درخت حوزه‌های تخصصی

از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین کننده داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین کننده ی پس انداز، به ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه ی حاضر با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2009-2003، بحث می شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس انداز ملی دارد. به طوری که یافته های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می دهد. افزون بر این، یافته های این مطالعه نشان می دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ پس انداز ملی در این کشورها دارند.

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.

از یک سو، ماهیت دوگانه­ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت های نفت خام در بازارهای اسپات و آتی ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت های مذکور است. به منظور انجام این مطالعه، سری زمانی اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت اسپات و آتی های نفت خام WTI ، ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای تعدیل شده در دوره­ی زمانی ژانویه 1986 تا دسامبر 2010، استخراج شده است. همچنین، با توجه به وجود نوسان­های غیرقابل پیش بینی و عدم اطمینان در متغیرهای بررسی شده، در این مطالعه از رویکرد مدل سازی GARCH استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه­ی مثبت و معنی داری میان تغییرات قیمت آتی ها و تغییرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات ریسک مبنا می تواند از یک تا سه دوره­ی گذشته بر قیمت های آتی ها و اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره وقفه، اثر منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.

در عموم مطالعات برآورد خط فقر در ایران، اثر بُعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده (عمدتاً به صورت سرانه) مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که اعضای خانوار می­توانند در مصرف کالاها و خدمات از صرفه­های ناشی از شراکت در مصرف و مقیاس بهره­مند گردند، هزینه ­ های حفظ سطح معینی از رفاه برای خانوار، به نسبت یک به یک با بُعد خانوار، افزایش نمی­یابد. بنابراین در نظر گرفتن اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده، موجب ایجاد تورش در برآورد خط فقر می ­ گردد. هدف مطالعه حاضر محاسبه خط فقر با در نظر گرفتن اثر بُعد خانوار بر اساس نظریه اقتصادی و رفتار بهینه­یابی خانوار به عنوان واحد مصرف کننده است. به این منظور تابع مطلوبیت و مخارج غیرمستقیم خانوار به عنوان واحد مصرف کننده با توجه به ویژگی­های مختلف خانوارها، تحت رویکرد رفتار مصرفی به واسطه تخمین یک سیستم مخارج خطی بر اساس مجموعه داده­های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1370 تا 1386، که شامل 204464 خانوارهای شهری می­باشد، برآورد شده است. سپس بر اساس تابع مخارج غیرمستقیم برآورد شده، خطوط فقر (بر مبنای واحد پولی حقیقی و اسمی) به ازای بُعد خانوار (از خانوار 1 نفره تا 10 نفره) محاسبه و ارائه شده است.

بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر ­ اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه ­ طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به ­ عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می شود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.

از دیرباز دانشگاه ها نقش مهم و حیاتی در هر جامعه داشته اند.این نقش هم از نقطه نظر اشاعه ی دانش و هم از نظر بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه در باره ی مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت است.امروزه تحصیلات عالی نه به عنوان یک پدیده ی لوکس بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت برای همه مطرح است و همه کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه را دارند در پی دانشگاهی با امکانات علمی،پژوهشی و رفاهی بیشتر هستند.گسترش روزافزون دانشگاه های معتبر تا به آنجا پیش رفته است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان را با نام دانشگاه های معتبرش می شناسند.بنابراین دانشگاه ها نیز باید در این دنیای رقابت علمی در پی افزایش کیفیت علمی و ساختاری خود باشند تا بتوانند اساتید و دانشجویان برتر را جذب کنند که موجب بقا و پیشرفت آنان و کسب جایگاه بهتر برای آنان است.یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاه های ایران ،دانشگاه شهید بهشتی است که بیش از 50 سال از تاسیس آن میگذرد.در این مقاله کوشیده ایم تا برای دانشکده ی مدیریت و حسابداری این دانشگاه،نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را با استفاده از ماتریس تحلیل و ارزیابیSWOT،شناسایی کرده تا با بررسی و تجزیه و تحلیل این جنبه های درونی و بیرونی و در پی آن با استفاده از ماتریسEFE وIFEبتوانیم استراتژی مناسب برای موفقیت روزافزون این دانشکده را تبیین نماییم تا قادر به ارتقای جایگاه خود در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی اش باشد.نتیجه ی حاصل از این رویه که از مقایسه ی شاخص های دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی بدست آمد،این بود که این دانشگاه باید از استراتژی st,(تقویت نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات بیرونی) استفاده نماید.جامعه این پژوهش متشکل از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه های شهید بهشتی،علامه طباطبایی و تهران بوده است.