درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.    

در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.  

 انقلاب اسلامی ایران، یکی از پدیده های سیاسی اجتماعی مهم صد سال اخیر جهان، نیز مانند تمام انقلاب های دیگر دارای الگوی راهبردی است که شناسایی و تدوین آن برای تداوم حرکت دایمی انقلاب اسلامی و تحقق تمام آرمان های انقلاب در همه زمینه ها و الگو شدن برای سایر ملت ها ضروری است؛ زیرا انقلاب اسلامی ایران زمینه ای را فراهم کرد که در آن، به دست ملت ایران، سایر انسان ها به رحمت های معنوی الهی دست یابند. بنابراین برای ادامه موفقیت آمیز مسیر تکامل و مواجهه با چالش ها و رویدادهای پیش روی انقلاب اسلامی، الگوی راهبردی حاصل از تحلیل و مرور تجربیات کشور در طول این سال ها با توجه به مؤلفه های اصلی قدرت انقلاب اسلامی، یعنی ولایت فقیه و قانون اساسی، باید تدوین شود. بر این اساس، هدف پژوهش تدوین «الگوی راهبردی انقلاب اسلامی» برپایه گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش توصیفی تحلیلی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی (ره)، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و قانون اساسی انقلاب اسلامی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته های تحقیق در سه مقوله ارزش های بنیادین، اهداف و سیاست های انقلاب اسلامی تقسیم و پیشنهادهایی در این خصوص بیان شد.  

ناترازی در حال گسترش انرژی در کشور در کنار ظرفیت های خدادادی، لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر را بیش ازپیش آشکار می کند. بررسی ها نشان می دهد چالش ها و ریسک های زیادی ازجمله «ریسک عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان»، «ریسک نقض تعهدات خرید برق»، «ریسک دشواری واردات قطعات نیروگاهی»، «ریسک ناشی از قدرت رقابت قیمتی پایین میان انرژی های تجدیدپذیر و حرارتی» و «فقدان الگوی تأمین مالی مؤثر و کارآمد» مانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شده است. استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع توسعه صنعت برق که صنایع و شرکت ها را ملزم به تأمین دست کم یک درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدید پذیر یا از طریق تابلوی بورس برق سبز می کند، می تواند در توسعه این منابع انرژی مؤثر واقع شود. افزون براین، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح ساختار گردش عواید سوخت صرفه جویی شده در سازمان هدفمندی یارانه ها، 2) صدور تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، 3) افزایش تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی و 4) حمایت قانونی و زیرساختی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع عمده می تواند در توسعه انرژی های تجدیدپذیر مؤثر واقع شود.

بورس تابلوی اقتصاد کشورها و بخشی از تولید ناخالص داخلی محصول عملکرد بنگاه های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اکنون اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد، سیاست های بانک مرکزی در خصوص سیاست های پولی است که در این گزارش دو نمونه از این سیاست ها با عنوان انتشار گواهی سپرده خاص بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پیشنهادهایی مانند هماهنگی میان تمام دستگاه ها در خصوص تصمیم سازی در حوزه اقتصاد، تعیین نرخ بهینه سود بانکی و توسعه هرچه بیشتر اوراق گام ارائه می شود.

به رغم اینکه مردم جامعه ای سیر هستند، هم زمان این احتمال نیز وجود دارد که دچار گرسنگی سلولی باشند. یکی از بزرگ ترین دلایل این موضوع، عدم دسترسی یا عدم توجه تولیدکنندگان به استفاده به اندازه و به موقع نهاده ها برای تولید محصولات است. ایران در سال های 1961 تا 2020، رتبه 105 را در میان 161 کشور در استفاده از کود شیمیایی در مزارع کشاورزی داشت. میانگین مصرف کود شیمیایی در سال 2020 در میان 161 کشور مورد بررسی، 1/180 کیلوگرم در هکتار بود. مصرف کود شیمیایی در کشور دارای روند نزولی است. روند نزولی کود شیمیایی در کشور از سال 2005 شدت یافته است. بازه مصرف کود شیمیایی 1/2-12/0 هزار میلیارد تن است. در مقایسه با مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی سه کشور پاکستان، هند و چین، کمترین درصد مصرف کود شیمیایی مربوط به ایران است. رتبه ایران در مصرف سموم در سال 2019 میان 160 کشور، 54 بود. در راستای سالم سازی محصولات کشاورزی برای مصرف داخلی، حذف محوریت تصمیم گیری در تهران برای بخش کشاورزی، تولید کودهای بیولوژیک و گسترش استفاده آن در مزارع و تشکیل دبیرخانه امنیت غذایی زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی یا رئیس جمهوری محترم پیشنهاد می شود.

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.

بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی در چندین ماه اخیر، حدود سه مرحله تهاتر هدف گذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که در پی آن، بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده در حال اجراست که بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی را در واردات را به همراه داشته است. دولت الکترونیک در کشور باعث بهبود شفافیت و ارتقای سلامت اداری خواهد شد که این مهم سبب افزایش اعتماد و مشارکت مردم خواهد شد. ویژگی اصلی دولت الکترونیک، ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است که هدف آن، مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است. در ادامه، پیشنهاد های زیر برای کاراتر کردن نقش دولت در راستای جهش تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت مردم و تأمین امنیت غذایی ارائه می شود. تدوین حکمرانی غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی با هدف جهش تولید بر مدار جمهور مردم، حذف و کاهش هر نوع موانع تولید و هموار کردن مسیر ورود بنگاه های تولیدی جدید، توسعه و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دیگر وزارتخانه ها و سیاست گذاری به موقع و حمایت های مالی و غیرمالی از کشاورزان و بهره برداران.

حاکمیت غذایی فرصتی برای مشارکت دادن مردم در تغییر سیستم های غذایی ناموفق و تبدیل این نوع سیستم ها به سیستم های انعطاف پذیرتر، پایدارتر و عادلانه تر است که هم زمان توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای غذایی همه مردم جهان به ویژه آسیب پذیرترین افراد فراهم می کند. بعد سیاسی در امنیت غذایی جایی ندارد، اما در حکمرانی غذایی در مسیر تولید و تأمین غذا ابعاد سیاسی نیز در نظر گرفته می شود. در تأمین امنیت غذایی اصل بر تأمین غذاست و مبدأ و چگونگی تأمین آن مورد بحث قرار نمی گیرد درحالی که مبدأ تأمین غذا و چگونگی تأمین آن در حکمرانی غذایی حائز اهمیت است. حاکمیت غذایی به نوعی بر پایه مشارکت مردم به ویژه تولیدکنندگان به عنوان بزرگ ترین جامعه مؤثر بر تولید مواد غذایی است. در این نوع حاکمیت، تولیدکنندگان خرد و بومی به عنوان سیستم های تولید مواد غذایی در نظر گرفته می شوند؛ تولیدکنندگانی که بیش از 70 درصد جامعه بهره برداران بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حاکمیت غذایی اثر مثبت و معنا داری بر امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و سلامت کشور دارد. در راستای برقراری حاکمیت و امنیت غذایی در کشور این پیشنهادها ارائه می شود. مشارکت جوانان در مدیریت تحول سیستم های غذایی در حاکمیت غذایی، مشوق های مالی و غیرمالی در راستای ارتقای سیستم های کشاورزی سنتی و بومی، توسعه صادرات کالا و تولیدات منحصربه فرد کشور با مزیت نسبی در آن و بررسی و تدوین چگونگی برقراری حاکمیت غذایی و آثار آن در هر منطقه.

افزایش سطح انتشار کربن یکی از جدی ترین نگرانی های دهه اخیر در دنیا است و کشورهای مختلف سیاست ها و رویکردهای متفاوتی را برای کاهش شدت انتشار کربن دی اکسید اتخاذ می کنند؛ ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر انرژی های تجدیدپذیر و انتشار کربن دی اکسید و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی می پردازد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای سال های 2020-2000 برآورد شد. حجم نمونه 16 کشور از کشورهایی با توسعه انسانی بالا ازجمله ایران بود. نتایج نشان داد انتشار کربن دی اکسید در هر چهار حالت شامل انتشار CO2، انتشار CO2 از برق و گرما، انتشار CO2 از مصرف سوخت مایع و شدت انتشار کربن دی اکسید تأثیر منفی و انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی در بلندمدت در کشورهایی با توسعه انسانی بالا داشتند؛ همچنین اثرات متقابل انتشار کربن دی اکسید و انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص توسعه انسانی مثبت بود؛ بنابراین انرژی های تجدیدپذیر می توانند به عنوان یک ابزار برای کنترل و کاهش اثرات انتشار آلودگی های محیط زیست جهت افزایش توسعه انسانی مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد می شود سیاست های استفاده و توسعه انرژی های تجدیدپذیر گسترش یابد و سرمایه گذاری های بیشتری در این بخش جذب شود؛ علاوه بر این، وضع قوانین تشویق مشارکت های دولتی و خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در فعالیت های انرژی های تجدیدپذیر مشارکت کنند.

ثبات مالی به دلایل آنکه زیربنای تعامل بین درک ارزش و ریسک محسوب می شود، منجر به اثرگذاری متفاوت بر اهداف سیاست گذار بر متغیرهای اقتصادی می شود. توسعه مالی یکی از بخش های اثرگذاری ثبات مالی بر سیاست پولی است که از طریق مکانیسم قیمت بر بازار دارایی های مالی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص ثبات مالی بر سیاست پولی بر اساس مدل غیرخطی در کشورهای درحال توسعه است. در این مطالعه از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و اطلاعات آماری بازه زمانی 2023-2000 برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده شده است. به منظور بررسی تأثیر ثبات مالی بر سیاست پولی از مدل غیرخطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این است که متغیر نرخ تورم تأثیر مثبت بر سیاست پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است، اما متغیرهای نرخ ارز، تولید و ثبات مالی تأثیر منفی بر سیاست پولی دارند. علاوه بر این مدل، در مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که مقادیر مثبت و منفی ناشی از شوک ثبات مالی اثرات نامتقارنی بر سیاست پولی در کشورهای درحال توسعه داشته است.

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.

جذب سرمایه همواره یکی از مهم ترین موارد برای تأمین مالی طرح ها و رشد کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپا و طرح ها در مسیر توسعه خود با چالش تأمین مالی مواجه می شوند. با اینکه روش های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد، به دلیل دشواری دسترسی به منابع بانکی و جذب سرمایه گذار، تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال تأمین مالی با دسترسی آسان تر هستند. تأمین مالی جمعی می تواند روشی مناسب برای کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا در راستای دسترسی به منابع مالی باشد. تأمین مالی جمعی یکی از مؤثرترین روش ها برای تأمین مالی شرکت ها و طرح هاست. با توجه به تنوع روش های مختلف تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند با توجه به نیازهای خود و شرایط بازار، روش مناسبی را انتخاب کنند. درعین حال، در انتخاب هریک از این روش ها نیاز است که به محدودیت ها، شرایط و هزینه های آن ها دقت شود تا از تأمین مالی باکیفیت و موفقیت آمیز بهره مند شوند. با بهره گیری از تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند منابع مالی لازم را به منظور رشد، گسترش و پیشرفت خود به دست آورند و از فرصت هایی که در بازار وجود دارد، بهره مند شوند. با توجه به هدف تأمین مالی جمعی، لازم است تا مشکلات و موانع تأمین مالی جمعی در ایران درک و الگویی مناسب و منطبق با اقتصاد ایران در این زمینه یافت شود. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند هدف گذاری میزان تأمین مالی جمعی، فرهنگ سازی در راستای مشارکت در تأمین مالی جمعی، ارزیابی مستمر سکوهای تأمین مالی جمعی و تدوین چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی ارائه می شود.

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

گروه بریکس عمدتا گفتمانی اقتصادی دارد ، اما تلاش برای سوق دادن جهان به سمت نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف خصوصاً قدرتهای نوظهور در تصمیم گیری های بین المللی از دیگر اهداف ان می باشد، که با منافع و استراتژی ایران در سیستم بین الملل سنخیت و همخوانی دارد.حال مسئله این است که ایران چگونه می تواند از این همگونی استفاده بهینه نماید(مسئله). رویکردهای نوین سیاست خارجی ایران در راستای دیپلماسی اقتصادی برای برون رفت از مشکلات و رفع تحریم های بین المللی چیست؟ بنظر می رسد یکی از رویکردهای سیاست خارجی ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم بین المللی، پیشنهاد وپیگیری عضویت خود در گروه بین المللی بریکس می باشد ، که این عضویت نیز مترصد چالش ها ، پیامد ها و فرصت هایی برای ایران خواهد بود(سوال ، فرضیه). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های گروه بریکس و عضویت ایران در ان است( روش – هدف).یافته ها نشان میدهد که ،ت وازن در تعهدات ی ک ه ای ران در فراین د عضوی ت در ای ن نه اد م ی پذی رد و منافع ی ک ه بوی ژه در ش رایط تحریم ی ب ه دس ت م ی آورد ض رورت دارد. مهمتری ن مزی ت ژئواکونومی ک عضوی ت ای ران در ای ن نه اد دس تیابی ب ه مناب ع مال ی در مکانیس م ذخی ره احتیاط ی و نی ز بان ک توس عه جدی د ای ن نه اد اس ت( یافته ها ).

گروه بریکس پیش گام ترین اقتصادهای درحال توسعه تازه صنعتی نوظهور از جنبه های اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری خارجی به خصوص توسعه صنایع کارخانه ای در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله امکان توسعه همکاری و تجارت ایران در صنایع کارخانه ای با کشورهای بریکس پلاس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. طیفی از معیارها و شاخص ها در چارچوب ماتریس صنعت – کشور- مقاطع سالانه از جمله «شاخص های مزیت های نسبی و تخصص گرایی» و «شاخص های عملکرد صنعتی-کشوری» برای امکان توسعه همکاری و تجارت صنایع کارخانه ای کشورهای بریکس پلاس طی دوره 2021-2000 مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه بریکس در تولید جهانی 22 صنعت، حاکی از آن است که تولید جهانی بسیاری از صنایع (17 صنعت از 22 صنعت) در بلندمدت با توجه به جایگاه ممتاز بریکس بویژه حضور موثر چین انحصاری تر شده است. هم چنین از مطالعه جایگاه ایران در تولید جهانی صنایع نتیجه می شود که ایران در صنایع منبع محور بازیگر اثرگذاری است و اما در بسیاری صنایع های-تک و حتی کاربر، سهم موثری نداشته و از وضع مطلوب فاصله دارد.توسعه همکاری و تجارت پایدار ایران با گروه بریکس، از مسیر شکل گیری توسعه صنعتی درون زا و پویای فراگیر می گذرد، همان مسیری که بسیاری از اقتصادهای صنعتی نوظهور از جمله چین در سه دهه اخیر تجربه کرده است. هم اینک از طیف صنایع 22 گانه و کشورهای گروه بریکس پلاس (5عضو+5 عضو جدید)، چین (22 صنعت)، برزیل و هند (مشترکا در 19 صنعت) از جنبه ظرفیت ها، امکانات، تنوع و گستره تولیدات صنایع کارخانه ای برای توسعه همکاری و تجارت با ایران در اولویت نخست هستند؛ سه کشور مذکور در بسیاری صنایع از جمله صنعت غذا، چوب، کاغذ، چاپ و نشر، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزی فابریکی، اپتیک و الکترونیک، وسایل الکتریکی، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه موتوری، سایر وسایل حمل و نقل، مبلمان و سایر صنایع بیشترین زمینه توسعه همکاری و تجارت با ایران دارند.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.