درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت کشورهای اسلامی و به وجود آمدن نیازهای جدید برای تأمین مالی، توسعه اقتصادی و همچنین اجتناب از ربا در دو دهه اخیر، متفکران و دانشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی و جایگزینی آن ها با ابزارهای مالی جدید انداخته است. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره توانسته جایگاه مناسبی را در بازارهای اسلامی پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فازی برای روش ویکور، رتبه بندی گزینه ها و وزن های اهمیت معیارها به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته می شوند. به این منظور سعی شده تا با شناسایی و اولویت بندی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، براساس ریسک ها، دامنه کاربرد و قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از تکنیک ویکور فازی استفاده شود. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری استفاده شده است و در نهایت مشخص گردید که اولویت تأمین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی به ترتیب اوراق اسناد خزانه، اوراق استصناع، اوراق اجاره و اوراق سلف است.

مطالعه حاضر آثار آستانه ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد شده است. نتایج حاصله بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه در هر دو الگو دلالت می کند. نتایج برآورد هر دو الگو مبین آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه (در حالت آستانه ای ساختار مصرف انرژی) و ساختار مصرف انرژی (در حالت آستانه ای تولید ناخالص داخلی سرانه) دارای اثری مثبت بر انتشار کربن می باشند. همچنین شهرنشینی و بازبودن تجاری در هر دو مدل دارای اثری مثبت بر انتشار کربن هستند. بدین ترتیب، نتایج نشان می دهند که افزایش کارایی در ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن گردد. این یافته ها نه تنها بر اهمیت بهینه سازی سیاست های انرژی، بلکه به نقش کلیدی تغییرات در ساختار اقتصادی در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای اشاره دارند.

مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

سیاست پولی ابزاری است که بانک های مرکزی از طریق آن عرضه پول را برای دستیابی به اهداف خود مدیریت می کنند، و یکی از عناصر کلیدی مدیریت اقتصاد کلان است و اثربخشی آن موضوع مهمی در تحلیل سیاست های اقتصادی می باشد. اهداف معمول سیاست پولی دستیابی یا حفظ اشتغال کامل، دستیابی یا حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ها است. به این منظور در این تحقیق، اثرات این سیاست بر تولید و اشتغال که برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بیکاری اصطکاکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پولی کالیبره شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تأثیر رشد پولی بر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، بسته به دو پارامتر کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های خالی شغلی در انطباق شغلی ممکن است غیرخطی باشد، به طوری که هر چه میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی در انطباق کمتر باشد، احتمال این که رشد پولی اثرات معکوسی بر اشتغال و تولید داشته باشد بیشتر می شود. هم چنین در چارچوب الگو، رابطه منفی بین نرخ بیکاری و فرصت های شغلی احصا می شود، و با افزایش نرخ رشد پولی سه ماهه از صفر به 5 درصد، مقادیر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، به میزان حدود 0/4 درصد افزایش می یابند. ضمن این که، با در نظر گرفتن پویایی گذار، با کاهش نرخ رشد پولی از سطح حالت معیار به سطح 5/2 درصد، مقادیر تعادلی متغیرها پس از 5/2 سال به مقادیر تعادلی جدید خود همگرا می شوند. از این رو پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در شرایط رکود و رونق به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارایی سیاست پولی بر تولید و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. و از آنجاکه رشد پولی برای تولید و اشتغال همواره نامطلوب نمی باشد، در سیاست های کاهش تورم ، اثر این کاهش بر تولید مد نظر قرار گیرد.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

در طول چند دهه گذشته، ارتباط بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به شکل گسترده ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دانش و آگاهی نسبت به ارتباط سببی بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی برای سیاست گذاران دارای اهمیت خاصی است؛ چون سیاست های گردشگری جزوِ نگرانی های این کشورها محسوب می شوند. گردشگری بین المللی، مبادلات ارزی را نیز به همراه داشته است که می تواند برای واردات کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود، که به نوبه خود، به رشد اقتصادی می انجامد. اهمیت این بخش، به دلیل این حقیقت که این صنعت درآمدها را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، بخش خصوصی را تشویق می کند و زیرساخت ها را توسعه می دهد، قابل توجه است. در پژوهش حاضر، پیرامونِ ارتباط بین تعداد ورود گردشگران خارجی و رشد اقتصادی در ایران، بین سال های 1980 تا 2012 بررسی شده است. با استفاده از آزمون های ARDL و علیّت گرنجر، در این پژوهش، ارتباط پویای بین تعداد ورود گردشگران بین المللی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز مؤثر واقعی و عدم ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهند که بین تعداد ورود گردشگران خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، عدم ثبات سیاسی و تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور ایران رابطه بلندمدت وجود دارد. آزمون علیّت گرنجر نشان می دهد که ارتباط علّی دوطرفه ای بین نرخ ارز مؤثر واقعی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که گردشگری تاحدودی بخشی از فرایندِ رشد داخلی است و وجودِ رشدِ ناشی از گردشگری را در ایران تأیید می کنند. به علاوه، مشخص شد که فرضیه صادرات گردشگری، با محوریتِ رشد اقتصادی، به شکل بهتری با هر اقتصاد ایران مطابقت دارد. هرچه کشور پیشرفت بیشتری می کند، ثبات بیشتری می یابد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری پیدا می کند.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

بازارهای اخلاقی محل عرضه و تقاضای کالا و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشند. وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخلاقی با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار expert choice برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت رتبه بندی شاخص های ترکیبی از روش تاپسیس (Topsis) استفاده شده است. مطابق با مبانی نظری، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از شاخص های کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی برای سال های 2014، 2016 و 2018 استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق در سه سال ذکر شده نشان می دهد که چین در سال 2014 رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان 15 کشور منتخب دارا بوده است. در سال 2016 ژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را به دست آورده است که حالت صعودی داشته است و در سال 2018 کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده اند.

امروزه تحریم های ظالمانه ی دشمنان، محدودیت های اقتصادی ناشی از آن، ضرورت محافظت از عرصه ی فرهنگ در مقابل این تهاجمات و تدوین سازوکاری مبتنی بر مبانی اعتقادی و متناسب با مختصات بومی کشور، حوزه ی اقتصاد فرهنگ را مورد توجه علاقه مندان به نظام اسلامی قرار داده است. نظام انگیزشی که شامل مجموعه قوای درونی و بیرونی محرک فرد به سمت اهداف است، ارتباط تنگاتنگی با اهداف فرد دارد. هدف غایی اقتصاد فرهنگ از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی، جامع، برگرفته از منویات ارزشی و مبتنی بر شرایط بومی کشور، پیشرفت معنوی و مادی است. بر این اساس، نظام انگیزشی در اقتصاد فرهنگ متعارف با نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از تفاوت های بسیاری برخوردار خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه تطبیقی به دنبال کارکرد نظام انگیزشی مستخرج از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اقتصاد فرهنگ هستیم. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که به کارگیری حداکثری نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه هایی چون مصرف، تولید، نیروی کار و بخش دولت، پیش نیاز و راه کار اساسی تحقق حداکثری مکتب اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در تأمین سرمایه و فناوری برای کشورهای در حال توسعه، و با نظر به اینکه این متغیر تابعی از متغیرهای اقتصادی (مانند بازبودن اقتصادی، فراهم بودن زیرساخت ها، وجود بازارهای مالی توسعه یافته و...) و سیاسی است؛ ضروری است اثرگذاری این دو دسته متغیر با یکدیگر مقایسه شوند. این موضوع با توجه به وضع تحریم های اقتصادی علیه کشورها طی سال های گذشته اهمیت می یابد. این موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از متغیر اشتراک نظر در مسائل بین المللی و تشابه تصمیم های اقتصادی (تقاضا) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا و به منظور محاسبه شباهت در سیاست خارجی از شاخص اشتراک در آراء ابراز شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برای ارزیابی شباهت تصمیم گیری اقتصادی از شاخص لیندر استفاده شده است. برای انجام این مقایسه، از مدل جاذبه و روش Panel ARDL برای توضیح میزان انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای گروه 7 در برخی کشورهای منتخب در حال توسعه در بین سال های 2006 تا 2019، استفاده شده است. برآورد مدل نشان از آن دارد این دو متغیر در بلند مدت تأثیری معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین ضریب برآورد شده برای متغیر شباهت آراء بزرگ تر از ضریب برآورد شده برای شاخص لیندر است، لذا می توان دریافت که شباهت در سیاست خارجی نقش مهم تری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفا می کند. لذا ایجاد و ارتقاء پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو می تواند اثرات مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. 

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره های مختلف رکود و رونق و نقش کانال اعتباری (وام دهی بانکی) در انتقال اثرات آن می باشد. با بهره گیری از الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ که قابلیت زیادی در اعمال تغییرات ساختاری دارد به بررسی متغیرهای مورد نظر تحقیق در دوره زمانی1357 تا1400 پرداخته شد.براساس نتایج خروجی آزمون مدل مارکوف سوئیچینگ، مقدار عرض از مبدا در رژیم اول برابر با 109743/0 بوده که بعنوان نماینده دوره رونق و مقدار عرض از مبدا رژیم دوم برابر با 129524/0- می باشد که بعنوان دوره رکود در نظر گرفته شد. مجموع ضرایب لگاریتم حجم نقدینگی در دوره رونق دارای تأثیر منفی و در دوره رکود دارای تأثیر مثبت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی است. نتایج بدست آمده از آزمون والد نیز عدم تقارن اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی را در رژیم های اقتصادی متفاوت تأیید نمود. تحلیل توابع واکنش آنی در مدل با کانال اعتباری نیز نشان دهنده شدت بیشتر اثرات سیاست پولی نسبت به مدل بدون کانال اعتباری می باشد. همچنین اثرات شوک های وارده به متغیر حجم نقدینگی نیز در هر دو حالت ابتدا معنادار بوده و در دوره های بعدی به سمت صفر میل کرده و اثر شوک از بین می رود.

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.

نتیجه سنتز اقتصاد و حقوق، غربال بعضی از نهادهای کهنی است که در عصر حاضر کارایی لازم را ندارند. یکی از این موارد، ضمان عاقله است که قبل از ورود اسلام در زندگی قبیله ای اعراب ظهور یافته و پس از ورود اسلام تأیید گردیده است. این نهاد که با هدف کاهش اثرات بزه ارتکابی به واسطه مشارکت جمعی در پرداخت دیه و بقای زندگی قبیلهای در گذشته قابل توجیه بوده، در جامعه کنونی با توجه به تحولات اجتماعی و تمسک به نظریه های اقتصادی کارایی لازم را ندارد. بدین منظور ضرورت دارد تا کارکرد اجتماعی و اقتصادی ضمان عاقله در روزگار کنونی ارزیابی شود و با هدف کاراتر کردن نهادها و تأسیسات حقوقی تحلیل صحیحی از ضمان عاقله به عمل آید. در نوشتار حاضر کارایی ضمان عاقله با توجه به معیارهای اجتماعی عصر حاضر سنجیده می شود و بر مبنای تحول متغیرهای اجتماعی و سبک زندگی، عدم لزوم بقای ضمان عاقله استنباط خواهد شد. همچنین با تأکید بر جایگاه ضروری علم اقتصاد در تحلیل های حقوقی، کارکرد نهاد عاقله به عنوان مسئول جبران خسارت با اصل کارایی و هزینه – فایده تطبیق داده می شود و بر پایه اصول اقتصادی مزبور جایگزین مناسب نهاد عاقله پیشنهاد می گردد.

امروزه در فرآیند جهانی شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها ضرورت دارد. در این راستا، نقش بهره وری کل عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده های تابلویی می باشد. بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنی دار و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.