درخت حوزه‌های تخصصی

   هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است.  از داده های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره ی 2006- 2000 استفاده شده است.  نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای با نابرابری درآمدی بالا پایین تر است؛ زیرا شکاف دیجیتالی مانع اثر گذاری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد می شود.  به عبارت دیگر، اثر یک واحد تغییر در دسترسی و استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد.  از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می دهد که اثر قوی تراطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد با توزیع مجدد درآمد امکان پذیر است.

تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است.  این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می شود.  اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ها، شاخص های فقر را تحت تأثیر قرار می دهد.  اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا به نفع گروه غیر فقیر است، بستگی به رفتار مصرفی این گروه ها در قبال تغییرات قیمتی است.  برای ارزیابی این اثرات معمولا ًاز شاخص های قیمت مصرف کننده که مبین رفتار مصرفی خانوارهای با درآمدی معادل میانگین درآمد جامعه است، استفاده می شود، درحالی که رفتار مصرفی گروه های کم درآمد می تواند متفاوت باشد.  این مطالعه بر اساس تئوری تقاضای مصرف کنندگان با بهره گیری از مفاهیم کشش، تأثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه ای از شاخص های فقر اندازه گیری می کند.  نتایج تجربی در مناطق شهری ایران نشان داد که افزایش سطح عمومی قیمت ها (اثر درآمدی تغییرات قیمت) شاخص های فقر را بدتر می کند.  تغییرات توزیعی (تغییرات قیمت های نسبی) نیز به نفع گروه فقیر نیست.  شاخص های قیمتی که با توجه به رفتار مصرفی گروه فقیر محاسبه می گردد، بزرگتر از شاخص های قیمتی است که بر اساس رفتار مصرفی کل جامعه محاسبه می شود.  بنابراین، شاخص هزینه ی زندگی گروه کم درآمد به طور نسبی بالاتر از شاخص هزینه ی زندگی گروه غیر فقیر است.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه ی کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره مشکلاتی را در اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است.  از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که در آن تورم، غیرشتابنده باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  این سطح بیکاری به نایرو معروف شده است.  به طور کلی می توان گفت به منظور رفع مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال، به جای کاهش در نرخ بیکاری باید درصدد کاهش نرخ نایرو بود.  در این مقاله جهت اندازه گیری نرخ نایرو برای ایران از روش STM/UN استفاده می شود.  در این روش از داده های سری زمانی در دوره ی 1388-1368 استفاده شده است.  طبق یافته های این تحقیق، نرخ نایرو در مقایسه با نرخ بیکاری با نوسان بیشتری همراه بوده است، ولی از سال 1381 تا سال 1388 بیشتر از نرخ بیکاری موجود بوده است.

آزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره ی تولید، از تولیدکننده به مصرف کننده، برای اندازه گیری درجه ی رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف و کاربردهای رفاهی و سیاستی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کاربردی دارد.  در این مقاله انتقال عمودی قیمت (بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده) برای محصول شیر در ایران بررسی می شود.  داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برای محصول شیراست که به صورت ماهانه، دوره ی زمانی 91 ماهه را از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 پوشش می دهد.  از روش هم انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس و رابطه ی علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است.  تحلیل رفتار انتقال قیمت نیز برمبنای روش سنتی هاک و به کارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل - لوی است.  نتایج نشان می دهد که رابطه ی بلند مدت بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.  در بلندمدت یک رابطه ی علیت دو طرفه بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده وجود دارد.  نتایج تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده در دوره ی بلندمدت رد می شود، ولی در دوره کوتاه مدت رد نمی شود.  لحاظ کردن این نتیجه در مداخلات سیاستی دولت و مطالعات بیشتر در مورد حاشیه ی بازار و تغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند.  مدل های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  هدف از این مقاله مقایسه ی توانایی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است.  با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین     مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه ی عصبی برازش شد.  از تحلیل راک و مقایسه ی صحت طبقه بندی برای مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد.  نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی  نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی  است.

در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  نمونه ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 06 - 2000  است.  نتایج برآورد مدل نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است.  بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ی انسانی و به طور غیر  مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ی سرمایه گذاری حاصل شده است.  بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ی اقتصادی، زمینه های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

با توجه به اهمیت درامد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان ،تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضای ان از اهمیت وافر برخوردار است.لذا در این مطالعه ضمن یررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به طور نظری بر اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد قرار می گیرد.دوره مورد برآورد سالهای 1370-88 می باشد که به وسیله روش OLS تخمین ضرایب صورت گرفته است.نتایج حکایت از معنا داری تاثیر تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی می باشد.کشش کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای گردشگری نسبت به شاخص قیمت 0.59 و0.72 محاسبه شده است.از جمله نتایج این تحقیق عدم تاپیر هزینه حمل و نقل و تاثیر معنا دار تعداد گردشگران وارد شده به ایران و تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی است.      

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

هدف این پژوهش بررسی صلاحیت های حرفه ای تحقیق مداری و تحلیل موقعیت مورد نیاز کارشناسان و ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید گردید استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان رشته های علوم تربیتی و ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز و تهران، پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بهره گرفته شد. مجموع تعداد کارشناسان فعال در امر ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی 140 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تناسبی طبقه ای حجم نمونه با روش انتساب متناسب با بزرگی در هرطبقه محاسبه شد و با استفاده از جدول مورگان، 107 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (t) و رگرسیون بهره گرفته شده است. در بین صلاحیت های حرفه ای مطرح شده صلاحیت های ""برخورداری از دانش روز ارزشیابی"" و ""مهارت تفسیر داده های گردآوری شده"" بالاترین اولویت های مورد نیاز کارشناسان بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تجربه کاری و میزان شرکت در دوره های آموزشی کارشناسان با قابلیت های حرفه ای تحقیق مداری آنان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که عواملی چون میزان شرکت در دوره های آموزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیشترین سهم را در زمینه صلاحیت های تحقیق مداری مورد نیاز کارشناسان دارد و در مجموع توانستند 24 درصد واریانس صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز کارشناسان را تبیین نمایند.

پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسیارشد گرایش های مختلف کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشکده های کشاورزی استان تهران بوده است که 250 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق میدهد که فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ-التحصیلان در بخش کشاورزی است. ضمن اینکه تحلیل عاملی موانع کارآفرینی در دانشگاه ها به دسته بندی این موانع در پنج عامل اصلی منجر شد که این عوامل در مجموع 6/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. مهمترین عامل شناخته شده در این پژوهش عامل پشتیبانی میباشد که به تنهایی 8/17 درصد از واریانس کل را تبیین میکند. این عامل دربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات و زمین های کشاورزی برای کار عملی، کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بوده است. پس از این عامل به ترتیب عوامل آموزشی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و عامل انسانی بیشترین مقدار واریانس کل را تبیین نموده اند.

از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استان های مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوت های سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات و توسعه انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل مؤثر بر آن در استان های عمده تولیدکننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوییست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در سه استان عمده تولیدکننده برنج (مازندران، گیلان و گلستان) میباشند. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 درصد در سال داشته و استان های گلستان و مازندران در رتبه های بعدی قرار دارند. بررسی سهم عوامل مؤثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین در استان های مازندران و گیلان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاریهای توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژیهای جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد میشود.

هدف از این تحقیق تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج بود. از ابزار پرسشنامه برای پیمایش استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان عضو گروه های مدرسه در مزرعه با سه سال سابقه آشنایی با این فناوریها در استان های گیلان و مازندران بودند که از بین آنها 305 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اولاً 5/57 درصد از کشاورزان پذیرنده با انجام فعالیت های کنترل بیولوژیکی فناوریهای IPM را اجرایی کرده اند و ثانیاً هر چند پذیرندگان از نظر دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، مقدار زمین تحت کشت، وابستگی کمتر به منابع درآمدی بیرون از مزرعه در مقایسه با ناپذیرندگان وضعیت بهتری دارند. اما از نظر سنی مسن تر هستند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که از میان متغیرهای وارد شده در معادله، دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، دسترسی به نهاده ها، عضویت در گروه های محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشته است. بالاخره نتایج نشان داد که متغیرهای معادله قادرند به میران 87 درصد رفتار پذیرندگان را از عدم پذیرش به درستی پیش بینی نمایند. بر اساس نتایج، توسعه ظرفیت فردی و نهادی کشاورزان جهت ایجاد بستر مناسب برای پذیرش فناوریهای کشاورزی پایدار به همراه اشاعه فناوریهای حاصلخیزی خاک و تمرکز ترویج بر کشاورزان خرده مالک پیشنهاد شد.