درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به منظور افزایش جهت گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها آموزش دهند.

بعد از بحران های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی ثباتی مالی چقدر می باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست پولی بر بازده و بی ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره Q 1 :1371 تا Q 4 :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی و بی ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی ثباتی بازار سهام ندارند.

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. شواهد تجربی نشان می دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. طبقه بندی JEL :   F21, C130

یکی از مسأله های اساسی درباره اقتصاد ایران، عقب ماندن اقتصاد از آرمان های اقتصادی انقلاب و جمهوری اسلامی است. یکی از این آرمان های صریح و روشن، اسلامی شدن نظام اقتصادی است. آنچه از یک دولت انتظار می رود، حرکت در راستای تحقق هدف ها است. آیا دولت های مستقر شده در جمهوری اسلامی در راستای تحقق هدف های اسلامی در اقتصاد عمل کرده اند؟ این مقاله کوششی برای دست یابی به پاسخ این مسأله است. بر این پایه شاخصی ساخته شده است که با ابتنای بر اصول اسلام، نشان دهنده اقتصادی سازگار با اصول اسلام است. سپس با روش های آماری روند و تغییرات آن برای دوره 1358 تا 1393 اندازه گیری شده است. آنگاه دوره های 8 ساله هر یک از دولت ها با هم مقایسه شده است. نتیجه، نشان می دهد در 8 ساله 1360-1368 (دولت دوران جنگ تحمیلی) تغییر چندانی در شاخص رخ نداده است. در دوره 1368-1376 (دولت سازندگی) شاخص حدود 8 درصد بهبود یافته است. در دوره 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) شاخص حدود 28 درصد رشد داشته است و در دوره 1384 تا 1392 (دولت اصل گرا) این شاخص حدود 8 درصد کاهش داشته است.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم می شود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می شود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه به پهلوی در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره رضاشاه (1320-1305) ایران در وضعیت طبیعی پایه بوده که در آن دوره رشد اقتصادی در فضای بسته سیاسی به دست آمده و این امر به شکل گیری شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی منجر شده است. در دوره 1325-1320 کشور به وضعیت طبیعی شکننده عقب گرد کرده و از 1326 تا کودتای 1332 در حال گذار مجدد از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره 1332-1342 وضعیت طبیعی پایه تثبیت شده است. طی سال های 1342-1320 تلاش هایی برای کنترل سیاسی نظامیان (آخرین شرط آستانه ای گذار به دسترسی باز) انجام شده اما به سرانجام نرسیده اند. دوره 1351-1342 دهه طلایی رشد اقتصادی ایران بوده و سیستم اقتصادی در شرایط گذار از وضعیت طبیعی پایه به بالغ بوده، اما سطح دسترسی سیاسی به شدت کنترل شده و در نتیجه کشور با شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی روبه رو شده است. در دوره 1357-1351 کشور دوباره به حالت گذار از وضعیت طبیعی پایه به شکننده عقبگرد داشته، بقای ائتلاف غالب تهدید و در نهایت به طور کامل تغییر یافته است.

هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک ها در واقع مؤسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش نام برده استفاده گردد.

هدف پژوهش پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم، با استفاده ازاطلاعات به دست آمده از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1396 می باشد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار R جهت پیاده سازی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار اطلاعاتی آکائیک ( AIC ) و معیار اطلاعاتی بیزین ( BIC ) در خصوص روش مستقیم به مراتب کمتر از روش غیر مستقیم بوده و همچنین روش مستقیم دارای ضریب تعیین بالاتری نسبت به مدل غیرمستقیم می باشد، لذا مدل مستقیم توانایی پیش بینی بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد و بنابراین نتیجه می شود که روش مستقیم تهیه جریان وجوه نقد، جریان نقد عملیاتی و سود آتی را دقیق تر از روش غیرمستقیم پیش بینی می کند.

یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری خارجی است. با این حال روند شکل گیری سرمایه گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای بوده است. مهم ترین عوامل در جذب سرمایه گذاری خارجی، عواملی مانند ثبات قوانین و مقررات و مناسب بودن شرایط و محیط کسب وکار مطرح شده است. در این گزارش روند شکل گیری و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه ارائه شده است.

بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان می دهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار می گیرد که اثرات سایر کشورها بر رشد یک کشور تحت عنوان اثرات فضایی و وابستگی فضایی مطرح می شود. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش پانل پویای فضایی در دو گروه کشورهای توسعه یافته (عضو سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی) و کشورهای در حال توسعه (عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو) طی دوره زمانی 2015-2001 می پردازد. نوآوری این پژوهش در بکارگیری ماتریس وزن فضایی پویا برگرفته از تجارت دوطرفه کشورها است که این ماتریس طی زمان متغیر است. در بررسی فضایی مدل رشد، وجود اثرات سرریز مثبت رشد از یک کشور به شرکای تجاری اش در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأیید شد. طبق مقایسه نتایج، فقط عامل سرمایه فیزیکی بر بهبود رشد کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته علاوه بر سرمایه فیزیکی دو عامل سرمایه انسانی و تجارت زمینه رشد بیشتر را فراهم نمودند. به منظور بهره گیری از اثرات مثبت تجارت در ارتقا رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو، پیشنهاد می شود ایجاد تغییرات سیاستی و نهادی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و کارآیی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان در این زمینه در سال 1396 هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ ۹۳۵/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و کارآمدی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد.  

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73.979 کیلوگرم نیتروژن، 13.893 کیلوگرم فسفر و 488.353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-4 با میانگین 1.249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0.599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

توسعه پایدار توریسم ساحلی در جزایر مرجانی، نیازمند رعایت ملاحظات زیست محیطی، کاهش هزینه ها در تأمین انرژی و ایجاد شرایط آسایش برای گردشگران است. از آنجا که در توسعه کالبدی سواحل توریستی، ساختمان ها، بیشترین مصرف کننده انرژی و نیز تولیدکننده ذباله، فاضلاب و آلودگی های محیطی هستند، ارایه راهکارهای مناسب در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلایندگی ضروری می باشد. در این پژوهش با بررسی زیست بوم جزیره مرجانی هندورابی و توجه به پارامترهای اقلیمی و محیطی آن، الگویی بهینه برای طراحی ساختمان های اقامتی و عمومی با رویکرد کاهش هزینه های انرژی مصرفی و آلاینده ها ارایه شده است. روش تحقیق براساس تحلیل زیست اقلیمی و انرژی و نیز رابطه ساختمان و محیط براساس مشاهدات میدانی و شبیه سازی بوده است. با استفاده از نرم افزار تحلیل گر محیطی Design Builder در شرایط غیر پویا میزان نیاز به انرژی در داخل و خارج بررسی و تحلیل گردیده است. نتیجه این پژوهش نشان داده که روش های غیر فعال، می تواند بخش مهمی از میزان انرژی مورد نیاز را از طریق تعامل با محیط تأمین کند و مقادیر آن را کاهش دهد. همچنین با استفاده از سایبان های ترکیبی افقی و عمودی، ایجاد حفاظ های تهویه پذیر بر روی پنجره ها، رواق ها پیوسته، مصالح سبک، و عایق های همگن و پلیمری، بهره گیری از آترویم و چرخش به سمت بادهای ساحلی،    می توان هزینه تولید انرژی را تا 75 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال کاهش داد و همچنین بار سرمایشی مورد نیاز را به طور قابل ملاحظه ای کم کرد. در نتایج تحقیق مشخص شده است که اجرای راهبردهای ارایه شده به طور غیر مستقیم منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 126 تن در سال برای نمونه شبیه سازی شده می گردد.

در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.

در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.