درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از منظر تامین مالی، نفوذ در بازارهای جهانی و تأکید بر مزیت نسبی، نقشی کلیدی در تقویت رشد اقتصادی، تأمین ارز و افزایش صادرات غیر نفتی دارد. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر بقای بنگاه ها با مالکیت خارجی با استفاده از مدل لگاریتم دوگانه مکمل بررسی می شود. برای رسیدن به هدف تحقیق، وضعیت آتی مجوزهای سرمایه گذاری خارجی معتبر در سال 1386 از نظر وضعیت اعتبار تا سال 1398 مورد پیگیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سال های توافق برجام احتمال خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کمتر از دوران تحریم ها بوده است. نتایج همچنین نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش عمر فعالیت و اندازه سرمایه وارده، خطر خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کاهش می یابد. بنگاه ها با مالکیت خارجی که منشا سرمایه آن اروپا بوده است احتمال کمتری برای خروج داشته اند و بنگاه ها با مالکیت خارجی فعال در بخش های صنعتی و استان های با جمعیت بالای سه میلیون نفر، خطر خروج کمتری داشته اند.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در فعالیت های اقتصادی از جمله تراز تجاری و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تراز تجاری در سال های اخیر گسترش و مورد توجه محققان قرار گرفته، مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر تراز تجاری در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی زمانی 2017-1979 پرداخته است. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل تراز تجاری، توسعه مالی، تورم و مخارج دولت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک مثبت توسعه مالی اثر منفی و شوک منفی توسعه مالی اثر مثبت بر تراز تجاری دارد که نتایج مطابق با مبانی نظری می باشد و دلالت بر رابطه منفی بین تراز تجاری و توسعه مالی است. نتایج حاصل از آزمون والد هم حاکی از آن است که اثر شوک های مثبت و منفی توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مخارج دولت (شاخص سیاست مالی) و تراز تجاری وجود دارد، به طوریکه با افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی)، تراز تجاری افزایش می یابد.

بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

ضرورت وجود امنیت و ثبات در کشورها و مناطق مختلف جهان به عنوان بستر مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین کشورها و عاملی مهم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های 66 کشور و روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2016-1990 به مطالعه تأثیر امنیت سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. بهترین مدل برای تفسیر نتایج مدل دوربین فضایی بوده که نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها اثر مثبت و معنادار و متغیرهای نرخ ارز و تورم اثر منفی و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. هم چنین اثر سرریز متغیر نرخ ارز منفی و معنادار و اثرات سرریز متغیر درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها نیز مثبت و معنادار بود ه اند. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که برقراری امنیت سیاسی عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و کشورها می توانند با برقراری امنیت سیاسی، موفقیت بیشتری در جذب سرمایه های خارجی داشته باشند. از سویی دیگر اثر سرریز امنیت سیاسی نشان می دهد هر چه منطقه ای که کشورها در آن واقع هستند، از امنیت بیشتری برخوردار باشد، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این کشورها و سرمایه گذاری بیشتر است و این عامل یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر جریان سرمایه گذاری است.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور در چارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به عنوان طرف بهره بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانهای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می گیرد.

در میان کشورهای منطقه، روسیه کشوری است که در حوزه اقتصادی و تا اندازه ای قاچاق کالا شباهت های متعددی با ایران دارد. تقریباً 80 درصد درآمد ارزی این کشور از محل فروش نفت و گاز و صنایع وابسته به آن تأمین می شود و بخش عمده اقتصاد این کشور در تصدی دولت است. عرضه سوخت در این کشور به درجه ای کمتر از آنچه در ایران جاری است از یارانه دولتی برخوردار و در حوزه قاچاق کالا نیز اگرچه این کشور عضو سازمان تجارت جهانی شده و طبق تعهداتش در مسیر کاهش تعرفه ها قرار گرفته لیکن این کشور به دلیل گستردگی مرزهای جغرافیایی اش، همسایگی با چندین کشور و توسعه نیافتگی محیط های مرزی اش به نوعی با پدیده قاچاق کالا دست به گریبان است. طبق ارزیابی کارشناسان روسی، در حال حاضر گستردگی اقتصاد سایه در روسیه تقریباً 25 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد . البته لازم به ذکر است که قاچاق کالا تنها یکی از عناصر اقتصاد سایه است از دیگر اجزاء آن می توان از تجارت اسلحه، انسان، مواد مخدر، اختلاس، پولشویی و ... نام برد. پژوهش حاضر، قصد دارد تا پس از توصیف وضعیت قاچاق کالا در روسیه و تجربه دولت این کشور پیرامون مبارزه با این مسأله را مورد واکاوی قرار دهد.

قاچاق کالا و ارز به عنوان آفتی مخرب و پرهزینه گریبانگیر اقتصاد بسیاری از کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران است. برای کنترل این آفت، شناسایی عواملی که می توانند بر این مقوله اثرگذار باشند راهکاری معقول به نظر می رسد. در پژوهش حاضر تلاش شده تا تاثیر ارزش های دینی بر کنترل و کاهش قاچاق کالا در مرزهای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق توصیفی، پیمایشی و اسنادی است و واحد تحلیل مردم شهرهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، سرباز و چابهار هستند. بر همین اساس و با استناد به فرمول کوکران، 1200 نفر از مردم این شهرها به روش نمونه برداری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه ای محقق ساخته با ضرایب آلفای 91/0 و مطالعات کتابخانه ای و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون آماری t استفاده شده است. در فرضیه اول این پژوهش تأثیر ارزش های دینی بر کنترل قاچاق و در فرضیات فرعی آن تأثیر ابعاد پنج گانه  ارزش های دینی (بعد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی) و کنترل قاچاق در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. همچنین در بررسی فرضیات فرعی تحقیق مشخص شد که همه فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند. یعنی همه ابعاد زیرمجموعه ارزش های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. در انتها تلاش شده با استناد به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاداتی جهت بهبود روند کنترل و کاهش قاچاق کالا با تاکید بر ارزش های دینی ارائه شود.  

آزادی اقتصادی ازجمله شاخص های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن پاسخ به این سؤال است که در این کشورها، فساد چه تأثیری بر شاخص آزادی اقتصادی دارد؟ علاوه بر این، آیا فساد می تواند بر نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی، اثر بگذارد؟ بدین منظور با استفاده از داده های چهل ونه کشور منتخب طی دوره 2017-2002، به بررسی نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته شده است. در این تحقیق از شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر آستانه در یک مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصورتی که شاخص ادراک فساد، کمتر از 32 باشد، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی دارای تأثیر منفی بر آزادی اقتصادی است. این در حالی است که برای کشورهایی که دارای شاخص ادراک فساد بالاتر از سطح آستانه هستند (کشورهایی که سطح فساد کمتری دارند)، درآمد طبیعی نمی تواند تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی داشته باشد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. به رغم اینکه انرژی های فسیلی از عوامل مهم ایجاد آلودگی به شمار می روند لیکن نمی توان نقش آنها را در ساختار تولید و رشد اقتصادی نادیده گرفت. امروزه اقتصاددانان برای سنجش رشد اقتصادی، صرفاً میزان تولید کالاها و خدمات را مد نظر قرار نمی دهند بلکه ساختار تولید کالاها و خدمات به لحاظ دانش فنی (سطح  فناوری) به کاررفته در آنها را نیز در نظر می گیرند. بر این اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی در دهه های اخیر مطرح شده است که با محاسبه آن امکان آگاهی از سطح  توسعه یافتگی کشورها فراهم می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید می کند. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک ها و همچنین عامل اصلی ریسک پذیری بانک ها برای تأمین مالی فعالیت های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می دهد که میزان رقابت از 3/0 در سال 1388 تا 266/0 در سال 1397 تغییر نموده است و میزان سودآوری بانک ها در سال 1397 به زیانی معادل با 027/0 کاهش یافته است. نتایج برآورد مدل به روش GLS نشان می دهد که تنوع سازی منابع درآمدی، رقابت و افزایش در سهم نیروی کار با تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس منجر به افزایش سودآوری شده است و در مقابل اندازه بانک و سهم نیروی کار با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر باعث کاهش سودآوری شده است؛ بنابراین فرضیه زندگی مسکوت در رابطه بین رقابت و سودآوری و نظریه فیلتر در رابطه بین تحصیلات عالی و سودآوری تأیید شده است.

دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

قاچاق تخلفی گمرکی است شامل جا به جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات نقش قاچاق کالا در توسعه شهر مرزی بانه، در محدوده غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی-تحلیلی است. ساکنین شهر مرزی “بانه” و کارشناسان و مسئولین متخصص در حوزه قاچاق کالا و برنامه ریزی شهری جامعه آماری این تحقیق بوده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. در این پژوهش از نرم افزارARC GIS  جهت ترسیم نقشه ها و از نرم افزار SPSS و Exeel جهت توصیف اطلاعات آماری و پرسشنامه استفاده شده است. در تحلیل آماری با روش مقایسه میانگین ها در محدوده مورد مطالعه از آزمون فریدمن و آزمون T-test استفاده گردیده است. برای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا از نرم افزار میک مک استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در شکل گیری وضعیت کنونی توسعه شهری بانه، قاچاق کالا  مؤثر بوده واثرات  نسبتا مثبتی بر توسعه کالبدی – فیزیکی شهر بانه داشته است. از منظر شهروندان قاچاق کالا بیشترین اثرگذاری را بر ابعاد اقتصادی  و کالبدی – محیطی با میانگین رتبه 3.27 درصد و 2.36درصد داشته است و بر ابعاد سیاسی – نهادی و اجتماعی – فرهنگی به ترتیب با میانگین 2.20 و 2.17  شهر بانه اثرگذاری متوسطی داشته است. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی منطقه، دخالت دولت در عرضه و تقاضا و تعرفه بندی برکالا، سودآوری بالای قاچاق کالا و پایین بودن کیفیت محصولات داخلی و بالا بودن قیمت آن در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، بیشترین تاثیر را بر کالای قاچاق در شهر بانه داشته اند.  

به دلیل اهمیت نقش مسکن در اقتصاد، بخصوص در کلان شهری مانند تهران، تحلیل قیمت مسکن و شناخت عوامل تأثیرپذیر بر روی قیمت مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن در یک ناحیه از نواحی مجاور خود تأثیرپذیر است؛ بنابراین تحلیل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن تفکر فضایی عاری از خطا نخواهد بود. در این مقاله با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، به تحلیل قیمت مسکن بین نواحی 22 گانه شهر تهران پرداخته شد. در این راستا، متغیرهای تعیین کننده نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی 22 گانه شهر تهران به کمک مدل خود رگرسیون فضایی اثر ثابت پویا  مشخص شدند. نتایج حاکی از یک نوع وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران بوده است. متغیرهای نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر معنا دار مثبتی بر روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند. متغیر تعداد پروانه های ساختمانی اثر منفی بر روی قیمت مسکن داشته است. رابطه معناداری بین قیمت مسکن و نرخ بیکاری یافت نشد. نتایج وجود یک همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در بین نواحی 22 گانه را تأیید می کند. در واقع تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار خود اثر مثبتی می پذیرد. بر اساس نمودار موران محلی مشخص شد، همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی جنوب شهر با نواحی شمال شهر تهران متفاوت است.

هدف این مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین چهار مرحله ای در حضور داده های غیرقابل کنترل، نامطلوب و منفی، در صنعت سیمان است. برای این منظور، مدل(SBM) Slack-Based Measure در تحلیل پوششی داده های شبکه ای ارائه شده تا عملکرد این گونه زنجیره ها را مورد ارزیابی قرار دهد. در ادامه، 42 شرکت سیمان حاضر در بورس و اوراق بهادار که زنجیره متناظر هر یک از آن ها دارای چهار مرحله ی تأمین کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و مشتری می باشد، طی دوره 1396-1394 مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس اجرای مدل، 5 شرکت در سه سال متوالی کارا و نمره کارایی مابقی آن ها در همه سال ها یا برخی از سال ها کمتر از 1 شده است.