اقتصاد

نظارت بر نهادهای مالی از جمله مهمترین اقدامات نهادهای مسئول اقتصادی در کشورها میباشد. ابعاد گوناگون و پیچیده این بازارها با توجه به امکان بالقوه خطاهای مدیریتی، همراه با درصد بالای ریسک کلاهبرداری ها و همچنین رقابتهای ناسالم که شرکتها و نهادها را دچار ورشکستگی ساخته و سلامت اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد، از جمله عوامل مهمی است که نظارت در بازارها را از اهمیت روزافزون برخوردار ساخته است. صنعت بیمه نیز از این تحولات جدا نبوده است. حرکت از نظارت فنی به نظارت مالی در دنیای امروز از جمله تحولاتی است که تقریباً در تمامی کشورهای پیشرو در امر بیمه دیده می شود. باید توجه داشت که اگر نهادهای ناظر بخواهند با روش های قدیمی بر صنعت بیمه تحول یافته و توسعه یافته از ابعاد گوناگون نظارت نمایند، بی شک این نظارت نه تنها کارآمد نیست بلکه میتواند مانعی جهت توسعه صنعت در بعضی از ابعاد به وجود بیاورد. در این راستا بیمه مرکزی ایران نیز تحول در ساز و کار نظارتی را در برنامه های خود قرار داده است و کاملاً بدیهی است که برای انجام این مهم نگاهی به تحولات جهانی دارد. توانگری 2 از جمله روشهای جدید نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی در کشورهای اروپایی است که جایگزین روش های قدیمیتر توانگری شده است.

۲۶۰۰۴.

مقالات ویژه: دولت ایران و مهاجرین افغان: تغییر سیاست و تحول هویت

نویسنده: فاطمه صادقی

منبع: گفتگو دی ۱۳۸۶ شماره ۵۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۹۰

۲۶۰۰۵.

حضور مهاجرین افغانی در صنعت فرش دستباف کاشان

نویسنده: زهرا کریمی

منبع: گفتگو دی ۱۳۸۶ شماره ۵۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۶

۲۶۰۰۶.

مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا مهدی زاده محمد توکل

منبع: برنامه و بودجه سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۰۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۳۵۹۳

۲۶۰۰۷.

عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید فراهانی فرد

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۸۶ شماره ۲۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی

تعداد بازدید : ۵۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۵۹

عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است. در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است. در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است. در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.

۲۶۰۰۸.

نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید عباس موسویان

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا

تعداد بازدید : ۳۹۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۳۶

تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.

۲۶۰۰۹.