درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.

هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63

در سال های اخیر حجم انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران رشد قابل توجهی داشته و این امر حاکی از آن است که توجه بسیاری از شرکت ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه معطوف شده است. یکی از الزامات مهم توسعه تأمین مالی از طریق اوراق بهادار، طراحی اوراق متناسب با ویژگی های متقاضیان است. با وجود آنکه هیئت مدیره سازمان بورس در سال 1398 دستورالعمل وکالت را تصویب کرده است، متقاضیان تأمین مالی تاکنون از ظرفیت این اوراق استفاده نکرده اند؛ درحالی که اوراق وکالت سازوکار تأمین مالی پرکاربردی در کشورهای اسلامی است. هدف از این پژوهش، بازطراحی اوراق وکالت با توجه به تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی است. در این راستا با مطالعه قوانین، مقررات و تجارب کشورهای اسلامی منتخب، مؤلفه های مهم در بازطراحی اوراق وکالت شناسایی و در سه دسته فقهی، قانونی و اجرایی دسته بندی شد. مبتنی بر این مؤلفه ها دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی درباره اوراق وکالت آسیب شناسی شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ناظر بر دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی ارائه شد.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

گستردهمعرفی:با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می شود و موضوع آب به عرصه همکاری های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. اصطلاح "اقتصاد آب" به مجموعه منابع آب و بخش های مصرف کننده که از طریق سرمایه های فیزیکی(تجهیزات، زیرساخت ها) و اجتماعی (نهادها، هنجارها و قوانین) باهم ارتباط دارند، اشاره می کند. (Zemel & Tsur2018) انتقال و باز توزیع آب به عنوان تخصیص مجدد آب[1] در نظر گرفته می شود. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل سه چهارم مشاغل در سرتاسر جهان به آب وابسته است و در واقع کمبود آب و عدم دسترسی به آب ممکن است رشد اقتصادی را در سال های آینده مختل کند. آب عامل مهمی در توسعه فرصت های شغلی است. براساس مقاله کوزنتس[2]، جنبه های عمده تغییر ساختاری، شامل تغییر جهت از کشاورزی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و بعد از آن رفتن از صنعت به سمت خدمات است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جابجایی نهاده ها بین بخش ها بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین در این تحقیق مشخص شده است که تا چه اندازه تکانه مثبت بهره وری می تواند بر روند تغییرات ساختاری مؤثر باشد.براین اساس مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه آیا با وجود تکانه مثبت بهره وری تغییرات ساختاری در ایران شکل می گیرد؟ و دوم آیا با تکانه مثبت بهره وری پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد؟متدولوژی:در این پژوهش از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و از نسخه نهم پایگاه داده GTAP استفاده شده است. این نسخه دربرگیرنده اقتصاد جهانی با 140 کشور یا منطقه و 57 بخش اقتصادی می باشد. ارائه تمام روابط و معادلات به دلیل حجم مقاله امکان پذیر نیست. علاوه بر پایگاه داده GTAP از داده هایIMPACT نیز استفاده شده است. مدل IMPACT یک مدل ترکیبی از شبیه سازی آب و تعادل جزئی کشاورزی است. با توجه به اهداف تحقیق در تجمیع مدل را تغییر یافته است و بجای 140 منطقه یا کشور در یک تجمیع، کشور ایران و سایر مناطق و درتجمیع دیگر ایران و کشورهای با مرز آبی و خاکی مشترک (پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی) در نظر گرفته شده است. 57 بخش مدل به 13 بخش و5 عامل تولید به 8 عامل تولید تغییر یافته است که این تغییرات بدین گونه می باشد. بخش ها شامل: 1.زراعت(برنج، گندم، دانه های روغنی)2. سایر محصولات زراعی(حبوبات، میوه، سبزیجات...) 3. دامپروری 4.جنگلداری 5.شیلات6. زغالسنگ 7.نفت 8.گاز 9.صنعت 10.پتروشیمی 11.الکتریسیته 12. آب 13. خدمات. عوامل تولید شامل: آب، زمین، زمین دیم، زمین مرتع، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه و منابع طبیعی است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر استفاده از نهادهای تولید بهره وری است بنابراین سعی شده تاثیر تغییر این متغیر در یک ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار گیرد. تکانه بهره وری با توجه به روند تغییرات بهره وری در ایران و با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم های اقتصادی و بحران بین المللی نظیرکرونا 0.6 درصد در نظر گرفته شده است. دو سناریو در این مقاله درنظر گرفته شده است. سناریو اول شوک بهره وری برای ایران  و سناریو دوم شوک بهره وری برای ایران و کشورهای هم مرز.  یافته ها:سناریوی اول: شوک بهره وری در ایرانتغییر مثبت شوک بهره وری به اندازه 0.6درصد تأثیری بر تقاضای زراعت و سایر محصولات زراعی  ندارد. ولی بر سه بخش دیگر کشاورزی تأثیر بر تقاضای نهاده مثبت است. بخش های نفت و گاز با تکانه بهره وری تقاضا را برای آب کاهش می دهند. تقاضای آب بخش صنعت از همه زیربخش های دیگر بیشتر است. یعنی با تکانه بهره وری به اندازه 0.6 درصد بخش صنعت می تواند آب بیشتری تقاضا کند و با توجه به سهم ارزش افزوده آن می تواند نتیجه گرفت که انتقال آب از کشاورزی به صنعت می تواند قابل توجیه باشد. نکته بسیار مهم این است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. مسأله مهم این است که نوع واکنش بخش ها به تقاضای آب با نوع واکنش آنها به جابجایی نیروی کار و سرمایه، می تواند ارتباط معنی داری بین جابجائی آب بین بخش ها و تغییرات ساختاری توجیه نماید.تکانه بهره وری، تولید را در اکثر بخش ها افزایش داده است ولی نکته قابل توجه این است که تکانه در بخش هایی که تقاضای آب را افزایش داده است، باعث افزایش تولید نیز شده است. اما آنچه دارای اهمیت است رشد تولید بخش صنعت نسبت به افزایش تقاضای این بخش از آب بسیار بیشتر بوده که این نکته اهمیت آب در بخش صنعت را نشان می دهد. مقایسه متوسط رشد تولید در کشاورزی و رشد تولید در بخش صنعت و خدمات، تائیدی بر جابجائی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت است.سناریوی دوم : شوک بهره وری در ایران وکشورهای هم مرزروند تأثیرگذاری تکانه بهره وری در کشورهای هم مرز ایران نشان دهنده این است که تغییرات ساختاری در این کشورها از روند کندتری نسبت به ایران برخوردار است. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخش های اقتصادی کشورهای هم مرز، به تقاضای آب واکنش نشان می دهند ولی با توجه به اندازه کشورها و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی توجیه انتقال آب قابل دفاع است. این مسأله می تواند افق بلندمدت جابجائی آب از کشورهای همسایه به ایران را توجیه نماید. یعنی اگر به صورت منطقه ای همگرائی اتفاق بیافتد که افزایش بهره وری را در پی داشته باشد می تواند پتانسیل انتقال آب از کشورهای همسایه به ایران را فراهم نماید. اگرچه برای توجیه همگرائی های اقتصادی نیاز به استفاده از روش های دیگری از جمله مدل های جاذبه است. ولی باید بپذیریم که همگرایی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. بنابراین شرایط به وجود آمده همگرایی بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند پتانسیل جابجائی آب بین این کشورها را فراهم کند. نتیجه گیری:در این پژوهش تأثیر تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر را در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. همچنین تکانه بهره وری مثبت به دلیل اینکه می تواند نوع تخصیص منابع را در بخش های اقتصادی متأثر سازد می تواند بر تقاضای آب در بخش اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. نتایج شبیه سازی مدل با تکانه  بهره وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار و سرمایه اتفاق می افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی با الگویی نامتوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم مرز شبیه سازی شده است. نتایج  این شبیه سازی نشان داد که با توجه به تأثیر متفاوت این تکانه  بر تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد. بنابراین یکی از استراتژی های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است. در این صورت پیشنهادهای سیاستی مشخص تحقیق این است که اولاً، چون شاخص بهره وری نقش تعیین کننده ای در جریان تغییرات ساختاری دارد، بنابراین هر گام مؤثری که بتواند باعث بهبود بهره وری شود تغییرات ساختاری را نیز مدیریت کرده است. ثانیاً حرکت در جهت همگرایی اقتصادی با محوریت آب بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند به تخصیص بهینه منابع آبی کمک کند. [1] water reallocation[2] Kuznets

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص های نقدینگی شامل نسبت دارایی های جاری به کل سپرده ها، نسبت کل وام های اعطاء شده به کل سپرده ها و نسبت کل وام های اعطا شده به کل دارایی ها بوده و شاخص های توان پرداخت بدهی شامل نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره است. نتایج نشان می دهد تأثیر همه شاخص ها بر بازده دارایی ها غیرخطی است. مقدار و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر بازده دارایی ها در سطوح مختلف آن متفاوت است به گونه ای که اثرگذاری متغیرهای مستقل قبل و بعد از مقدار آستانه ای 0586/1 متفاوت است. براساس نتایج، سیاستگذاران بانکی می توانند برای دستیابی به سودآوری بانک ها براساس میزان بازده دارایی، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب کنند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر جذب آن اثرگذار است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری مؤثر هستند، عواملی که بعضاً نمی توان همه آنها را در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، با بهره گیری از رهیافت فازی اثر تحریم های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در دوره 1401-1357 بررسی شده است. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی شدید و متوسط، با ضرایب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، تحریم های ضعیف اقتصادی و نرخ ارز اثری منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ بهره داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، شاخص کیفیت حکمرانی و نرخ مؤثر مالیاتی بر سود شرکت ها، اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، داشته اند.

هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر خلق مزیت رقابتی محصولات صنعتی با تاکید بر کیفیت حکمرانی است. بدین منظور، ضمن بررسی ادبیات موضوع و احصاء متغیرهای تاثیرگذار بر مزیت صادراتی مدل پژوهش تدوین گردید. ضرایب میان متغیرها با استفاده از داده های 82 کشور منتخب در دوره زمانی 2007 - 2018 و بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی داده های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج برآورد ضرایب نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و کیفیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل رابطه مثبت و معناداری با شاخص مزیت صادرات محصولات صنعتی داشته است. همچنین ضرایب مربوط به نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مثبت و معنادار به دست آمده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت نهادی و حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد محیط باثبات و کاهش هزینه ها در نهایت منجر به بهبود مزیت رقابتی در تولیدات صنعتی می گردد. براساس نتایج، ثبات سیاست گذاری، شفافیت قوانین و قراردادها، توجه به حقوق مالکیت و همچنین قاطعیت و سرعت بررسی دعاوی قراردادها پیشنهاد می شود.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.

تصویر و برند ملی یک کشور در نظام بین الملل و در بین افکار عمومی جهانی ساخته و پرداخته می شود. کشورهای مختلف نیز به دنبال آن هستند که از ابزارهای گوناگون، تصویر الهام بخش و جذابی از خود ارائه کنند. تصویری که افزون بر نمایش قدرت یک ملت، نشان دهنده حوزه نفوذ و کنشگری مؤثر در عرصه بین الملل باشد. دیپلماسی اقتصادی و تجاری حوزه عمل سیاست خارجی است که از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به منظور تأمین منافع ملی و همچنین برندسازی ملی بهره می گیرد. بدون تردید وظیفه هر دولتی آن است که امکانات لازم برای ارتقای سطح توانمندی و رفاه را برای مردم فراهم کند تا بتواند وجهه ملی کشور را ارتقا دهد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی جایگاه و نقش دیپلماسی اقتصادی و تجاری در ارتقای برند ملی کشورهاست. پرسش پژوهش حاضر آن است که کشورهای موفق در حوزه برندسازی ملی از دیپلماسی اقتصادی و تجاری چگونه بهره برده اند؟ روش تحقیق پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی بوده و از مطالعه موردی استفاده کرده است. بر این اساس، سه تجربه موفق چین، ترکیه و قطر در استفاده از راهبردهای دیپلماسی اقتصادی و تجاری به منظور تقویت برند ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. گسترش تجارت با کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، صادرات محصولات فناورانه، مشارکت در سازمان ها و مجامع اقتصادی بین المللی و استفاده از مزیت های رقابتی ویژه هر کشور از اصلی ترین آموخته های تجربه کشورهای منتخب بوده است که می تواند برای ارتقای برند ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و دقت قرار گیرد.

هدف: مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشئت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است. روش: در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تأثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز ۱۲ و آکس متریکس ۸ استفاده شد. یافته ها: نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تأیید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق ۴۱/۵۴ درصد و در رژیم رکود ۵۸/۴۶ درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تأثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تأثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسئولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

یکی از عوامل مؤثر بر اشتغال، تحقیق و توسعه است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثر درون منطقه ای و بین منطقه ای تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۸۵ با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی است. نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی ( SDM ) نشان داده است که ارزش افزوده صنعتی بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور داشته است. اثرگذاری فضایی این متغیر بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور مثبت ولی غیر معنادار بوده است. اثرگذاری مستقیم سرمایه گذاری صنعتی بر اشتغال بخش صنعت مثبت ولی غیرمعنادار است. اثر غیرمستقیم (فضایی) سرمایه گذاری صنعتی یک استان بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور منفی است اما بر اشتغال استان های مجاور اثر معناداری نداشته است. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیر دستمزد به صورت مستقیم و فضایی بر اشتغال بخش صنعت اثر منفی و معناداری داشته است. همچنین اثرگذاری مستقیم تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال استان های کشور مثبت و معنادار بوده است ولی اثرات فضایی آن دارای اثر معناداری نبوده است. بر این اساس پیشنهاد می شود تا برای توسعه اشتغال صنعتی در مناطق مختلف بر روی دو متغیر رشد ارزش افزوده صنعتی و همچنین تحقیق و توسعه صنعتی تمرکز و برنامه ریزی صورت گیرد. طبقه بندی JEL: R11, R15, L26

یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاستی اتخاذ شده توسط دولت است. ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده انرژی، در سال 1389 اقدام به اصلاحات اساسی و بازنگری در اعطای یارانه کالاهای اساسی، به ویژه حامل های انرژی نمود. انرژی یکی از مهمترین نهاده های تولید است، لذا اصلاح قیمت حامل های انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صنعت برخوردار است. از آنجایی که بیشترین ارزش ستانده بخش صنعت در کشور ایران مربوط به کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد در این مطالعه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تابع تولید و توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه شش صنعت با بیشترین ارزش ستانده و بیشترین ارزش سوخت مصرفی طی سال های 13۷۶ - 1398 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، افزایش قیمت حامل های انرژی در بلندمدت تاثیر معناداری بر تقاضای سرمایه و نیروی کار و تابع تولید در صنایع فرآورده های غذایی و مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی داشته است. برخوردار است. طبقه بندی JEL: Q54  , E50

روند توسعه کشت ارگانیک در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و این در حالی است که غذاهای آلوده به انواع مواد شیمیایی تأثیر ناخوشایندی را بر سلامت عمومی جامعه دارد. از آنجایی که هر گونه تغییر در بکارگیری مواد شیمیایی در کشاورزی باید با بررسی رفتار کشاورزان باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر واکاوی قصد رفتاری برای تولید محصول ارگانیک در سطح 5200 نفر پسته کار شهرستان اردکان استان یزد با بهره گیری از نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده بود. این تحقیق به روش پیمایشی اجرا شد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 358 نفر تعیین گردید. با توجه به توزیع و پراکندگی پسته کاران در بخش های مختلف از نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان دانشگاهی در بخش های باغبانی، توسعه کشاورزی، گیاهپزشکی و روانشناسی و همچنین کارشناسان خبره جهادکشاورزی شهرستان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ از 649/0 تا 836/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین عامل در قصد رفتار تولید پسته ارگانیک به ترتیب متغیرهای هنجار ذهنی (362/0=β) و کنترل رفتار درک شده (185/0=β) است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به دلیل عدم قابلیت سازگاری روش ها و اصول تولید ارگانیک در باغات پسته با ارزش ها و نیازهای کشاورزان از جمله عدم وجود بازار پسته ارگانیک، هزینه های تولید پسته ارگانیک و تمایل کم مصرف کننده به پرداخت بالاتر برای خرید پسته ارگانیک، ناسازگاری رقم، کیفیت آب و خاک باغات پسته با روش های تولید ارگانیک و همچنین عدم سهولت کاربرد روش های تولید ارگانیک در باغ، نگرش آن ها در بکارگیری این نوع روش ها در باغ معنادار نشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که که تدابیر لازم حمایتی از طرف دولت در زمینه پوشش هزینه های اجرایی تولید پسته ارگانیک تا مرحله دستیابی پسته کاران به بازارهای محصولات ارگانیک در داخل و خارج کشور ایجاد گردد. همچنین در این راستا پیشنهاد می گردد سازمان ترویج دوره های آموزش را با توجه به تنوع در کیفیت آب، خاک و رقم پسته به گونه ای برگزار نماید تا کشاورزان ضمن ارتقا و بهبود دانش در خصوص نحوه تولید محصول ارگانیک، سهولت بکارگیری این نوع روش ها و مدیریت آن را در باغ درک نمایند. 

در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

مقاله حاضر الگویی برای ارزش گذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود، شرکت ها با اتخاذ روش های ترکیب از منابع قابل بهره برداری یکدیگر به صورت مشترک بهره می برند و با هم افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی می کنند. این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۷ می پردازد. در ادامه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق بیانگر این است که ادغام تملیک، نوعی رشد در فعالیت ها و عملیات شرکت به شمار می رود که باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت می شود و ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود. نتایج، بیانگر آن است که هم افزایی هزینه ها و درآمد منجر به افزایش NPV مربوط به کل هم افزایی ها می شود. همچنین، هم افزایی رشد و بهبود در وضعیت مالیات دهی شرکت ها منجر به بهبود در وضعیت هم افزایی وام گیری می شود که این موضوع ارزش حال خالص مربوط به کل هم افزایی را می افزاید.

انتشار گازهای گلخانه ای و سرانه دی اکسیدکربن دارای روند صعودی است. بیشترین مقدار انتشار این گازها نیز متعلق به سال 1397 به مقدار 8/891 تن متریک است. میزان انتشار سرانه دی اکسیدکربن تنها در ده سال 1390 تا 1400، 6/12 درصد افزایش یافته است. تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای است و در درجه نخست با کاهش بارندگی و افزایش دما مشخص می شود. تغییرات اقلیمی عمدتاً از طریق تغییر در بهره وری، عملکرد و در دسترس بودن زمین قابل کشت و آب، بر عرضه محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد. این تغییرات در بازه های زمانی و مکانی مختلف، آثار متفاوتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجارت بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تولید و تجارت در بخش کشاورزی و تغییرات آب وهوایی در یک چرخه قرار دارند و این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی می شود. سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی در کشاورزی با تأثیر بر هزینه های نسبی تولید محصولات کشاورزی مختلف، بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. در این راستا، پیشنهادهایی برای حفظ امنیت اقتصادی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی ارائه می شود که عبارت است از انطباق کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب وهوایی، توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از روش های هوشمند برای شناسایی آب وهوا و استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....