درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش شهرنشینی و رشد نامتوازن شهری، توجه بسیاری از برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری را به مسائل و پیامدهای ناشی از رشد جمعیت شهری جلب کرده است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرها و بررسی نقش فقر در فرآیند رشد شهری است. برای تبیین مدل تحقیق، چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی، و زیرساختی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از داده های 336 شهرستان کشور طی دوره زمانی 1394-1385 مدل رشد جمعیت با استفاده مدل خطای فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. همچنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل فضایی، از برآوردگر کلجیان و پروچا (2010) در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل رشد جمعیت شهرستان های کشور است. از بین متغیرهای اقتصادی، شاخص فقر، نرخ بیکاری و شاخص تخصصی شدن و از بین متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، نرخ باروری، میانگین سنی و تحصیلات، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرستان های کشور شناخته شده است.

در این مطالعه، حق بیمه منصفانه، در یک طرح بیمه ی منطقه ای، برای محصول گندم در مهمترین استان های تولیدکننده این محصول، با استفاده از روش آماری ناپارامتریک، محاسبه شده و رابطه ی آن با ضریب تغییرات عملکرد، به عنوان معیاری برای اندازه گیری نوسانات عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سالنامه و آمارنامه های کشاورزی سال های گوناگون، سایت جهاد کشاورزی و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که رابطه ی مثبتی بین ضریب تغییرات عملکرد و حق بیمه منصفانه ی محاسباتی وجود دارد. همچنین، استان خراسان دارای کمترین میزان نوسان در عملکرد گندم آبی است که این امر باعث شده تا در بین سایر استان های مورد بررسی، دارای کمترین حق بیمه باشد. در حالی که، استان خوزستان دارای بیشترین نوسانات عملکرد گندم آبی بوده و بالاترین حق بیمه محاسباتی را به خود اختصاص داده است. در رابطه با عملکرد گندم دیم، آذربایجان شرقی دارای کمترین ضریب تغییر است و حق بیمه محاسباتی محصول یاد شده در این استان از سایر استان ها پائین تر است.

بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.

با ظهور بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران بوده است. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر پاسخدهی، امنیت اطلاعات، در دسترس بودن سیستم و سهولت استفاده، بر رضایتمندی مشتریان این بانک پرداخته اند. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک رفاه در شهر تهران بوده است که در یک نمونه 400 نفره با پرسشنامه استاندارد 24 سوالی، نظر سنجی از آنها انجام شده است. آزمون فرضیات با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS Smart انجام شده است. نتایج نشان داده اند که تعداد سه بعد از چهار بعد کیفیت خدمت بانکداری اینترنتی مد نظر این تحقیق، شامل پاسخدهی، دسترسی و سهولت استفاده بر رضایت مشتریان بانک رفاه تاثیر مثبت داشته اند. بیشترین تاثیر مربوط به متغیر "" سهولت استفاده "" و کمترین تاثیر مربوط به متغیر""دسترسی "" بوده است و بعد ""امنیت اطلاعات"" نیز رد شده است.

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

در این مقاله به ابعاد هوش هیجانی در محیط کار و گزینش افراد به نحو بهتر ، توانایی های شغلی رشد و ... اشاره شده است .

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را نشان می دهد. در ایران نیز به رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی وکم سابقه در سال های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می نماید.

ایران در تاریخ 5/3/1384، به‎عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‎آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار‎گیرد. در این راستا، بررسی رقابت‎پذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بین‎الملل، امری ضروری است تا دولت به‎عنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهره‎برداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابت‎پذیر و اتخاذ تدابیر و سیاست‎های پیشگیرانه و احتیاطی به‎منظور کاهش آسیب ‎های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‎های مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیار‎های پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخش‎ها داری مزیت نسبی‎اند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازار‎های جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

کمبود نزولات آسمانی در ایران و همچنین، پراکنش نامتناسب جفرافیایی و زمانی بارش ها، مدیریت بهینه منابع آب را ضروری می سازد. در این راستا، انتظار می رود در مناطق کم آب تر، بخش های اقتصادی با نیاز آبی کمتر گسترش یافته و همچنین، کارایی مصرف آب در این مناطق بیشتر باشد. در این پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که آیا گسترش بخش های اقتصادی و همچنین کارایی مصرف آب در استان های مختلف با فراوانی آب در آنها متناسب است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال ها با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای تصحیح شده، الگوی مصرف آب در ایران در سال 1387 ارزیابی شد. بدین منظور، شدت کل مصرف آب به دوجزء اثر شدت خالص و اثر ساختار که به ترتیب نشان دهنده کارایی مصرف آب و میزان آب بری بخش های اقتصادی هر استان نسبت به میانگین کشوری است، تجزیه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شدت مصرف کل آب در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان و هرمزگان از میانگین کشور بیشتر بوده است. علاوه بر این، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی و سمنان کارایی مصرف آب از میانگین کشور کمتر است. همچنین، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخش های با آب بری بیشتر گسترش یافته است.

جهانی سازی گرایشی غالب در اقتصاد جهانی است که مدعی پایین آوردن هزینه ها ، ایجاد مزیت های بازاریابی و فرصت های توسعه وابسته به فناوری در بسیاری از صنایع ، از جمله تجارت های وابسته به سفر مانند شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه ها ، هتل ها ، بنگاههای مسافرتی و متصدیان گردشگری است . اگر چه جهنی سازی مدلی است که قدرت های بزرگ اقتصادی را برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و منافع موجود در جهان یاری می دهد ، تجارب بسیاری از کشورها در آزادسازی حمل و نقل هوایی حاکی از این است که میزان موفقیت در بهره برداری از فرصت ها و گریز از تهدیدهای جدی این پدیده ، ارتباطی مستقیم با شناخت لازم و کافی از جهانی شدن و پیش بینی دقیق اقدامات آتی و به عبارت بهتر ، تدوین و اجرای یک برنامه دقیق دارد .

شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات جنگلهای بلوط ایلام، راه چاره ای برای برنامه ریزان و سیاستگذاران منابع طبیعی به حساب می آید تا با استفاده از این ابزارها برای مدیریت و تغییر نگرش جنگلهای بلوط زاگرس و اتخاذ تصمیماتی در ارتباط با کسب درآمد از این منابع گام بردارند. در این پژوهش کارکردها و خدمات مهم جنگلهای بلوط استان ایلام مورد شناسایی و ارزشگذاری قرار گرفته است. برخی از دارایی های زیست محیطی در بازار قابل تبادل می باشند که ارزش آنها براساس قیمت های بازاری قابل ارزیابی می باشند و برخی از دارایی ها فاقد قابلیت تبادل در بازار می باشند که در این حالت ارزش آنها تابعی از ارزش کارکردهای سالانه عرضه شده است که با روش های مختلف ارزیابی می گردند. جنگلهای بلوط استان ایلام در طی سالیان طولانی تنها به عنوان منبع تولید علوفه، انرژی و تامین اراضی مورد نیاز برای توسعه امور کشاورزی، صنعتی و شهرسازی تلقی شده و پیوسته به منزله زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی داشته است، اما در این رهگذر هیچگاه قدر و منزلت آن مورد توجه قرار نگرفته است. در این نوشتار به صورت اجمال بخشی از توان تولیدی جنگلهای بلوط استان ایلام به صورت کمی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارزش منابع طبیعی و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم تا حدی مشخص شود.

آموزشگران، از مهمترین مولفه های نظام آموزش عالی کشاورزی شمرده می شوند. نگاهی به تنگناها و مسائل عمده نظام آموزش کشاورزی کشور نشان می دهد که بی توجهی به تخصصی بودن حرفه "آموزشگری" در تدوین شرایط احراز شغل "آموزشگری کشاورزی" و نیز بی توجهی به طراحی اجرا و ارزشیابی محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت آموزشگران کشاورزی برای ارتقای مستمر قابلیت های حرفه ای آنان از جمله دشواریهای نظام آموزش کشاورزی است. تحلیل این تنگناها نشان می دهد که بیشتر آنها از نبود الگوی مناسب و جامع قابلیت های حرفه ای آموزشگران کشاورزی سرچشمه می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی طراحی الگوی قابلیتهای حرفه ای آموزشگران مراکز و موسسات آموزش عالی کشاورزی و هدفهای مشخص: 1) شناخت مقاطع آموختن قابلیت های حرفه ای و 2) شناخت موقعیت حیطه های سه گانه قابلیت های حرفه ای (دانشی، بینشی و مهارتی) انجام گرفت. بنیان نظری تحقیق، الگوی فیپس (phipps, 1972) و کاشمن(Cushman, 1982)  بوده است که شامل چهار بعد "آموزش و تدریس"، "برنامه ریزی تحصیلی"، "علمی – پژوهشی" و "مدیریتی سازمانی و تشکیلاتی" است. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و یا به کا رگری روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 64 نفر از خبرگان آموزش کشاورزی کشور انتخاب شدند و دیدگاه های آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه که اعتبار آن به وسیله هشت نفر از متخصصان آموزشی و پایایی آن نیز با تعیین ضریب آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری شد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل ویژگیهای فردی و حرفه ای خبرگان بود. بخشی از یافته های عمده تحقیق عبارت است از: 1) از مجموع 105 قابلیت، با توجه به شاخص های توافق سنجی و سطح اهمیت مولفه ها، 87 قابلیت در چهار بعد آموزش و تدریس (46 قابلیت)، برنامه ریزی تحصیلی (7 قابلیت)، علمی - پژوهشی (17 قابلیت) و مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی (17 قابلیت) برای آموزشگران مورد توافق قرار گرفت. 2) اولویت ابعاد قابلیت های حرفه ای به ترتیب عبارت است از: آموزش و تدریس، برنامه ریزی تحصیلی، علمی- پژوهشی و مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی، 3) موقعیت ابعاد قابلیت های حرفه ای از نظر میزان اهمیت در وظایف شغلی آموزشگران در یک سطح ارزیابی شد و 4) مناسب ترین مقاطع آموختن قابلیت های حرفه ای آموزشگران، دوره های تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای بدو خدمت است.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.