شناسایی شاخص های مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام یکی از مسائل مهم در علوم مالی نوین است. ثروت سهامداران به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. تعیین بازده آتی به طور دقیق امکان پذیر نمی باشد، بنابراین سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خود به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند. بیشتر سرمایه گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی وپیش بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری از اطلاعات حسابداری استفاده می نمایند. محققان بر مجموعه ای از شاخص ها در شرایط گوناگون و از دیدگاه های مختلف مطالعاتی انجام داده اند، اما هیچ توافق کلی در رابطه با الگویی که تمام شاخص ها را در بر بگیرد وجود ندارد. هدف از این مقاله، ارائه مجموعه کاملی از شاخص های نسبتاً ثابت برای پیش بینی بازده سهام می باشد. در این مقاله با استفاده از مطالعات گذشته مجموعه ای شامل 60 شاخص که در دو گروه خرد و کلان دسته بندی شده اند ارائه می شود. همچنین، چند مدل پیش بینی بازده سهام که در پژوهش های مختلف بکار رفته معرفی می گردد.
آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. در این میان ارتباط میان انتقال تکنولوژی خارجی از طریق واردات و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی مورد توجه اقتصادانان بوده است. به اعتقاد اندیشمندان اقتصادی همچون چنری، برونو، مکینون، بچا و تیلور بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به تولید کالاهای سرمایه ای تکنولوژی بر نبوده و لذا واردات کالاهای سرمایه ای نقش اساسی در دستیابی این کشورها به تکنولوژی پایه ایفا می کند. علاوه بر این، آثار واردات بر ارتقاء بهره وری نیروی کار و ارتقاء قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه از دیگر موضوعاتی بوده که برخی مطالعات تجربی بر آن تأکید ورزیده اند. واردات در اقتصاد ایران نیز نقش با اهمیتی را ایفا می نماید در حالی که درآمدهای نفتی در تنظیم سیاست های این حوزه نقش چشم گیری را ایفا نموده اند. از یک سو، بخش عمده ای از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز صنعت کشور از طریق واردات تأمین می شوند و از سوی دیگر، بخشی از مواد غذایی و سوخت مورد نیاز کشور نیز از طریق واردات جبران شده است. بنابراین در برنامه پنجم توسعه داشتن سیاست تجاری جامعی که متضمن تسهیل در تأمین نیازهای وارداتی کشور و در کنار آن افزایش توان رقابتی و جلوگیری از آسیب پذیری تولیدات داخلی شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس این مطالعه پس از تحلیل واردات کشور در برنامه های گذشته نسبت به تبیین اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده پرداخته است.
ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی می باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد. بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجه ریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد.
بازار سرمایه بازار مبادله اقلام سرمایه ای و به طور عمده دارایی های مالی و به طور خاص اوراق بهادار است. بازار سرمایه به دلیل ماهیت سرمایه گذاری با انواع ریسک مواجه است. ریسک ها سرمایه گذاری در بورس را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این ریسک ها درون زا و ناشی از عملکرد شرکت ها و دست اندرکاران آنها می باشند که قابل اجتناب ، تقلیل و حتی قابل حذف هستند، اما مخاطرات برون زا یا ریسک های ناشی از شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کلان یا اقتصاد بین اللملی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند. بازار سرمایه بازار پرمخاطره ای است که بدون فراهم بودن پوشش های لازم برای آن ادامه فعالیت در این بازار تقریباً غیرممکن است. حساسیت بازار سرمایه و نوسان ها و ضربه پذیری این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی نیازمند ساز و کارهای مناسب برای توسعه ریسک پذیری است. بازار سرمایه می تواند ابزار های مختلفی را برای پوشش انواع ریسک های مختلف خود بکار گیرد. یکی از مفیدترین این ابزارها بیمه است. بیمه در تمام شاخه ها و رشته های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک می کند. یکی از این زمینه ها، بازارهای مالی است که در سطح جهانی بیمه در آن نقش فعالی ایفا می کند. بیمه کارکرد بیمه گری خود در بازار سرمایه را عمد تاً از طریق بیمه های اعتباری انجام می دهد. بیمه های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه سپرده های بانکی، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری و بیمه اعتبار اموال می باشد که بسته به نوع آنها کاربردهای مختلفی دارند. در این مقاله ضمن بررسی انواع مختلف بیمه های اعتباری به تاریخچه تشکیل این نوع بیمه نامه در دنیا و در ایران و همچنین کاربردهای انواع آن پرداخته شده است.
با وقوع خشک سالی های اخیر در شهرستان گنبدکاووس، توجه به اقدامات پیش گیرانه یی که بتواند آثار خشک سالی را کاهش دهد (مدیریت ریسک خشک سالی)، اهمیت فراوانی دارد. مطالعه ی حاضر به دنبال دست یابی به شیوه هایی از مدیریت ریسک خشک سالی است که ضمن کاهش خسار ت های ناشی از خشک سالی ها در کوتاه مدت و حتا بلندمدت، غافل گیری کشاورزان را به کم ـرین اندازه ی ممکن برساند. پس از شناسایی و گروه بندی راه کارهای مدیریت ریسک خشک سالی، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور اولویت بندی راه کارها بهره گرفته شد. پرسش نامه های مقایسه ی زوجی راه کارها در سال 1388 توسط کارشناسان صاحب نظر و آگاه در بخش های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان گنبدکاووس، شرکت آب منطقه یی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و نیز تعدادی از کشاورزان مجرب این شهرستان تکمیل گردید. نتایج اولویت بندی در نرم افزار Expert Choice نشان داد در بخش راه کارهای «زراعی» معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری، در بخش راه کارهای «فنی آبیاری» استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار، در بخش راه کارهای «قانونی» بیمه ی خشک سالی و تخصیص اعتبارات، و در بخش راه کارهای «نهادی» استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشک سالی در سطح ملی یا منطقه یی و آموزش کشاورزان اولویت بالاتری در مدیریت ریسک خشک سالی دارد. از این رو، لازم است که برنامه ریزان و سیاست گزاران منطقه یی، تصمیم های خود را در چارچوب اولویت های مذکور اتخاذ نمایند.
در این مطالعه اثرهای اقتصادی برداشت چوب با توجه به ملاحظات زیست محیطی با سطوح مختلفی از اهداف زیست محیطی بر مدیریت جنگل های زرین آباد بررسی می شود. اهداف زیست محیطی شامل افزایش میزان برداشت خشکه دار، افزایش مساحت جنگل های پهن برگ و مساحت جنگل های کهن سال است. این تحلیل با استفاده از برنامهریزی خطی فازی انجام شد که ارزش حال خالص تولید چوب را با توجه به محدودیتهای تعریف شده بیش ترین میکند و با روش [1] MGA برنامههای مدیریتی متفاوتی برای سال های متمادی در فضای تصمیمگیری ایجاد میکنـد. این برنامه به طوری است که در پایان افق برنامهریزی اهداف زیست محیطی که شامل برداشت بیش تر خشکهدار، افزایش مساحت جنگلهای پهن برگ، و افزایش سن جنگل است، و اهداف اقتصادی که شامل بیش ترین کردن ارزش خالص حال است، برآورده گردد. داده های مورد نیاز مانند مساحت جنگل های کهن سال، نوع درختان، سن جنگل و دیگر اطلاعت مربوط به 3 طرح ده ساله جنگل داری منطقه ی مورد مطالعه، از اداره ی منابع طبیعی شهرستان و هزینه های ثابت و متغیر برداشت چوب و احیای جنگل از شرکت نکا چوب جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده ی اجرای اهداف زیست محیطی و کاهش ارزش حال خالص است.
این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور مفاهیم اقتصاد تولید شامل تابع تولید، کارآیی و سودآوری و داده های 56 واحد فعال سال 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل آلا ثابت و غذا مهم ترین عامل تفاوت تولید واحدها است. میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 937/0، 512/0 و 971/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد 40 (30)% واحدها دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی (نزولی) است. بیش از 55% واحدها در زمره ی واحدهای دارای سودآوری پایین با سود حدود 132 هزار ریال به ازای هر متر مربع قرار دارند و این رقم برای گروه های دارای سودآوری متوسط و بالا به ترتیب بیش از 320 و 920 به دست آمد. علت اصلی سودآوری پایین کوچک بودن اندازه ی واحد ارزیابی گردید.
Using a structural VAR with block exogeneity، diagonality and identifying restrictions، this paper analyzes: first، the macroeconomic linkages among the oil price، U.S. output، interest rate، money supply، general price level and exchange rate; and second، the relationships of the macroeconomic variables with the price indices of ten international nonfuel commodity groups. By assuming the block exogeneity of U.S. macroeconomic variables with respect to the international nonfuel commodity prices، the paper discusses how exogenous oil/macroeconomic shocks affect the international commodity prices. It finally explores which oil/macroeconomic shocks are important in explaining the variations in international commodity prices. The results show that the sources of major fluctuations in the international commodities differ greatly by commodity. Soft and hard commodity prices such as those of ‘seafood’، ‘industrial metals’، and ‘gold’ seem to be strongly affected by the financial factor. Moreover، for some commodities، price fluctuations are more affected by the financial factor than by the real factor، supporting the view of “financialization” of commodities. Those commodities include ‘vegetable oils and protein meals’، ‘meat’، ‘seafood’، and ‘industrial metals’. The financial factor is also an important source of fluctuations in the oil prices. Oil price shocks have effects on the volatilities of interest rates، money supply، and general price level instantly، as well as on the exchange rate instead of the general price two years after the shock. Over the whole forecasting horizon، the degree of exchange rate pass-through is low on the general price level but is positive and high on oil and nonfuel international commodity prices.
The effect of technology spillovers is widely considered as one of the main channels through which domestic firms benefit from FDI، and plays an important role in economic development of host countries. Based on the analysis framework for technology spillovers established by Borensztein et al. (1998)، this paper will analyse and try to figure out the development patterns of ASEAN by utilizing time-series data between 1990 and 2008 in ASEAN countries. The empirical results render a support to the existence of technology spillovers in ASEAN، which has a positive effect on the economic development of ASEAN. China’s FDI in ASEAN requires lower education threshold، also has positive effect on economy growth in six countries of ASEAN.
Libya experienced a substantial increase in oil revenue as a result of increased oil prices during the period of the late 1970s and early 1980s, and again after 2000. Recent increases in oil production and the price of oil, and their positive and negative macroeconomic impacts upon key macroeconomic variables, are of considerable contemporary importance to an oil dependent economy such as that of Libya. In this paper a dynamic macroeconomic model is developed for Libya to evaluate the effects of additional oil revenue, arising from positive oil production and oil price shocks, upon key macroeconomic variables, including the real exchange rate. It takes into consideration the impact of oil revenue upon the non-oil trade balance, foreign asset stock, physical capital stock, human capital stock, imported capital stock and non-oil production. Model simulation results indicate that additional oil revenue brings about: an increase in government revenue, increased government spending in the domestic economy, increased foreign asset stocks, increased output and wages in the non oil sector. However, increased oil revenue may also produce adverse consequences, particularly upon the non-oil trade balance, arising from a loss of competitiveness of non-oil tradable goods induced by an appreciation of the real exchange rate and increased imports stimulated by increased real income. Model simulation results also suggest that investment stimulating policy measures by government produce the most substantive benefits for the economy.
The excess liquidity of the open economy has become one main factor influencing the monetary markets, financial markets and even the whole macroeconomic. In era of the post-crisis, many countries have implemented the loose monetary policies, especially the quantitative easing policy in the U.S. which worsened the situation of the excess liquidity. Under this background, it will be more meaningful to study the excess liquidity of the open economy and its management for the developing countries’ economic recovery and development, inflation control, economic structural adjustment and optimization and the stability of the social economy.
This paper starts by deep study of the related theories of the excess liquidity and the transmission mechanisms and then has an analysis on the current situation and cause of the excess liquidity in the BRICs which is taken as the representative for the developing countries. And then it comes up with the point that the main cause of the excess liquidity in the developing countries is the financial system, including loose monetary policies, financial innovation, petrodollar, East Asia dollar, US dollar hegemony, overcapacity, trade supply, savings supply and the surge of foreign exchange reserves etc. With the help of the Impulse response model from the VAR model, this paper analyzed on the impact of global liquidity surge to America, the euro zone, Japan, China, India, Russia, Brazil etc. and came to a conclusion: 1. The global excess liquidity keeps increasing. And its speed in the developing countries is fast while slow in the developed countries. 2. The spillover effect of the global excess liquidity spreads mainly through GDP and price. And for most countries, the international factor has more influence on the rising price than the domestic factor. Besides, the GDP has also been affected to fast grow which in turn becomes the main driving force of quantity increase of money. 3. The openness and development level of the economy is not the decisive factor in the excess liquidity’s spillover effect. However, the structure of the macroeconomics and the management level discrepancy are the root causes of the influence difference among countries. Last but not least, combining the new situation of the International economy and the current situation in developing countries, this paper raises some suggestions.