درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

با پیروزی انقلاب، دوره اى از تاریخ ایران آغاز شد که با ادوار پیش از خود، ازنظر شکلى و محتوایى تفاوت هایى اساسى و بنیادین داشت. در چهار دهه ای که از عمر این نظام سیاسی می گذرد شاهد تغییر و تحولات جدی در بنیان های فکری و اجتماعی و نهایتاً تغییر در سازوکارهای اداره جامعه به ویژه درخصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هستیم. مطالبات زنان ایرانی به ویژه تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی شان، از فردای بعد از انقلاب تا به امروز، وضعیت متغیری را تجربه کرده است. حال با عنایت به این واقعیت ها سؤال این است که چه علل و عواملی در انتقال و تغییر وضعیت اقتصادی زنان در پس از انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و مسیر این تغییر وضعیت به چه سویی است؟ در پاسخ به این سؤال نویسندگان پژوهش حاضر با کمک چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز توضیح می دهند که تغییر و تحولات حادث شده در وضعیت اقتصادی و شغلی زنان حاصل فراگردی پویا و تاریخی بین ساختار سیاسی و جامعه زنان بوده است که به موجب آن جامعه زنان در فرایندی دیالکتیکی متأثر از تصمیمات ساختاری به سطحی از دانش و آگاهی دست یافته اند که همین دانش و آگاهی در ادامه موجب بازتولید ساختارهای متناسب با بهبود وضعیت اشتغال زنان را فراهم آورد. مسیر این تغییرات نیز گویای کاهش شکاف جنسیتی و افزایش میل به بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی زنان است. پژوهش حاضر براساس نظریه ساخت یابی گیدنز و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی تلاش نموده است تا تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی ایران بعد از انقلاب و ذهنیت اشتغال در نزد عامل را در چرایی روند کاهش شکاف جنسیتی توصیف و تحلیل کند.

مسئله عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه مدرن معرفی شده است به گونه ای که فرهنگ صنعتی شده به شدت تحت تأثیر این عقلانیت قرار گرفته است. یکی از مهم ترین منتقدان چنین فرهنگی هربرت مارکوزه است. مارکوزه تلاش دارد ضمن مفصل بندی مفاهیمی مانند عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و پیوند فرآیندهای صنعتی شدن سرمایه داری متأخر، نشان دهد که چگونه این عقلانیت با استفاده از مازاد سرکوبی که برای شکل گیری تمدن ضروری است، اصل واقعیت را بر جهان حاکم کرده و با شکل دهی به نیازهای کاذب در قالب صنعت فرهنگ، به انقیاد گروه های مختلف اجتماعی بپردازد. به باور مارکوزه، صرف تأکید بر عقلانیت تکنولوژیکی و تبعات آن در جامعه معاصر نمی تواند منجر به رهایی انسان و به تعبیر وی لوگوس زندگی باشد و نیازمند نوعی پراکسیس اجتماعی برای مقابله با آن هستیم. همچنین وی با تأسی از فروید، تلاش دارد تا با فراتررفتن از مفهوم نیاز و تبیین میل در مفصل بندی جامعه معاصر، مسیر مارکس برای مقابله با فرهنگ جامعه معاصر را گسترش دهد. در این جستار کوشش شده تا ضمن توصیف و تبیین مفهوم عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و تأثیرات آن بر فرهنگ معاصر، به بررسی ریشه های تاریخی و فکری چنین عقلانیتی پرداخته و نشان داده شده که مارکوزه راه برون رفت از این وضعیت را چه چیزی می داند. از همین رو، تلاش شده تا ضمن معرفی اندیشه های وی، مهم ترین نظریه پردازانی که بر اندیشه مارکوزه تأثیر گذاشته اند، ازجمله هایدگر، مارکس، فروید و هوسرل، به نقد صنعت فرهنگی پرداخته شد که تمام عرصه های زندگی روزمره ما را تحت سلطه خود درآورده است.

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

مقدمه و هدف : کمبود آب و تقاضای رو به رشد برای آن موجب ایجاد رقابت بر سر استفاده از این ماده گرانبها گردیده است؛ لذا بایستی درباره چگونگی تخصیص آن میان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی صورت گیرد. هدف تخصیص آب میان کاربران مختلف حداکثرسازی فایده های اجتماعی ناشی از مصرف آب است. مطالعه ی حاضر با ارائه یک ساختار هیدرولوژی-اقتصادی در حوضه آبریز جازموریان غربی در پی حداکثرسازی منافع حاصل از استفاده آب در حوضه ی مذکور می باشد. مواد و روش ها : برای این منظور، تابع هدف منافع مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و زیست محیطی مشروط به قیود هیدرولوژی، کشاورزی و نهادی را حداکثرسازی می نماید. یافته ها : نتایج نشان داد با تغییر در الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، امکان افزایش منفعت در بخش کشاورزی تا 44 درصد منفعت جاری وجود دارد؛ این در حالی است که میزان مصرف آب در این بخش 11 درصد کاهش می یابد. علاوه براین با احتساب بخش زیست محیطی در برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب و اختصاص آب به تالاب جازموریان نیز منفعتی معادل 56260 میلیون ریال حاصل می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج در صورت بکارگیری الگوی کشت و استراتژی های آبیاری پیشنهادی مدل، امکان افزایش سود در کنار کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد که آب صرفه جویی شده می تواند در سایر بخش های رقیب مورد استفاده قرار گیرد و منافعی ایجاد نماید یا اینکه موجب کاهش مصرف آب های زیرزمینی گردد که به پایداری منابع آبی کمک می نماید.

در مطالعه حاضر یکپارچه سازی سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی- اقتصادی جامع کشاورزی و منابع آب در استان تهران جهت ارزیابی آثار بالقوه گرمایش جهانی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای برمیانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش برمیانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان دادکه رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (26/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (78/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازها، استعدادیابی، جذب و نگهداشت استعدادهای منابع انسانی در شبکه بانکی کشور به منظور ارائه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها می باشد. روش پژوهش، کیفی و برای تجزیه و تحلیل م تن مص احبه ه ا و شناسایی معیارها و شاخص ها، از تکنیک تجزی ه و تحلی ل ت م استفاده شده که داده ها طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی مرتبط با مدیریت استعداد و مدیران منابع انسانی بانک ها بوده و برای انتخاب نمونه، از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده است. بر طبق نتایج، الگوی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور مبتنی بر سه مؤلفه اصلی ورودی، فرایند مدیریت استعداد و خروجی می باشد که بانک ها باید مبتنی بر ابعاد این مؤلفه ها به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این زمینه دچار شتابزدگی نشوند

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود.  از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.

پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های 159 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله شامل 1399-1390 و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبت های مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش بینی کرده است

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

طی دهه های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعه قابل توجه فین تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین تک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی در ایران است. برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین متغیّرها، از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که فین تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. اما، پس از عبور فین تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین تک بر توسعه مالی افزایش می یابد. فین تک، از طریق به کارگیری فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینه مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می انجامد. کاهش هزینه مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارائه محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بخش مالی می شود که افزایش بیشتر توسعه مالی را به دنبال دارد.

هدف: عوامل کلیدی تعیین کننده کارآفرینی، به سه دسته عوامل مالی، نهادی و اقتصادی تقسیم می شوند. در مطالعات قبلی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی بدون در نظر گرفتن عوامل مالی صورت گرفته است درحالیکه در واقعیت اثر سرمایه انسانی بر کارآفرینی مشروط به سطح توسعه مالی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی با درنظر گرفتن نقش توسعه مالی در منتخبی از کشورهای منبع محور و نوآوری محور است.   روش: برای هر دسته از کشورها سه الگو با توجه به سه شاخص توسعه مالی به صورت جداگانه و با استفاده از داده های تابلویی و تلفیقی طی دوره 2020 - 2012 برآورد شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد در کشورهای نوآوری محور هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر سرمایه انسانی بر کارآفرینی بیشتر است. در حالی که در کشورهای منبع محور هرچه سطح توسعه مالی ارتقاء یابد، اثر سرمایه انسانی بر توسعه کارآفرینی افزایش می یابد، به عبارت دیگر در این دسته کشورها توسعه مالی و سرمایه انسانی مکمل یکدیگر برای تقویت کارآفرینی عمل می کنند.   نتیجه گیری: اثر سرمایه انسانی بر توسعه کارآفرینی به سطح توسعه مالی بستگی دارد.

بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه های بالادستی نفت و گاز نشان می دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت های بیمه داخلی و کنسرسیوم های بیمه ای در کشور به نرخ گذاری شرکت های بیمه گر اتکایی بین المللی وابسته است. هم اکنون با وجود تحریم ها و محدودیت های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه گری مستقیم و اتکایی دارایی های نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می تواند حتی در شرایط عادی که شرکت های بیمه گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمه گران اتکایی خارجی مراجعه می کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکت ها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزش گذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعه ای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمه های نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.

هدف مقاله ، بررسی تأثیر تعمیق سرمایه و کشش جانشینی عوامل تولید بر ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سالیانه 1368- 1398 با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) بود. نتایج حاکی از تأثیر معنادار معکوس آنی و مستقیم تأخیری عامل تعمیق سرمایه در هر دو دوره و نیز تأثیر معنادار مستقیم تأخیری عامل کشش جانشینی عوامل تولید در دوره کوتاه مدت و تأثیر معنادار معکوس تأخیری تغییرات کشش جانشینی عوامل در بلند مدت بر ظرفیت اشتغال زایی بخش یادشده طی دوره یادشده است. همچنین، طبق مدل تصحیح خطا (ECM)، الگوی پویای کوتاه مدت ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای به سمت الگوی تعادل بلندمدت، هم گرایی و گرایش دارد. براساس نتایج، انتخاب تکنولوژی سازگار در بخش صنایع کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران در راستای امکان جانشینی آسان عوامل و تعمیق سرمایه، بهره گیری بیشتر از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین از طریق راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش سطح رقابت پذیری محصولات بخش صنعت ساخت و ارتقای توان استفاده از دانش فنی در تولید محصولات صنعتی و انتخاب مدبرانه راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش و یا حداقل، حفظ وضع موجود اشتغال بخش صنایع کارخانه ای پیشنهاد می گردد. 

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

برابری فرصت های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان ها از مجموع فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت ها بین استان های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استان ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می شود اولویت های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استان ها مشخص کنند.