درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

در این مقاله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86-1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر بوده که می تواند بیانگر انعطاف پذیری قیمت ها در این بخش باشد.  اما واکنش صنایع مختلف به شوک های منفی تقاضای بخش صنعت متفاوت بوده است.  شوک های منفی تقاضا، قیمت محصولات صنایع ماشین آلات برقی و حمل و نقل را کاهش داده اما قیمت محصولات سایر صنایع نسبت به شوک منفی تقاضا واکنشی را نشان نداده است.  یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند که اگر چه شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی و صنایع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تأثیر آن بر قیمت محصولات سایر صنایع نا متقارن نبوده است.  نهایتاً اینکه یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تأثیر شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات در صنایع مختلف یکسان نبوده است.  

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.

با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های تعاونی های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است

در مطالعه ی حاضر، به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با تاکید بر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن با استفاده آمار سری زمانی سال های 85-1346 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ واقعی ارز را به دست آورده و در ادامه از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده(ARDL) روابط موردنظر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که نرخ واقعی ارز و نااطمینانی آن، در بلندمدت و کوتاه مدت، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته است، همچنین بررسی سایر عوامل حاکی از این بوده که افزایش اعتبارات اعطایی و رشد قیمت محصولات کشاورزی موجب گسترش و تشویق سرمایه گذاری خصوصی شده اند. بر این اساس، تثبیت نرخ واقعی ارز، قیمت گذاری مناسب و افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی توصیه گردیده است.

یکی از مهم ترین و متعارف ترین شاخص هایی که برای بررسی سطح توسعه مالی یا به عبارت دیگر عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد نسبت پول به تولید است. این مقاله ماهیت این شاخص، رابطه این شاخص با تورم و انتقادات وارده به این شاخص را بررسی می کند. بررسی تجربی این شاخص برای کشور ایران در دوره (1386-1353) و مقایسه با شاخص های جامع توسعه مالی نشان می دهد علیرغم اینکه شاخص برخی از واقعیت های روند توسعه مالی را در کشور نشان می دهد نمی توان تمام تغییرات در توسعه و تعمیق مالی را از طریق آن رصد کرد.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

به دنبال بروز بحران های اقتصادی در اولین دهه قرن ۲۱، دولت کره جنوبی یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی خود را تجربه کرد. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی به 2/2 درصد در سال 2008 و رسیدن نرخ بیکاری به 2/3 درصد نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در این سال بود. نهایتاً در سال 2009 رشد اقتصادی این کشور به 2/0 درصد تنزل یافت. چنین شرایطی حائز تأثیرات جدی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی در کره جنوبی بوده است. در سال 2009 دولت کره جنوبی تصویب بودجه متمم و اتخاذ سیاست های جبرانی را مورد توجه قرار داد و تقویت سیستم تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و بیکار را تعقیب کرد. اختصاص منابع مالی جهت ایجاد مشاغل جدید، حفظ و ابقاء مشاغل موجود از طریق تقسیم مشاغل، تأمین خدمات آموزشی و کارآموزی، حمایت از معیشت خانواده های افراد بیکار و ارتقاء مهارت های شغلی بخشی دیگری از سیاست های اتخاذ شده کره جنوبی در این سال بود. دولت همچنین جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چتر حمایتی ارائه مقرری بیکاری را گسترش داد و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وسیعی جهت حمایت از اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل جدید و صدور نیروی کار به سایر کشورها اتخاذ کرد.

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، میتواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی میشود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر اثبات میشود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.

عموماً سرمایه گذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسک و نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایه گذار دارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از بین سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مدلی چندهدفه برای بهینه کردن اهداف، بازدهی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، نقدشوندگی، ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود. مدل طراحی شده غیرمحدب است و نمی توان آن را با الگوریتم های تحقیق در عملیات بهینه کرد. بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن مدل استفاده شده است. مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیرخطی (درجه دوم) نشان می دهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدل های دیگر است، اما کاهش بازدهی با کاهش در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیل شده بر مبنای ریسک بر بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه می گذارد. همچنین پرتفولیو حاصل، تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدل های دیگر دارد.

Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.