درخت حوزه‌های تخصصی

زنبورعسل به عنوان موجود مفید و مؤثر در کشاورزی، اشتغال زایی، تغذیه و اقتصاد از جایگاه ممتازی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور برخوردار است و می بایست با اتخاذ روش های مناسب ضمن توسعه صنعت زنبورداری از بروز هرگونه اشکال و اختلالی در روند پیشرفت آن جلوگیری نموده و راه توسعه و گسترش آن را فراهم نمود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل میدان نیرو انجام شد. جامعه آماری، زنبورداران شهرستان صومعه سرا و کارشناسان جهاد کشاورزی فعال در زمینه زنبورداری بودند و به روش نمونه برداری هدفمند تعداد پانزده نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل میدان نیرو با کمک نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. جمع بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده دور اول پرسشنامه ها به شناسایی 27 عامل پیش برنده و 42 عامل بازدارنده منجر شد. تحلیل نیروهای پیش برنده و بازدارنده (دور دوم) مرتبط با عوامل فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی-زیرساختی نشان داد که برآیند امتیاز نیروهای پیش برنده بیشتر از نیروهای بازدارنده است؛ در تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده مرتبط با عامل اقتصادی و فنی-تخصصی، برآیند امتیاز نیروهای بازدارنده بیشتر از نیروهای پیش برنده است. نتایج دور سوم نشان داد که درمجموع برآیند نیروهای بازدارنده بیشتر از برآیند نیروهای پیش برنده است. در زمینه توسعه پرورش زنبورعسل در شهرستان صومعه سرا، قدرت عوامل بازدارنده در مقابل عوامل پیش برنده بیشتر بوده و فشار بیشتری را بر روی زنبورداران این شهرستان وارد می نمایند. به عبارتی حفظ وضعیت موجود با شرایط مطرح شده توسط کارشناسان و زنبورداران دارای قدرت بیشتری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دوره زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهده سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.

حاکمیت غذایی فرصتی برای مشارکت دادن مردم در تغییر سیستم های غذایی ناموفق و تبدیل این نوع سیستم ها به سیستم های انعطاف پذیرتر، پایدارتر و عادلانه تر است که هم زمان توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای غذایی همه مردم جهان به ویژه آسیب پذیرترین افراد فراهم می کند. بعد سیاسی در امنیت غذایی جایی ندارد، اما در حکمرانی غذایی در مسیر تولید و تأمین غذا ابعاد سیاسی نیز در نظر گرفته می شود. در تأمین امنیت غذایی اصل بر تأمین غذاست و مبدأ و چگونگی تأمین آن مورد بحث قرار نمی گیرد درحالی که مبدأ تأمین غذا و چگونگی تأمین آن در حکمرانی غذایی حائز اهمیت است. حاکمیت غذایی به نوعی بر پایه مشارکت مردم به ویژه تولیدکنندگان به عنوان بزرگ ترین جامعه مؤثر بر تولید مواد غذایی است. در این نوع حاکمیت، تولیدکنندگان خرد و بومی به عنوان سیستم های تولید مواد غذایی در نظر گرفته می شوند؛ تولیدکنندگانی که بیش از 70 درصد جامعه بهره برداران بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حاکمیت غذایی اثر مثبت و معنا داری بر امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و سلامت کشور دارد. در راستای برقراری حاکمیت و امنیت غذایی در کشور این پیشنهادها ارائه می شود. مشارکت جوانان در مدیریت تحول سیستم های غذایی در حاکمیت غذایی، مشوق های مالی و غیرمالی در راستای ارتقای سیستم های کشاورزی سنتی و بومی، توسعه صادرات کالا و تولیدات منحصربه فرد کشور با مزیت نسبی در آن و بررسی و تدوین چگونگی برقراری حاکمیت غذایی و آثار آن در هر منطقه.

علی رغم توجه ویژه نظریه های مرسوم تجارت بین الملل به بهره وری، در مدل های جدید تجارت کمتر به این عامل مهم توجه شده است. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، داده های تجارت خارجی و وی ژگی های خاص صنایع برای 16305 ک ارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور طی دوره ی زمانی 1382-1386 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC اندازه گیری، پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد مدل های داده های تابلویی نشان می دهد بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این مقاله، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس، اثر مثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارند. در چهارچوب نتایج به دست آمده در این تحقیق، توصیه می شود ضمن توجه به عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت، ارتقای بهره وری عوامل تولید صنایع و توسعه تولید بخش صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE

با توجه به چالش عدم انباشت سرمایه و نبود دسترسی به فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابزار مهم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر جذب آن به کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط مناسب در کشور مقصد است، از سوی دیگر نیز ترکیب صادرات کشور می تواند نشان دهنده کیفیت ترتیبات و نهادهای تولید در یک کشور باشد، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر ترکیب صادرات کشورهای در حال توسعه بر جذب FDI است.به این منظور با استفاده از مدل جاذبه و الگوی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه برای داده های پانل (Panel ARDL)، اثر نسبت صادرات کشورهای در حال توسعه، بر اساس طبقه بندی بِک (BEC)، بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته توسط کشورهای عضو گروه7 طی سال های 2006 تا 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تغییر نسبت صادرات کالاهای میانی، کالاهای سرمایه ای و مصرفی، در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی معنادار شده اند. در حالی که تغییر نسبت صادرات مواد خام تأثیر معناداری بر متغیر مورد بحث نداشته است. لذا اتخاذ سیاست های تسهیل صادرات و همزمان فاصله گیری از خام فروشی منابع کشور، همان طور که در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به آن اشاره شده، در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تأکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.

در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره مشکلاتی را در اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است.  از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که در آن تورم، غیرشتابنده باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  این سطح بیکاری به نایرو معروف شده است.  به طور کلی می توان گفت به منظور رفع مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال، به جای کاهش در نرخ بیکاری باید درصدد کاهش نرخ نایرو بود.  در این مقاله جهت اندازه گیری نرخ نایرو برای ایران از روش STM/UN استفاده می شود.  در این روش از داده های سری زمانی در دوره ی 1388-1368 استفاده شده است.  طبق یافته های این تحقیق، نرخ نایرو در مقایسه با نرخ بیکاری با نوسان بیشتری همراه بوده است، ولی از سال 1381 تا سال 1388 بیشتر از نرخ بیکاری موجود بوده است.

هدف از این پژوهش استفاده از مدل های بهینه سازی و تعادل برای نشان دادن رفتار تولید کنندگان برق در بازار انحصارطلبی چند جانبه با حاشیه رقابتی است که در آن همه تولیدکنندگان تصمیمات سرمایه گذاری دارند. بازارهای عمده فروشی برق مدرن اغلب تولیدکنندگانی دارند که قدرت بازار را اعمال می کنند روش استاندارد برای مدل سازی قدرت بازار در یک انحصارطلبی با حاشیه رقابتی، استفاده از مسائل تکمیلی مختلط  و تغییرات حدسی است. با این حال، چنین مدل هایی می توانند منجر به رفتار تقریبا بهینه برای انحصارگرایان شوند. برای حل این مسئله، ما یک مساله تعادلی با محدودیت های تعادلی برای مدل سازی چنین ساختار بازار برق ایجاد می کنیم. در تعادل دو نوع بازیگر مدل سازی می شود. شرکت های قیمت گذار، که قدرت بازار دارند، و شرکت های قیمت پذیر که قدرتی برای اعمال قیمت بر بازار ندارند. مدل پیشنهادی تعادل های متعددی را برای تصمیمات سرمایه گذاری و سود شرکت ها پیدا می کند. مدل برای 2 شرکت برق قیمت پذیر و 2 شرکت برق قیمت گذار در ایران شبیه سازی شد. این تحقیق در سال 1402 انجام گرفت. در این مقاله شرکت های برق استان های اصفهان و بوشهر که دارای نیروگاه های برق نیز می باشند به عنوان قیمت گذار و شرکت های برق استان های خوزستان و  هرمزگان به عنوان قیمت پذیران در نظر گرفته شده اند. مدل ارایه شده نشان می دهد چگونه ممکن است برای شرکت های قیمت گذار پذیرش زیان در برخی دوره های زمانی به منظور جلوگیری از انگیزه شرکت های قیمت پذیر از سرمایه گذاری بیشتر در بازار بهینه باشد

پارک های علم و فناوری نقش اساسی در استراتژی های تحقیق و نوآوری برای تخصص هوشمند، ابزار سیاست گسترش فناوری از طریق کارآفرینی و اقتصاد دانش دارند. پارک های علمی و فناوری نقش مهمی درایجاد اکوسیستم نوآوری دارند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش های پارک های علمی و فناوری در ایجاد اکوسیستم نوآوری درسال 97-96 انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار بود. در بخش کیفی، جامعه آماری متخصصان حوزه های دانشگاه، صنعت و دولت بودند. مشارکت کنندگان برابر20 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی، جامعه آماری 440 نفر از مدیران میانی و اجرایی چهار حوزه دانشگاه، صنعت، دولت و نهادهای واسط بودند که با نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 205 نفر بود. داده های بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و بخش کمی با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. یافته های داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و کمی با روش حداقل مربعات جزئی تحلیل گردید. یافته ها نشان داد نقش های پارک های علمی و فناوری در ایجاد اکوسیستم دانشگاه، صنعت، دولت؛ عبارتند از حمایتی، واسطه ای و ظرفیت سازی که هر یک دارای کارکرد خود هستند. نتیجه این که این عوامل مجموعاً حدود 90 درصد تغییرات اکوسیستم دانشگاه، صنعت، دولت را تبیین نمودند. شاخص پیش بینی کنندگی (0/74) حاکی است نقش های پارک های علمی و فناوری از قدرت پیش بینی کنندگی بالایی در ایجاد اکوسیستم برخوردارند.

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

فقر از مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحال توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه ی منابع می گردد. آمارها نشان می دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشور های منا در دوره 2019- 2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تاثیر مثبت بر فساد دارند.

سرمایه گذاری در تسهیلات در بازار درحال توسعه و نوظهور کشور ما می تواند اثرات مثبتی در تأمین مالی از طریق وام بانکی برای شرکت های کوچک و بزرگ به همراه داشته باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سرمایه گذاری در تسهیلات شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و متکی بر طرح تحقیق پس رویدادی به انجام رسیده است. در این پژوهش تعداد 117 شرکت فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با الگوی داده های ترکیبی انجام گرفت. تحلیل ها نشان داد که سرمایه گذاری در تسهیلات بانکی بر هر چهار متغیر وابسته پژوهش یعنی هزینه تسهیلات، اندازه تسهیلات اعتباری، کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد شرکت مبتنی بر معیار کیوتوبین تأثیر مثبت داشته است.

این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.

مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با رابطه میان بیکاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز با تورم انجام شده است. با این وجود ارتباط میان آنها همچنان مبهم است و این مسأله به طور خاص در اقتصاد ایران با توجه به ساختار اقتصاد کلان و وضعیت ژئوپلیتیک آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی پویایی های منحنی فیلیپس نیوکینزی با لحاظ نرخ ارز در دوره زمانی 2022:4-2000:1 با تواتر فصلی با استفاده از الگوی تبدیل موجک چندمتغیره پیوسته (MCWT) در فرکانس های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، ساختار منحنی فیلیپس با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نبوده و حتی در دوره های رکود و رونق اقتصاد کشور نیز بعضاً ارتباط معناداری میان تورم و بیکاری حتی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. اما تورم در درجه اول به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و در در درجه دوم نرخ ارز هم در میان مدت و بلندمدت بوده است که نشان می دهد چنانچه انتظارات و نرخ ارز در کشور مدیریت نشوند می توانند تورم های بلندمدت شکل دهند و حتی با توجه به وجود چسبندگی قیمتی، چنانچه ارز و انتظارات مدیریت شود، امکان کاهش قیمت ها چندان متصور نمی باشد. JEL Classification: C65, E12, E31

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

مقدمه و هدف: سیاست گذاران برای انتخاب و اجرای سیاست های مدیریت منابع آب در جهت سازگاری با خشکسالی با شرایط پیچیده و چندبعدی مواجه هستند. از یک طرف، به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت منابع آب و خشکسالی، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. از طرف دیگر، توسعه فناوری های نوین آبیاری در سطح مزارع یکی از راهکارها و سیاست-هایی است که همواره مورد بحث متخصصین و سیاست گذاران در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه خشکسالی و توسعه فناوری های نوین آبیاری به عنوان راهکاری جهت سازگاری با خشکسالی در حوضه آبریز سدکوثر از یک الگوی هیدرولوژیکی-اقتصادی استفاده شده است. مواد و روش ها: در این چارچوب، یک الگوی هیدرولوژیکی برنامه ریزی و ارزیابی آب (WEAP) و الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با قابلیت ارزیابی سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی به شیوه ای فضایی و صریح با لحاظ تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به خشکسالی، تلفیق شد. داده ها و اطلاعات لازم نیز برگرفته از مطالعات اسنادی در سطح حوضه می باشد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب بدون  کاهش کارایی اقتصادی و کیفیت زندگی اتفاق می افتد. به گونه ای که با بهبود کارایی 30 درصدی مصرف آب تحت شرایط خشکسالی، بهره وری اقتصادی مصرف آب در کل حوضه نسبت به شرایط پایه حدود 7 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به عبارتی، توسعه فناوری های نوین آبیاری منجر به ذخیره آب کشاورزان و ترغیب آن ها به کشت محصولات پربازده و با مصرف آب بالا می شود که این امر سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان خواهد شد. بنابراین، می توان با اعمال سیاست هایی در جهت بهبود کارایی مصرف آب بدون اعمال سیاست های تنبیهی در زمینه جلوگیری از کاشت محصولات با مصرف آب بالا مانند برنج، کاهش مصرف آب بدون آسیب اقتصادی به کشاورزان را تحقق بخشید.  

در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک ها از شاخص های سودآوری مثل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 6 بانک ایرانی، 4 بانک اسلامی بحرین و 4 بانک متعارف بحرین برای سال های (2014-2007) می باشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخص های سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک های اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است. بانک های متعارف بحرین توانسته اند برخلاف بانک های بدون ربای ایران و اسلامی بحرین با افزایش تسهیلات اعطایی میزان سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین بین نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها و سودآوری برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران رابطه منفی و معنی دار وجود داشته است

ایجاد تمایز کالایی به عنوان یکی از راهکارهای جذب مشتری، ارتقای فروش و در نهایت افزایش سود بنگاه در زیر بخش رفتار بازار در دیدمان ساختار-رفتار- عملکرد، می باشد. تبلیغات از جمله روش های ایجاد این تمایز در ذهن مشتریان و مصرف کنندگان است. تبلیغات عمومی و برند، افزون بر ایجاد انتفاع برای بنگاه و تولیدکننده گان فعال در زمینه تبلیغات ، برای دیگر بنگاه ها نیز به دلیل وجود اثر «سواریِ رایگان» سودمندی هایی ایجاد می کند. در این پژوهش با توجه به اهمیت سهم محصول های لبنی در سبد مصرفی خانوارها و همچنین فعالیت گسترده تولیدکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صنایع لبنی و دولت در سطح های مختلف بازاریابی این محصول ها، سعی شده است شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند برای دو محصول شیر فرآوری شده و پنیر در ایران محاسبه و اثر آن بر عملکرد فروش محصول بنگاه ها با استفاده از رویکردIsariyawongse et al.  و .Depken et al برای دوره زمانی 1338-1401 ارزیابی شود. مقدار شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده به طور متوسط به ترتیب برابر 420/11 و 390/8 است. همچنین میزان سواریِ رایگان در تبلیغات برند در همه پیش فرض های (سناریوها) شاخص شدت تبلیغاتی بسیار کمتر از تبلیغات عمومی در محصولِ شیر فرآوری شده می باشد. اگر چه شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات برند در محصول پنیر، کمتر از تبلیغات عمومی در آن می باشد؛ اما میزان آن کمتر از یک و به ترتیب معادل 03228/0 و 00543/0 است که گویای عدم وجود سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند در محصولِ پنیر می باشد. در نهایت نتایج نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده و میزان فروش سالانه وجود دارد (به ترتیب 98/0 و 94/0) که در سطح یک درصد معنی دار می باشند. اما همبستگی ضعیف و معکوس بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند محصول پنیر و میزان فروش سالانه آن وجود دارد (به ترتیب 9/0 و 42/0) که در سطح ده درصد معنی دار می باشند.

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی های ناشی از آن، در شکل دهی چرخه های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام انگیز است. در سال های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده های جست وجوهای اینترنتیِ موتور جست وجوی گوگل (GT-OPUX) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، اثرات شوک های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در بازهٔ سال های 98-1386 شوک های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه شده، تأثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.