درخت حوزه‌های تخصصی

فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتاً بصورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشا شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی بصورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران بصورت تلاش در جهت دستابی به حداکثر تولید و بکارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران بطور توام مورد بررسی قرار گرفت. اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کودشیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هریک از اهداف سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت. نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تامین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.

شکل گیری علم اقتصاد اسلامی چالش اساسی اقتصاد اسلامی است. حل این چالش از نظر شهید صدر، از دو طریق ممکن است: 1- اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی، با فرض تحقق آنها، پیآمدهایی در ساحت اقتصاد به دنبال دارد. تحلیل علمی این پیآمدها، زمینة پیدایی نظریات علمی اقتصاد اسلامی است. 2- اگر به مکتب اقتصاد اسلامی در روابط اقتصادی جامعه عمل شود، رویدادهای عینی اقتصادی به دنبال دارد. اقتصاد دان به تحلیل این رویدادهای عینی میپردازد و در نهایت، علم اقتصاد شکل میگیرد. شهید صدر راه دوم را ترجیح میدهد. این مقاله درصدد است بیان کند این ترجیح، متأثر از دیدگاه شهید صدر دربارة وظیفه و هدف علم اقتصاد است. در این مقاله، این دیدگاه بررسی و در پایان، راه دیگری برای شکل گیری علم اقتصاد اسلامی ارائه میشود.

ارزیابی صحیح از سود آوری طرحهای مرتعداری سبب افزایش کارآیی اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی می شود. در این پژوهش 25 طرح مرتعداری اجرا شده در سراسر کشور جمع آوری و فهرست هزینه ها، درآمدها و سودآوری اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که لحاظ نکردن هزینه عدم استفاده از مرتع (88% موارد)، هزینه بهره سرمایه (80% موارد) و کوتاه در نظر گرفتن طول دوره سوددهی (56% موارد) سبب شده است تا سودآوری برخی پروژه های مرتعداری بیشتر و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شود. بنابراین در این مقاله یک روش الگویی برای تدوین طرحهای مرتعداری ارائه و مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار گرفت. در شرایط فعلی پژوهشهای بیشتری لازم است تا معیاری جهت محاسبه برخی منابع هزینه و درآمدی طرحهای مرتعداری تبیین شود، و همچنین ارزیابی مناسبی از خدمات اکولوژیک مراتع اصلاح شده صورت پذیرد.

سیستم پاداش - جریمه یکی از فنون نرخ‌گذاری استحقاقی در بیمه مسئولیت است که در اغلب کشورهای اروپایی ، آسیایی و بعضی از کشورهای امریکای لاتین و افریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد . در این سیستم بیمه‌گذاران براساس مخاطره‌هایی که با آنها رو به رو هستند ، به تعداد محدودی از رده‌های پاداش - جریمه تقسیم می‌شوند . در هر دوره جدید رده آنها بر مبنای سوابق ادعاهای خسارت‌هایشان تصحیح می‌شود . نظریه زنجیر مارکوف ابزارهایی برای طراحی ، ارزیابی و مقایسه این سیستم‌ها فراهم می‌کند . در این مقاله سیستمهای پاداش - جریمه معرفی و ابزارهای اصلی بیمه آمارشناسان برای مطالعه ، طراحی و ارزیابی سیستمهای پاداش - جریمه بررسی می‌شود...

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

پسته مهمترین محصول باغبانی به شمار می آید و 14 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را دارد. درامد ارزی حاصل از صادرات این محصول، سالانه نزدیک به 400 میلیون دلار است. از آنجا که رقابت در بازار جهانی پسته روز به روز افزایش می یابد بنابراین، حفظ و تقویت بازار جهانی پسته امری ضروری است.در سالهای گذشته کشت پسته در مناطق مختلف کشور در حال افزایش بوده در حالی که بستر لازم برای بازاررسانی مناسب و متناسب با افزایش تولید این محصول فراهم نیامده است. ادامه این روند، در صورتی که بازنگری اساسی و منطقی انجام نپذیرد، هم در سطح تولید کننده و هم در سطح ملی، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.استان فارس از جمله استانهایی است که کشت پسته در آن روند سریعی داشته و در طی ده سال گذشته نزدیک به 8000 هکتار پسته در آن کاشته شده است در حالی که اقدامهای انجام گرفته در راستای سرمایه گذاری در امر بازاریابی پسته در این استان، پاسخگوی افزایش سریع تولید محصول یاد شده نبوده است.این مطالعه به منظور شناسایی مسایل و مشکلات کنونی بازاررسانی پسته و ارایه راهکارهای لازم برای کارا کردن بازار انجام گرفته و آمار و اطلاعات مورد نیاز در آن نیز با به کارگیری روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و انتخاب 180 پسته کار نمونه و مصاحبه حضوری با آنها گردآوری شده است. همچنین تعدادی از واسطه های بازار نیز مورد مصاحبه قرار گرفته اند.نتایج این مطالعه نشاندهنده ضعف نظام بازاریابی پسته در استان و ناکارایی بازار است. باید گفت که ناکارایی در بازار پسته خشک بیشتر از بازار پسته تر بوده و دلیل اساسی آن نبود امکانات فراوری مناسب و ناآگاهی پسته کاران از چگونگی انجام خدمات بازاریابی و نیز وجود نداشتن تشکلهای تعاونی، دولتی و یا خصوصی مناسب بوده است.در پایان این مقاله با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارایه شده است.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی(به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه­ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه­ای، بر عهده داشته باشد .این مطالعه رابطه ی بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی 1999تا 2009، به روش اثرات ثابت بررسی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علیت دو طرفه وجود داردو همچنین اگر رشد اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 21/0 درصد افزایش می­یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابند در این صورت تولید ناخالص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی 14/0 درصد افزایش می­یابد.

بازار برق ایران در سال های پایانی دهه ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می شود. مقاله ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می شود. در براورد منحنی عرضه ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه های عرضه کننده است.

وسیله نقلیه موتوری ممکن است سبب خساراتی شود که بسیار بیشتر از مبلغی است که دارنده آن برای خرید بیمه نامه پرداخت کرده است. برای اطمینان از اینکه چنین خسارت هایی قابل جبران هستند، تقریباً همه نیازمند وضع قوانین برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در جاده ها و خیابان ها با هدف پوشش این مسئولیت به وسیله شرکت های بیمه اند. بنابراین مسئولیت جبران خساراتی که وسیله نقلیه موتوری باعث آن میشود به صنعت بیمه انتقال پیدا میکند. هزینه این انتقال که به حق بیمه معروف است، توسط دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه پرداخت میشود. در فصل اول، میزان حداقل پوشش رایج بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری در اروپا و کشورهای عضو سیستم کارت سبز بررسی شده و کشورهای مختلف نیز ازلحاظ حداقل پوشش قانونی و پوشش واقعی در بازار بررسی شده اند. در فصل دوم، کارآیی طبقه بندی ریسک در بیمه اتومبیل و تأثیرات تجربی طبقه بندی ریسک در بیمه نامه اجباری شخص ثالث اتومبیل در کشور آلمان بررسی شده است. در این فصل شواهدی خواهیم یافت که نشان میدهد، در بازار بیمه شخص ثالث طبقه بندیهای ناکارایی از ریسک انتخاب شده، در صورتیکه اطلاعات مفید و بالقوه نادیده گرفته شده است. نتایج یافته های این فصل تا حدودی میتواند به وسیله وجود پوشش های ثابت اجباری و دیگر محدودیت های سازمانی همانند صدور بیمه نامه واحد برای هریک از مالکان تشریح شود. فصل سوم، نیز نگاهی اجمالی به چگونگی تعیین تعرفه های بیمه اتومبیل در کشور فرانسه است و در فصل چهارم، راهکارهایی برای کشور ایران ارائه شده است.

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.

Optimality conditions for consumption behavior with liquidity constraints are obtained using the functional recurrence equation in Bellman’s dynamic programming and the generalized Hamiltonian function in Pontryagin’s maximum principle. The rejection of Hall’s random walk hypothesis is then established for liquidity constrained consumers. An explicit mathematical relation is formulated which demonstrates the effects of liquidity constraints on consumption, which implies that under certain conditions the liquidity constraint may shift the optimal consumption profile forward even when the rate of time preference exceeds the interest rate. Our analysis is further developed to time-varying interest rates. Using the Kuhn-Tucker conditions, we have shown the interactions between the time-varying interest rate, the utility discount rate and the severity of liquidity constraints. It is shown, using the coefficient of absolute risk aversion, that how the time-varying interest rate may affect optimal consumption through intertemporal elasticity of substitution. Simultaneous effects of the pure preference parameters, interest rates variations and the liquidity constraints on optimal consumption path are mathematically formulated. Limitations in optimal control applications in modeling optimal consumption with liquidity constraints in a stochastic environment are briefly examined.