درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.

دلایل منطقی حاکی از آن است که قیمت های نفت خام از الگوهای غیرخطی تبعیت می کند. با این حال پژوهش های که پیش از این صورت گرفته است به منظور بررسی وجود ریشه واحد فرض خطی را لحاظ کرده اند. آزمون های خطی ریشه واحد همچون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و کی پی اس اس برای مدل های خطی ارائه شده اند. این آزمون ها مناسب سری های زمانی غیرخطی نیست. زیرا ممکن است انحراف الگو از حالت خطی را به عنوان انحراف پایدار تصادفی تلقی کنند. هدف این مقاله آزمون ریشه واحد غیرخطی قیمت های نفت خام به طور خاص نفت «برنت» و «وِست تِگزاس اینترمِدیت» در بازه زمانی 2019-2020 به صورت روزانه می باشد. از چند دهه پیش تاکنون کلاس های مختلفی از مدل های غیرخطی ارائه شده است. این مدل ها نسبت به مدل های خطی در سری های زمانی طیف گسترده تری از پویایی ها را معرفی می کنند. نوع ویژه ایی از این مدل ها که مورد توجه اقتصاددانان است مدل های رگرسیون آستانه ای است. در این مدل ها نیز همچون مدل های خطی تحلیل معتبر آماری نیازمند تمیز میان روند قطعی و روند تصادفی بودن فرآیند است. در این پژوهش از آزمون ریشه واحد بیزی برای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه ای توجه به شرایط لازم و کافی برای مانایی فرآیندهای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه ای برمبنای مقاله پتروسیلی و وولفورد (1984) استفاده شده است. با استفاده از فاصله اعتبار بیزی آزمون ریشه واحد انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت های نفت خام برنت در هر دو رژیم حاوی ریشه واحد است که با یافته های مشابه برای تولید یا مصرف نفت خام در تطابق است.

پیامدهای منفی بحران های مالی لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را بر می انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است ؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری می تواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

اهمیت روزافزون اوراق بهادار اسلامی در سرتاسر جهان اخیراً به دلیل نقشی که در اقتصادهای اسلامی ایفا می کند، علاقه فزاینده ای به تحقیق در مورد این بازارها ایجاد نموده است. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در راستای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم نقش داشته و همچنین ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را به همراه دارد. هدف این تحقیق میزان تاثیرپذیری تورم از برخی متغیرهای اقتصادی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی برای سال های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 11 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان می دهد که صکوک بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرGDP واقعی تاثیر منفی معنی داری بر تورم ایجاد می نماید. این تاثیر برای نرخ ارز آزاد مثبت معنی دار می باشد

اعمال سیاست های عمومی مؤثر اغلب مستلزم آگاهی از ارزش هایی است که افراد جامعه برای کالا های غیربازاری قائل اند. نیاز به اطلاع از ارزش های غیربازاری منجر به توسعه روش های متنوع ارزش گذاری شده و در این میان، روش ارزش گذاری مشروط (CV) از متداول ترین روش هاست. با این همه، این روش ها مستعد وجود مشکلات متعددند، مشکلاتی که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر بازتعریف مفهوم کاربردی ضرایب برآوردشده در الگو های با متغیر وابسته گسسته و آشکارسازی امکان انجام تفسیر اقتصادی ضرایب در قالب شاخص های مربوط و نیز اندازه گیری اثرات نهایی عوامل در سطوح مختلف متغیر های مستقل است. بدین منظور، بررسی ارزش تفریحی دریاچه آویدر در شهرستان نوشهر در سال 1399، با روش ارزش گذاری مشروط و براورد تابع لاجیت، صورت گرفت و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد در قالب شاخص های نسبت شانس، نسبت ریسک و اثرات نهایی اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان دهنده تفاوت هایی جزئی در محاسبات مربوط به «اثر نهایی در سطح متوسط متغیرها» (MEMS) و «متوسط اثرات نهایی متغیر های مستقل» (AMES) بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور اطلاع دقیق از نتایج اعمال سیاست ها در سطوح مختلف متغیرها، مطالعات حوزه ارزش گذاری منابع طبیعی و محیط زیست با تأکید بر محاسبه شاخص های اثر نهایی با جزییات طرح شده در مطالعه حاضر نیز صورت گیرد. از سوی دیگر، نتایج محاسبات «اثر نهایی در مقادیر مشخص از متغیر مستقل» (MERS) نشان داد که تغییرات مقادیر اثر نهایی در سطوح مختلف مقادیر متغیرها روی می دهد. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی از دریاچه آویدر برابر با 33490 تومان محاسبه شد. این مقدار معیاری از ظرفیت ارزش اقتصادی دریاچه آویدر در بخش ایجاد ارزش های تفرجی بوده و نشان دهنده آگاهی کامل بازدیدکنندگان از اهمیت و ضرورت مناطق تفریحی آبی است.

ایجاد تنوع در شرکای تجاری، یکی از راه های مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد یک کشور در برابر نوسانات و شوک های اقتصادی بین المللی است. متنوع سازی مبادی واردات و مقاصد صادرات هر کشور، می تواند موجب پایداری تجارت خارجی و افزایش ثبات تولید در داخل شود. تمرکز این تحقیق بر نقش متنوع سازی کشورهای طرف واردات به ایران در کاهش اثر نوسانات بین المللی بر اقتصاد ایران است. اساس تحقیق حاضر بر نظریه لوکوموتیو استوار بوده، که بیانگر تأثیرگذاری و اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشورها بر یکدیگر از طریق تجارت خارجی است. بدین منظور، دو مدل با ساختار یکسان برای دو مقطع در دوره زمانی 1349 تا 1397 طراحی شد تا نقش حضور یا عدم حضور چین در میان شرکای تجاری ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بررسی شود. نتایج بررسی توابع واکنش، نشان می دهد که در اکثر موارد، نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران (شامل GDP، تورم، FDI، صادرات و واردات) در پاسخ به نوسانات GDP و تورم کشورهای OECD پس از ورود چین در الگو، کاهش یافته، به طوری که شدت اثرگذاری شوک های وارده به مدل، ملایم تر، و زمان از بین رفتن اثرشوک ها نیز کوتاه تر شده است. نتایج، نشان می دهد که متنوع سازی شرکای تجاری ایران، باعث کاهش اثر نوسانات اقتصادی کشورهای OECD بر متغیرهای کلان و مقاوم سازی اقتصاد ایران بوده است.

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 144 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی تاثیر مستقیم معناداری دارد

سیستم آموزشی در برخی کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران، گران، ناکارآمد و ضعیف است که سطح موفقیت سیستم آموزشی آنها را تضعیف می کند. ازاین رو، این مطالعه، با هدف بررسی رابطه بین هزینه های آموزش متوسطه و حضور در مدرسه در استان های ایران، طی سال های 1385 تا 1398 انجام شده است. برآوردهای بلندمدت، با استفاده از آزمون میانگین گروهی تجمیع شده پانلی (Panel PMG)، نشان می دهد که هزینه های عمومی آموزش متوسطه، درآمد خانوار، شهرنشینی، هزینه های عمومی سلامت و نسبت دانش آموز به معلم، در توضیح تغییرات حضور در مدرسه از نظر آماری، معنادار هستند. ضریب متغیّر اصلی پژوهش، یعنی مخارج عمومی آموزش دارای علامت مثبت، معنی دار و ناچیز است که سبب کاهش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در مدارس، و درنتیجه کاهش نتایج آموزشی خواهد شد. به طورکلی، نتایج نشان داد که وضعیت سهم وزارتخانه آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت، و تولید ناخالص داخلی، رضایت بخش نیست و با این وضعیت، دستیابی به عدالت آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود. هدف گذاری آموزش متوسطه با تخصیص بیشتر بودجه آموزش وپرورش، درصورتی مهم است که کشور دسترسی به آموزش متوسطه را گسترش دهد؛ میزان ترک تحصیل و تکرار پایه را کاهش، و نرخ ثبت نام را افزایش دهد. علاوه براین، مسئولان مدرسه باید از مهارت های مالی و اداری لازم، برای دریافت، توزیع و استفاده بهینه وجوه، برخوردار باشند.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی نقش میانجی تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک بر رابطه بین سواد مالی و مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط است.   روش: داده ها به روش میدانی و با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های کوچک و متوسط در شهر یزد بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول معرفی شده برای مدلسازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطای 5 درصد)، حداقل 140 نمونه و در بهترین حالت 420 نمونه تعیین شده که در نهایت، 392 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج دلالت بر آن دارد که سواد مالی از کانال های مختلف شامل تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک منجر به تقویت مزیت رقابتی می شود.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به شرکت های کوچک و متوسط پیشنهاد می شود که به سواد مالی مدیران و کارکنان شرکت توجه داشته باشند.

مقدمه: تغییر اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن بویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ایران با توجه به شرایط اقلیمی آن می تواند زمینه آسیب پذیری بیش تری را فرآهم کند. در مورد ایران تنوع بالای استان ها و تفاوت در مقدار برخورداری از امکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیش تر می باشد. هدف: این مطالعه با هدف سنجش آسیب پذیری استان های ایران و ارزیابی مقدار آمادگی آن ها برای مقابله با آسیب ها صورت گرفت. مواد و روش ها: سنجش آسیب پذیری از راه محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ظرفیت تطبیقی و با استفاده از دو روش وزن دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی بکار گرفته شد. هم چنین، از تفاضل شاخص آسیب پذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص سازگاری محاسبه شد. برای محاسبه شاخص ها از آخرین داده های موجود استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد تمام استان ها آسیب پذیر هستند و از نگاه آسیب پذیری تفاوت زیادی میان آن ها مشاهده نمی شود، اما از نظر آمادگی تفاوتی بیش تر مشاهده می شود. استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری و البرز با مقدار شاخص 65/0-55/0 بیش ترین آسیب پذیری را نشان دادند و استان های ایلام، قزوین و اصفهان با مقدار عددی 45/0-35/0 دارای کم ترین آسیب پذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر بدست آمده از روش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود 84/0 بدست آمد در حالی که این رقم برای سایر استان ها کم تر از 45/0 می باشد. هم چنین، مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران 65/0 بدست آمد و استان های سمنان، قزوین و اصفهان با مقدار شاخص 48/0-45/0 در رتبه های بعد قرار گرفتند. 

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.

در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

هدف: صنعت نفت یکی از حوزه های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران و جهان است. سالانه در این صنعت، پروژه های بسیاری، تعریف و اجرا می شوند. بدون تامین مالی مناسب و استفاده از روش های تامین مالی کارآمد، موفقیت این صنعت برای اکتشاف، تولید، سودآوری و توسعه زنجیره ارزش غیر ممکن است. آینده تامین مالی و روش های آن تحت تأثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی آینده روش های تامین مالی در صنعت نفت است.روش: تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، سه پرسشنامه خبره سنجی، مقایسه زوجی و اولویت سنجی، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: در ابتدا پیشران های پژوهش با به کارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. 25 پیشران استخراج شده با استفاده از آزمون بینم، غربال گردید و هشت پیشران به خاطر ضریب معناداری کمتر از پنج درصد برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران های باقیمانده با به کارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت بندی شدند. برای وزن دهی به شاخص ها، روش بهترین-بدترین استفاده شد و شاخص میزان قطعیت (542/0)، بیشترین وزن را داشت. نهایتا خروجی کپراس نشان داد که پیشران های ریسک های سرمایه گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری، به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش های تامین مالی صنعت نفت بودند.نتیجه گیری: پیشنهادهای پژوهش، با توجه به پیشران های اولویت دار ارائه شدند. مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهیت ریسک های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت های شرعی برای تشویق سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها، حمایت از فین تک ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی..

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.