فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۳۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
393 - 411
حوزههای تخصصی:
Livestock and poultry production and supply is one of the significant food sectors in which more production can lead to a decrease in dependence on exports and earning foreign exchange. Poultry farming is a vital industry for sustainable food supply in all countries. In this research, intelligent applications and solutions in the poultry industry are identified and prioritized using the simultaneous evaluation of criteria and alternatives (SECA) methodbased on criteria representing the sustainable development. Analysis showed that eighteenprincipalfieldsof intelligent solutions are identified in the poultry industry. The weights obtained for sustainable development criteria based on the SECA method are economic (0.351), social (0.3383), and environmental (0.3065) in order of value. Economic sustainability should be most importantinimplementing smart solutions-based projects in the poultry industry. One of the main challenges of the agricultural sector, especially the poultry industry, is traditional production utilization which leads to the overuse of land capacity. Also, the globalization trends, climate changes, moving from a fossil fuel-based economy to an environment-based economy, competition for land, freshwater, and labor shortage have led to more complications in supplyingnutrition. Considering the potential of smart solutions in realizing sustainable development objectives, it is suggested to focus more on the environmental aspects of poultry industry projects.
ارتباط رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته (رهیافت داده های تابلوئی پویا با روش GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.
اثر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر: رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰
41 - 57
حوزههای تخصصی:
در تحقیقات اخیر، تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی (EPU) بر جنبه های مختلف اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است، اما در زمینه انرژی، خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر مطالعات محدودی انجام شده است. در این مطالعه اثر EPU بر مصرف انرژی های تجدید پذیر (REC) در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی دوره زمانی2020-2002 با استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام شده است. متغیر مورد استفاده در EPU با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی را با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ARCH و GARCH محاسبه می کند. نتایج تحقیق با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی PMG نشان می دهد که EPU دارای تأثیر منفی و معنی دار بر REC است به طوری که در کوتاه مدت موجب کاهش 159/0 درصدی و در بلندمدت باعث کاهش 186/0 درصدی بر REC می گردد. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای کنترلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری بازار سرمایه در هر دو دوره زمانی، کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش REC شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علیت گرنجری نیز نشان می دهد که رابطه علیت یک طرفه از EPU به REC وجود دارد.
بررسی تاثیر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
200 - 224
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که در حال حاضر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، وفور منابع طبیعی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی هستند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از مطالعات تجربی موجود، نشانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، طی دوره زمانی 2019-1995 است. طبق نتایج به دست آمده، درآمد منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا دار دارد وکیفیت نهادی، مجموع سرمایه گذاری و شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر مثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد که فراوانی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهاد های حاکمیتی باعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه از توسعه شده است.
برآورد ارزش حفاظتی منافع زیست محیطی تالاب سد آبشینه استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
275 - 297
حوزههای تخصصی:
تالاب سدّ آبشینه، به علّت موقعیّت خاص آن در تأمین آب شرب مردم همدان و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر، از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است. با توجه به ارائه کالاها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تالاب، هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارزش حفاظتی تالاب آبشینه و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت ساکنان شهر همدان برای حفاظت از آن بود. بدین منظور، از روش ارزش گذاری مشروط در یک بازار فرضی بر مبنای رجحان عمومی استفاده شد. همچنین، برای برآورد مدل، از الگوی لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی و برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت و داده های مطالعه از طریق مصاحبه با 209 نفر از سرپرستان خانوار شهر همدان در سال 1397 جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، میزان آشنایی با تالاب و آگاهی در خصوص خدمات زیستگاهی تالاب اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی اثر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفظ تالاب آبشینه دارند. میزان متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ تالاب حدود 2787 تومان و ارزش حفاظتی سالانه تالاب بیش از 83/3 میلیارد تومان برآورد شد.
مطالعه تطبیقی ایران و اقتصادهای نوظهور در خط سیرها و شاخص های بنیادینِ توسعه: دوره زمانی 2020- 1980(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
107 - 150
حوزههای تخصصی:
پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به طوری که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می کند. نگاه به گروه بندی ها و ویژگی های اقتصادهای نوظهور نشان می دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئله بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهه 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دوره زمانیِ این مطالعه سال های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهه 1970 و دهه1980، در بُعد خارجی، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، به دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به خصوص در دو دهه اخیر، ذیلِ تنش هسته ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.
شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴
25 - 44
حوزههای تخصصی:
فروشگاه موقت، نوعی فضای خرده فروشی کوتاه مدت است که به طور هدفمند و ناگهانی دایر شده و سپس به سرعت منحل می شود و به کارگیری آن، طیف گسترده ای از اهداف و مقاصد بازاریابی - فروش شرکت های تجاری صنایع خرده فروشی کالاهای تندمصرف را تحقق می بخشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف است. مطالعه پیش رو از لحاظ هدف، اکتشافی-کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته کیفی-کمی صورت پذیرفته و در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیزر و استفاده از روش کد گذاری باز، محوری و نظری، ضمن انجام ۱۴ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان برگزیده کسب و کارهای فعال در صنایع کالاهای تند مصرف و بهره مندی از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا دستیابی به نقطه اشباع نظری، الگوی مفهومی پژوهش با ۶ مقوله، ۴۲ مفهوم و 672 کد، طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، بر اساس مفاهیم طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۱۲۹ گویه، تدوین و جامعه آماری، متشکل از مدیران و کارشناسان بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات، توسعه محصول و ارتباط با مشتریان شرکت های تجاری صنعت کالاهای تندمصرف می باشد که بر مبنای شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند 192 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی و تایید مدل، از تحلیل عاملی تاییدی چندسطحی و آزمون های تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار Smart pls به بررسی سوالات مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از تایید مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.
واکاوی نظام بانکداری اسلامی- اجتماعی با مطالعه موردی بانک سپه و بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها به عنوان نهادهای بازار پول می توانند نقش انکارناپذیر در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نظیر توسعه فضای شهری، مشارکت در حفظ زیست محیط، تأسیس مراکز درمانی و غیره داشته باشند. در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که نظام بانکداری در ایران تا چه حدی با اصول بانکداری اسلامی- اجتماعی (QBLP) منطبق می باشد و همچنین سیستم موجود تا چه حد در کمرنگ شدن فقر، تبعیضات قومی، جنسیتی و دغدغه های زیست محیطی و اجرای قوانین اسلامی نقش داشته است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و استراتژی آن تحلیل محتوی بوده است. داده های تحقیق بر اساس متون، مستندات و اساسنامه بانک سپه و بانک انصار سابق گردآوری و تلخیص شده است. نتایج نشان داد که درصد فراوانی چهار عامل مدل QBLP براساس کدگذاری فعالیت های بانک انصار سابق ، عامل شریعت 51 درصد، زیست محیط 44 درصد، مردم 88 درصد و سوددهی81 درصد می باشد. همچنین درصد فراوانی عوامل مدل QBLP برحسب نوع فعالیت در اساسنامه بانک سپه، شریعت 45 درصد ، زیست محیط 22 درصد، مردم 81 درصد و سوددهی 81 درصد است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سیستم بانکداری موجود، اصول چهارگانه بانکداری اسلامی-اجتماعی رعایت می کند، بنابراین خلأهای موجود در نظام بانکداری ایران از بین رفته و نیازهای توسعه جوامع مسلمانان مرتفع می شود ولی آن چنان که باید به دغدغه های زیست محیطی اهمیت نمی دهد.
بررسی آثار اقتصادی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.
ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام از دستاوردهای بازار سرمایه در سال های اخیر بوده و نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی پایه آن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری می باشد. لذا دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند. اما آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که نه تنها تفاوتی در قیمت گذاری و فرایند مبادله این اوراق با اوراق صکوک معمولی وجود ندارد بلکه ابهاماتی به جهت فقهی و اقتصادی وجود دارد که می بایست ارزیابی گردد. ثابت درنظرگرفتن نرخ سود و دسته بندی منافع بر اساس انتقال یا عدم انتقال آن به مستأجر، از جمله مهم ترین چالش های این نوع از اوراق اجاره است. ماهیت دارایی های بانی نیز از دیگر چالش ها می باشد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه این اوراق، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه، به ارائه چالش ها و ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار اوراق می پردازد. طبق ارزیابی، نرخ سود این اوراق برای انواع و اقسام سهام ثابت نمی باشد بلکه لازم است تا متناسب با عائدی سهام تعیین شود. سود تقسیمی سهام مورد اجاره، از جمله مهم ترین منافعی است که به مستأجر منتقل می شود و مابقی منافع حائز اهمیت از جمله سود ناشی از نوسان قیمت سهم، در اختیار موجر باقی خواهد ماند و توافق بدون قید و شرط جهت انتقال منافع نیز جائز نمی باشد.
طراحی الگوی بهره برداری از فرصت ها در راستای توسعه کارآفرینی در صنعت پسماند ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
253 - 272
حوزههای تخصصی:
هدف: در حالی که راه های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهره وری وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت های کارآفرینی با بهره گیری از فناوری های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل قابل توجهی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها می گردد. روش: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه درصنعت پسماند ایران بر آن است تا بینشی جهت دستیابی به بهره وری بواسطه شناسایی فرصت های کارآفرینانه ایجاد نماید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است. یافته ها: مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 12 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق «قوانین و اسناد بالادستی،فرهنگ سازی و آموزش، فناوری، نهادها» در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت پسماند مؤثرند. نتیجه گیری: در این الگو قوانین و اسناد بالادستی مشتمل بر «اصلاح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»؛فرهنگ سازی و آموزش مشتمل بر «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه» نهادها مشتمل بر «نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»؛ فناوری مشتمل بر «جذب و کاربرد» مشخص گردید بر اساس نتایج تحقیق؛ پیشنهادات کاربردی ارائه گردید بر این اساس ترسیم چشم انداز، نهادسازی، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردید.
برآورد تمایل به پرداخت برای ایجاد و استفاده از خدمات باغ های اجتماعی در شهرستان کرج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
33 - 54
حوزههای تخصصی:
باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند. یکی از راه های حفظ باغ ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه مندی به عضویت در سازمان های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ ها و فضای سبز شهری شود.
محرکه های عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه نقش صادرات و اهمیت آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر محرکه های عملکرد صادراتی نظیر توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و سرپرستان 50 شرکت صادرکننده محصولات غذایی استان تهران است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی بوده و حجم نمونه برابر با 185 مدیر و سرپرست می باشد. این تحقیق در بازه زمانی تیرماه 1398 تا آذرماه 1398 انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیر دارد. به علاوه، توانمندی نوآوری بیش از تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیرگذار است.
اثر سیاست های پولی بر تورم مواد غذایی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.
شناسایی پیامدهای عدم تقارن اطلاعات در بازارهای برخط و ارائه راهکارهایی بر اساس آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
105 - 134
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب سایت ها و اپلیکیشن ها انجام می شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل می کند. به نظر می رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روش های مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست دوم، نشان می دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.
تحلیل رابطه فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی با استفاده از الگوی PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱
223 - 255
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی به معنی قابلیت تولید محصولات متنوع در سطح رقابت جهانی است. اهمیت پیچیدگی اقتصادی در افزایش ثروت و توسعه کشورها مورد تایید روزافزون مطالعات و شواهد تجربی قرار گرفته است. بنابراین، شناخت زمینه ها و عوامل تعیین کننده پیچیده تر شدن اقتصادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر رابطه متقابل فناوری اجتماعی(ST) و پیچیدگی اقتصادی را در بین 137 کشور طی دوره زمانی 1998 تا 2019 مورد بررسی قرار داده است. منظور از فناوری اجتماعی (ST) تمامی روش ها، طرح ها و عناصر لازم (اعم از نهادها، ساختارها، نقش ها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی) برای سازماندهی افراد به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاص است. سلامت و بلوغ فناوری اجتماعی این امکان را فراهم می کند تا اقتصادها از طریق ادغام حجم زیادی از دانش، مهارت ، ظرفیت وتجارب در قالب شبکه های پیچیده تعاملات، توانایی تولید کالاهای پیچیده را به دست آورند. جهت بررسی امکان وجود رابطه همزمان بین دو متغیر از الگوی PVAR استفاده شده است و در ادامه امکان اثرگذاری همزمان دو متغیر، جهت رابطه و پایداری الگو آزمون شده است. نتیجه این بررسی وجود اثرگذاری دوسویه و مثبت بین فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی را تایید می کند.
نقش عدالت ترمیمی و شورای حل اختلاف در کاهش هزینه های مالی دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
347 - 366
حوزههای تخصصی:
یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های دادرسی موجب محدودیت در توانایی تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی و تامین نیروی انسانی برای نهاد قضایی روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط نهاد های خارج از دادگاه با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.
استخراج نرخ ارز تعادلی پایدار در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.
درک اهمیت قانون آنتروپی از طریق تحلیل کشش جانشینی انرژی و سایر نهاده ها در صنایع منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲
35 - 50
قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.
بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.