علیت نامتقارن

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نامتقارن میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیر رسمی می پردازد. برای این منظور سه شاخص GDP رسمی، GDP صحیح (مجموع GDP رسمی و غیر رسمی) و اندازه نسبی بخش غیر رسمی برای بررسی رابطه رشد-انرژی در سه الگو در نظر گرفته شد و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) و علیت نامتقارن هاتمی-جی، طی دوره 1397-1346 استفاده شد. نتایج الگوی NARDL نشان داد که در بلند مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی، GDP صحیح و اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی باعث افزایش مصرف انرژی می شود. همچنین، در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی و GDP صحیح در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در حالی که تنها شوک مثبت اقتصاد غیررسمی در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. نتایج علیت نامتقارن نشان داد که، علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و اندازه بخش غیر رسمی وجود دارد. در حالی که علیت یک طرفه از GDP صحیح به مصرف انرژی وجود دارد و بین شوک های مثبت GDP رسمی، GDP صحیح و مصرف انرژی علیت دو طرفه برقرار است. بنابراین، محافظت از انرژی و استفاده کارا از انرژی در فعالیت های مختلف اقتصادی می تواند نقش زیادی در کنترل اقتصاد غیر رسمی و هدایت فعالیت ها به بخش رسمی داشته باشد.

مطالعۀ پیش رو به بررسی وجود رابطۀ بلندمدت میان تقاضای انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از اطلاعات دوره 1349 تا 1396 پرداخته است. در این راستا به منظور کاهش تورش برآوردهای انجام شده، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص نیز در الگو، در نظر گرفته شده است. جهت تخمین رابطۀ بلندمدت مدنظر از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت شکست ساختاری و روش هم انباشتگی ترکیبی بایر - هانک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش تقاضای انرژی ناشی از توسعۀ مالی بسیار ناچیز و تأثیر تجارت، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص و تولید ناخالص داخلی واقعی بر تقاضای انرژی مثبت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون علیّت نامتقارن نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص، علت گرنجری تقاضای انرژی در بلندمدت هستند. درنهایت، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی بسیار بیشتر از تأثیر توسعۀ مالی بر این متغیراست.

در ایران شناسایی نحوه ارتباط علی تورم با سایر متغیرهای مرتبط با آن، به مدت چندین دهه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کماکان نیز محل مناقشه است. پژوهش های گسترده ای در این حوزه انجام گرفته که به دلایل متعدد، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را ارائه کرده اند. هرچند نمی توان چنین اختلافاتی را به طور کامل از بین برد؛ اما می توان با توجه هرچه بیشتر به جزئیات آماری و تفکیک جنبه های مختلف تحلیل، این اختلافات را کاهش داد و به دلالت های سیاستی روشن تری دست یافت. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شد روابط علی میان تورم با دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از داده های فصلی 1369:1 تا 1401:4 استفاده و روابط علی میان متغیرها به دو صورت متقارن و نامتقارن آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی علت روند تورم و نوسانات نرخ ارز علت نوسانات تورم است که البته صرفا از محل شوک های مثبت اتفاق می افتد. هم چنین شواهد استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار روند تورم کاذب بوده و این سیاست صرفا به کنترل -البته موقت- نوسانات معطوف است.