درخت حوزه‌های تخصصی

بازار جهانی نفت خام پس از شیوع ویروس کووید-19 در دسامبر ۲۰۱۹، رکود قابل توجهی را تجربه نموده است. با توجه به این که قابلیت پناهگاه امن بودن دارایی ها، طی سال های اخیر به یک موضوع موردعلاقه در میان محققان تبدیل شده است، پژوهش حاضر به طور تجربی همبستگی های متغیر با زمان بین بازارهای بیت کوین و نفت را طی دوره زمانی 2021-2014 (به صورت روزانه) بررسی می کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بیت کوین یک دارایی امن برای بازارهای بین المللی نفت خام در طول دوره مورد بررسی ( با تأکید بر دوره شیوع کووید-19 ) است یا خیر؟ نتایج همبستگی های متغیر با زمان به دست آمده از طریق الگوی همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) نشان می دهد که در طول کل دوره موردبررسی تقریباً همواره همبستگی شرطی پویای مثبت بین بیت کوین و نفت خام وجود داشته و این همبستگی شرطی مثبت در طی دوره شیوع ویروس کووید-19 افزایش نیز یافته است. این نتیجه بیانگر این است که نمی توان بیت کوین را به عنوان پناهگاه امن مطمئنی برای نوسانات قیمت نفت خام پذیرفت و فقط می توان آن را به عنوان یک تنوع دهنده در سبد دارایی در نظر گرفت.

سیاست مالی یکی از ابزار های موثر دولت برای دخالت در اقتصاد است. ارتباط بین مداخله دولت در اقتصاد و متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و اشتغال همواره یکی از مسائل مورد بحث در علم اقتصاد است و در مطالعات تجربی متعددی اثرات سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادآزمون شده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین اندازه بهینه دولت در ایران است. همچنین با توجه به نقش  بخش صنعت در اقتصاد ایران، اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی می شود. در این مقاله ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1360 تا 1398 از روش کنترل بهینه برای تعیین اندازه بهینه دولت استفاده شد و سپس با به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) اثر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد اندازه بهینه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر اشتغال بخش صنعت داشته است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن داشت که تاثیر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت در مقایسه با اندازه فعلی دولت بیشتر است. به عبارت دیگر در صورتی که اندازه دولت بهینه باشد، سیاست های مالی تاثیر بیشتری بر رشد اشتغال بخش صنعت خواهند داشت.

هدف مقاله ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی و تکانه های بزرگ بازار سهام بر نرخ ارز در ایران با استفاده از داده های روزانه 07/01/1395 - 31/03/14002 به سه روش هم جمعی، APARCH و هم بستگی پویای شرطی است. شواهد نشان می دهد هر دو تکانه (مثبت/منفی) و تکانه بزرگ (مثبت/منفی) در بازار سهام ایران به فراوانی یافت می شود. از 2642 روز 1601 روز بازار سهام بازده منفی و 1041 روز بازده مثبت در این دوره داشته است. در 511 روز بازار بیش از یک انحراف معیار نوسان داشته است (تکانه بزرگ مثبت و منفی). برآوردها نشان داد بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز موثر است. همچنین، یافته ها آشکار کرد که واکنش نرخ ارز نسبت به تکانه مثبت و منفی بازار سهام نامتقارن بوده و اثر تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت است. افزون بر این، یافته ها نشان داد اثر تکانه های بزرگ بازار سهام بر بازدهی ارز نیز نامتقارن است. تحلیل رفتار بازده بازار سهام نشان داد که تکانه های منفی این بازار تأثیری بزرگ تری بر نوسانات شرطی در مقایسه با تکانه های مثبت دارد. نتابج مدل هم بستگی پویای شرطی نشان داد نوسانات این دو بازار از هم بستگی پویای پایدار برخوردارند. بنابراین، شفاف سازی، افشای دقیق اطلاعات بازار سهام، تعمیق مالی به همراه مدیریت نوسانات ارزی در ثبات این دو بازار موثر خواهد بود.

بافت تاریخی شیراز با تمام ویژگی های خاص خود از گذشته مکان تأمین نیازهای مردم و یاری رسان به اقتصاد محلات و شهر بوده است، اما اکنون توانایی همسازی اقتصادی با بخش های جدید شهر را ندارد و در حال از دست دادن مزیت های رقابتی خود و باعث هزینه بر شدن زندگی و کار در آن شده است و توانمندی حل معضلات اقتصادی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد شهر را ندارد. هدف این پژوهش یافتن راه حل توانمندسازی بافت تاریخی شیراز با استفاده از ویژگی های ارزشمند و ظرفیت های اقتصادی آن جهت ایفای نقش اقتصادی در شهر است، به همین سبب پژوهش حاضر درصدد است الگوی توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز را تبیین نماید. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی است، در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است، تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جهت دستیابی به هدف با 11 نفر از افراد متخصص بافت شامل بهره وران و استفاده کنندگان بافت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. اسناد گردآوری شده در 112 کد باز، 81 مفهوم، 28 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی تحلیل شدند. الگوی به دست آمده بیانگر این است که در توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز باید «آموزش، پرورش و مشاوره»، «رقابت پذیری»، «نوآوری و کارآفرینی»، «انعطاف پذیری» و «تنوع تسهیلات و تأمین مالی» را در دستور کار قرار داد، همچنین همزمان با «نیازسنجی و ساماندهی فعالیتی» در بستر «ضوابط و قواعد تأمین مالی»، زمینه بروز «مشارکت و همکاری مردمی» و «خلاقیت اقتصادی» فراهم گردد تا منتج به تقویت «تعلق به مکان» در این بافت واجد ظرفیت ویژه اقتصادی گردد.

 امروزه گردشگری خوراک به عنوان یکی از عوامل جذابیت مقاصد گردشگری و ارتقای تجربه گردشگران شناخته می شود. ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این نوع گردشگری ایفا کند و موجب افزایش رضایت بازدیدکنندگان شود. بنابراین ساماندهی این مشاغل در بهبود تجربه گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی در توسعه گردشگری خوراک صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران و بازدیدکنندگان غذای خیابانی از مقصد گردشگری خیابان 30 تیر شهر تهران بود که تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود تعداد 384 نفر محاسبه شده است که بر اساس روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس[1] صورت گرفت و تأثیر ساماندهی شخصی و جمعی مشاغل غیررسمی بر رضایت از خدمات خوراکی گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ساماندهی شخصی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی ارتباط معناداری وجود دارد (بار عاملی = 582/0، آماره t = 0532/7). همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین ساماندهی شخصی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی (بار عاملی = 486/0، آماره t = 1246/9) و بین ساماندهی جمعی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی (بار عاملی = 181/0، آماره t = 6051/2) نیز مشاهده شد. این یافته ها می تواند به برنامه ریزان و مدیران گردشگری کمک کند تا با توجه به نیازها و انتظارات گردشگران، کیفیت خدمات را بهبود بخشند و در نتیجه، تجربه کلی گردشگران در شهر تهران و خیابان 30 تیر را ارتقاء دهند.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

از روایات فقهی در باب مرابحه، حفظ دو نوع ریسک شرعی انصراف و هلاکت مال قابل برداشت است که شرط صحت عقد مرابحه می باشد، لکن خصوصاً با رواج کارت اعتباری مرابحه به کلی مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس آموزه های دینی در بانکداری اسلامی، پذیرش ریسک سود و زیان و تسهیم آن بین طرفین، موضوعیت داشته و نباید این ریسک صرفاً بر تأمین مالی شونده تحمیل گردد. از سوی دیگر انتقال ریسک تسهیلات و سپرده ها در نظام بانکی از طریق بیمه به طور مفروض، ممکن نمی باشد. در این تحقیق تلاش شده است ابتدا این دو نوع ریسک شرعی با روش اجتهادی معرفی و تبیین گردد و در گام دوم با رویکرد تسهیم ریسک و نهادسازی متناسب آن پیشنهاداتی برای مدیریت و کاهش آن مطرح گردد. مدیریت ریسک انصراف از طریق تشکیل صف انتظار، خصوصاً در بانکداری الکترونیک تا حدودی امکان پذیر است. در مورد ریسک هلاکت نیز از طریق نهادسازی متناسب با فرآیند عقود بانکی می توان زمینه را برای توسعه آن در سایر عقود پرریسک نیز فراهم نمود.

همواره یکی از چالش های اصلی کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران، تأمین مالی بوده است. ازاین رو توسعه ابزارهای تأمین مالی برای این بنگاه ها و کاهش وابستگی آن ها به تأمین مالی بانکی، همواره یکی از نیازهای ضروری آن ها است. علی رغم توسعه بازار صکوک در سال های اخیر، تاکنون ظرفیت این بازار در اختیار کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار نگرفته است. این مقاله در پی آن است که مدل بهینه ای برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. برای طراحی مدل مناسب، ابتدا در مصاحبه با خبرگان حوزه تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط و نیز منابع موجود، چالش های تأمین مالی این بنگاه ها، احصاء و تحلیل مضمون شد. در مرحله بعد مبتنی بر دو پیش فرض (وجود واسط میان سرمایه گذاران و کسب وکارهای کوچک و متوسط و انعطاف در استفاده از منابع) هفت مدل برای انتشار اوراق طراحی شد. سپس مبتنی بر روش تاپسیس، این مدل ها اولویت بندی شدند و مدلی مبتنی بر اوراق وکالتانتخاب شد.

اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

هدف مقاله مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل میانگین گیری بیزین بود. برای دست یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 - 1400 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی تلقی شد. برای شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه از مدل میانگین گیری بیزین استفاده شد. بنابراین،61 متغیر موثر بر ساختار سرمایه شناسایی شد که در مدل میانگین گیری بیزین وارد شد. این متغیرها در دو دسته عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی شد. براساس احتمال های پیشین، 17 متغیر به عنوان متغیرهای مهم بر ساختار سرمایه شناسایی شد. از میان این متغیرها 10 متغیر درون شرکتی (نوع مالکیت؛ سود خالص عملیاتی؛ نسبت آنی؛ نسبت گردش دارایی های کل؛ نسبت پوشش نرخ بهره؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛ بتای هر سهم؛ مدیریت سود تعهدی؛ درماندگی مالی و مالیات) و 7 متغیر برون شرکتی (تورم؛ نرخ ارز؛ کسری بودجه؛ شاخص فضای کسب و کار؛ شاخص تاب آوری اقتصادی؛ شاخص تحریم؛ عمق بازار سرمایه) بر ساختار سرمایه موثر بودند.

پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده های پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS 25 و فرضیه ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک های مختلف (روش های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD ) جهت خلق ایده های جدید استفاده شود.

یکی از عوامل مهم اثر گذار بر بهره وری، نوآوری و تحولات تکنولوژِی است. در واقع نوآوری برای افزایش بهره وری ضروری است و تبدیل ایده های جدید به راه حل های اقتصادی جدید (محصولات، فرآیندها و خدمات جدید) اساس مزیت های رقابتی پایدار برای شرکت ها است. هدف این مطالعه بررسی رابطه نوآوری و بهره وری در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 2011 - 2019 استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای نوآوری، بهره وری، شاخص آمادگی فناوری مرزی، هزینه های عمومی آموزش و شاخص ظرفیت های تولیدی و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج الگو نشان می دهد نوآوری با بهره وری رابطه مثبت و معنادار دارد. پارامتر تخمین زده شده نوآوری برابر 0.16 است که بیانگر این است که یک درصد افزایش در نوآوری ، بهره وری 0.16 درصد افزایش می یابد. همچنین شاخص آمادگی فناوری اثر مثبت و معنادار بر بهره وری دارد. آمادگی فناوری موجب ایجاد رفاه و موقعیت های شغلی جدید و همچنین افزایش رقابت پذیری صنایع در عرصه داخلی و بین المللی می شود و اثر مثبت آن مطابق انتظار تئوریک تحقیق است.

این مطالعه از روش پانل VARبرای بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در منتخبی از کشورهای اسلامی می باشد بدین منظورابتدا تغییرات تولیدناخالص سرانه حقیقی وتغییرات نرح تورم با استفاده ازفیلترهادریک –پرسکات درطول دوره 2019-2000برآورد شد برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییرات تولید و تغییرات نرخ تورم از الگوی داده های تابلویی خود رگرسیون برداری استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، تحلیل تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، بنابراین جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود که نشانگر عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد که این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است بنابراین کشورهای اسلامی می توانند ازطریق افزایش نرخ بهره داخلی تحرک و انتقال سرمایه های خارج به داخل را تقویت نمایند که با ورود سرمایه های خارجی ظرفیت های تولید داخل و به دنبال آن افزایش صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی تولید ملی را تقویت میکند وبدین طریق منجر به تقویت سمت عرضه اقتصاد داخلی شده و کنترل و کاهش تورم هم محقق می شود.

افشای اطلاعات بانک ها یکی از الزامات کمیته بال در سطح جهانی و ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات مؤسسات اعتباری در ایران است. بر اساس ضوابط جاری، بانک ها ملزم به افشای اطلاعات مربوط به صورت مالی بانک ها، افشای اطلاعات مدیریت ریسک، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و حسابرسی و افشای اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت هستند.. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت، با توجه به اندازه بانک ها و نوع مالکیت بانک ها است.به همین منظور از مدل PMG-ARDL در دوره ۱۳۹۳-۱۴۰0 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سلامت مالی بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها با توجه به سطح اندازه، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و اندازه بانک ها، سلامت مالی بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سلامت مالی بانک ها، با افزایش اندازه و افشا، سلامت مالی بانک ها افزایش می یابد.

در بانک های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک ها است. با این حال در بانک های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره های آتی اثرگذار است. در بانک های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به مرور زمان کمتر می شود.

جوامع اسلامی با ترویج ارزش های فقهی و موازین شرعی، همواره در پی تحکیم سطح پایبندی به اخلاق گرایی هستند و این مسأله باعث شده تا بسیاری از کشورها در کنار استانداردها و قوانین بین المللی، احکام اسلامی را برای رسیدن به مشروعیت بیشتر، مدنظر قرار دهند. یکی از این زمینه ها در جوامع اسلامی، مسأله گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت است که در طی چند سال گذشته به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و به وجود آمدن واقعیت های افزوده در دنیای موازی، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت تحت تأثیر ظهور محورهای متاورس در حسابداری است. ازنظر روش شناسی این مطالعه در زمره پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود که براساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش است. یافته های مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 3 مقوله، 6 مؤلفه و 41 مضمون گزاره ای در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی دارد. در بخش کمّی نیز نتیجه، از تعیین توسعه فرآیند داده کاوی در تحلیل های حسابداری، به عنوان محوری ترین تأثیر بر بعد رعایت پایبندی به اخلاق گرایی شرعی در گزارشگری پایداری حکایت دارد. نتایج کسب شده حکایت از این مسأله دارند که گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت می تواند به زمینه سازی رفتارهای اجتماعی مبارزه با فساد و شیوه های تأمین مالی اسلامی در راهبرد شرکت ها منجر شود و از این طریق پاسخ گویی بالاتری را به ذی نفعان ارائه نماید.