درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد. در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند. ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.

بالا بودن هزینه جمع آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل های کوتاه مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه داده های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش های غیر مستقیم، به محاسبه داده های فصلی از داده های سالانه بپردازند. در این مقاله روش های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش های متکی به شاخص های همبسته و روش های محض ریاضی معرفی شده اند. سپس با فصلی کردن سری های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می باشد. هم چنین براساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری های زمانی که همیشه از سایر روش ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود. بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند. این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران ۳/۱ متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسئله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت آب یکی از ابزارهای مدیریت آب است. این روش از سال 1388 در ایران زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است. هدف این مقاله، مقایسه کارایی استان های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها است. برای انجام این پژوهش از روش BCC خروجی محور، که یکی از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها DEA است، استفاده شده است. کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 90 به دست برآورد می شود و به مقایسه آن ها پرداخته می شود که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 90 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مصرف خانگی روستاهای کشور کاراتر شده است، ولی این مسئله در شهرها صادق نیست که نشانگر حساسیت روستاها و عدم حساسیت شهرها به تغییرات قیمت است.

بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملی را می توان در کیفیت و کمیت اشتغال در آن جامعه دید. با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون در حکم متولی اشتغال در کشور تعیین شده است. بررسی روند رشد تعاونیها در کشور مبین رشد کمّی خوب این بخش است، با این حال وجود تعداد زیادی تعاونی غیرفعال نشاندهنده عدم توسعه کیفی آنها در کنار رشد کمی است. با عنایت به نقش دانش و نگرش اعضای تعاونیها نسبت به روحیه کار جمعی و تعاون در موفقیت آنها، بررسی و تحلیل آن در رفع مشکلات این بخش ضروری است. با توجه به این ضرورت، هدف مطالعه حاضر تحلیل نگرش اعضای تعاونیها (در قالب 18 گویه) نسبت به تعاون است. برای رسیدن به این هدف، از روش توصیفی- همبستگی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای جوان تعاونیهای فعال و غیر فعال استان زنجان در سال 1388 تشکیل می دهند. یافته ها نشان می دهد که 7/57 درصد اعضا دارای نگرش مثبت و 3/42 درصد دارای نگرش منفی به تعاونند. همچنین بین نگرش جوانان عضو تعاونیهای فعال و جوانان عضو تعاونیهای غیرفعال نسبت به بخش تعاون تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز مبین این است که بین نگرش به تعاون با متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار، حمایتهای خانوادگی و پرداخت تسهیلات بر اساس تعداد اعضای تعاونی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و برپایه آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره، این متغیرها 49 درصد تغییرات متغیر وابسته نگرش به تعاون را تبیین کرده اند.

توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیّت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیّت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیّتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیّرهای تأثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 1995 تا 2008 و شبیه سازی نیز تا سال 2025 و برای 53 کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. ازجمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تأثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تأثیر تغییرات متغیّرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از 26 درصد در سال 2008 به 39 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.

در این تحقیق ارتباط بازار سهام وتقاضای پول در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق بحث میلتون فرید من(1988) بازار سهام دو اثر مهم روی تقاضای پول دارد. یکی اثر مثبت ثروت و دیگری اثر منفی جانشینی. بنابراین میتوان خالص تاثیر شاخص بازارسهام روی تقاضای پول را مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق تاثیر خالص شاخص بازار سهام روی تقاضای پول در اقتصاد ایران با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن-جوسلیوس و داده های فصلی سالهای 1370:1 تا سال 1385:4 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد کشش تقاضای پول نسبت به شاخص بازار سهام برابر با 046051/0 است.بدین معنا که شاخص بازار سهام در ایران بر روی تقاضای پول گسترده (M2) دارای اثر مثبت ثروت است بنابر این بانک مرکزی باید به هنگام افزایش شاخص بازار سهام عرضه پول را افزایش دهد.   Abstract In this paper relation of stock market and money demand investigated. According to Friedman (1988) stock market has two main effects on money demand. One is positive wealth effect and other is negative  substitution  effect. Therefore we can investigate net effect of stock market on money demand .the econometric employad approach is Johansen-Juselius and also data are quarterly (1991Q1-2006Q4)and results show that money demand elasticity respect to stock market index is 0.046051 .This means that stock market index in Iran has wealth positive effect on money demand. Therefore central bank should increase the money supply when stock market index increase.

با توجه به اهمیت موضوع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکتها در سراسر جهان،به عنوان روش کسب و کار،تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک به صورت موردی در شرکت مفتول چشمه کرمان انجام شده است.در این تحقیق از مدل استقرارEC اسکوپلا 2003 برای بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مربوطه در قالب پرسشنامه اول و 7 عامل،نقش دولت،زیرساخت تکنولوژیکی،عامل مدیریت،عامل فرهنگی،منابع انسانی،منابع مالی و عاما بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) و از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)(دیویس 1989) برای بررسی میزان نگرش و ادراکات اجتماعی مدیران و کارشناسان ارشد نسبت به تجارت الکترونیک در قالب پرسشنامه دوم که شامل دو عامل مهم برداشت از سودمندی تکنولوژی و برداشت از سهولت استفاده از فناوری می باشد،استفاده شده است.این دو پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مفتول چشمه توزیع و جمع آوری گردیده است.نتایح تحقیق و تحلیل شکاف انجام شده بین وضعیت کنونی و مطلوب،نشان می دهد شرکت مربوطه از جهت عامل فرهنگی و پشتیبانی مدیریت وضعیت خوبی دارد و باید در زمینه زیر ساختهای تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی بودجه بیشتری صرف نماید.حمایت مالی دولت هم باید بیشتر شود و سازمان با استقرار تجارت الکترونیک توان رقابتی خود را در بازار بالا برد.با انجام آزمون KSغیر نرمال بودن فراوانی پاسخهای ارائه شده تایید شده،لذا از تحلیلهای آماری ناپارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین وضعیت نقش دولت و عامل بازار با مدل TAMبه دست آمد و فرضیه های تحقیق با آزمون ویلکاکسون تایید شدند.با آزمون فریدمن عوامل بر اساس اهمیت به شرح زیر رتبه بندی شده اند.1-زیر ساخت تکنولوژی2- عامل مدیریت 3-نقش دولت 4-عامل انسانی 5-منابع مال 6-عامل فرهنگی 7-عامل بازار(مشتری ،توزیع و و ضعیت رقابتی)و بر اساس وضعیت کنونی عوامل به ترتیب 1-عامل مدیریت 2-عامل فرهنگی 3-منابع مالی 4-زیر ساخت تکنولوژی 5-عامل بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) 6-عامل انسانی 7-نقش دولت ،رتبه بندی شده اند.

هدف اصلی سرمایه گذاران کسب ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام تحقق می یابد.بنابراین ارزیابی بازده سهام،مهم ترین مساله ای است که سرمایه گذاران بازار سرمایه با آن مواجه اند.بر این اساس یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات لازم برای تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای تجاری است که در این رابطه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن ،از مهمترین منایع اطلاعاتی سرمایه گذاران می باشند.هدف این تحقیق بررسی ارزش اطلاعات صورتهای مالی میان دوره و پایان دوره در تشریح بازده سهام است.در این تحقیق سعی شده است که روابط بین نسبت های مالی،اندازه شرکت و جریانهای نقدی عملیاتی با بازده غیر عادی سهام مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت احراز روابط بین آنها،معیاری برای پیش بینی بازده غیر عادی میان دوره و پایان دوره در اختیار سرمایه گذاری را برای آنها تسهیل نماید.به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که صورتهای مالی میان دوره نقش مهمتری در اطلاع دهندگی بازده سهام نسبت به صورتهای مالی سالانه دارند.

در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهم ترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره ی زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می دهد.  نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که رشد اقتصادی در کوتاه مدت باعث کاهش فقر شده اما بر نابرابری بی تأثیر بوده است، در بلندمدت اگرچه رشد اقتصادی فقر زدا بوده است، اما موجب افزایش نابرابری شده است.  در بلندمدت بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت، از طریق اثر بر توزیع درآمد به طور مستقیم موجب افزایش درآمد متوسط فقرا شده است، لذا بازبودن اقتصاد از دو طریق مستقیم (اثر بر توزیع درآمد) و غیرمستقیم (اثر بر رشد اقتصادی) می تواند موجب کاهش فقر شود.  در حالیکه بازبودن نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مستقیم بر درآمد متوسط فقرا نداشته و تنها می تواند از طریق اثر بر رشد اقتصادی بر فقر مؤثر باشد.  لذا پیشنهاد خاص سیاستگذاری این مقاله این است که ایران می تواند در صورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی از تجارت جهانی و بازتر شدن اقتصاد به عنوان ابزاری در جهت کاهش نابرابری و فقر استفاده نماید. طبقه بندی JEL: F13، H53، I30

امروزه ارزیابی عملکرد و یا مدیریت عملکرد در مجموعه ها و موسسات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابداع شیوه های نوین ارزیابی عملکرد در موسسات مالی و اعتباری گواه این مدعا است. به کمک فرآیند ارزیابی عملکرد قادر خواهیم بود تا اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر امور در جهت اهداف تعیین شده به دست آوریم. بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و نیز مطالعات صورت گرفته در این خصوص نشان میدهد که پیرامون «شاخص ارزیابی عملکرد نظام بانکداری اسلامی» تلاش شایسته ای صورت نگرفته است. از همین رو، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلیدی، به روش توصیفی و تحلیل محتوا، با معرفی «شاخص ربا» گامی را در جهت تدوین «شاخص جامع بانکداری اسلامی» بر میدارد. فرضیه اساسی این مقاله آن است که یکی از راه های اندازه گیری وجود ربا در نظام بانکی توجه به موارد حیله های ربوی در قرادادهای بانکی است. برای این منظور، در این نوشتار با طراحی جدولی که نشان دهنده درجه انحراف قراردادهای بانکی از حیث ربوی بودن است، و نیز با پیشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهای ربوی» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهیافتی نو برای تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی ارائه میشود.