اجاره داری

چکیده: بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباسی در دوره قاجاریه نقش مهمی در شناخت تعملات ساحل نشینان سواحل شمالی و جنوبی دارد. بررسی این اخرین نمونه های عینی از سنت مقاطعه، برای پاسخ به برخی ابهام ها ضروری می نماید. مالیات و عوارض گمرکی بندرعباس از آغاز دوره قاجار با قبول تابعیت به حکمران بستک و سپس مسقط واگذار شد. در برخی تالیفات به دلیل عدم توجه به سنت مقاطعه، به اشتباه جزایر و بنادر ساحل ایران جزو قلمرو مسقط تصور می گردد. تحول در مناسبات منطقه ای با توجه به قدرت روزافزون و سیاست انگلستان و عقب ماندن دربار قاجار از تحولات جدید، به تدریج تعاملات آل بوسعید و حکومت مرکزی را خدشه دار کرد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباس و نقش ان در تعملات آل بوسعید با حکومت مرکزی ایران، به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که اجاره بندرعباسی به حاکم یا امام مسقط در بر گیرنده چه نکات مهمی در خصوص سنت های مدیریتی حاکم بر منطقه خلیج فارس است؟ فرض غالب بر این است که موضوع اجاره داری بندرعباس بیانگر نوعی ارتباط نزدیک حکمرانان مسقط با حکومت مرکزی ایران بر اساس یک سنت تاریخی مقاطعه است.هرچند تحولات سده 19م/13ه و استقرار تدریجی پایه های سبک نوین اقتصادی و تجاری اروپا آن را به گونه ای دیگر نمایان ساخت.

وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.  

مقدمه:  سیستم اجاره داری جزو سیستم های رایج در بخش کشاورزی و روستایی ایران است؛ اما تاثیر اجاره دادن و اجاره گرفتن بر نواحی روستایی متفاوت است. این سیستم به توسعه یافتگی و محرومیت برخی روستاها منجر می شود.هدف:  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجاره داری بر توسعه روستایی در روستاهای خره آب سفلی و سرو نو استان کرمانشاه است.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. نمونه گیری تحقیق در سرو نو 100 نفر و در روستای خره آب(30 نفر) بوده است. پایایی تحقیق در مجموع برای پرسشنامه روستای سرو نو 74/0 و برای خره آب سفلی 71/0 بوده است. روایی تحقیق نیز از نظر متخصصان برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه در دو روستای خره آب سفلی و سرو نو است.یافته ها و بحث: یافته ها نشان می دهند که اجاره گرفتن زمین ها در روستای سرو آباد منجر به توسعه روستایی از نظر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شده است؛ اما اجاره دادن زمین ها در روستای خره آب منجر به خروج سرمایه از روستا به شهر توسط مالکان غایب و همچنین عدم توسعه روستا شده است.نتیجه گیری: در مجموع سیستم اجاره داری منجر به توزیع سرمایه در روستاهای اجاره گیرنده و خروج سرمایه از روستاهای اجاره دهنده می شود.