فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
800 - 824
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .
کاربرد الگوی بهینه سازی یکپارچه اقتصادی- هیدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز قره سو با هدف حفظ تالاب و امنیت غذائی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
17 - 35
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی و کمیابی آب در مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شده است. بررسی میزان آبدهی سالانه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه نیز در سال های اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تالاب میانکاله از رودخانه قره سو تأمین می شود برداشت آب برای مصارف زراعی، خانگی و صنعتی تأثیر عمده ای بر اکوسیستم تالاب میانکاله خواهد داشت. با توجه به اینکه کشاورزی عمده ترین فعالیت اقتصادی استان و بزرگترین مصرف کننده آب و نیز، تأمین کننده امنیت غذائی در منطقه است، لذا کاهش مصرف آب آبیاری می تواند آب اضافی مورد نیاز برای حفاظت تالاب را فراهم کند. در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تالاب میانکاله در مجاورت حوضه آبریز قره سو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینه سازی اقتصادی- هیدرولوژیکی توسعیافته برای مدیریت منابع آب در حوضه آبریز برقرارکننده پیوندی یکپارچه بین اجزای هیدرولوژیکی، اقتصادی، محیط زیستی و نهادی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شرایط نرمال سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی یک درصد افزایش و منافع کل منطقه 3 درصد افزایش یافته و حداقل آب موردنیاز تالاب نیز تأمین شد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقدار آب در دسترس همه گره های تقاضاکننده نسبت به شرایط پایه کاهش یافته، اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذی نفعان به خصوص محیط زیست شد. همچنین، علی رغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصولات، حداقل مقدار آب برای حفظ تالاب میانکاله تأمین شد. لذا، توصیه می شود به منظور افزایش کارایی اقتصادی کشاورزان، ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژی های کم آبیاری محصولات توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهت بهبود مدیریت منابع آب استفاده شود.
توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تاکیدی بر اهمیت مهارت های غیر شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت های شناختی و عدم توجه به مهارت های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می اندازد. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و چرایی اهمیت مهارت های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل گیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازها است. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت های غیر شناختی است، چراکه منجر به ارتقاء صلاحیت ها و توانمندی های فردی جهت دستیابی به دستاورد های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو می شود.
آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن در مسیر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
175 - 198
حوزههای تخصصی:
بحران های زیست محیطی ناشی از احتراق حامل های انرژی، سیاست اقتصادی کارآمدی را در مسیر توسعه پایدار طلب می کند. وضع مالیات بر دی اکسید کربن به عنوان یکی از سیاست های توسعه پایدار، به شمار می آید که سیاست گذاران همواره از آثار توزیعی آن واهمه داشته اند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اثر توزیعی وضع مالیات بر کربن در ایران است. مطالعه، با استفاده از رویکرد ضریب فزاینده طرف عرضه در مرحله نخست و سپس تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته است. در بخش تجربی به منظور عملیاتی کردن مدل، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و نرخ مالیات 80 هزار ریال به ازای هر تن به عنوان پایه آماری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین بخش های اقتصادی، برق به علت مصرف بالای فرآورده های نفتی بیشترین مالیات را می پردازد و خانوارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از وضع مالیات آسیب می بینند. آنها متناسب با میزان مصرف سوخت های فسیلی به طور مستقیم و همچنین با مصرف کالاهایی که در تولید آنها از انواع سوخت فسیلی استفاده شده، به طور غیرمستقیم، در پرداخت مالیات سهیم اند. نتایج نشان داد که خانوارهای بالای درآمدی در روستا و شهر، و خانوارهای شهری، بار مالیاتی بیشتری را تحمل خواهند کرد و شاخص هزینه زندگی خانوارها با وضع مالیات فوق، 8/2 درصد افزایش می یابد. طبق یافته های تحلیل مسیر ساختاری، بخش های خدمات، کشاورزی و مواد غذایی به صورت غیرمستقیم بر شاخص هزینه زندگی خانوارها نقش بسزایی دارند. در بررسی مسیرهای منتهی به شاخص هزینه زندگی خانوارها، اهمیت مسیر مستقیم بخش های آلاینده، بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است.
تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
111 - 132
حوزههای تخصصی:
در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت " و " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت "، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.
Non-linear Response of Inflation: A Real Effective Exchange Rate in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
53 - 71
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION Exchange rate is a variable transferring international economic shocks to domestic economy. In countries like Iran which are experiencing a high inflation and whose GDP as well as consumption expenditures are mostly dependent on imports and foreign capital flows, exchange rate changes and its effects need to be carefully monitored by policy makers and economic researchers. Considering the importance of inflation in the theoretical discussions and the high inflation rate in some developing countries, the effect of exchange rate on inflation has attracted economists interested in monetary issues and international economics.Nonlinear behavior in the exchange rate effect on inflation can provide false estimates of exchange rate coefficient when the econometric model is estimated linearly. In such a circumstance, we can accommodate cases when the inflation condition and its rate affect economic factors in response to an exchange rate shock. Indeed, domestic prices may not be sensitive to an exchange rate shock due to a low and stable inflation. However, they may respond wildly to a similar shock when inflation is above some significant thresholds.Although studies have mostly focused on measuring the extent of exchange rate effect on price levels, we believet that investigating the possible existence of one or more thresholds in exchange rate effect is important, because the reaction of monetary policymakers may somehow depend on the extent of exchange rate effect with respect to one (or more) threshold value(s). For instance, policymakers might not take care of the exchange rate fluctuations below a certain level, but as soon as it crosses such a level, they believe it damages the economy and the country welfare, thus triggering some intervention in the currency market. METHODOLOGY A reason for the non-linear response of inflation is the non-linear nature of exchange rate trend. In fact, geometrically, among all the time paths of exchange rate, the probability of a linear path between the two time points is very weak. The effect consequence of all determinants of the exchange rate is displayed in its changes. Here are two important points to note. First, the cross-effects of exchange rate determinants can influence the impact of each determinant. Second, the importance of currency, especially in developing countries, and its key role between the foreign exchange and financial markets, has made the exchange rate an intelligent variable, which corrects mistakes at the next rate through the learning process. Hence, the course of exchange rate over time is expected to be nonlinear.The purpose of the present paper is to the test a nonlinear model estimating the response of inflation to real effective exchange rate in Iran. In order to examine threshold effects of exchange rate on inflation in Iran, following Posedel & Tica (2009), pattern was used:where inflation π is a function of the Real Effective Exchange Rate (REER). The variable is a dummy variable: if the REER () is equal or bigger than the threshold () and if the REER () is smaller than threshold (). FINDINGS Finding based on time series data for the period 1971-2017 and Threshold Regression (TR) model indicates that real effective exchange rate of 6160.27 Rials has been applied as a threshold value. In other words, based on the above threshold value, the estimated model shows the exchange rate coefficient has increased somewhat from the first to the second regime.CONCLUSION Considering the fact that preserving the value of the national currency is one of the most important tasks of central banks and to control inflation, it seems necessary to give the due attention to exchange rate and its threshold impacts when planning, designing and implementing monetary and exchange policies. The results of this study suggests a policy guideline, namely, that, in order to limit the damaging effects of inflation on the economy and household welfare, monetary policymakers in Iran must restrain the foreign exchange shocks.
تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۸۴)
139 - 169
حوزههای تخصصی:
این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی تولیدی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴
42 - 55
حوزههای تخصصی:
سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های اثرگذار در عملکرد و موفقیت شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی است که مورد توجه صاحبنظران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان شهرستان دنا است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری 600 عضو تعاونی تولیدی روستایی زنان شهرستان دنا بوده که بر اساس جدول بارتلت 100 نفر مشخص گردید. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری داده ها بوده است. نتایج حاصل از پرسشگری با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل آماری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان در شهرستان دنا شاخص هایی مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از میان شاخص های مورد تحقیق سرمایه اجتماعی شاخص اعتماد اجتماعی بیشترین میزان تأثیر را در موفقیت تعاونی تولید زنان شهرستان دنا نشان داد.
ارزیابی کارایی شرط «تعهد به دریافت یا پرداخت» در قراردادهای بین المللی فروش گاز با استفاده از نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰
209 - 230
حوزههای تخصصی:
در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سر باز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت، شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین می شود به فروشنده بپردازد. پرسش اصلی آن است که آیا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه بازی، آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی، تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از شکل گیری آن را نمایش داده ایم. سپس با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهره گیری از نرم افزار پایتون، این بازی را به میزان هزار مرتبه تکرار کرده ایم که نتایج آن نشان می دهد پذیرش شرط تعهد به دریافت یا پرداخت تعادل پایدار تکاملی خواهد بود. از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده و توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاست گذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی، درآمد قطعی کمتر را به درآمد احتمالی بیشتر ترجیح دهند.
چارچوب سیاست گذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدف گذاری تورم با تأکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
223 - 244
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.
بررسی آثار یارانه انرژی بر تحقق توسعه پایدار با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره MADM و رویکردهای ارزیابی TOPSIS و VIKOR مطالعه موردی کشورهای: ایران، چین، هندوستان، عربستان، روسیه، آلمان، آمریکا و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با عنایت به سیاست گذاری بین المللی از سال 2015 مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[1] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد 5 کشور اول جهان به لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده اند. رتبه بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می باشد. [1]. SDG = Sustainable Development Goals
ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران: رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر (TVP-Reaction Function)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی ۱۳۶۷:۱ تا ۱۳۹۹:۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم ۱۳۷۰ تا فصل اول ۱۳۷۱ (دو فصل) و همچنین فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل دوم ۱۳۹۰ (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی ۱۳۸۵ و فصل دوم ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۸۸ (۷ فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.
بررسی تطبیقی رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳
184 - 211
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجان شرقی طی سال های 1385-1395 است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که به منظور تحلیل وضعیت رقابت پذیری استان از 39 متغیر برای سال 1385 و 44 متغیر برای سال 1395 بهره گرفته شده است. جهت تعیین اهمیت نسبی متغیرها از روش آنتروپی شانون و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش پرومته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان به لحاظ رقابت پذیری از تفاوت های عمده ای در هر دو سرشماری 1385 و 1395 برخوردار بوده اند. بااین وجود در سال 1395 شاهد بهبود نسبی در وضعیت رقابت پذیری شهرستان های استان هستیم؛ بدین صورت که در سطح بسیار بالای رقابت پذیری، یک شهرستان، در سطح دوم با رقابت پذیری بالا چهار شهرستان ، در سطح متوسط هفت شهرستان ، در سطح پایین پنج شهرستان و در سطح بسیار پایین رقابت پذیری دو شهرستان قرار گرفته اند.
بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات برخی از نهاده های کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات تعدادی از نهاده های بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1397- 1388 با استفاده از داده های تابلویی است. برای تعیین اثرات ثابت و تصادفی با آزمون هاسمن آماره آزمون برابر 40/ 37 بدست آمد که کاملاً معنادار بود. ، . برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مورد بررسی، الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده (PMG) و میانگین گروهی (MG) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده و میانگین گروهی، نشان دهنده این بود که در بلندمدت شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبتی بر واردات نهاده های بخش کشاورزی داشته است. شاخص آزادسازی تجاری بر مقاطع کود، سموم شیمیایی و بذرهای کشاورزی بترتیب 578/0-، 17/0 و043/0محاسبه گردید که بیانگر این بود، ایران جهت تأمین نهاده های بخش کشاورزی به واردات وابسته است.
عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱)
658 - 683
حوزههای تخصصی:
متناسب سازی مستمری های بازنشستگی به دلیل وجود تورم های بالا در ایران بسیار ضرورت دارد. متناسب سازی مستمری ها در جهان اغلب با یک قاعده و با لنگر بر یک شاخص مشخص انجام میشود، اما در ایران بدون قاعده بوده و به صلاحدید دولت می باشد؛ بنابراین، ضروری است که عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. این مقاله با استفاده از آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1340 تا 1396، ابتدا نرخ سالانه تعدیل مستمری ها را محاسبه می کند و با یک مدل OLS آن را توضیح میدهد. متناسب سازی مستمری ها در ایران تحت تأثیر منابع درآمدی صندوق بازنشستگی، سایر مخارج از جمله مخارج درمان، نسبت پشتیبانی جمعیتی، سطح حداقل دستمزد تعیین شده و چرخه های تجاری (تولید ناخالص داخلی) و چرخه های سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس) قرار دارد. مستمری ها در سال های عادی با نرخی حدود 6/0 تورم تعدیل شده اند، اما در سال های انتخابات ریاست جمهوری متناسب سازی بیشتر و به نسبت 23/1 تورم صورت می گیرد. مستمری ها به تدریج در قبال هزینه های زندگی ناکافی میشوند و معیشت بازنشستگان تحت تأثیر نوسانات سیاسی قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری ها در عمل به شکل بدون اندوخته (PAYG) اداره شده به گونه ای که نسبت پشتیبانی جمعیتی و درآمدهای حق بیمه بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. همچنین مستمری ها با حدأقل دستمزد رابطه مثبت و با تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد که نشان می دهد این نوع از مخارج عملکرد ضدچرخه ای و تثبیت کننده خودکار دارند. طبقه بندی JEL : E3, H55, D72
تاثیر شوک های سیاست پولی بر قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با روش بیزین ور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
272 - 255
حوزههای تخصصی:
بررسی پویایی قیمت کالاهای نفتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به مثابه یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای نفتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با استفاده از مدل بیزین ور در بازه زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. کالاهای نفتی منتخب شامل قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نقدینگی، قیمت روغن اسلاک واکس و قیمت گوگرد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قیمت قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد داشته اند. نرخ بهره هم کمترین تأثیر را بر کالاهای مورد بررسی داشته است.
تحلیل تأثیر متغیرهای نهادی بر ساختار اقتصاد کلان ایران (با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد. روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند. نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.
تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایه انسانی بر فقر شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
320 - 341
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.
اثر واردات کالاهای سرمایه ای بر صادرات صنعتی ایران: رویکرد GMM تفاضلی و سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹
45 - 61
حوزههای تخصصی:
کالاهای سرمایه ای عناصر اصلی خلق و انتشار فن آوری، افزایش بهره وری و بهبود فن آوری در بخش های تولیدی و غیرتولیدی هستند اما از آنجا که تولید این کالاها در اکثر اقتصادهای در حال توسعه هزینه بر است یا در دسترس نمی باشد، دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای تحقیق و توسعه داخلی مطرح می شود. بنابراین واردات کالاهای سرمایه ای از کشورهای پیشرفته این سرریزهای فناوری منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت صادراتی بنگاه های داخلی می شود. بر این اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر صادارت صنعتی در طی سال های 1391 تا 1398 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی پویا و روش GMM تفاضلی و سیستمی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که واردات کالاهای سرمایه ای با احتمال 009/0 درصد تأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعتی ایران دارند به طوری که یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای منجر به 05/0 درصد افزایش در صادرات صنعتی کشور می شود.
ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱)
53 - 70
حوزههای تخصصی:
واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....