درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می باشد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و نیز استفاده از نظرات مدیران و خبرگان صنعت بیمه، عوامل کلی موثر بر بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه (30 عامل) شناسایی و سپس عوامل با بیشترین فراوانی (6 عامل) جهت ورود به مدل انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش دیمتل، روابط درونی بین عوامل فوق تعیین و ساختار روابط میان آنها ترسیم گردید. در نهایت، با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) اولویت هریک از عوامل مدنظر مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو شاخص " آشنایی عموم مردم با دانش IT" و "توسعه زیرساخت فناوری" اثرگذارترین شاخص ها و شاخص " بهره گیری از هوش مصنوعی" اثرپذیرترین شاخص در مجموعه عوامل هستند. همچنین شاخص "توسعه زیرساخت فناوری" دارای بیشترین تعامل در مجموعه عوامل بوده و از این حیث می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. اولویت بندی عوامل با استفاده از روش ANP نیز نشان می دهد عامل "توسعه زیرساخت فناوری" با وزن 0.312 دارای اولویت اول، عامل "آشنایی مدیران ارشد با صنعت بلاکچین" با وزن 0.234 دارای اولویت دوم و عامل "بهره گیری از هوش مصنوعی" با وزن 0.191 دارای اولویت سوم بوده و در توسعه فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می توانند اثرگذار باشند.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

هدف این مطالعه، تحلیل سرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (هند، پاکستان، مالدیو، نپال، سریلانکا، بنگلادش و بوتان) بر اقتصاد کشور افغانستان است. در این تحقیق از داده های سالانه متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، صادرات کالا و خدمات) و مالی (نرخ ارز) در بازه زمانی (2000-2021) و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه ای مثبت و بلندمدت بین رشد متغیرهای اقتصادی و مالی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان، سریلانکا و افغانستان است. در کوتاه مدت نیز رشد اقتصادی افغانستان به متغیرهای اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (سارک)، به استثنای نپال، وابسته است. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت موید این امر است که کشورهای عضو سازمان سارک سهم بسزایی در تبیین نوسانات متغیرهای اقتصادی و مالی در افغانستان دارند. شایان ذکر است که کشورهای هند و پاکستان به ترتیب بیشترین سهم در این زمینه را دارند.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.

در دهه اخیر ورود پول های دیجیتال به عرصه اقتصاد جهانی یکی از مهم ترین تحولات در نظام پولی و مالی بین المللی بوده است. ظهور این فناوری ها نه تنها پیامدهای اقتصادی و مالی، بلکه تبعات راهبردی و ژئوپلیتیکی نیز به دنبال داشته است. در این گزارش، با هدف تحلیل راهبردی پیامدهای کلان پول های دیجیتال با تمرکز بر تأثیر این ابزارها بر نظم مالی بین المللی، به پیامدهای آن بر سلطه دلار، آینده نظام های پرداخت جهانی و تحولات در حوزه حکمرانی مالی پرداخته می شود. در ادامه، ریسک های مرتبط با امنیت سایبری، بی ثباتی مالی و موانع تنظیم گری بررسی و سپس فرصت های بالقوه برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ارتقای شمول مالی، استقلال از سامانه های پرداخت غربی و کاهش هزینه تراکنش ها تبیین می شود. درنهایت، بر اساس این تحلیل ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه می شود. این پیشنهادها شامل طراحی نقشه راه توسعه پول دیجیتال ملی، شکل دهی به رژیم تنظیم گری ترکیبی، تقویت پیوند با سامانه های پرداخت غیرغربی، و مشارکت فعال در نهادهای بین المللی در حال شکل گیری پیرامون حکمرانی پول دیجیتال است.

با توجه به تأثیرات گسترده کووید-۱۹ بر بازار کار جهانی و به ویژه نقش زنان در بازار کار، بررسی تغییرات ساعات کاری مادران در دوران همه گیری اهمیت ویژه ای دارد. مادران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در بازار کار، در معرض تغییرات شغلی و ساعات کاری قابل توجهی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر ساعات کاری مادران در ایران انجام شده است. داده ها از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 1395 تا 1399 استخراج و به صورت داده های تابلویی استفاده شده اند. این داده ها شامل ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی است که جامعه ی هدف پژوهش را تشکیل می دهند. برای برآورد نتایج، از مدل های تفاضل در تفاضل ها و تفاضلات سه گانه بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که در خانوارهای شهری، مادران دارای فرزندان 6 تا 17 سال، در اولین فصل تابستان بعد از همه گیری، بیشترین کاهش ساعات کاری را نسبت به مردان تجربه کرده اند و تا پایان سال با تطبیق خود با شرایط موجود، کاهش ساعات کاری برای آنها همچنان معنادار اما با درصد اختلاف کمتری اتفاق افتاد. همچنین در خانوارهای روستایی، مادران کاهش ساعات کاری را از فصل بهار 1399 تجربه کردند و تا پایان همان سال اثرات ناشی از همه گیری در ساعات کاری برای آن ها ادامه یافت. علاوه بر این در خانوارهایی که هر دو والد مسئولیت مراقبت از فرزندان را به طور مشترک بر عهده داشته اند، مادران کاهش ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان تجربه کرده اند.

اقتصاد ایران چند سالی است با پدیده ای به نام بنگاه داری بانک ها روبه رو شده که ضمن تضعیف نقش اصلی بانک ها یعنی واسطه گری مالی، به مسئله ای چالشی در نظام بانکی کشور مبدل شده است. محدودیت های بانک در بازار پول و همچنین ضعف قوانین و زیرساخت ها در سنجش رتبه اعتباری افراد جامعه سبب شده که بانک در واکنشی عقلایی به پایین بودن نرخ سود بانکی، برای کنترل ریسک خود ناچار به ورود به دیگر بازارها از جمله بازار سهام شود. باتوجه به نقش کلیدی بانک ها در ساختار اقتصاد و نظام مالی، بررسی نحوه تخصیص منابع بانکی در نوسانات بازار سهام و بازار پول امری اساسی است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی ابعاد بنگاه داری بانک ها با استفاده از ادبیات بانکداری سایه ای در ایران است. به منظور بررسی این موضوع از مدل خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات فصلی بانک های تجاری غیردولتی طی دوره زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۸۲ استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، متغیر بنگاه داری بانک واکنش مثبتی به شوک بازار سهام و بازار پول از خود نشان داده است. همچنین مشاهده شد که اثر شوک بازار پول بر متغیرهای پژوهش بیشتر از شوک بازار سرمایه است که این به دلیل عمق متفاوت این دو بازار است.

در بازار سرمایه ایران، وجود اطلاعات نامتقارن و ضعف شفافیت، زمینه ساز بروز پدیده غبن فاحش در معاملات شده است؛ به گونه ای که برخی بازیگران بازار با بهره گیری از دسترسی انحصاری به اطلاعات یا تبانی با نهادهای ناظر، می توانند معاملات را به زیان طرف ضعیف تر رقم بزنند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان وقوع غبن فاحش ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر کارایی و عدالت اقتصادی بازار سرمایه است. سؤال محوری تحقیق آن است که آیا معاملات مبتنی بر غبن فاحش در بازار سرمایه ایران رخ می دهد و این پدیده چه پیامدهایی برای سلامت بازار دارد؟ فرضیه پژوهش بر این استوار است که بی توجهی به قاعده نفی غبن و نبود نظارت مؤثر، منجر به زیان غیرمتعارف برای برخی فعالان بازار و کاهش اعتماد عمومی می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل سازی نظریه بازی ها انجام شده است تا رفتار بازیگران بازار در شرایط اطلاعات نامتقارن شبیه سازی و تحلیل گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی موارد، معاملات بازار سرمایه ایران مشمول غبن فاحش است و غفلت از قاعده نفی غبن، نه تنها موجب زیان طرف مغبون، بلکه باعث اختلال در نظام قیمت گذاری و کاهش کارایی بازار می شود. راهکارهایی چون الزام به افشای کامل اطلاعات، تقویت نظارت مستقل و آموزش مالی به سرمایه گذاران، می تواند زمینه کاهش غبن و ارتقای سلامت بازار سرمایه را فراهم آورد.

موقعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران موجب شده است تا بخش کشاورزی از تغییرات اقلیمی بشدت متأثر شود. در دهه های اخیر، ایران شدیدترین و درازمدت ترین خشک سالی را تجربه کرده است. این پژوهش، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) به همراه دیگر متغیرهای اثرگذار را با استفاده از داده های دوره زمانی 2021-1964 در ایران ارزیابی می کند. در این مطالعه تحلیل هم جمعی موسوم به روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. یافته ها نشان داد در کوتاه مدت عمده نوسان های تولید بخش کشاورزی توسط متغیرهای آب و هوایی قابل تبیین است. همچنین نتایج رابطه بلندمدت نشان داد یک درجه افزایش دما بیش از 5 درصد کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. اما متغیر بارش اثر ملموسی بر تولید یا ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان نداد. از میان انواع متغیرهای سرمایه ای نیز زمین اهمیت ارزیابی داشت. همچنین مشخص شد نیروی کار در افزایش تولید بخش کشاورزی نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه کاهش بهره وری نیروی کار در کنار افزایش استهلاک سرمایه مهم ترین عامل اثرگذاری گرمایش زمین بر تولید عنوان می شود، بنابراین راهکار با اهمیت برای رویارویی با این شرایط افزایش بهره وری عامل های تولید است.

با توجه به رشد شتابان پلتفرم های دیجیتال و تغییر بنیادین روش های بازاریابی، بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازارهای دیجیتال در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در شهر ارومیه می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته از ۳۸۵ پاسخ دهنده جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که مفید بودن، سهولت استفاده، اعتماد، کیفیت اطلاعات و تأثیر اجتماعی به طور معنادار و مثبتی بر تمایل مصرف کنندگان تأثیر دارند. همچنین، عوامل جمعیت شناختی نظیر سن (با اثر منفی)، سطح تحصیلات و درآمد (هر دو با اثر مثبت) نقش مهمی ایفا می کنند. تجربه قبلی خرید آنلاین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل می باشد و حساسیت به قیمت تأثیر منفی نسبتاً معناداری دارد. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از یک کشور در حال توسعه و مدل جامعی برای درک رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال کشاورزی، به ادبیات موجود کمک می کند. از جمله پیامدهای این مطالعه برای بازاریابان می توان به طراحی پلتفرم های کاربرپسند، اولویت دادن به سازوکارهای ایجاد اعتماد و تدوین راهبردهای متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف اشاره کرد.

امروزه اهمیت حضور و ظهور فین تک ها به خصوص فین تک های فعال در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین تک ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین الملل متمرکز شده است. تجربیات بین الملل بیانگر این است که فین تک ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین تکی وجود دارند که در بخش های مختلف مدل کسب وکار بانک ها وارد شده اند. بنابراین حضور آنها می تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال های اخیر، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی بوده است. چند سؤال اساسی مطرح است. اول، ظهور و حضور فین تک ها چگونه می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ دوم، آیا اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام متفاوت است؟ در این مقاله با بهره مندی از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره مندی از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، پویایی اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی بررسی شده است. سپس با به کارگیری روش رگرسیون آستانه ای، اثر فین تک ها در آستانه های مختلف تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیانگر اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از روش رگرسیون آستانه ای، بیانگر اثر متفاوت فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای کلان مورد نظر است.  

این پژوهش به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران می پردازد. یکی از چالش های اصلی در این حوزه، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است که باعث عدم ثبت اطلاعات دستمزد برای بسیاری از آنان می شود. این موضوع موجب می شود که ویژگی های واقعی عرضه نیروی کار زنان به درستی در داده ها نمایان نشود. برای رفع این اریبی ناشی از انتخاب نمونه، از الگوی دومرحله ای هکیت استفاده شده و متغیرهای مؤثر بر تصمیم به مشارکت نیز در معادله نخست لحاظ گردیده اند. یافته ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان وجود دارد؛ اما در نظر گرفتن اریبی انتخاب نمونه، این شکاف را کاهش می دهد؛ بنابراین بخشی از شکاف مشاهده شده به دلیل خطای انتخاب نمونه ناشی از عدم مشارکت اقتصادی زنان است. همچنبن، بر اساس یافته ها شکاف دستمزد در مشاغل آزاد به مراتب بیشتر از مشاغل مبتنی بر دستمزد و حقوق است و در بخش دولتی اساساً شکافی وجود ندارد. از سوی دیگر شکاف جنسیتی دستمزد با تجربه رابطه مستقیم و با سطح تحصیلات رابطه معکوس دارد. همچنین بیش ترین میزان شکاف در مشاغل سطح متوسط مشاهده می شود. از نظر بخشی نیز، شکاف در صنعت بیشتر از کشاورزی است و در بخش خدمات کم ترین میزان را دارد.

سازوکار بودجه ریزی در ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در ایران بوده است. بودجه عمومی دولت به دو بخش درآمد و مصارف طبقه بندی می شود که بخش مصارف آن به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۹۰ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را شامل می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل تخمین اثرات ثابت پانل و به کارگیری داده های سالانه (۱۳۹۶- ۱۳۸۷) به بررسی تاثیر امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور اقتصادی در استان های مختلف بر نرخ مشارکت اقتصادی استان ها به تفکیک زنان، مردان و کل پرداخته شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق که سبب تمایز این مطالعه از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های کنترل تخصیص بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ۱۰ امور مشخص شده در قانون بودجه است. تفکیک مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دو بخش متمرکز (ملی) و منطقه ای (استانی) از نکات مهم دیگر این پژوهش محسوب می شود. بخش متمرکز که شامل نهادهای مهم کشور هستند، به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه هزینه ای کل کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد مصارف تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهند که این رقم در مقایسه با بودجه استان ها بسیار حائز اهمیت است.

امروزه با توجه به نقش اطلاعات درست در تصمیم گیری های مدیران و خصوصاً اطلاعات مالی و هزینه ای، طراحی و به کارگیری یک سیستم بهای تمام شده که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه درست بهای تمام شده باشد، جایگاه خاصی دارد و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. در دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران نیز به دلیل این که در چند سال اخیر بر اهمیت به کارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم پاسخگویی بخش های مختلف و همچنین بودجه ریزی تأکید گردیده است، توجه به این مسأله اهمیت زیادی دارد پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بهای تمام شده دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری با تأکید بر ارتقاء پاسخگویی و بودجه ریزی عملکرد با استفاده از روش داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل مدیران و هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 11 نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. 119 کد اولیه در مصاحبات شناسایی گردید. کدگذاری ها در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. نتایج حاصل از کدگذاری ها در شش دسته محوری، شرایط علی، مداخله گر، راهبرد کنش ها، بستر و زمینه و پیامدها دسته بندی شد. امید است نتایج مطالعه حاضر کمک شایانی به مدیران دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین سیاست گذاران و برنامه ریزان در این دانشگاه ها نماید.

پژوهش حاضر به شناسایی راهبردهای معاملاتی پویا در بازار سرمایه کشور از طریق رویکرد زمینه بنیان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سرمایه و سایر خبرگان بوده و جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در زمینه شرایط علّی، بیشتر افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه حرفه سرمایه گذاری معتقد بودند که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شناسایی راهبردهای معاملاتی پویا مقوله هایی شامل تعریف سبک شخصی، هماهنگی با واقعیت های زندگی، مرور اهداف معاملاتی، تعیین اندازه ریسک پذیری، تعریف قواعد ورود و خروج، تعریف پوزیشن ورود و خروج، استفاده از نظم یا محدودسازی بازار، خلق فضایی مناسب، متمرکز نمودن تلاش ها و انتخاب منابع اطلاعات می باشد. سه مقوله اصلی یعنی عوامل فردی، اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجماعی شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط سازه های فردی شامل سواد مالی، نگرش های ریسک، داده کاوی مالی، حسابگری ذهنی و از سویی دیگر دومین مقوله شامل سازه های اقتصادی می باشد که از عواملی شامل وضعیت بازار و رفتار عاملان اقتصادی تشکیل شده است. همچنین، سومین مقوله شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده که از سازه های فرهنگ و مذهب و فرهنگ دانش سرمایه گذاری تشکیل می شود. مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های فردی و اجتماعی و عوامل کلان می باشد. اولین مقوله از شرایط مداخله گر مهارت های فردی و اجتماعی است که شامل مقوله هایی فرعی مسئولیت پذیری، تصمیم گیری سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی هدفمند می باشد و مقوله عوامل کلان شامل بی ثباتی اقتصادی، ریسک بازار و سایر عوامل اقتصادی می باشد. مقوله اصلی راهبردی شناسایی راهبردهای معامله گری شامل دو مقوله عوامل تجربی و حرفه ای و عوامل محیطی است. در این پژوهش پیامدها در دو مقوله اصلی شامل عوامل خارجی و عوامل داخلی است که عوامل خارجی دارای یک مقوله فرعی اعتماد اجتماعی، عوامل خارجی شامل رشد و توسعه بازار سرمایه و رشد و توسعه مالی طبقه بندی شدند.

یکی از عواملی که اثرگذاری سیاست های پولی را با ابهام مواجه می کند وجود نااطمینانی های مختلف در اقتصاد است. از آنجایی که اجرای سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ایران به صورت متداول صورت گرفته است، لذا بررسی اثر نااطمینانی بر نتیجه این سیاست ها و تاثر آن بر عملکرد بانک مرکزی ضروری است. از این رو در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر عملکرد بانک مرکزی ایران طی دوره ی1369:1 الی1402:2 بررسی شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خانواده ARCH نااطمینانی نرخ ارز و تورم استخراج گردیده و سپس با به کارگیری مدلIVAR، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی (رشد اقتصادی و تورم) به تغییر در ابزار سیاست پولی بانک مرکزی (نرخ رشد پایه پولی) تحت سطوح بالا و پایین نااطمینانی توسط توابع برهم کنش تکانه ای(IRF) استخراج گردید. نتایج نشان داده است که در شرایط نااطمینانی پایین نرخ ارز و تورم، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی به شوک های سیاست پولی قوی تر و پایدارتر است. همچنین مشخص گردید که افزایش نااطمینانی تورم نسبت به نااطمینانی نرخ ارز تأثیر بیشتری بر کاهش عملکرد بانک مرکزی و کارایی سیاست پولی دارد و اثر این نااطمینانی بر نرخ تورم (نسبت به رشد اقتصادی) بیشتر است. بر این اساس، کاهش نوسانات نرخ ارز و تورم می تواند منجر به بهبود عملکرد بانک مرکزی گردد.

مقدمه و هدف: تأمین امنیت آب شرب، کشاورزی، محیط زیست منطقه سیستان، به شدت وابسته به رودخانه فرامرزی هیرمند است. مسئله تأمین حق آبه هیرمند یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی برای مسئولان محیط زیستی و مناسبات سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان است. با وجود تلاش های بسیاری که در گذشته صورت گرفته، این مسئله هنوز به دلیل تمرکز بر دیدگاه های تک بعدی، حل نشده است و مناقشات بین دو کشور ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد. در این پژوهش، از مدل سازی دینامیکی سیستم ها برای شبیه سازی و پویایی سناریوهای مدیریت منابع آبی رودخانه فرامرزی هیرمند با رویکرد دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته ها: در نظر گرفتن نگرش همبست و دیپلماسی آب در رودخانه فرامرزی سبب بهبود وضعیت منابع آبی می شود، طبق نتایج شبیه سازی راه حل پیشنهادی، ترکیبی از سیاست مدیریت منابع تقاضا آب و غذا به عنوان بهترین سیاست انتخاب شده است. به طوری که در زیر سیستم بخش کشاورزی سطح زیر کشت و عرضه محصولات کشاورزی در سال های 1410 نسبت به سال 1379 افزایش 11.700 درصدی داشته است.