درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

هدف اصلی این تحقیق مدل سازی و بررسی ارتباط حجم نقدینگی و نقش آن در تحولات بازار سهام و مسکن می باشد. برای این منظور، مقایسه بین10 روش میانگین گیری بیزین صورت گرفته و همچنین روش رگرسیون مؤلفه اصلی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی گسترده بر اساس طیف گسترده ای از مجموعه داده ها برای ارزیابی ارتباط بین حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها به کار گرفته شده است. در این مقاله رویکرد شاخص سازی مؤلفه اصلی برای داده های مورد استفاده محاسبه شده و ارزیابی مدل ها از طریق داده های مستخرج شده از این روش صورت می گیرد. نتایج ارزیابی، شامل 4 نوع مؤلفه اصلی می باشد به طوری که مؤلفه اول بیش از 95% تغییرات را نشان می-دهد. در این مطالعه متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدل شاخص قیمت سهام و متغیرهای حجم نقدینگی، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در مدل شاخص قیمت مسکن دارای بیشترین اثر می باشند. نتایج برآورد 10 مدل مورد بررسی میانگین گیری بیزین نشان می دهد که در مدل سازی شاخص قیمت سهام و همچنین مدل سازی شاخص قیمت مسکن بهترین مدل ها با اعمال رگرسیون مؤلفه اصلی و با توزیع پیشین AIC به دست می آیند. بنابراین استفاده از روش رگرسیون مؤلفه اصلی و مدل AIC به عنوان مبنایی برای تقریب احتمالات مدل پسین در این تحقیق مورد تأیید می باشد. رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی باعث بهبود عملکرد مدل رگرسیون شد و با توجه به رابطه مثبت و ضریب تعیین بالای حجم نقدینگی با قیمت دارایی ها(ضریب تعیین شاخص مسکن: 94/0 و ضریب تعین شاخص قیمت سهام: 75/0)

کسب وکار های تعاونی، بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهند و از عوامل مهم ایجاد ثروت، کارآفرینی و اشتغال زایی می باشند. به دلیل اهمیت این کسب وکارها در توسعه کارآفرینی، سیاست گذاران نهادهایی را با هدف تسهیل راه اندازی و رشد آنها تعیین کرده اند. از جمله مهم ترین نهادها، صندوق کارآفرینی امید است که تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز این نوع کسب وکارها را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده به کسب وکارهای بخش تعاونی است. برای دستیابی به هدف، از پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات سروکوال استفاده شد که شامل 22 گویه است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارآفرینان کسب وکارهای تعاونی در استان خراسان رضوی در سال 1396 می باشند که تعداد آنها بر اساس آخرین سرشماری منتشر شده، 6920 واحد است. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام شده و پرسشنامه بین 370 نفر از کارآفرینان متقاضی یا دریافت کننده تسهیلات از این صندوق در شش شهرستان استان خراسان رضوی توزیع شد. برای سنجش کیفیت خدمات، شکاف بین خدمات مورد انتظار و خدمات دریافت شده، اندازه گیری و فرضیات آزمون شدند. نتایج حاکی از وجود شکاف بین خدمات ادراک شده و مورد انتظار در تمام ابعاد کیفیت خدمات است. در انتهای پژوهش، متناسب با نتایج پیشنهادهایی برای بهبود ارائه خدمات در این بخش ارائه شد.

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند  توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها،  حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و  تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

یکی از راهکارهای مناسب جهت بهبود ساختار بازار در ایران، ایجاد بورس بوده است، چرا که ایجاد بازارهایی نظیر بورس به شدت موجب کاهش نوسانات قیمتی، تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا و تورم خواهد شد. لذا مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی میزان اثرگذاری بورس کالای ایران جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بپردازد. به همین منظور عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان شاخصی از تولید مقاومتی، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده با استفاده از داده های فصلی 1393 تا 1401 بررسی و پس از آن با استفاده از مدل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بورس کالای ایران جمع آوری شده و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار حجم معاملات بورس کالا بر رشد ناخالص داخلی بدون نفت می باشد. به طوریکه با افزایش یک درصدی در حجم معاملات بورس کالا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت 21/1 درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع نشان دهنده همسو بودن بورس کالای ایران و روند پشتیبانی از تولید مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری خواهد بود. همچنین سازمان ها و ارگان های دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می توانند با ایجاد رابطه با تولیدکنندگان و بازرگانان بخش خود و سوق آنها به بورس کالا منجر به رشد این بخش گردند. مجلس و دولت می توانند با وضع قوانین حمایتی مانند اعطای تسهیلات و اعتبارات و تشویق های مالیاتی به بنگاه های خرد و کلان، منجر به ورود و مشارکت بیشتر این بنگاه ها در بورس کالای ایران گردند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از 3/5 درصد در سال 2015 به 11 درصد در سال 2040 و در سال 2080 به 6/19 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال های آینده، باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مبتنی بر مدل نسل های همپوشان (OLG) می باشد. در این راستا، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک پیشنهادی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که به دنبال بروز شوک های مثبت به متغیرهای سنوات خدمت، نرخ زاد و ولد و متوسط سال های بیمه پردازی، ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی کاهش می یابد. بر اساس نتایج پژوهش، مرتبط سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی و افزایش سال های پرداخت حق بیمه، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

در عصر مدرن، بررسی رفتار انسان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری را می توان یکی از مهم ترین اهداف در علوم مدیریت، اقتصاد و روانشناسی دانست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و سواد مالی افراد بر رفتار اقتصادی شان بود. اقتصاددانان ریشه مشکلات تصمیم گیری در افراد را در چارچوب به حداکثر رساندن مطلوبیت می بینند و مطلوبیت افراد، به وسیله ترجیحاتی همچون ریسک، زمان و ترجیحات اجتماعی شکل می گیرد. این ترجیحات در ترکیب با انتظارات، ادراکات، باورها، محدودیت ها منجر به شکل گیری رفتار می شوند. روانشناسی شخصیت نیز به دنبال معرفی ویژگی های انسان ها و تفاوت های آن ها در سرتاسر جهان است. این ویژگی ها بر افکار، احساسات و رفتار تأثیرگذار است و پاسخ افراد به مسائل گوناگون و تحت شرایط خاص خود، نشائت گرفته از آن است. از طرفی، سواد یا دانش مالی، اطلاعاتی است که به وسیله آن اهمیت تحصیلات مالی و تنوع برآمدهای مالی را نشان داده می شود. تعریف و به کارگیری مفهوم سواد مالی و ارزیابی آن می تواند فهم بهتر از تأثیر تحصیلات و همچنین موانع یک انتخاب مالی درست ضرورت داشته باشد. پژوهش حاضر پس از سنجش ترجیحات اقتصادی افراد با استفاده از بازی های اقتصادی و همچنین سنجش ویژگی های شخصیتی با استفاده از آزمون معتبر شخصیت شناسی مدل 5 عاملی و سواد مالی به بررسی تأثیر شخصیت و سواد مالی افراد بر تصمیمات اقتصادی آن ها پرداخته است. نتایج این پژوهش که از مشارکت 1000 نفر به دست آمده است، ضمن تأیید نتایج پژوهش های گذشته، نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سواد مالی بر ترجیحات اقتصادی اثرگذار است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در نظام های مالی است و شناسایی عوامل تعیین کننده آن می تواند موجب بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه نظام ها گردد. این مقاله یک مدل پولی ترکیبی از نرخ ارز را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می کند که نسبت به مدل های کلاسیک پولی نرخ ارز، از متغیرهای توضیحی بیشتری برخوردار است و در آن از داده های سالانه دوره زمانی 1398-1358 و رویکرد یوهانسن استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون هم انباشتگی در بلندمدت می توان چنین استنباط کرد که متغیرهای اختلاف تولید ناخالص واقعی داخلی و اختلاف نرخ بهره اسمی تاثیر منفی و متغیرهای اختلاف نرخ تورم، اختلاف نقدینگی، قیمت واقعی نفت خام، اختلاف سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی و اختلاف بهره وری بخش تجاری تاثیر مثبت بر نرخ ارز دارند. تاثیر مثبت اختلاف بهره وری بخش تجاری بر نرخ ارز وجود اثر بالاسا – ساموئلسون را در ایران رد می کند. بر طبق تابع واکنش ضربه، با ایجاد یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، خود نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز دارد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که بیشترین توضیح دهی نوسانات نرخ ارز طی ۱۰ سال از سوی خود متغیر نرخ ارز است.

شیوع پاندمی کوید 19 از یک بیماری موثر بر دستگاه ایمنی انسان و حوزه بهداشت و سلامت شروع شد و اکنون به اقتصاد تمامی کشورهای جهان و اقتصاد بین الملل سرایت کرده است. به عبارت دیگر این بیماری به طور مستقیم بخش خدمات مثلا گردشگری را با بحران جدی مواجه کرده و سایر بخش ها را با محدودیت های گسترده اقتصادی و تا حدودی تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وضعیت بیکاری و اشتغال در بسیاری از کشور ها بحرانی شده و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. سوالی که مطرح می شود، آیا جهانی شدن به شیوع کرونا در جهان دامن زده است و آیا شیوع بیماری، اثرات قابل ملاحظه ای بر حجم تجارت و جهانی شدن داشته است؟ به بیان دیگر آیا کشورهایی با شاخص های بازتر از منظر جهانی شدن، مثلا درجه بازبودن تجاری باعث شیوع بیشتر این بیماری در جهان شده اند؟ و آیا شیوع بیماری باعث کاهش معنادار جریان های تجاری در دنیا شده است؟ این مطالعه به تحلیل ارتباط بین تجارت جهانی و شیوع کوید 19 در بین 70 کشور جهان دو گروه کشورهای در حال توسعه (50 کشور) و توسعه یافته (20 کشور) با استفاده از روش داده های ماهیانه پانل انتهای 2019 تا ابتدای سال 2021 پانل (Panel) و روش تخمین GMM می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اثرات معنادار شیوع بیماری بر کاهش جریان های تجاری در بین کشور ها می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع بیماری کوید 19علیت گرنجر کاهش جهانی شدن و حجم تجارت کشورها است. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش اثرات منفی بیماری های همه گیر بر اقتصاد جهانی مطرح می شود.

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار بنگاه های صنعتی تولیدی و به دنبال آن کاهش زمین های کشاورزی و فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری و جنگل های دست کاشت را در استان تهران اجتناب ناپذیر کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه آنلاین دوگانه دو بعدی با نمونه 404 پاسخگو که با روش کوکران اورکات استخراج و برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت و روش حداکثر راستنمایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS (جهت بررسی ویژگی های اقتصادی - اجتماعی)،SHAZAM10  (جهت برآورد تابع لاجیت)، Wolfram Alpha (جهت برآورد انتگرال عددی)، استخراج  گردید. متوسط تمایل به پرداخت سالیانه هر نفر ۱۱۵.۷۴۴ ریال به دست آمد و متغیرهای اخلاق گرایی در پرداخت ها، تحصیلات، سن و جمعیت خانوار از مهم ترین عوامل تاثیر گذار مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل های دست کاشت هستند. با توجه به نتایج حاصله که میزان تاثیر عوامل پیامدگرایانه را منفی و متقابلا تاثیر عوامل وظیفه گرایانه را مثبت شناسایی می کند، پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری در این بخش فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات و شناساندن ارزش های این مناطق را به سمت وظیفه گرایانه مبتنی بر مولفه های اخلاقی سوق داد.

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (ایران، روسیه، نروژ و مکزیک) با استفاده از مدل VECM و VAR، برای داده های فصلی 1/1997 تا 4/2017 است. نتایج نشان می دهد وضعیت بازار ارز ایران و روسیه در جهت تقویت ارزش پول ملی و وضعیت بازار ارز مکزیک و نروژ، نه در جهت تقویت و نه در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. اکثر مداخلات مستقیم بانک مرکزی ایران از نوع ناهمسو و برای روسیه، مکزیک و نروژ از نوع معمولی است. برای روسیه، نوسانات بخش تولید، برای ایران، نوسانات نرخ بهره داخلی و برای مکزیک و نروژ، نوسانات نرخ بهره داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز اثرگذار هستند. علاوه بر شوک شاخص فشار بازار ارز هر چهار کشور در توضیح دهندگی روند سطح این شاخص، برای روسیه، تولید داخلی و برای مکزیک، نرخ بهره و تولید امریکا نیز توضیح دهنده روند سطح این شاخص هستند. نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی همه کشورها به جز نروژ به سیکل قیمت نفت واکنش معنادار دارد که به معنی موفقیت صندوق ذخیره درآمد نفتی نروژ در مستقل کردن واکنش بانک مرکزی از نوسانات بازار جهانی نفت است.

مدیریت بهینه و استفاده صحیح از منابع آب در دسترس، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قیمت آب آبیاری بر تقاضای آن در زیربخش زراعت کشور صورت گرفته است. بدین منظور قیمت سایه ای آب و تابع تقاضای آن با استفاده از ضرایب بدست آمده در محاسبه الگوی ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها برآورد شدند و قیمت سایه ای آب آبیاری با استفاده از ضرایب به دست آمده از این مدل، تعیین شد. داده های مورد نیاز پژوهش نیز طی دوره زمانی سالانه 1384-1394 از سایت وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی آب آبیاری در زیربخش زراعت طی دوره مورد بررسی برابر با 02/83 درصد بوده است. همچنین نتایج تخمین تابع تقاضای آب آبیاری نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در زیربخش زراعت، کشش ناپذیر و به میزان 16/0 و کشش تقاضای آب نسبت به کارایی فنی برابر با 37/8 می باشد. بر اساس تابع تقاضای به دست آمده، متغیرهای قیمت آب، قیمت سایر نهاده های تولیدی و کارآیی آب، بر تقاضای آب آبیاری در بخش زراعت ایران تاثیر معناداری داشته اند. در بین متغیرهای مورد بررسی، کارایی فنی، با اختصاص بزرگترین ضریب، موثرترین عامل در تقاضای آب آبیاری محسوب می شود. این نتیجه لزوم توجه و اهمیت بیشتر به مسئله کارایی آب و تلاش در زمینه ارتقا و بهبود کارایی آب آبیاری در بخش زراعت را نشان می دهد. همچنین براساس نتایج، افزایش قیمت آب آبیاری در زیربخش زراعت تاثیر چندانی بر کاهش تقاضا و مصرف آب در این زیربخش نخواهد داشت و کاهش مصرف آب آبیاری در زیربخش زراعت از طریق بهبود کارایی فنی آب میسر خواهد بود. لذا بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با ارائه تسهیلات و مشوق، شرایط مناسبی را برای کشاورزان جهت پذیرش و اجرای  تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم آب بر و اعمال سیستم های کم آبیاری در اراضی  لحاظ نمایند.