فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.
کمیته حسابرسی و مدیریت سود
حوزههای تخصصی:
برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار برق ایران در سال های پایانی دهه ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می شود. مقاله ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می شود. در براورد منحنی عرضه ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه های عرضه کننده است.
تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهد، در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری درآمدی
حوزههای تخصصی:
در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.
بررسی و پیشبینی تقاضای برق در ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ابتدا به روند تغییرات مصرف برق در بخشهای عمده مصرف برق (شاملخانگی، تجاری و عمومی، صنعتی و کشاورزی) طی سالهای 1372-1346 اشارهای کردهایم.سپس با بررسی روند تغییرات میزان مصرف کل برق طی سالهای 1372-1346، ارتباط آن باقیمت واقعی برق و محصول ناخالص داخلی را تحلیل نمودهایم. روند تغییرات محصول ناخالص داخلی و میزان تقاضای برق، نشاندهنده ارتباط مستقیمبین این دو متغیر میباشد. از سوی دیگر، روند تغییرات قیمت واقعی برق و مقدار تقاضای برقنشان میدهد که تقریبا ارتباط معکوسی بین قیمت برق و مقدار مصرف آن به ازای هر مشترکوجود دارد، به طوری که، با کاهش قیمت واقعی برق، تقاضا برای آن به ازای هر مشترک افزایشیافته است. بنابراین، هم ارتباط قیمت و تقاضا و هم ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه تقاضا درمورد کالای نرمال برق در ایران میباشد. در ادامه این مقاله، توابع تقاضای ایستا و پویا برق در ایران طی سالهای 1372-1346 بهروش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده و بدین وسیله کششهای قیمتی و کششهایدرآمدی تقاضا در کوتاهمدت و بلند مدت محاسبه شده است. ارقام محاسبه شده، نشاندهندهکمکشش بودن تقاضای مشترکین نسبت به تغییرات قیمت برق در کوتاهمدت و بلندمدت استکه یکی از علتهای آن را میتوان پایین بودن قیمت واقعی برق دانست. همچنین کششهایدرآمدی تقاضا در کوتاهمدت و در بلندمدت کم میباشد. در مجموع، اثر درآمد بر افزایشتقاضا، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، بیش از اثر قیمت بوده است. در پایان، با استفاده از بهترین تابع برازش شده و با ارائه سه سناریو، تقاضای برق برای سال1400 هجری شمسی پیشبینی شده است.
بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
این مقاله پس از بررسی خلاصه ای از ادبیات ترویج و اشاعه نوآوری های مالی، با تأکید بر ابزارهای نوین مالی اسلامی، به روند انتشار نوآوری های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می پردازد و پس از تمرکز بر دسته بندی موانع ترویج و اشاعه ابزارهای نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران و ارائه برخی مصادیق مربوطه، براساس ادبیات موضوع پذیرش نوآوری ها، تجربیات میدانی نگارنده، نحوه در نظر گرفتن رویکرد فقهی و نظرگاه شریعت در مورد ساختار، اجزاء و اثرات یک ابزار مالی نوین در بازار سرمایه را بررسی می کند. در این مقاله بر رویکرد طراحی بومی (تأسیسی) در نوآوری های مالی اسلامی که کمتر مورد توجه دانشمندان و مدیران عملیاتی مالی اسلامی در ایران بوده است، تأکید شود. این رویکرد، تفاوت هایی با رویکرد رایج تطابق با شریعت در بازار سرمایه اسلامی ایران دارد، هر چند رفع تعارض فقهی ابزارهای مالی متعارف هم می تواند بخشی از این رویکرد باشد.
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند.
بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.
تعیین حق بیمه محصولات کشاورزی: کاربرد روش نا پارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، حق بیمه منصفانه، در یک طرح بیمه ی منطقه ای، برای محصول گندم در مهمترین استان های تولیدکننده این محصول، با استفاده از روش آماری ناپارامتریک، محاسبه شده و رابطه ی آن با ضریب تغییرات عملکرد، به عنوان معیاری برای اندازه گیری نوسانات عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سالنامه و آمارنامه های کشاورزی سال های گوناگون، سایت جهاد کشاورزی و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که رابطه ی مثبتی بین ضریب تغییرات عملکرد و حق بیمه منصفانه ی محاسباتی وجود دارد. همچنین، استان خراسان دارای کمترین میزان نوسان در عملکرد گندم آبی است که این امر باعث شده تا در بین سایر استان های مورد بررسی، دارای کمترین حق بیمه باشد. در حالی که، استان خوزستان دارای بیشترین نوسانات عملکرد گندم آبی بوده و بالاترین حق بیمه محاسباتی را به خود اختصاص داده است. در رابطه با عملکرد گندم دیم، آذربایجان شرقی دارای کمترین ضریب تغییر است و حق بیمه محاسباتی محصول یاد شده در این استان از سایر استان ها پائین تر است.
بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کار در خصوص اشتغال و اشتغالزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.
عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های شهری تبریز شامل پارک ائل گلی و مشروطه و هم چنین برآورد متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک های مذکور پرداخته است. داده های مورد نیاز در تابستان 1387 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 261 بازدیدکننده از این پارک ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد اعضای خانواده، جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد. همچنین متغیر های تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازدید، درآمد ماهیانه، تحصیلات و سن بازدیدکنندگان می باشد. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 2231 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. بیشترین اثر مربوط به متغیر میزان رضایت از امنیت اجتماعی می باشد، لذا فرآهم شدن شرایطی که امنیت اجتماعی بازدیدکنندگان در محیط پارک را افزایش دهد، می تواند عامل مؤثری در جذب و ایجاد آرامش برای آنها باشد.
موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.
بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.
صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.
نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی تعیین و روند تغییرات آن در سالهای اخیر بررسی شده است.برای دستیابی به این هدف، تابع تولید کاب داگلاس با اعمال تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تابع علاوه بر سرمایه و نیروی کار،متغیر روند(t) برای نشان دادن اثر پیشرفت فنی بر تولید و متغیر مجازی انقلاب اسلامی به عنوان متغیر موثر بر تولید منظور گردیده ست. نتایج حاصل نشان داد که متوسط بهره وری سرمایه در کشاورزی در دوره مورد بررسی (1350-78) معادل 2.5 و روند کلی آن صعودی بوده است. مقایسه این رقم با بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی بالاتر از بخشهای دیگر است. در فاصله زمانی مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی دارای نوسانهای شدیدی بوده است.با این حال روند این نرخ صعودی و متوسط آن معادل27.9 برآورد شده است.عواملی نظیر خشکسالی، جنگ تحمیلی، تحولات سیاسی و ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان گفت بخش کشاورزی دارای پتانسیل درخور توجهی برای جذب سرمایه است، لذا به منظور فراهمکدن امکانات جذب سرمایه و بهبود بهره وری و بازدهی آن پیشنهادهایی ارائه شده است.
اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دراین پژوهش به بررسی اثر FDI بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک های اقتصادسنجی در قالب داده های تابلویی برای سال های 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند: 1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 4. کشورهای نفت خیز. نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین کننده های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.
نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.
کاربرد نظریه فیرون در بررسی پایداری اوپک: با رویکرد نظریه بازی های تکراری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، دو مبحث اصلی ادبیات همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مدل ساده، چانه زنی و اجرای فیرون ارایه می شود که در آن بی صبری (که در عامل تنزیل مستتر است) منبع قدرت چانه زنی می باشد، و پیامد این مرحله که در مرحله اجرایی دنبال می شود، به شکل بازی معمای زندانی در می آید. سپس نشان داده می شود که چگونه این مدل به سوال تقسیم منافع در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زنی و افقهای زمانی پاسخ می دهد. برای نشان دادن تجربی مطالب، از شواهد تاریخیِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که کشورهایی که آینده را به سختی تنزیل می کنند، تمایل به دریافت سهمیه نفت بیش تری دارند. آزمون شواهد تجربی با یک مدل، نتیجه مدل نظری را تایید می کند، به عبارت دیگر به کشورهای عضوی که نیاز بیش تری به درآمد نفتی دارند، این اجازه داده می شود که بیش تر تولید کنند.