درخت حوزه‌های تخصصی

یکی‌ از موضوعهایی‌ که‌ به‌ تازگی‌ در مطالعات‌ علمی‌ جای‌ خود را یافته‌ است‌، مقوله‌روش‌شناسی‌ به‌ طور کلی‌ و روش‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد به‌ طور خاص‌ می‌باشد. اصولا امروزه‌،یکی‌ از مهمترین‌ بحثها در هر رشته‌، مسئله‌ روش‌شناسی‌ آن‌ است‌. این‌ بحث‌ در اوایل‌ بیشتر درعلوم‌ طبیعی‌ مطرح‌ بود، ولی‌ هم‌اکنون‌ به‌ میزان‌ وسیعی‌ در علوم‌ اجتماعی‌ نیز مطرح‌ است‌. ازهمان‌ آغاز که‌ به‌ روش‌شناسی‌ در علوم‌ اجتماعی‌ پرداختند، علم‌ اقتصاد به‌ عنوان‌ علم‌ پیشاهنگ‌در این‌ زمینه‌، مورد توجه‌ خاصی‌ قرار گرفت‌. در این‌ مقاله‌، اشاره‌ای‌ بر مراحل‌ تدوین‌ و توسعه‌روش‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد داریم‌.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق تر و با خطای کم تری از قیمت نفت خام داشته باشد. در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده ها استفاده شده و سپس به وسیله شبکه عصبی مصنوعی و با داده های هموار سازی شده، قیمت نفت پیش بینی شده است. نتایج حاصل از مقایسه RMSE مدل های رقیب با مدل ترکیبی مورد اشاره، دلالت بر آن دارد که کاهش نویز و هموار سازی داده ها، عملکرد پیش بینی قیمت نفت را بهبود می دهد.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.

در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت های فسیلی تعریف شده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر می باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا ً شامل باد و خورشید) و هسته ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است . دراین فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.دولتها جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درآمدی یکی از آنهاست.این بیمه از طرح های جدید بیمه ای به شمار می آید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند. دراین مقاله سعی شده است با بررسی نظریه بیمه درآمدی، مزایای آن نسبت به سایر طرحهای بیمه ای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم، جو، نخود و پیاز در استانهای فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ١٣٦٢-80 امکانسنجی ایجاد بیمه درآمدی صورت گیرد. نتایج حاکی از این است که در استان آذربایجان شرقی، با توجه به بالاتر بودن ضریب تنوع درآمد هر هکتار، محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درآمدی نسبت به گندم آبی و دیم برخوردار است. همچنین گندم آبی در این استان نیز موقعیت مناسبتری دارد.در استان کرمانشاه نخود آبی و دیم نسبت به گندم و همچنین گندم آبی نسبت به گندم دیم دارای موقعیت مناسبتری از لحاظ ریسک درآمدی جهت اجرای الگوی بیمه درآمدی هستند.در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم، پیاز آبی، نخود دیم، نخود آبی، گند م آبی، گند م دیم، جو دیم و جوآبی از لحاظ اجرای الگوی بیمه درآمدی مزیت دارند.

انسان باعث تخریب محیط زیست شده است و محققان معتقدند تعامل انسان با محیط زیست باید مسئولانه باشد؛ البته چنین تعاملی نیز در گرو شناخت دقیق فکر و رفتار انسان است. در این راستا، 74 کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشهد با «رویکرد متعالیه» و «نظام پنج دال» مطالعه شدند. بر اساس نتایج به¬دست آمده، رابطة «فکر» و «رفتار» زیست محیطی نسبتاً ضعیف بوده، تفاوتی معنی¬دار نیز با یکدیگر دارند. از آنجا که این کارشناسان راهنمای تحقق پایداری به¬شمار می¬روند، ضرورت دارد که به نحوی آنها را آموزش داد تا برای تغییر در زندگی، فکر و رفتارشان و نیز هماهنگی بین این دو مهیا شوند؛ به بررسی هر چه بیشتر اطلاعات پیرامون مسائل زیست محیطی و نگرانی¬های ناشی از آنها ترغیب شوند؛ تغییرات هر چند کوچک را از خود آغاز کنند؛ و بالاخره برای تغییرات در فکر و رفتار خود، روابط همدیگر را توسعه دهند تا بر موانع موجود بر سر راه پایداری فائق آیند.

امروزه بعد نرم افزاری امنیت ملی کشورها حلقه سازنده در سیاستگذاری عمومی تلقی میشود و در این میان ایده های قومی ، هویت های اقلیتی ، جوانان و زنان میتوانند پارامترهای قابل ملاحظه ای باشند . با فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ عراق پتانسیل های لازم برای سیاسی شدن هویت ها و به هم خوردن دموگرافی کشورهای چند قومی منطقه خاورمیانه بزرگ فراهم شده است . سیاسی شدن هویت ها ، انباشتگی جوانان ، زنان و سایر نیروهای اجتماعی از پارامترهای قابل ملاحظه در محاسبه بعد نرم افزاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است ...

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.

در تصمیم گیری برای تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه، شاخص های بسیار مهم و اساسی وجود دارد که بنا به دلایل گوناگون (برای مثال:کیفی بودن آنها) نمی توان با مدل های برنامه ریزی ریاضی آنها را فرموله کرد و از سویی دخالت دادن اثر آنها در پاسخ های نهایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش سعی شده تا ابتدا به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی[1]، درجه اولویت کشت هر یک از محصولات با توجه به شاخص های اساسی در زراعت و با لحاظ نمودن نظر و تجربه ی کشاورزان و خبرگان این بخش تعیین شود. سپس با دخالت دادن اوزان بدست آمده در تابع هدف مدل برنامه ریزی خطی معمولی الگوی بهینه ی کشت محصولات زراعی را با توجه به قیود و محدودیت های پیش روی کشاورزان تعیین نمود. منطقه ی مورد مطالعه در این پژوهش یک واحد زراعی 70 هکتاری بوده و محصولات منتخب شامل گندم، ذرت، چغندرقند، آفتاب گردان و سیب زمینی می باشند. نتایج حاکی از آن است که ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه دقیق تر و دارای سازگاری بیشتری با دنیای واقعی را نسبت به مدل برنامه ریزی خطی معمولی نشان می دهد. برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه ی کشت گندم (47/46 هکتار) و سیب زمینی (52/23 هکتار) را در مزرعه نشان می دهد، این در حالی است که ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، افزون بر گندم، کشت چغندر قند به میزان 66/26 هکتار به جای سیب زمینی را در الگوی کشت مزرعه توصیه می نماید.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.

در عصر جهانی شدن اقتصاد و توسعه اطلاعات و فناوری، تجارت خارجی و جریان های تجاری میان کشورها به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. در این میان سهم تجارت الکترونیک ، پی در پی در حال افزایش بوده و با افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه و گسترش ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، نرخ های رشد بالایی را در سال های آتی تجربه خواهد کرد. در این میان، تجارت الکترونیک با کوتاه شدن زمان و مکان و از میان رفتن فاصله های فیزیکی و جغرافیایی، سهم تجارت بدون مرز را افزایش داده و تعداد کشورهای بیشتری را در زمره استفاده کنندگان از تجارت بدون مرز قرار می دهد. در این پژوهش، تأثیر تجارت الکترونیک بر جریان های تجاری دو جانبه برخی از کشورهای عضو WTO از طریق مدل جاذبه استاندارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این راستا، از روش برآورد داده های تابلویی استفاده کرده، همچنین، دوره زمانی پژوهش سال های 2000 تا 2005 مربوط می شود. داده های استفاده شده را از منابع آماری بین المللی نظیر بانک جهانی استخراج کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی در تجارت الکترونیک (تعداد کاربران اینترنتی) جریان های تجاری دو جانبه کشورهای عضو WTO را به طور متوسط به میزان 5 درصد افزایش می دهد. افزون بر این، با حضور تجارت الکترونیک، متغیر فاصله فیزیکی تأثیرات کمتری بر کاهش جریان های تجاری دو جانبه خواهد داشت. به بیان دیگر، با وجود تجارت الکترونیک و کاربران اینترنتی تأثیر متغیر فاصله کمرنگ می شود.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی ایران در اینترنت بوده است. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی دانشگاه های تهران، شیراز، رازی کرمانشاه و رامین- ملاثانی اهواز بود. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 230 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان اطلاع رسانی و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی تأیید گردید و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) تأیید گردید. مطابق تحلیل رگرسیونی، سبکهای جستجوی اطلاعات اینترنتی دانشجویان و مهارت در زبان انگلیسی به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار جستجوی دانشجویان اطلاعات در اینترنت محسوب میشود. همچنین، شکاف دسترسی به اینترنت در دانشگاه ها، بر تفاوت رفتار جستجوی دانشجویان در اینترنت اثرگذار بوده است.

ایران در تاریخ 5/3/1384، به‎عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‎آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار‎گیرد. در این راستا، بررسی رقابت‎پذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بین‎الملل، امری ضروری است تا دولت به‎عنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهره‎برداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابت‎پذیر و اتخاذ تدابیر و سیاست‎های پیشگیرانه و احتیاطی به‎منظور کاهش آسیب ‎های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‎های مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیار‎های پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخش‎ها داری مزیت نسبی‎اند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازار‎های جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.