محدودیت تأمین مالی

اهداف: هزینه های مربوط به روابط قراردادی در نتیجه تفاوت تابع مطلوبیت مدیران و صاحبان سهام ایجاد می شود. حسابرسی مستقل راهکاری اثربخش برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط نمایندگی به شمار می آید. محور اصلی پژوهش، بررسی تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش محدودیت تأمین مالی است. روش: در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد اعتماد به نفس بیش از اندازه و محدودیت تأمین مالی سبب تغییر حق الزحمه حسابرسی می شود. نتایج فرضیه بیان کننده این است که محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی دارد.

سرمایه گذاری سودآور نبض حیات شرکت و عاملی بنیادین در تعیین ارزش آن تلقی می گردد. مدیران شرکت ها، با شناخت عوامل موثر بر سرمایه گذاری و با به کارگیری آنها در رسیدن به سطح سرمایه گذاری بهینه، می توانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند. از جمله این عوامل اشتیاق سرمایه گذاری است، که اولین بار توسط دنگ و همکارانش در سال 2017 با استفاده از مفهوم محدودیت ملایم بودجه ارائه گردیده است. هدف این مقاله توسعه مدل دنگ و همکارانش با بررسی ارتباط هزینه های نمایندگی و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری با توجه به کنترل محدودیت مالی می باشد. این تحقیق اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 الی 1397 را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری در طبقات مختلف شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی ارتباط منفی معنی داری با اشتیاق سرمایه گذاری دارد و حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری می تواند اشتیاق سرمایه گذاری را در هر دو شاخص WW و SA تبیین نماید. در این تحقیق هزینه های نمایندگی با استفاده از نسبت های کارایی اندازه گیری شده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کل ارتباط معنی داری بین هزینه های نمایندگی و اشتیاق سرمایه گذاری در شاخص SA وجود ندارد ولی بین هزینه های نمایندگی و اشتیاق سرمایه گذاری در شاخص WW ارتباط منفی معنی داری وجود دارد.

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی به عنوان ویژگی های صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش رگرسیون چهار فرضیه سنجیده شد. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1398 و نمونه آماری متشکل از 119 شرکت (1071 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی و نگهداشت وجه نقد به ترتیب با حق الزحمه حسابرسی به طور معناداری ارتباط منفی، مثبت، مثبت و مثبت دارند؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی هزینه های کسب و بررسی اطلاعات و نیاز به انجام تعدیلات در اطلاعات کاهش می یابد و منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. محدودیت های تأمین مالی، شرکت ها را از تأمین منابع برای سرمایه گذاری های مطلوب باز می دارد و چنین قدرت بازدارندگی ریسک شرکت صاحب کار را بالا می برد و منجر به تلاش بیشتر حسابرس و در نهایت هزینه های حسابرسی بیشتر می شود. اینکه به چه دلیل وجه نقد نگهداری شده، نیاز به شفافیت بالایی دارد که کلیه افراد ذینفع در شرکت ها خواستار روشن شدن این موضوع می باشند. لذا این موضوع باعث افزایش حجم کار حسابرس و حق الزحمه بیشتر می شود. هر چقدر نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی بیشتر شود، نشان از کنترل بیشتر اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان می باشد. لذا، با افزایش این نسبت افراد برون سازمانی خواستار شفافیت و دقت بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان خواهد شد

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

ممکن است مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد به خصوص در شرکت هایی که از نظر مالی محدود هستند، مدیران شرکت ها انگیزه بالایی دارند تا از اختیارات مربوط به ارقام حسابداری برای دریافت وام با هزینه کمتر استفاده کنند. هدف این تحقیق بررسی اثرات متقابل محدودیت تأمین مالی و اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1392-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت در تأمین مالی اثر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی را تقویت می کند.