درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.

هدف از این مطالعه بررسی روند مصرف و محاسبه شاخص های کارایی انرژی و تحلیل اقتصاد سنجی مصرف انرژی در تولید غلات آبی کشور (گندم، جو، برنج و ذرت) در طی دوره زمانی 87-1365 می باشد. پس از تعیین مقدار مصرف هر نهاده در تولید یک هکتار از محصول، هر نهاده مصرفی به هم ارزی انرژی آن تبدیل شد. نتایج نشان دادند روند مصرف انرژی در تولید غلات مورد بررسی در دوره یاد شده روند صعودی داشته است و مقدار کل انرژی ورودی و خروجی در سال 1387 نسبت به سال 1365 به ترتیب به مقدار 27 و 43 درصد افزایش یافته است. هم چنین، شاخص های کارایی و بهره وری مصرف انرژی غلات در طی دوره یاد شده دارای روند صعودی بوده است. نسبت انرژی از 45/1 در سال 1365 به 85/1 در سال 1387 افزایش یافته است، ولی افزایش در کارایی مصرف انرژی محصولات، همراه با افزایش انرژی ورودی بوده که نشان دهنده وابستگی بوم نظام های زراعی کشور به انرژی های ورودی بویژه منابع تجدیدناپذیر همانند سوخت های فسیلی می باشد. نتایج تحلیل اقتصاد سنجی تولید غلات نشان داد افزایش انرژی های سموم شیمیایی و بذر تاثیری مثبت و معنی دار بر مقدار تولید محصولات مورد مطالعه داشته است.   طبقه بندی JEL: C01، Q19، Q49

ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.

مطالعه سخنان امام علی در زمینه مسائل اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که رفتارهای اقتصادی در حیطه اقتصاد در چارچوب تعریف شده ای باید صورت گیرد. کارایی همراه با عدالت، توازن در توزیع درآمد و رعایت مصالح جامعه و در یک کلام، اقتصاد مبتنی بر عدالت و اخلاقیات، ثمره تفکیکناپذیر رعایت چارچوب مذکور است. در مقاله حاضر، این چارچوب و مقررات از سخنان امام علی در حیطه تولید، استخراج و تحلیل شده است.

امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 86-1363 به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده است.

امروزه، تغییرات پرشتاب در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، فناوری و کشاورزی از عمده دلایل تطبیق نداشتن برنامه های نظام آموزش عالی به طور اعم و آموزش عالی کشاورزی به طور اخص با نیازهای جامعه است. بنابراین، پرسش اساسی پیش روی آنها این است که چه نوع مهارتها و ویژگی هایی را در دانشجویان باید ایجاد کرد تا شایستگی های لازم را برای رویارویی با تغییرات به دست آورند. برای ایجاد شایستگی در دانشجویان می باید بر دانش سازگاری تاکید شود. این دانش، مهارتها و ویژگیهایی را در دانشجویان پرورش می دهد تا آنها برای رویارویی با تغییرات، شایستگیهای لازم را کسب کنند. هدف تحقیق حاضر نیز این است که بر اساس نظرات متخصصان مربوط، شایستگیهای لازم را برای پرورش دانش سازگاری در دانشجویان مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی تبیین کند. روش پژوهش مورد استفاده، روش دلفای بوده است که به کمک آن نظرات متخصصان نسبت به موضوع تحقیق به یکدیگر نزدیک شد و همرایی مورد تایید آنها به دست آمد. جمعیت مورد مطالعه در برگیرنده متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته های نزدیک به آن همچون روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی در سطح کشور بوده است. از بین این جمعیت، تعدادی به روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه باز و بسته بود که روایی آنها از راه روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. روش دلفای در چند دور انجام می گیرد که در پژوهش حاضر تا دور دوّم طی شد. در دور اول از پرسشهای باز و در دور دوم از پرسشهای بسته و مبتنی بر تحلیل و دسته بندی داده های پرسشنامه دور اول، استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین مهارتها، "مهارت حل مساله و تصمیم گیری" و "مهارت های مدیریتی مانند :رهبری، نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و هماهنگی" و از بین ویژگی ها، ویژگی "کسب اخلاق عملی دربردارنده:اعتماد به نفس، وجدان کاری، شکیبایی، توکل بر خدا و امور و ایثار"، از اولویت بالاتری برخوردارند.

تصمیم گیری در هر جامعه، در برگیرنده ی هزینه ها و منافعی است که دامنه ی آن نه تنها در ابعاد منطقه ای، بلکه در ابعاد ملی و بین المللی نیز گسترده است. یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری درخصوص نحوه ی انتخاب طرح ها و پروژه ها، به کارگیری روش های ارزیابی اقتصادی و تحلیل میزان هزینه- فایده ی آن طرح ها است. در این راستا و در جهت گسترش و افزایش ظرفیت تولیدی کشور در سطوح مختلف منطقه ای و انتخاب طرح های مناسب، به الگوهای مناسب و جامعی برای ارزیابی اقتصادی و فنی نیاز است که نه تنها ابعاد خرد ناشی از رشد و توسعه ی کمی، بلکه تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و فرا منطقه ای ناشی از آن را تبیین نماید. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل های تحلیلی تلفیق کننده ی هزینه ها و منافع اقتصادی یک طرح، در کنار هزینه ها و منافع محیط زیستی و اجتماعی آن مواجه هستیم. براین اساس، این مقاله، ضمن معرفی روش های متداول در ارزیابی اقتصادی، فنی و محیط زیستی طرح ها، یک مدل ترکیبی از هزینه ها و منافع اقتصادی و محیط زیستی همراه با نمونه ای موردی در ارزیابی طرح ها را نشان می دهد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری، از نوع توصیفی – کتابخانه ای و در بخش مطالعه ی موردی، از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داد که احتساب ارزش اقتصادی هزینه ها و منافع محیط زیستی، تصمیم گیری را در انتخاب گزینه های متصور تحت تاثیر قرار می دهد.

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.

فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است...

نسل پیچ درپیچ"" از جمله عناوینی است که متفکران بازاریابی برای ""نسل جدید"" یا ""نسل هزاره ی سوم"" به کار می برند. ""ویژگیها"" و ""رفتار"" این گروه سنی جوان (16 تا 34 سال) آنچنان متفاوت، متنوع، متناقض، و متضاد است که ""نسل قدیمی""، و مدیرانی که از این گروه بی اطلاعند، همواره در شوک ""حیرت"" و شگفت زدگی هستند. متفکران بزرگی نظیر مایکل سولومون، استاد برجسته ی امریکایی، روانشناس اجتماعی و بازاریاب شهیر، در کتاب معروفش به نام ""رفتار مصرف کننده"" به زیبایی تمام، این نسل را معرفی کرده است (""رفتار مصرف کننده""، ترجمه ی دکتر کامبیز حیدرزاده، انتشارات بازاریابی). همچنین مارک گوبه، طراح، فیلمساز، و نویسنده ی فرانسوی نیز در کتابش به نام برندینگ عاطفی(Emotional Branding) توصیف مشروح و کاملاً عینی و سینمایی از این نسل داده است (برندینگ عاطفی، انتشارات بازاریابی). بخشی از این اطلاعات را درباره ی مارک گوبه، در همین شماره ی مجله بخوانید که با عنوان گفت وگو با مارک گوبه، نویسنده ی کتاب ""برندینگ عاطفی"" چاپ شده است. گروه مشاوران بوستون نیز در همین دو صفحه که پیش رو دارید، به اجمال و مختصر درباره ی ویژگیهای ""نسل جدید"" یا ""هزاره ی سوم"" توضیحاتی آورده است که فوق العاده راهگشا برای مدیرانی است که تمایل دارند با آگاهی، محصول خود را عرضه کنند؛ چراکه می دانند بدون شناخت و آگاهی ""رفتار مصرف کننده"" شکست کالا و محصول حتمی است.

مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.

پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می شود. با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با استفاده از روش های هم جمعی ARDL، جوهانسون- جوسیلیوس و روش شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی شد و این فرضیه که شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیش تری نسبت به دیگر مدل های اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی شد. داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ برای دوره ی زمانی فروردین ماه 1371 تا بهمن ماه 1384 از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع آوری شده است که از داده های فروردین 1371 تا بهمن 1384 برای تخمین مدل ها و آموزش شبکه ی عصبی و از مابقی داده ها (اسفند 1384 تا بهمن 1385) برای بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که روند پیش بینی شده به وسیله ی شبکه ی عصبی المان سه لایه با هشت نرون در لایه ی ورودی، سه نرون در لایه ی مخفی و تابع فعال سازی زیگموییدی (برای افق زمانی دوازده ماهه) و شبکه ی المان سه لایه شامل هشت نرون ورودی و هفت نرون در لایه ی مخفی با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک (برای افق زمانی یک ماهه) از کارایی بیش تری در کمینه کردن خطای پیش بینی، نسبت به روش های هم جمعی، برخوردارند؛ اما در افق زمانی شش ماهه، مدل ARDL دقیق تر از شبکه ی عصبی المان عمل می کند. از این دیدگاه، استفاده از روش نوین پیش بینی قیمت همانند شبکه های عصبی مصنوعی، می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسان های مختلف کمک کند.