درخت حوزه‌های تخصصی

ارتقاء رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد برای اقتصاد ملی کشور های درحال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می شود و به افزایش بهره وری و گسترش کسب و کار می انجا مد. شناخت از وضعیت رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های آسیای جنوب غربی از اهداف اصلی این مقاله می باشد. روش بکار رفته در این مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار می باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار (CMS) و متکی بر ارزش صادرات و واردات پس نگر یا تحققیافته ایران و کشور های مورد مطالعه طی سال های (2008-2000) و بر مبنای ردیف های تعرفه ای سیستم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کالا های دانش بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوارکننده نیست. تنوع پایین تر، ضعف رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های منطقه درصورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهدکرد. تعامل پویا و سازنده با دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری کالا های صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار منقط های بود.

با گسترش شبکه های ارتباطی - مخابراتی و پذیرش تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر- از جمله موضوعات اقتصادی- ارتباطات سیار بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. لذا در این مقاله تقاضای تلفن همراه (همراه اول) و نحوه تأثیر متغیرهای تلفن ثابت، آنتن های BTS، قیمت سیم کارت اپراتور اول، تولید ناخالص داخلی سرانه بر آن بررسی شده است. متغیرها به صورت سالانه و به تفکیک 28 استان کشور در فاصله زمانی (1379-1387) گردآوری شده است. متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه جایگزین درآمد سرانه شده است و اپراتور جدید به صورت متغیر مجازی وارد مدل شده اند. اطلاعات و آمارها از شرکت مخابرات ایران و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. روند تخمین مدل به این صورت است که ابتدا برای دوره (1384-1379) مدل برآورد می شود (ایرانسل از سال 1385 وارد بازار شده است)، سپس برای دوره زمانی (1387-1385) با این فرض که اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار نشده است، پیش بینی انجام و درنهایت برای دوره زمانی (1387-1379) با درنظرگرفتن اپراتور دوم مدل برآورد می گردد. برای برازش معادله از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مدل مناسب با انجام آزمون های لیمر و هاسمن انتخاب شده است. برای بررسی تأثیر ورود اپراتور دوم در دوره زمانی (1384-1379) مدل به روش اثرات ثابت و در دوره زمانی (1387-1379) مدل به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین ورود اپراتور جدید و تقاضای تلفن همراه اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با ورود اپراتور جدید تقاضای تلفن همراه اول افزایش یافته است. همچنین، تلفن همراه اول دارای تقاضای کم کشش و نیز یک کالای ضروری است.

در این مطالعه، تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران برای دوره زمانی1361 تا 1386 بررسی شده است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی (LA/AIDS)، شاخص تقریب خطی لاسپیرس و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر متوسط جمعیت خانوار در بیشتر معادلات تاثیر معناداری بر تقاضای خانوار داشته است. قیود همگنی و تقارن نیز مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای انواع گوشت، خشکبار، روغن ها و چربی ها و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند و از میان آن ها حبوبات بی-کشش ترین و خشکبار باکشش ترین گروه می باشد. لذا، دولت می تواند از سیاست های قیمت گذاری در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و اصلاح الگوی مصرف برای گروه های مذکور که مصرف آن ها نسبت به تغییرات قیمتشان حساسیت بالایی دارد، در درازمدت استفاده کند. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان وتخم مرغ در سبد خوراکی خانوارهای شهری، جزو گروه های ضروری هستند و حذف ناگهانی یارانه از گروه های یارانه دار مطلوب نبوده و کاهش تدریجی آن توصیه می شود. انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس و حبوبات نیز جزو گروه های پست به حساب آمده است.

حضور موفق ارقام برنج هندی و پاکستانی در بازار ایران به سبب تشابه کیفی با ارقام ایرانی، قیمت پایین این ارقام، تبلیغات گسترده و برخورداری از بسته بندی مناسب، زراعت برنج در ایران را با چالش مواجه ساخته است. استقبال مصرف کنندگان ایرانی از این برنج های وارداتی چنانچه ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی به نفع این ارقام و ایجاد وفاداری به محصولات فوق باشد می تواند به نابودی زراعت برنج در کشور منجر شود. پژوهش حاضر در پی بررسی همین موضوع است. در این تحقیق تلاش شده تا پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور از رهیافت غیرپارامتریک تشکیل ماتریس ترجیحات ابراز شده ضعیف (WARP) و ترکیب آن با آزمون آماری K-W با بهره گیری از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1386- 1369استفاده شده است. نتایج حاصل از تشکیل ماتریس WARP بیانگر رخداد نقض ترجیحات آشکار شده در سال 1378 می باشد. اما، نتایج آزمون K-W این نقض را در اثر تکانه های غیرخطی موقت می داند و عدم وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای برنج را تایید می کند. پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برای برنج ایرانی دلالت بر این دارد که تولید کنندگان ایرانی می توانند از این فرصت استفاده نمایند و با افزایش کیفیت محصول، بهبود بهروری و کاهش هزینه تولید جایگاه برنج داخلی را بار دیگر تثبیت نمایند.

کشورهای در معرض خطرهای ناشی از سوانح طبیعی (ایران، ژاپن، ترکیه، چین، نیوزلند، آمریکا، هند و ...) پس از وقوع یک سانحه بزرگ مانند زلزله با مسئله جبران خسارت های ناشی از آن روبرو هستند. در میان روش های مختلف کاهش این سطح تقاضا برای جبران خسارت ها، بیمه سوانح نه تنها می تواند پشتوانه مالی مناسبی برای بهسازی و بازسازی پس از سانحه باشد؛ بلکه انگیزه مالی مؤثر در فرایند کاهش خطرهای است، به طوری که با نرخ گذاری مناسب و عادلانه، به کارگیری معیارهای مالی بازدارنده، ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله را تضمین کند. لذا لازم است با نگرش و کوشش های جدید و به کارگیری تجربه های به دست آمده از گذشته (از ارزیابی ریسک و خسارت گرفته تا الگوهای بیمه ای مستقیم و اتکایی)، تدابیر اقتصادی و مؤثرتری مبتنی بر یک پایه علمی قابل قبول اتخاذ شود. اگرچه هنوز برای برآورد بهتر و قابل اعتمادتر میزان خطرهای طبیعی و آسیب پذیری عناصر در معرض خطر مشکلاتی وجود دارد، ولی مشکل اصلی بانک های اطلاعاتی قابل دسترس از اجزای در معرض خطر و آسیب های وارده در سوانح گذشته است. استفاده از این اطلاعات در تحلیل آسیب پذیری و ریسک و بالتبع تحلیل هزینه-سود و تبیین طرح های بیمه ضروری است. گاهی نبود این اطلاعات ممکن است با افزایش خسارت ها نسبت به منابع مالی صنعت بیمه، تأمین پوشش مناسب بیمه ای را با مشکلاتی مواجه کند. از طرفی بیمه یک نظم تجاری و مالی وابسته به تمایل و توانایی عضو بیمه گذار در پرداخت حق بیمه معین است. اگر تمایل و توانایی پرداخت حق بیمه وجود نداشته باشد، بحث بیمه برای حوادث طبیعی نمی تواند آن طور که باید مفید واقع شود. بدین ترتیب اتکاء بیش از اندازه به نقش بیمه های کلاسیک در جبران خسارت های ناشی از زلزله غیرمعقول و گمراه کننده است و ازسوی دیگر بی توجهی به نقش بیمه و به کارنگرفتن این ابزار نیز منطقی نیست. باتوجه به مراتب فوق در این پژوهش: وضعیت بیمه زلزله در چند کشور بررسی شده است؛ روش های برآورد خسارت های ناشی از زلزله تعیین گردیده است. میزان ریسک ناشی از زلزله در سطح کشور بازنگری شده است. ساختمان های کشور از نظر نوع عملکرد در زلزله طبقه بندی شده اند و شاخص تعیین نرخ بیمه براساس میزان متوسط خسارت ها در سطح شهرستان ها ارائه شده است.

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج به دست آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک طرفه از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده های نفتی در کشور دلالت می کند به این صورت که قیمت فرآورده های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی های ناکارامد، فرسوده و انرژی بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده ها در بلندمدت تأثیرگذار می باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می باشد.

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

یارانه ها یکی از ابزارهای حمایتی دولت در راستای حمایت از مصرف کنندگان و بخش های خاص تولیدی است که یکی از مهم ترین اهداف آن ارتقاء عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر می باشد. ضریب جینی یکی از شاخص های تعیین کننده نحوه توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه میباشد. از این رو، به منظور بررسی اثربخشی یارانه ها در برنامه های توسعه میزان تغییرات ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در برنامه اول توسعه، به رغم روند فزاینده یارانه ها (اعم از اسمی و حقیقی) تنها در سال های (1369 - 1368) و (1371 – 1370) بهبود نسبی توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه حاصل شده است. در برنامه دوم توسعه همواره رابطه ای منفی میان یارانه های اسمی و ضریب جینی وجود داشته است که می تواند به معنای بهبود نسبی اثربخشی یارانه ها در این برنامه باشد. در برنامه سوم توسعه به رغم روند فزاینده یارانه های اسمی و حقیقی تنها در سال های (1380- 1379) و (1333- 1382) ضریب جینی کاهش داشته است. در مجموع، بررسی روند تغییرات ضریب جینی در سال های برنامه های توسعه نشان از اثربخشی پایین یارانه ها دارد که این امر ضرورت های توام با بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها را آشکار می سازد. این مهم تا حدودی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق شده است.

مقدمه مصاحبه کننده: ""دیدگاه های او اگر نه بیشتر ولی به اندازه دیدگاه های هر کسی (هراقتصاددان مهمی) در نیمه دوم قرن بیستم بر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر تأثیرگذاشته است."" اینها کلماتی است که اقتصاددان و رئیس فدرال رزرو، آلن گرینسپن در تمجید از میلتون فریدمن بیان کرده است. این کلمات از جایگاهی که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ آگاهی نسبت به آنچه واقعاً برای تصمیم گیریهای مرتبط با سیاستگذاری در دنیای واقعی مهم هستند، ادا شده اند. با این حال حتی بسیاری خواهند گفت که این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.

در این مقاله تغییر ذخایر ارزی ایران از دلارآمریکا به دیگر ارزهای مورد پذیرش با استفاده از آمار و ارقام سالانه سری زمانی اقتصاد ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا طی دوره (1386 – 1382) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که دلارآمریکا برجسته ترین واحد پولی است که در اقتصاد بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. سهم دلارآمریکا در ذخایر ارزی جهان از 265/1 تریلیون دلار در سال 1999 به بیش از 6/5 تریلیون دلار در سال 2010 افزایش یافته است. دیگر نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهند که دلارآمریکا در معاملات و مبادلات کالا و خدمات بین کشورها (تجارت بین الملل) از یک نقش کلیدی برخوردار می باشد. تغییر ذخایر ارزی ایران از دلار به دیگر ارزهای مورد پذیرش تأمین کننده منافع بلندمدت ما در بازارهای مالی و تجاری جهان نخواهد بود، زیرا اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر بلوک دلار قرار دارد تا بلوک یورو.