درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

نرخ بازده ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده ی بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله ی حالت خودرگرسیونی مرتبه ی اول، رفتار بازده ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می باشد. طبقه بندی JEL: G12, C32

مالیه ی خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده ای جهانی است که در دهه ی 1980 به عنوان راه کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه ی خرد، با نوآوری های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثر بخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه ی خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه ی خدمات مالی خرد می-پردازند. در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه ی خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته ی امداد در استان تهران جهت آزمون این مسأله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه ی خرد و ویژگی های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده اند، بیش تر است. طبقه بندی JEL: I32 D63.H81

آیا در سیستم چانه زنی سه بخشی ایران، سیاست گذاران دستمزد به طور بهینه به سیاست اتخاذ شده توسط سیاست گذاران نرخ ارز واکنش نشان می دهند (تعادل نش) یا واکنش آن ها فقط به شرایط اقتصادی است (قاعده ی غیرنش)؟ این مقاله علاوه بر تحلیل ماهیت بازی سیاست (قاعده ی نش در مقابل قاعده ی غیرنش)، برخی از پارامترهای ساختاری مهم را با داده های ایران طی دوره ی 1385- 1360، با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) تخمین می زند و نیز استراتژی هایی برای سناریوهای مختلف اقتصادی در حالات مختلف چانه زنی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تعادل نش نرخ ارز و دستمزد در ایران ناپایدار بوده و تعادل غیرنش معنی دارتر است. در قاعده ی غیرنش، رشد دستمزد شبیه سازی شده یک الگوی ضد ادواری یکنواخت را نشان می دهد و با افزایش قدرت اتحادیه ی کارگری افزایش می یابد. مطابق با مشاهدات واقعی افزایش ارزش نرخ ارز شبیه سازی شده به عنوان مکمل نرخ رشد دستمزد از سال 1360 تا 1385 عمل کرده است. طبقه بندی JEL: F16, C71, C72

کاهش صادرات صنایع دستی و واردات بی رویۀ صنایع دستی سایر کشورها به بازار داخلی فشارهای زیادی را بر این صنعت وارد کرده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی بازار فروش صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فعلی ارائه دهد. این مطالعه کاربردی و میدانی بوده و با توجه به حجم جامعه، برای کسب اطلاعات پایه و مورد نیاز، سرشماری صورت گرفته و از 102 تعاونی فعال تعداد 78 پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد به ترتیب واردات بی رویه صنایع دستی سایر کشورها، وجود واسطه ها و ناتوانایی فروش مستقیم آثار صنایع دستی، تبلیغات ناکافی و مسائل فرهنگی- اقتصادی مانند تغییر سلایق بازار مهمترین علل رکود بازار صنایع دستی به شمار می آیند.

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از بستۀ نرم افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیها مؤثرند. 

هوش هیجانی (EI) از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه ها بتوان با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یافت. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه های هوش هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون و رتبه بندی آنهاست. در این مطالعه با عنایت به جامعیت مدل هوش هیجانی دانیل گلمن، از این مدل برای بررسی مؤثرترین مؤلفه های هوش هیجانی استفاده شده است. اصلی ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: ترتیب اولویت مؤلفه های مؤثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان چگونه است؟ جهت پاسخگویی به این پرسش  دو فرضیه اصلی مطرح شده است.در مطالعه حاضر از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسشنامه، که اصلی ترین ابزار جمع آوری داده های پژوهش بوده، پرداخته شده و  سپس نمونه ای متشکل از 175 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت تعاون انتخاب گردیده است. پس از انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن روی داده های جمع آوری شده از این گروه نمونه، فرضیه های این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است که براساس نتایج به دست آمده از مؤلفه های هوش هیجانی به ترتیب سه مؤلفۀ مدیریت بر خود، مدیریت روابط و خودآگاهیِ هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون مؤثر هستند. سپس زیرمؤلفه های هریک از این مؤلفه ها رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر نتیجه گیری به عمل آمد و پیشنهادهایی به وزارت تعاون ارائه شد. 

از آ نجا که توسعه روستایی و کشاورزی فرایندی چندبعدی است که به منظور بهبود ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه روستایی، افزایش بازده کشاورزی و صنایع غذایی، تحول در مالکیت ارضی و توزیع درآمد، افزایش تحرک اجتماعی و تحول الگوهای مشارکت در تصمیم گیری و بهره وری بیشتر برای ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار های ذهنی و اجتماعی روستاییان انجام می گیرد، به نظر می رسد که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بتوانند در توسعه نواحی روستایی مؤثر باشند. هدف کلی و اساسی این مقاله نیز بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا در نواحی روستایی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری در سال 1389 است. این پژوهش از نوع "توصیفی- تحلیلی" به شمار می آید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل18 شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تحت پوشش اداره تعاون) است که 11 شرکت در شهرستان کوهرنگ و 7 شرکت در شهرستان فارسان قرار دارند. تمامی اعضای این شرکتهای تعاونی یعنی 126 عضو، به روش س رشم اری م ورد ب ررس ی ق رار گ رفتن د و از ط ری ق پرسشگری، اطلاعات مورد نظر از آنها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نشان می دهد که ایجاد شرکتهای تعاونی مورد مطالعه باعث ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت روستاییان و بالارفتن شاخصهای رفاهی اعضا می شود. 

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل ها در فرآیند پیش بینی استفاده نمایند. امروزه پیش بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار میرود و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش بینی و دقت روش های تک متغیره و چند متغیره را در پیش بینی این متغیر مقایسه میکند. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز تجمعی، الگوریتم هالت-وینترز ضربی، الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، الگوی خودتوضیح برداری و شبکه های عصبی مصنوعی تک متغیره و چند متغیره. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه های عصبی مصنوعی، هموارسازی نمایی منفرد و دوگانه با روند در مقایسه با دیگر تکنیک های تک متغیره ی به کار گرفته شده در این تحقیق بهترین پیش بینی را ارایه داد. سرانجام در روش های چند متغیره نیز دقت و کارآیی پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با الگوی رقیب خودتوضیح برداری بهتر بود.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

مالیات یکی از مهم ترین ابزارهایی است که دولت ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های خود را پیگیری می نمایند. در این راستا، انتخاب پایه مالیاتی و نرخ متناسب با آن یکی از اقدامات مهم نظام مالیاتی هر کشور می باشد که باید به درستی صورت پذیرد. با توجه به این مطلب، اهمیت معافیت ها و بخشودگی های اعطاء شده در نظام مالیاتی مشخص می شود و به همین دلیل است که انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت کار بسیار پیچیده ای است که باید بوسیله مطالعات دقیق کارشناسی صورت پذیرد. البته بدیهی است که با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور موارد استثناء و معافیت نیز می بایست مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا استفاده نامناسب از معافیت مالیاتی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می تواند باعث افزایش روزنه های فرار مالیاتی شود.

نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکارنشدنی است. برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه آب، جهت تجزیه و تحلیل و حل مسائلی با آرمان ها و اهداف متعدد استفاده می شود. در مطالعه حاضر به منظور تخصیص بهینه آب سد مهاباد، به عنوان یکی از ده سد پر آب کشور، از برنامه ریزی آرمانی اولویتی استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1387-1355 بوده که با استفاده از روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. اهداف اولویت دار شامل تأمین آب شرب، تأمین آب کشاورزی و تولید برق می باشند. نتایج نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده و درنظر گرفتن ترتیب اولویت آرمان ها، می توان آب تخصیصی به بخش کشاورزی و شرب را افزایش داد. بدین ترتیب با افزایش تخصیص آب به بخش کشاورزی، می توان سطح زیر کشت بیشتر و به دنبال آن درآمد ناخالص بیشتری بدست آورد. همچنین با اولویت اول قرار دادن تولید برق، می توان برق بیشتری نسبت به دیگر شرایط تولید کرد.

ایران از کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است. لذا برنامه ریزی برای استفاده مناسب از آب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه استفاده از برنامه ریزی فازی جهت بهینه سازی استفاده از منابع آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان بوده است. داده های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 118 نمونه که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود، جمع آوری شد. ضرایب فنی مورد نیاز با استفاده از اطلاعات بخش زراعت جهادکشاورزی منطقه محاسبه گردید. الگوی کشت در دو حالت فعلی و بهینه با در نظر گرفتن محدودیت های منطقه تعیین گردید. نتایج الگوی کشت بهینه نشان داد که امکان کاهش سطح زیر کشت وکاهش میزان مصرف آب همراه با افزایش عملکرد و در نتیجه بهره برداری پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی منطقه وجود دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد زمانی که کشاورز، اهدافی همچون حداقل استفاده از آب، حداکثر تولیدات، حداکثر نیروی کار، حداقل ماشین آلات و حداقل بکارگیری از کودهای شیمیایی را به ترتیب اولویت داشته باشد، در الگوی بهینه بیش از سناریوهای دیگر این اهداف تامین می گردد. نتایج سایر سناریوها با در نظر گرفتن اهداف مختلف مدیران یا فعالان بخش کشاورزی در قسمت نتایج و بحث آورده شده است.

در این مطالعه، برای بررسی اثر تغییرات قیمتی و درآمدی بر الگوی مصرف کنندگان شهر شیراز، از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروه های درآمدی مختلف بدست آمده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میان انواع برنج های داخلی رابطه جانشینی، میان برنج های وارداتی نیز رابطه جانشینی وجود دارد و رابطه میان برنج های داخلی و وارداتی مکملی است. بنابراین انواع برنج های داخلی و وارداتی هر کدام جداگانه به صورت جایگزین جهت توزیع بین مصرف کنندگان خود وارد بازار می شوند. مصرف کنندگان نیز با توجه به سلیقه ها و قدرت خرید، برنج مورد نظر خود را تقاضا می کنند. در مواردی نیز که اقشار مختلف جامعه با قیمت بالای برنج های داخلی مواجه هستند و قادر به مصرف یکدست برنجهای داخلی نمی باشند، برنج های هندی و پاکستانی که خوش پخت و دانه بلند هستند را خریداری کرده و هنگام پخت، برای ایجاد طعم و عطر مناسب، مقداری برنج ایرانی به آن اضافه می کنند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه ایران در صادرات رازیانه، در بین ده کشور عمده صادرکننده ی این محصول می باشد. بدین منظور شاخص های مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA)، میچلی(MI)، کای دو(χ2) و سهم در تراز تجاری(CTB) محاسبه شده اند. آمار و اطلاعات لازم جهت محاسبه ی شاخص ها به صورت سری زمانی طی سال های ٢٠٠8-١٩٩9 برای ده کشور افغانستان، بلغارستان، چین، مصر، آلمان، هند، ایران، سنگاپور، سوریه و ترکیه از سایت FAO جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های RCA و RSCA، ایران در صادرات رازیانه به ترتیب مقام هفتم و ششم را داراست و نتایج حاصل از سایر شاخص ها نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی در صادرات رازیانه برخوردار می باشد و این محصول قدرت رقابتی در سطح بین المللی را دارد. اما با توجه به وجود نوساناتی در این شاخص ها و از آنجایی که واردات رازیانه به داخل کشور وجود ندارد؛ می توان با استفاده از سیاست ها و راهکارهای حساب شده، به بهبود این وضعیت پرداخت. بدین ترتیب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود جایگاه صادراتی؛ تدوین نظام جامع مدیریت کشت و بهره برداری گیاهان دارویی از جمله رازیانه، حمایت و برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیر کشت، شناسایی و معرفی بازارهای هدف رازیانه در سطح ملی و بین المللی، تدوین قوانین و ضوابط جمع آوری، تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات رازیانه توصیه می گردد.

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی داری بر تولید داشته و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده اند