درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی فسیلی از نهاده های مهم در فرآیند تولید بنگاه های صنعتی می باشند . بنگاه های صنعتی از ترکیب انرژی با سایر نهاده های تولید، محصولات خود را ساخته و به بازار عرضه می کنند . ازاین رو، شناخت تقاضای انرژی فسیلی و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش مؤثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد . هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی های فسیلی در بخش صنعت در ایران طی سال های 94-1361 با بهره گیری از روشARDL  است . نتایج تحقیق بیانگر آن است که کشش قیمتی تقاضای انرژی فسیلی در بلند مدت و کوتاه مدت با کشش هستند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که انرژی های فسیلی در بخش صنعت باکشش هستند و سیاست قیمتی در بهینه کردن تقاضای بنگاه های صنعتی مؤثر است و می تواند در مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه تأثیر بگذارد.کشش متقاطع تقاضا در بلند مدت و کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی فسیلی و انرژی الکتریکی از خود نشان می دهد . کشش درآمدی تقاضا نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر مستقیم بر مصرف بهینه انرژی فسیلی در بخش صنعت است، بطوری که با افزایش تولیدات صنعتی، ارزش افزوده بنگاه های صنعتی افزایش یافته و تقاضا برای انرژی فسیلی بیشتر می شود.

تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینه های راه آهن سریع السیر در سرعت های مختلف بهره برداری پرداخته، بر اساس تغییر هزینه ها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهره برداری ارائه می دهد. تعیین سرعت بهینه بهره برداری از دیدگاه اقتصادی همواره موضوعی چالش برانگیز برای پیاده سازی راه آهن سریع السیر در ایران بوده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا تاثیر عامل سرعت بر سود دهی و افزایش بازدهی صنعت ریلی را، با استفاده از تحلیل های اقتصادی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر این مسئله شناسایی نماید. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات سرعت و بهره برداری در شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر اروپا، مجموعه داده های پراکنده این شبکه به عنوان مطالعه موردی گردآوری شده و مبنای محاسبات اقتصادی قرار گرفته است. سپس، نحوه محاسبه متوسط سرعت با توجه به نوع قطار، مسافت، زمان های تلف شده و زمان سیر قطار، ارائه گردیده است. در ادامه هزینه های بهره برداری متناظر با سرعت های مختلف با لحاظ کردن اثرات زمان بندی پروژه ها و ارزش زمانی پول محاسبه شده است. در نهایت با جمع بندی اطلاعات حاصل از آنالیزهای انجام شده، سرعت تقریبی 250 کیلومتر برساعت به عنوان سرعت بهینه شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر بر مبنای مطالعه موردی تعیین گردیده است.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن نه تنها بر جریانات تجاری و موازنه پرداخت ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع اثر می گذارد. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی علل و عوامل وقوع بحران ارزی نشان می دهد که عوامل داخلی از جمله سیاست های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور و میزان استقلال بانک مرکزی و هم چنین عوامل خارجی مانند محیط اقتصاد بین الملل و انواع تحریم ها و تهدیدات اقتصادی می توانند موجب بروز بحران های ارزی شوند. بررسی سیاست های مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که سیاست های این نهاد قادر به کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران نبوده است. در مطالعه حاضر با آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت بازار ارز، به نقش بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از 55 منبع تحقیق با روش مصاحبه با خبرگان ارزی کشور و مطالعه کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های معتبر، اطلاعات مربوط به آسیب های وارده بر سازوکارهای مدیریت بازار ارز استخراج و ذیل 5 مضمون سازمان دهنده، کدگذاری و طبقه بندی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد؛ مشکلات و آسیب های ناشی از ساختار بازار ارز، فقدان یا ضعف برخی از راهبردهای ضروری کنشگر در مدیریت بازار ارز، فقدان برخی ابزارها یا ضعف های موجود در ابزارهای مورداستفاده در نظام ارزی ایران و عدم استقلال و انفعال سیاست گذار ارزی نسبت به مدیریت پویای ارزی سبب ناکارایی سیاست های مدیریت ارزی شده اند.

تأثیر نرخ های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل سازی و پیش بینی آن را نشان می دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری های زمانی است، برای مدل سازی و پیش بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه شده از مدل ARIMA به عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم افزاری auto.arima در نرم افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه ای) و خطای پیش بینی (خطای برون نمونه ای) برای گام های پیش بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که SSA می تواند به عنوان یک روش توانمند برای این منظور به کار گرفته شود.

امنیت غذایی به معنی دسترسی همگان به مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است. در مناطق روستایی، معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی و تولید مواد غذایی بنا شده است و از این رو، اهمیت امنیت غذایی دوچندان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران بود. در این راستا، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای دوره 1401-1353 جمع آوری شد. برای تعیین مقدار امنیت غذایی، شاخص بافر انگل به عنوان جانشین امنیت غذایی نواحی روستایی ایران محاسبه شد. سپس، بررسی تأثیر متغیرهای توسعه مالی، جنگ، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات بخش کشاورزی بر شاخص بافر انگل صورت گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شاخص توسعه مالی، سرانه GDP و واردات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ تورم و متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنی دار بر بافر انگل دارد. بر این اساس، رشد شاخص توسعه مالی با افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجب افزایش تولید و بهره وری کشاورزی می شود و از این رهگذر، درآمد و قدرت خرید خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین، با افزایش درآمد سرانه و با افزایش قدرت خرید، دسترسی به مواد غذایی در خانوارهای روستایی بیشتر و پایداری عرضه و ثبات قیمت ها تقویت می شود. افزون بر این، افزایش واردات بخش کشاورزی به بهبود امنیت غذایی می انجامد. در واقع، واردات می تواند انواع محصولات غذایی را به مناطق روستایی بیاورد و گزینه های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، منفی بودن اثر متغیر جنگ بر شاخص بافر انگل نشانگر تخریب زمین های کشاورزی، کمبود نیروی کار و مهاجرت اجباری در بازه جنگ ایران و عراق بوده است. بر این اساس، برای ارتقای سطح امنیت غذایی، بررسی آن مهم و ضروری است.

بخش حمل ونقل در اقتصاد هر کشور  اهمیت خاص خود را دارد که با گستردگی فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید ملی نیاز به توسعه و بهبود شبکه های حمل ونقل به خوبی احساس می شود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ایران و پیش بینی تعداد مسافر جابه جا شده توسط حمل ونقل ریلی است. این کار تحقیقی برگرقته از مطالعه چن در سال 2007 میلادی است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، تعداد مسافر جابجا شده توسط حمل ونقل ریلی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، سرانه مالکیت اتومبیل، تعداد واگن های مسافربری، تعرفه جابجایی مسافر با اتوبوس و طول خطوط اصلی راه آهن می باشند. مطالعه مورد نظر به صورت فصلی طی سال های 89-1377 برای سیستم حمل ونقل ریلی در ایران صورت گرفته است. مدل مورد نظر نیز به روش خودرگرسیون برداری برآورد شده است. نتایج نشان داده اند که به ترتیب درآمد مسافرین، تعداد واگن مسافری، طول خطوط اصلی و جمعیت بیشترین تاثیر را بر جابجایی مسافر داشته و سرانه مالکیت اتومبیل، قیمت بلیط قطار و قیمت بلیط اتوبوس نیز به ترتیب کمترین تاثیر را بر حجم جابجایی مسافر داشته اند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی نیز حاکی از افزایش میزان مسافر جابجا شده در شبکه حمل ونقل ریلی به خصوص در سال های پایانی برنامه پنجم توسعه است.   Abstract The importance of transportation sector in the national economy is undeniable with respect to expansion of economic activities. The aim of this survey is to investigate the effect of economic factors on Iranian railway network. Based on Chen model in 2007, the variables are the number of passengers transported by rail transportation, GDP, level population, per capita car ownership, number of passenger wagons, transport buses tariffs  for passenger and the main lines of railway. This study used seasonal data during 1988-2011 for rail transport system in Iran. Models are estimated using Vector Auto Regression. Results have shown that the passenger’s revenue, the number of passenger wagons, and the main lines of rail system and population had the greatest impact on passenger transported and the per capita car ownership, bus ticket and train ticket prices have the least impact on passenger transported. The results also indicate the anticipated increase in passenger rail transport in the final years of fifth development plan.  

بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  

هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.

در طول سال ها، نفت اهمیت خود را به عنوان یک عامل اقتصادی که اقتصاد جهانی همواره باید آن را در نظر بگیرد، نشان داده است؛ بنابراین، اثرات قیمت نفت همیشه جذاب بوده و تأثیرات آن موضوعی موردتوجه پژوهشگران و سیاست گذاران است. تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران تأثیر می گذارد زیرا منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجک با تحلیل در دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از ارتباط بین پویایی های قیمت نفت و متغیرهای پیشرو اقتصاد کلان و به طور خاص، رفتار ادواری سیاست مالی در ایران را طی سال های 1399-1357 ارائه می دهد. یافته ها سطح بالایی از انسجام بین متغیرها را آشکار می کند و این پیوندها از طریق مقیاس های زمانی و دامنه های فرکانسی در حال تغییر هستند. نتایج همدوسی موجک نشان می دهد که اگرچه سیاست مالی در برخی از فرکانس ها ضد چرخه ای هست اما عموماً موافق ادواری بوده است. طبقه بندی JEL: Q31، E62، E32،C61

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین رو در جامعه حرفه ای، نیاز به تکنیک های ارزشیابی علمی کاملاً حس می شود. تکنیک هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک ها و درجه ریسک ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش SWARA، رتبه بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم افزارSPSS  و آزمون T زوجی، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک های غیردولتی ایران پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از مهمترین شاخص های ضرورت؛ زیرساختها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخص های مداخله گر؛ اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص های عملکرد و وضعیت موجود؛ اندازه گیری ارزش منصفانه از مهمترین شاخص های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر نمونه آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است.

از دیرباز همواره بحران های مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، اجتماعی وبعضا سیاسی در کشور های بحران زده، گردیده اند و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشور های ، هزینه های مذکور ابعاد بین المللی پیدا کرده اند. لذا همواره پیشبینی دقیق بروز بحران های مالی درونزا در کشورهای مختلف، یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و محققین حوزه اقتصاد مالی بوده است. در این پژوهش در مرحله نخست بر مبنای بررسی رفتار نرخ تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای1357-1391 در قالب واریانس و نیم واریانس ایستا و پویا و با استفاده از مدل شبکه عصبی "نقشه خود سازمانده" ، ابتدا سال های بحرانی اقتصاد ایران طی دوره مذکور تعیین گردید و در مرحله دوم با استفاده از مدل شبکه عصبی"پیش خورنده" مقادیر آتی نرخ تغییرات متغیرهای فوق الذکر طی سالهای 1392-1395مورد پیشبینی قرار گرفت و درمرحله سوم براساس نتایج مراحل یک و دو و با استفاده از مدل شبکه عصبی" شبکه الگو" بحرانی بودن یا نبودن سالهای مذکور مورد پیشگویی قرار گرفت. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که بحران مالی در ایران در سال1391 ریشه در سالهای 1389 و 1390 دارد و این بحران علارغم حضور در سال 1392، طی همین سال به تدریج ناپدید و سالهای1393و1395سالهای غیر بحرانی اقتصاد ایران می باشد، البته مدل تحقیق هشداری را بر مبنای بازگشت مجدد بحران در سال 1394 به اقتصاد ایران اعلام می نماید.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

سرمایه گذاری، ترکیب تقاضای بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوارها را نشان می دهد و به علت ماهیت فرار، نمایانگر نوسانات کوتاه مدت در اقتصاد هر کشوری است. در این تحقیق سعی شده است، اثر فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از کانال شاخص آزادی اقتصادی و پنج شاخص اصلی آن( اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و شاخص مقررات) در کشورهای منتخب صادرکننده نفت برای دوره زمانی 2012-2000 بررسی شود. جامعه آماری از پانزده کشور صادرکننده نفت به عنوان گروه نمونه و پانزده کشور توسعه یافته عضو OECD به عنوان گروه کنترل تشکیل می شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. نتایج تخمین بیانگر تأثیر منفی فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص اندازه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر دو گروه از کشورهای برگزیده است. همچنین فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص مقررات در کشورهای توسعه یافته بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار و در کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی و معنادار داشته است. ضمناً فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص کل آزادی اقتصادی، آزادی تجارت خارجی، ساختار حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

سرمایه گذاری در بازار سهام نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، زیرا امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی برای شرکت ها و دولت ها و تحرک فعالیت اقتصادی را به ارمغان می آورد. تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب به منظور فعالیت در بازار سهام از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری بهتر، نیازمند مهارت در انتخاب و ترکیب مناسب از سهام گوناگون می باشد. توجه به نوسانات بازار سهام در تشکیل سبد سرمایه گذاری امری حیاتی بوده زیرا که این نوسانات بیانگر تغییرات و پویایی این بازار هستند و تصمیم گیری مبتنی بر این نوسانات، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مخاطرات مالی را بهبود بخشند و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. همچنین توجه به نوسانات مثبت در تشکیل سبد سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا که این نوسانات نشان دهنده قابلیت رشد و سودآوری بالقوه سهام هستند. به همین منظور، هدف این پژوهش تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه به منظور بهره برداری مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات مثبت و در عین حال توجه به نوسانات منفی و کاهش آن می باشد. در همین راستا در این پژوهش رویکردی نوین به نام مدل نیم واریانس دو مرحله ای معرفی گردید و با استفاده از داده های ماهانه سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به تشکیل سبد سرمایه گذاری پرداخته شد و جهت ارزیابی کارایی این مدل مقایسه آن با مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد صورت گرفت. نتایج نشان می دهند، مدل مذکور عملکرد بهتری داشته و بهره وری و عملکرد سبد سرمایه گذاری را نسبت به مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد بهبود می بخشد.

یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه های تمدن به حساب می آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه ریزی منطقه ای است. بر این اساس لایه های مکانی و اطلاعات توصیفی حمل ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش گذاری توسط بهره وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته اند. در نهایت نقشه های پژوهش نشان می دهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت ها قرار گرفته اند.

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.

تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد و تصمیم گیری درباره مخارج از سوی دولت مرکزی به سطوح پایین تر است. در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی، گرم شدن کره زمین، انتشار کربن و تغییرات آب و هوا، موضوع تمرکززدایی مالی و اثرات زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است. چرا که تمرکززدایی مالی تاثیر مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دارد. در مطالعه حاضر از مدل های هوشمند ترکیبی برای پیش بینی و تحلیل تمرکززدایی مالی از دو بعد مخارج و درآمد با در نظر گرفتن بر مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی آن با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات، ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده است. الگوریتم های بهینه سازی با کنترل تمام مراحل دقت پیش بینی را افزایش می دهند. بدین منظور از داده های فصلی طی دوره 1400-1375 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق شبکه عصبی پس انتشار ارتجاعی در پیش بینی تمرکززدایی درآمد و شبکه عصبی پس انتشار گرادیان مزدوج مقیاس شده دارای قدرت بالایی در پیش بینی تمرکززدایی مخارج در کشور بوده است. همچنین، مقدارآماره R که نشاندهنده نکویی برازش مدل است، برای متغیر تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بیشترین مقدار را داشته و این نشان دهنده عملکرد بهتر مدل تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بوده است. نتایج مدل ترکیب بهینه ساز(GPA) و مدل شبیه ساز عصبی (GAPSO) در پیش بینی تمرکززدایی مخارج و درآمد نشان داد که تمرکززدایی درآمد دارای بهترین عملکرد نسبت به مدل تمرکززدایی مخارج بوده است.