درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

نظر به نقش بانکها در توسعه بازار مالی کشور، اندازه گیری کارایی آنها اهمیت زیادی دارد. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای اندازه گیری کارایی است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها  در قالب رویکرد پنجره ای می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی- کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانکهای برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم افزار win4deap[i] و GAMS[ii]  سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند. <br clear="all" /> [i]. DEA model of window [ii].The General Algebraic Modeling System

درآمد غیررسمی در بنگاه ها، با هدف کاهش مالیات بر سود شکل می گیرد. در صورت مالی کاذب، بخشی از فروش بنگاه پنهان می شود و در نتیجه سود رسمی کاهش می یابد. در الگوی این پژوهش، درآمد غیررسمیِ بنگاه، تابعی از فاصله بین سود حقیقی و سود رسمی در نظر گرفته شده است. توزیع آماری مربوط به سود بنگاه ها، شکل خاصی از توزیع بتا را نشان می دهد که پارامترهای آن بر مبنای نمونه ای از صنایع کارخانه ای ایران کسب شده است. دلیل انتخاب صنایع کارخانه ای، فرایند پیچیده ی تبدیل داده به ستانده در این بنگاه هاست که امکان ممیزی دقیق مالیاتی را دشوار می کند. از این رو، ایجاد فروش غیررسمی در کارخانه هایی که فرایند تولید پیچیده دارند - با وجود نظام مالیات بر ارزش افزوده - ناممکن نیست. با شبیه سازی سود و ایجاد فرایند تصادفی در متغیر مربوط به انگیزه ی فرار مالیاتی، تابع چگالی احتمال برای فروش غیررسمی ایجاد می شود. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که درآمد غیررسمی در سطح اطمینان 99 درصد، بین 11 تا 12 درصد از فروش کارخانه هایی را شامل می شود که دارای امکان و انگیزه ی کافی برای فرار مالیاتی هستند. طبقه بندی JEL : H26, C15, L52

هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه گیری سرایت پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سال های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.

ارتقای کارایی بر پدیده ها اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تأثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل آثارکارایی بازار به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2008 تا 2018 است. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) آثار کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته می شود. به طورکلی نتایج نشان از این است که بهبود کارایی بازار در میان مدت و بلندمدت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و سرانجام افزایش کامیابی اقتصادی منجر می شود. همچنی، نتایج نشان دادندکه مؤثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه گذاری است که بیشترین تأثیر خود را در میان مدت و بلندمدت بر کارایی بازار بر جای می گذارد.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

این پژوهش به بررسی تغییرهای تحرک شغلی بین نسلی مردان در ایران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ با استفاده از داده های سرشماری و طرح نیروی کار می پردازد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری تحرک شغلی بر مبنای فاصله آلثام بین ماتریس های تغییر وضعیت در سال های مختلف است. نتایج حاکی از کاهش ملایم تحرک شغلی در بازه ۱۳۸۵-۱۳۷۵، سپس کاهش شدیدتر آن در بازه ۱۳۹۰ -۱۳۸۵ است. در ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تحرک شغلی تغییر معناداری نداشته است. یکی از عواملی که می تواند کاهش تحرک اجتماعی را در این دوره توضیح دهد، تقاضای اشتغال تقریباً ثابت بخش عمومی است. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، با وجود افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت فعال، مشاغل بخش عمومی کم تر از ۱ میلیون افزایش یافته است و داده ّها نشان می دهند که افزایش رقابت برای استخدام در این مشاغل موجب شده است که شانس استخدام در بخش عمومی برای پسرانی که پدر شاغل در این بخش دارند، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دو پدیده دیگری که با کاهش شدیدتر تحرک شغلی بعد از ۱۳۸۵ همبستگی دارند و می توانند آن را توضیح دهند، افزایش تعداد دانشجویان، و پدیده مقطعی رشد بدون اشتغال در کشور هستند.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم ترین عوامل نهادی تعیین کننده اثرگذاری سیاست های پولی است. از منظر سیاست گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه ها بر متغیرهای اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می شود. از این رو تلاش سیاست گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

یکی از خصوصیات صنعت بانکی، تأثیر غیرقابل اجتناب رفتار یک بانک بر بانک های دیگر (اثر دومینو) است و با توجه به ناکامل بودن و عدم تقارن اطلاعات موجود میان فعالان این صنعت، بانک مرکزی، بانک ها و مشتریان، پدیده هایی چون «رفتار گله ای» و «آبشار اطلاعاتی»، که بر تمایل مؤسسات به رفتار ریسکی تأثیر دارند، در میان مؤسسات فعال در این صنعت محتمل هستند. یکی دیگر از ویژگی های خاص صنعت مالی TBTF «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» بودن مؤسسات مالی است که این مسئله نیز بر وقوع پدیدهایی مانند رفتار گله ای تأثیر خواهد داشت. بانک های مرکزی برای تأمین ثبات مالی نیازمند بررسی و شناخت عوامل مؤثر و فرآیند تأثیرگذاری آن ها بر رفتار ریسکی بانک ها با در نظر گرفتن ویژگی های صنعت بانکی خواهند بود. در این مقاله مدل پایه ای با درنظر گرفتن تأثیر مشکل TBTF بر وقوع پدیده ی رفتار گله ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشی از آن ارائه شده است. مطابق مدل ارائه شده، وجود مشکل TBTF منجر به کاهش احتمال وقوع رفتار گله ای ایمن، افزایش احتمال وقوع رفتار ریسکی فراگیر و در نتیجه افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی می شود. در این حالت، افزایش تعداد بانک ها نیز منجر به افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی خواهد شد. طبقه بندی JEL : E58 ,G28 ,G21

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43

پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می کند. به جرات می توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم ترین و حساس ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی شدن، به چه میزان، قیمت های مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 32 کشور درحال توسعه و 24 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های جهانی شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی شدن  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. هم چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : E31، O24، F62

بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. یکی از نوآوری های اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و در نتیجه ایجاد یک سیستم مالی با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارها است. از آنجا که صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد که بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2009 - 2015 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

مدیریت برداشت از منابع آبی در سراسر جهان مستلزم بکارگیری روشها و ابزارآلات اندازه گیری و نیروی انسانی است که هزینه ی بالایی را به بدنه حکمرانی منابع آب تحمیل می کند. هدف این مقاله ارایه روشی است که بتواند بدون دخالت نیروی انسانی و بکارگیری تجهیزات اندازه گیری، تخمین مناسبی از برداشت آب چاه ها ارایه نماید. بدین منظور 38 حلقه چاه نمونه با شرایط مناسب (و با دسته بندی های مختلف از نظر ارتفاع پمپاژ) در استان خراسان جنوبی انتخاب شد. در این تحقیق با ثبت مقادیر برداشت حجم آب توسط الکتروپمپ و مقادیر مصرف انرژی پمپ (در طول یک بازه زمانی یکسان) و در نهایت برازش آماری آنها برای چاه های انتخابی، یک ارتباط ریاضی برای تخمین حجم برداشت در یک باند خطای اطمینان مناسب بدست آمد. با بکارگیری این رابطه، می توان هزینه های انسانی و تجهیزاتی برای کنترل تخلیه چاه های آب را به حداقل ممکن رساند و یا تداوم کنترل بهره برداری از چاه را در صورت خرابی یا عدم وجود تجهیزات اندازه گیری با افزایش قابلیت اطمینان سیستم تضمین نمود. رابطه پیشنهادی بر روی 162 چاه (با انتخاب تصادفی در همان استان) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد خطای این رابطه با منظور کردن تمامی عوامل بیرونی دخیل، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط کنتور آب بین 5 تا 19.8 درصد است. معیار کارایی ضریب همبستگی ( R ) که برای ارزیابی رابطه پیشنهادی استفاده شد، برای داده های تحت آموزش 0.89 و برای داده های تحت ارزیابی حدود 0.802 بدست آمد.

در ادبیات مربوط به رفتارهای مصرفی، عوامل محیطی از قبیل خانواده و فرهنگ مصرفی و عوامل درونی از قبیل باورها و اعتقادات بر سبک زندگی و رفتار مصرف کننده اثرگذار است. در نظام مبتنی بر مبانی اسلامی، تحلیل رفتار مصرفی خانواده و عقلانیت حاکم بر آن فراتر از رفتار مصرفی مبتنی بر عقلانیت ابزاری در نظام غرب است. بنابراین تشکیل نهاد خانواده براساس مبانی اخلاقی اسلام یکی از بسترها و کانون های نهادی در اجتماع برای حرکت به سمت تعالی انسانی است که از طریق نهادینه سازی صفت های اخلاقی مثبت از قبیل نوع دوستی، صبر و ایثار به دنبال ترسیم انسان اقتصادی در هر سه بعد مادی، اُخروی و معنوی می پردازد. بر این اساس، نهادینه شدن نوع دوستی، صبر و ایثار می تواند از طریق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. نتایج حاصل شده در چارچوب الگوی تعادل عمومی بیانگر این است که گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی اخلاقی، از طریق تعدیل نرخ رجحان زمانی مثبت باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و درنهایت افزایش رفاه خانوار در وضعیت پایا می شود.