درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که یکی از اصلی ترین محورهای مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت و جلوگیری از سو استفاده ی کشورهای غربی از این موضوع جهت ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی است، توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سازمان های ذی ربط قرار گیرد. در همین راستا اجرای سیاست تعرفه ی تغذیه به عنوان سیاستی حمایتی از سرمایه گذاران بخش انرژی های نو و نیز پرکاربردترین سیاست حمایتی در سطح جهان، از سال ۱۳۹۴ در ایران عملیاتی شد. در این مقاله، پس از بررسی تطبیقی سهم انرژی های نو در سبد انرژی ایران و دیگر کشورها، یک مدل پویایی شناسی سیستم با هدف شبیه سازی فرایند توسعه ی انرژی های نو در ایران و بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست تعرفه ی تغذیه در طول این فرایند، ارائه شده است. همچنین در این مدل، اثرات اجتماعی ناشی از مکانیزم های مالی سیستم به طرز نوآورانه ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، به نظر می رسد که سیستم تا سال ۱۳۹۹ که هدف گذاری ۵۰۰۰ مگاواتی برنامه ششم توسعه نیز در همین سال است، رفتار نسبتاً مطلوبی از خود نشان می دهد؛ اما مدتی بعد، مکانیزم های دیگری در سیستم غلبه یافته و یک بحران مالی را دامن خواهند زد. سه سیاست تحت سناریوهای مختلف جهت بهبود فرایند توسعه پیشنهاد و در مدل اعمال شد. نتایج نشان داد که سیاست بهینه، تعیین سالانه ی عوارض برق تجدید پذیر مبتنی بر وضعیت مالی سیستم و در دسترس بودن بودجه ی توسعه ی انرژی های نو می باشد

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می گیرد، منحنی های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی به دست می آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به دست می آید. هدف این مطالعه مقایسه ی تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدل هاست که به اقتصاد ایران نزدیک تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و هم چنین تورم دوره ی قبل وارد می شود بهتر می تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. هم چنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می رسد که وزن بیش تر به تورم دوره ی گذشته داده می شود تا تورم انتظاری دوره ی آتی. بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش بینی می شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد.. طبقه بندی JEL: E52, E58

پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.

در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در کنار تحریم های شدیدکه مدت ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت ها در بحران بیماری کرونا با خطر های بی سابقه ای روبرو شدند، که موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دو بازه ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا 29/12/1398 و بازه ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل EGARCH به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام شرایط به جزء چندک های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.

شهرداری ها متولی اصلی عمران و آبادانی در شهر هستند؛ ولی در اجرای این وظیفه مهم و هر چه بیشتر انجام دادن آن با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از این مسائل، مشکلات مالی و کمبود سرمایه است. در این مطالعه، از زاویه جدیدی برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر به مسئله پرداخته شده است. در این مطالعه، به بررسی تخصیص کارا بودجه توسط نهاد مرکزی (شهرداری مرکزی) پرداخته شده است. به طوری که تخصیص کارای آن منجر به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود. انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از برنامه و بودجه مصوب سال 1391 شهرداری کلان شهر تبریز اخذ شده است. مدل مورد استفاده برای بررسی مسئله این پژوهش، مدل تحلیل پوششی متمرکز داده ها است. نتایج نشان می دهد که با تخصیص کارای بودجه بین مناطق اجرایی ده گانه شهرداری تبریز، پیش بینی می شود سطح هزینه های عمران و آبادانی در سطح شهر به میزان 07/0 افزایش پیدا کند. تخصیص بودجه به گونه ای است که شهرداری مرکزی، از بودجه مناطق 2، 5، 6 و 10 کسر و به بودجه مناطق 3، 4 و 8 اضافه کند.

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.

دسترسی به منابع مالی و عدم تمایل شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخش های مولد از بزرگ ترین معضلات بخش تولید در کشور است. اجرای سیاست هدایت اعتبار از طریق کنترل کمی و کیفی اعتبارات داخلی در راستای هدف مشخص، یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی های اقتصادی بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ویژگی های خاص نظام مالی در اقتصاد ایران از جمله شرایط نامطلوب سلامت مالی بانک ها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ضعیف بودن سیستم نظارتی؛ اجرای این سیاست در دهه های گذشته، علی رغم بانک محور بودن نظام مالی کشور، چندان موفقیت آمیز نبوده است. در این راستا، استفاده از تجربه کشورهای موفق در پیاده سازی سیاست هدایت اعتباری می تواند در رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن بهبود سیاست گذاری اقتصادی و رشد اقتصادی کشور مفید واقع شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل توصیفی، تجارب جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار معرفی و عوامل مؤثر و نقاط قوت در نحوه اجرای این سیاست شناسایی گردد. سپس عملکرد و چالش های نظام بانکی کشور در هدایت اعتبارات به بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر مبنای تجارب نمونه های موفق، راهکارهایی جهت بهبود سازوکار هدایت اعتبار به بخش های مولد در اقتصاد ایران ارائه گردد.

بررسی بازار کشور ترکمنستان و وضعیت صادرات محصولات ایرانی به این کشور به دلیل اهمیت ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ج.ا.ایران و نیز اشتراکات فرهنگی و تاریخی فیمابین از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در راستای دستیابی به این امر، هدف از این تحقیق برآورد ظرفیت تجارت میان این دو کشور و یافتن کالاهای دارای توانمندی جهت صادرات از ج.ا.ایران به کشور مذکور در دوره زمانی 2017 تا 2021 می باشد که در این خصوص ضمن بهره گیری از داده های کتابخانه ای و وب های رسمی و بین المللی از شاخص هایی از قبیل مزیت نسبی آشکار شده، پتانسیل ساده تجاری و شاخص باز بودن تجاری استفاده گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که از سال 2017 تا کنون امکان توسعه صادرات ج.ا.ایران به بازار ترکمنستان وجود دارد و همچنین بیشترین توانمندی صادراتی کشورمان به این کشور طی پنج سال اخیر مربوط به محصولاتی از قبیل میله ها از آهن و فولاد، داروها و اسکلت های فلزی بوده است که میزان استفاده از این ظرفیت با توجه به صادرات واقعی کشورمان به ترکمنستان اندک و این امر مستلزم انعقاد موافقتنامه های همکاری فیمابین دو کشور در حوزه معدن و دارو - اعزام و پذیرش هیات های تجاری در حوزه محصولات فولادی، ساختمان و دارو و نیز احداث کارخانجات مشترک در مناطق ویژه اقتصادی در حوزه محصولات اشاره شده، انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و همچنین حل و فصل مشکلات پیش روی تجار ایرانی به ویژه در حوزه کالاهای مطروحه از جمله تسهیل در نقل و انتقال پول و تامین واگن می باشد

این مقاله با هدف تشکیل یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران با لحاظ ویژگی های خاص اقتصاد کشور تدوین گردید. پس از تحلیل تجربی مدل به کالبیاسیون پارامترهای الگو پرداخته شد؛ به این معنا که سعی شد پارامترهای الگو به گونه ایی مقدار دهی شوند که بالاترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیه سازی های صورت گرفته توسط مدل حاصل شود. برای این منظور از اطلاعات مطالعات قبلی و یا برخی ویژگی های خاص آمارها برای کالبیره کردن پارامترها استفاده شد و در برخی موارد نیز پارامترهای مورد نظر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران کالبیره شدن. در مرحله بعد، مدل ارائه شده با استفاده از برنامه داینر شبیه سازی گردید. نتایج ارائه شده توسط برنامه داینر شامل خلاصه ای از گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده و توابع عکس العمل آنی این متغیرهای برابر شوک های لحاظ شده در مدل است. در این مطالعه مدل، در سه حال مختلف شبیه سازی شد .در حالت اول، توابع عکس العمل سیاستی در تصمیم گیری بانک مرکزی منظور نشده و در دو حالت بعدی، توابع عکس العمل وارد مدل شده که طبق آن، بانک مرکزی یکی از دو سناریوی کنترل تورم(از طریق کنترل پایه پولی) و کنترل نرخ ارز(از طریق مداخله در بازار ارز) را به عنوان سیاست پولی در پیش می گیرد. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشاورهای مدل با گشاورهای آمارهای واقعی است.. سپس، رفتار توابع عکس العمل متغیرها در پاسخ به شوک های برون زایی مدل(شوک درآمد نفتی و شوک تکنولوژی) بررسی شد.

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف در ایران است. روش: در این مطالعه از تکنیک تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1395 استفاده شده است. برای این کار ابتدا ماتریس مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (ساختار) سرمایه گذاری و دیگری ماتریس کل حجم سرمایه گذاری تجزیه شد. ماتریس ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده سهم هر بخش از کل سرمایه گذاری در اقتصاد را نشان می دهد و ماتریس دوم نیز نشان دهنده مجموع کل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (حجم کل سرمایه گذاری) است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سطح سرمایه گذاری (با ثبات ترکیب) موجب افزایش تولید کل بخش های اقتصاد به میزان 59/2361599 میلیارد ریال شده ولی تغییر ترکیب سرمایه گذاری (با ثبات سطح) موجب کاهش تولید کل به میزان 88/524865 میلیارد ریال شده است. تغییر ترکیب سرمایه گذاری موجب کاهش 509620 نفر و تغییر حجم سرمایه گذاری نیز موجب افزایش 3021509 نفر در اشتغال کل اقتصاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی ترکیب سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در بخش هایی در اولویت قرار گیرد که دارای ضرایب پسین و پیشین تولید و اشتغال بالاتری در اقتصاد باشند.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.

ساختار پیچیده ی تبدیل مواد اولیه به محصول در صنایع کارخانه ای، ایجاد تناظر بین داده و ستانده را دشوار می سازد. چنین بنگاه هایی می توانند با وجود نظام مالیات بر ارزش افزوده بخشی از فروش خود را پنهان نمایند. در این پژوهش فرض شده است که انگیزه ی اصلی بنگاه در چنین اقدامی فرار از مالیات بر سود است. هدف پژوهش حاضر، الگوسازی این نوع فرار مالیاتی است. در الگو، ارتباطی بین فرار مالیاتی و اجزای بهای تمام شده ی محصول صنعتی ایجاد شد. با استفاده از فرایند تصادفی، توزیعی برای ظرفیت مالیاتی، مالیات رسمی و فرار مالیاتی شکل گرفت. یافته ی پژوهش نشان می دهد که فرار مالیاتی در صنایع کارخانه ای ایران حدود 40 درصد از درآمد مالیاتی دولت در این حوزه را از میان می برد. بخشی از فرار مالیاتی محاسبه شده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که بار آن به بنگاه تحمیل نمی شود ولی به دلیل فروش غیررسمی، مالیات مرتبط با ارزش افزوده ی ایجاد شده در بخش تولید و توزیع به دولت منتقل نمی گردد. جمع ارزش فرار مالیاتی معادل 2/4 درصد از درآمد صنایع کارخانه ای است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

مقدمه: هیئت های مذهبی در ایران، به عنوان نهادهای مردمی ریشه دار در فرهنگ شیعی، از طریق سرمایه اجتماعی می توانند به عنوان واسطه ای بین جامعه و اقتصاد کلان عمل کنند. این مطالعه کیفی نقش این نهادها را در تقویت اقتصاد مقاومتی بررسی می کند تا الگویی بومی برای پیشرفت اقتصادی اسلامی ارائه دهد. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تبدیل سرمایه اجتماعی به فعالیت های اقتصادی مولد، به بررسی چگونگی تقویت اقتصاد مقاومتی از طریق شبکه های اعتماد و همکاری می پردازد و مزایای این الگو را نسبت به مدل های سکولار نشان می دهد. روش شناسی: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل مضمونی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با 30 عضو فعال هیئت های مذهبی در مناطق شهری و روستایی ایران انجام شده است. تمرکز بر شناسایی مکانیزم های تبدیل سرمایه اجتماعی به فعالیت های اقتصادی است. یافته ها: هیئت ها از طریق نذرهای هدف مند (هدایت نذورات به تولید)، تعاونی های هیئت محور (کاهش ریسک با اعتماد نهادی) و بازاریابی آیینی (ترویج محصولات محلی در مراسم) سرمایه اجتماعی را به فعالیت های مولد هدایت می کنند. آموزش های دینی-اقتصادی نیز ذهنیت اعضا را به تولیدمحوری سوق داده، مشارکت جمعی را تقویت می کند. چالش اصلی حفظ تعادل بین کارکرد معنوی و اهداف اقتصادی است. نتیجه گیری: هیئت های مذهبی با تکیه بر شبکه های اعتماد به عنوان نهادهای واسطه ای الگویی بومی برای پیشرفت اقتصاد مقاومتی ارائه می دهند. این الگو تولید ملّی را تقویت کرده، برای سیاست گذاری مشارکتی در شرایط تحریم راهگشاست.