درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.

هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بیش تر موارد، کشش مصرف انرژی نسبت به رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد است؛ در حالی که اندازه اثرگذاری رکود اقتصادی کم تر از رونق اقتصادی است. در قالب اول، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های تجاری، عمومی و صنعت تولید اثری نامتقارن و در سطح خانگی تولید اثری متقارن بر مصرف کل انرژی دارد. در قالب دوم، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های خانگی، تجاری و عمومی تولید اثری نامتقارن و در سطح صنعت، تولید اثری متقارن بر مصرف انرژی غیربرق دارد. در قالب سوم، در هر پنج سطح، تولید با اثری نامتقارن بر مصرف انرژی برق همراه است. قیمت حقیقی انرژی اگرچه در اکثر موارد اثری معکوس بر مصرف انرژی دارد؛ ولی نخست، از حیث اندازه، چندان اثرگذار نبوده و کشش قیمتی مصرف انرژی عمدتاً یا صفر و یا کم تر از یک است؛ دوم، در هیچ یک از سه قالب برای بخش خانگی، قیمت انرژی اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.

در چند دهه اخیر همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی دولت، سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی نیز به اجرا درآمد. هدف این سیاست گذاری ها در متون نهادی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت و توان تصمیم گیری جامعه محلی و توانمندسازی تعاونی های تولید اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست در تعاونی های تولید روستایی استان کردستان است. بر همین سیاق، پژوهش حاضر با پشتوانه نظری و مفهومی نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و مدیریت و روش شناسی مردم نگاری نهادی دوروتی اسمیت به بحث و بررسی موضوع حاضر می پردازد. در این پژوهش جهت پی بردن به سیاست خودگردانی به بحثی انتقادی در پیوند با خودگردانی تعاونی های تولید پرداخته می شود و سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، تجربه زیسته مصاحبه شوندگان (ارکان تعاونی های تولید: مدیرعامل، هیئت مدیره و کشاورزان عضو) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تعداد مصاحبه شوندگان این پژوهش بر اساس تکنیک اشباع نظری ۳۴ نفر است که با تمامی آن ها مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تعاونی های تولید روستایی استان کردستان علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و... پس از اجرای سیاست خودگردانی، درگیر مسائل و مشکلات دیگری گردیده اند که ناشی از شوک خودگردانی، خودگردانی بدون برنامه و لغو حمایت های دولتی بوده است. به عبارت دیگر، سیاست خودگردانی و تعدیل ساختاری تعاونی ها تولید در تحقق اهداف خود دچار یک شکست بزرگ شده اند. پیامدهایی همچون خصوصی سازی خدمات کشاورزی، سیاست های حامی پرورانه و افول جایگاه خدماتی تعاونی های تولید و... لزوم اخذ سیاست های ترمیمی تعاونی ها را به یک راهبرد اساسی در راستای توسعه آن ها بدل کرده است.

شیر، به عنوان یک کالای راهبردی، رابطه مستقیم با سلامت جامعه و امنیت غذایی هر کشور دارد. رفتار و ترجیحات مصرفی مصرف کنندگان شیر ممکن است بین خانوارها در دوره های زمانی مختلف، متفاوت باشد. با شناخت تغییر رفتار افراد، می توان به بررسی سیاست های اجراشده یا اجرای سیاست های جدید پرداخت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران برای شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه صورت گرفت. در این راستا، از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 95-1369 استفاده شد. همچنین، برای تحلیل ترجیحات خانوار، از آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده و به منظور تفکیک تغییرات ساختاری از تکانه های زودگذر، از آماره کروسکال- والیس (K-W) استفاده شد. بدین منظور، با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه در مناطق شهری و روستایی و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف، ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده (WARP) تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARPبیانگر وجود یک تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان برای دو کالای شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه بوده و فرضیه پایداری ترجیجات مصرف کنندگان نقض شده است. نتایج محاسبه آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1374 داشته و بیانگر وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای شیر است. در نتیجه، پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی، به بررسی سیاست های اجراشده در این حوزه، اقتصاد رفتاری و ترجیحات مصرف کنندگان در خصوص محصولات مهمی همچون شیر و دیگر محصولات راهبردی پرداخته شود.

شتاب بالای تورم در یک دهه گذشته، هزینه ی زندگی را در کلان شهر تهران با افزایش مواجه ساخته است. گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) نشان می دهد استان تهران در مقایسه با سایر استان های ایران بالاترین میزان نابرابری رفاه را دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت استان تنها سیری شکمی دارند. این مسئله سبب شده تا ابتلا به کوتاهی قد، بیماری های قلبی عروق ی، سرطان ها، چ اقی، دیاب ت، پوسیدگی دندان و بیماری های گوارشی در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا اگر چه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف برنامه هایی به منظور ارتقاء سطح سلامت و تغذیه ساکنان استان انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است در نتیجه کمبود مواد مغذی در سبد غذایی و در نتیجه ناامنی غذایی باشد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در این مطالعه ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذیه ای، سطح دریافت مواد مغذی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران در سال 1397 بررسی شده است. سپس با استفاده از روش جورسازی مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی دهک های درآمدی استان تحلیل شده است. نتایج نشان داد که وضعیت دریافت کلسیم، آهن و ویتامین C در میان خانوارهای دهک پائین درآمدی استان تهران بسیار ناگوار است و یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی روزانه تنها حدود 14، 487 و 75 میلی گرم از این سه ماده مغذی را دریافت نموده است. در مورد سایر مواد مغذی نیز یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی پروتئین و ویتامین A را به ترتیب معادل 72 میلی گرم و 551 میکروگرم دریافت نموده که در سطح حداقل مورد نیاز روزانه است و تنها کربوهیدرات و ویتامین B1 به ترتیب به میزان 339 گرم و 1/5 میلی گرم دریافت شده که بالاتر از حداقل نیاز روزانه می باشد. شایان ذکر است که در همه دهک های درآمدی سطح دریافت کربوهیدرات بیش از سه برایر آستانه مورد نیاز روزانه فرد بالغ است (130 گرم). نهایت آن که بر اساس نتایج خانوارها در سه دهک پائین درآمدی نسبت به سایر دهک ها تنوع و امنیت غذایی پایین تری دارند.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

در این مقاله، با به کارگیری روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی، فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به منظور برون سپاری، اولویت بندی گردیده است. در این راستا یکی از بانک ها به دلیل امکان دسترسی به داده، به عنوان نمونه ای از بانک های ایرانی بررسی و تحلیل شده است. برای انجام عملی پژوهش، ابتدا وضعیت موجود برون سپاری در یکی از سیستم های بانکی از طریق مدل توصیفی پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات مدل گردید. سپس طی مصاحبه نیمه ساختاریافته و اجرای روش دلفی شامل هشت متخصص و تطابق نتایج با ادبیات برون سپاری، معیارها و فرایندهای نامزد برون سپاری انتخاب شد. در نهایت، روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی اعمال شد و مشخص گردید که عملیات مرکز داده با امتیاز ۴۳۴/۰ بیشترین اولویت و مدیریت بانکداری الکترونیک با امتیاز ۱۹۸/۰ کم ترین اولویت در برون سپاری را دارا می باشد.

این تحقیق با توجه به سیاست های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری ها، به این سوال پاسخ می دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است. روش تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال و داده های جمعیتی، اقلیمی استان ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته ها، پنج عامل اول مرگ و میر درایران را بیماری های قلبی وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان ها14%، تنفسی11%و عفونی انگلی4%نشان می دهد که70% ازمرگ های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می دهد مرگ و میر در فصل های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه های آبان، آذر و دی به اوج خود می رسد.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در این مطالعه عوامل مؤثر بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران برای دو گروه مردان و زنان با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 با روش روش های ناپارامتریک، نیمه پارامتریک و پارامتریک، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال اشتغال برای مردان متأهل؛ همچنین زنان متأهل به ترتیب بیشتر از مردان و زنان بدون همسر است. مردان شهری نسبت به مردان روستایی دوره بیکاری طولانی تری داشته اند؛ درحالی که احتمال اشتغال برای زنان ساکن در مناطق شهری بیشتر از زنان ساکن در مناطق روستایی بوده است. احتمال یافتن شغل برای مردان بیکار 26 تا 30 سال و نیز مردان بالای 30 سال نسبت به بقیه، کمتر بوده است. به طور مشابه احتمال اشتغال برای زنان بیکار در گروه های سنی 26 تا 30 سال و بالای 30 سال نسبت به سایرزنان کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل برای زنان باسابقه، بیشتر از سه برابر زنان فاقد سابقه شغل بوده است. در هر دو گروه، افراد با سطح تحصیلات پیش دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم در مقایسه با افراد با سطوح تحصیلی بالاتر، از طول مدت بیکاری کمتری برخوردار بوده اند. علاوه بر این با افزایش نرخ بیکاری، طول مدت بیکاری مردان و زنان افزایش می یابد.

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامه های توسعه، جایگاه ویژه ای داشته است. اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم، کمک نماید. دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه به مناطق مذکور فراهم می کند. معافیت های مالیاتی از دلایل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. از بین کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار، تعداد 303 شرکت طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت ها و عملکردها مجبور به تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده های جدید علاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت ها، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده های جدید در بین کشاورزان صیفی کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی کار (خیار سبز، گوجه و سیب زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری شده است. استخراج شده است. برای تخمین و مقایسه ی نهاده های جدید و سنتی و تفاوت هزینه ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است.

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی رود. براین اساس پیشنهاد می شود صادرکنندگان بابرنامه های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه های صادراتی پیش رو قرار دهند.

یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم گری است. ادبیات تنظیم گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم ترین نهادهای تنظیم گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می باشد. بدین منظور، نوسانات قیمت 20 کالایی که در بورس کالا داد و ستد می شوند، با 20 کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست آمده، عرضه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.

متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

برآوردهای انجام شده حاکی از افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت جهانی از 2/24 درصد در سال 2018 به بیش از 28 درصد در افق 2035 است. همچنین پیش بینی شده است که سیاست های متنوع سازی منابع تأمین انرژی و امنیت عرضه انرژی کشورهایِ مصرف کننده نیز در این زمینه بی تأثیر نخواهد بود. از سویی، از آنجا که بیشتر ذخایر زیرزمینیِ گازی دنیا دور از مراکز رو به رشد مصرف واقع شده اند، ازاین رو، بحث تجارت گاز طبیعی در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در بین انواع روش های تجارت گاز طبیعی، تجارت  ال ان جی[1] در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و پیشرفت های اخیر صنعت ال ان جی جهان، تأثیرهای قابل توجهی را در صنعت جهانی گاز، به خصوص امینت عرضه گاز به دنبال داشته است. به منظور دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گاز، ابتدا تغییری در رویکرد از سطح داخلی به سطح بین المللی در زمینه مدیریت مصرف گاز ایجاد کرد و سپس، مطالعات کارشناسی برای استفاده بهینه و سریع تر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی ضرورت دارد. در مرحله بعد، مذاکره با کشورهای دارنده فناوری تولید ال ان جی برای تولید آن در داخل، همچنین مذاکره با کشورهای واردکننده گاز به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، سیاست گذاری مناسب برای استفاده از ظرفیت های بالقوه در برخی بازارهایِ ال ان جی و در نهایت، تسریع در توسعه پروژه های ال ان جی ضروری می نماید. <br clear="all" /> [1] - گاز طبیعی مایع شده یا ال ان جی، مایعی است روشن، بدون بو، بدون رنگ که بخش اعظم آن از متان تشکیل شده است و از سردسازی گاز طبیعی در دمای منفی 161 درجه سانتیگراد به دست می آید.

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.