درخت حوزه‌های تخصصی

صندوقهای تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها،بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند.تامین مالی شرکتهای تعاونی،حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوقهای تعاون به شما ر می روند.این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد.اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟و اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای؟جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45 داده-سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا88انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد.فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق عاون(به تفکیک مراحل پرداخت)و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد،همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.

توسعه ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ی صادرات غیر نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه ریزان کشور قرار داشته است.  با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه ی کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره ی 86- 1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه ی مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد.  کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 99/7، 2/15 و 83/0 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 44/2، 64/4 و 25/0 است. طبقه بندی JEL: C13 ،C51 ،F14 ،F31 <br clear="all" /> [1] Auto regressive distribiuted lag

یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ی رابطه ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده ی کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره ی حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه ی کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. براساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است. طبقه بندی JEL: C01 ،E12 ،E52

یکی از مفاهیم اصلی در اقتصاد خرد، مفهوم بازار و انواع آن است. ویژگی هر بازار به وسیله سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد مشخص می شود. در این پژوهش، ارتباط بین سودآوری به عنوان شاخصی از عملکرد، صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز به عنوان دو عنصر ساختاری در صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار تهران براساس طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات ISIC دو رقمی در دوره 1379-1384 را ارزیابی کرده ایم. برای برآورد ارتباط بین این عناصر از روش داده های تابلویی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز اثر معناداری بر سودآوری صنایع دارند، همچنین ارتباط بین صرفه های ناشی از مقیاس و سودآوری منفی ارزیابی شده است. صنعت «نفت، کک و هسته ای» دارای بیشترین سودآوری، ولی در مقابل، صنعت «منسوجات» با کمترین سودآوری همراه بوده است. متغیرهای نسبت تمرکز و صرفه های ناشی از مقیاس در مجموع بیش از 59 درصد از تغییرات سودآوری را در صنایع ایران توضیح داده اند. متغیر صرفه های ناشی از مقیاس (MES) در صنایع انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات اثر معنا داری بر سودآوری(ROA) این صنایع دارند. اما در سایر صنایع اثر معنا داری مشاهده نمی شود. متغیر نسبت تمرکز (CR)در صنایع نفتی و کک و هسته ای، لاستیک و پلاستیک، مواد غذایی، محصولات کاغذی، انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، دستگاه های برقی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات اثر معناداری بر متغیر وابسته (ROA) در این صنایع دارند، اما در سایر صنایع این اثر معنادار نبوده است.

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده های تابلویی می پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص های توسعه ی مالی استفاده می شود. نتایج به دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می کند.

خودروسازی یکی از اجزاء مهم و جدایی ناپذیر تجارت و صنعت در سطح جهان است. گردش مالی به دست آمده از این صنعت در جهان تقریباً معادل گردش مالی ششمین کشور جهان است. بنابراین، تحلیل و بررسی طرف تقاضای خودرو برای سیاستگذاران و شرکت های خودروسازی اهمیت ویژه ای دارد. برای مدلسازی رفتار خانوار در مورد تقاضای خودرو برمبنای داده های خانوار، شناسایی ویژگی های خریداران خودرو ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از داده های خام بودجه خانوار، رفتار خرید خودروی سواری خانوارهای شهری و روستایی را طی دوره (1387- 1383) بررسی کرده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین هزینه خرید خودروی نو داخلی و خارجی روند صعودی داشته است. براساس ضریب چولگی، توزیع خرید خودروی نو داخلی چوله به راست میباشد و از نظر کشیدگی نیز توزیع در تمام سال های مطالعه کشیده تر از توزیع نرمال است. در مورد خرید اتومبیل خارجی برای کل دوره مورد بررسی، توزیع برحسب شاخص های چولگی و کشیدگی یک توزیع غیرمتقارن چوله به راست و قله ای است.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری که از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می شود و دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان از جمله ویکسل، کینز و هارود که منشا سیکل های تجاری را نوسـان های سـرمایه گذاری می دانند، این تحقیق به دنبال آن است که تابع سرمایه گذاری را براساس یک الگوی پایه ای و اساسی در ادبیات اقتصاد کلان به نام الگوی رمزی تصریح کند. هدف اصلی این پژوهش استخراج مسیر بهینه ی سرمایه گذاری با استفاده از بهینه یابی ریاضی و براورد آن با استفاده از روش همجمعی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی (1386-1369) و با داده های فصلی است. به منظور براورد الگو از روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. بردار همجمعی براورد شده حاکی از وجود یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه ی مبادله است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه ی مبادله تأثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه و قیمت سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارند.

در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان با استفاده از روشSWOT پرداخته شده است. اهداف تحقیق حاضر شامل تعیین مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی تبلیغات پسته ی صادراتی استان کرمان و پیشنهاد استراتژی مناسب است. ابتدا با توجه به بررسی های صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته ی صادراتی استان کرمان، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد شناسا یی قرار گرفت، و پس از نظرخواهی از دست اندرکاران امر (صادرکنندگان پسته ی استان کرمان) با استفاده از پرسش نامه، از آزمون آماری t یک متغیره برای تایید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استفاده گردید. سپس با وزن دهی به هر کدام از این عوامل تایید شده بر اساس طیف لیکرت و محاسبه ی مجموع وزن ها، میانگین وزن ها و در نهایت بعد از محاسبه ی وزن نسبی، اولویت ها مشخص شد و در نهایت برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت های موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان، با استفاده از روش تحلیلی SWOT استراتژی های مناسبی ارایه گردید.

برداشت بی­رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره ی زیرزمینی و شوری آب شده و بر سطح آب دریاچه ی پریشان و حرکت آب دریاچه به ­سوی چاه­های اطراف موثر بوده است. در مطالعه ی حاضر اثرهای جانبی اضافه ی برداشت از آب­های زیرزمینی بر تابع عرضه ی گندم با استفاده از روش یوهانسن در دوره ی 1387ـ1365 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر درآمد گندم کاران، افزایش یافته است، چرا که اضافه برداشت از آب­های زیرزمینی منجر به بالا رفتن عمل کرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شده است. مقایسه ی مقادیر عرضه ی قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر هزینه ی آب کشی نشان داد که مقادیر عرضه ی بعد از درنظرگرفتن چونین آثاری کاهش یافته است، چون بهره­برداری بیش تر از آب­های زیرزمینی منجر به افت سفره و افزایش هزینه ی آب کشی برای کشاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه برداشت، سود منفی (زیان) برای کشاورزان به­دنبال داشته، که منجر به کاهش عرضه ی گندم و مصرف آب شده است.

این مطالعه به بررسی نظریه های مطرح در زمینه نحوه ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه ها می پردازد. دراین زمینه، سه رویکرد شامل رویکرد ساختاری، رویکرد رفتاری و رویکرد عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد ساختاری به عنصر ساختار بازار به عنوان عامل تعیین کننده فضای رقابتی توجه دارد در حالی که رویکرد رفتاری موضوع نحوه رفتار بنگاه ها را در این زمینه با اهمیت قلمداد می نماید. رویکرد عملکردی نیز با تکیه بر ارزیابی عملکرد بازار فضای رقابتی بازار را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه اجزاء اصلی قانون رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

با توجه به داده های غیردقیق یا فازی فعالیت های کشاورزی استفاده از روش های مبتنی بر داده های فازی مطلوب خواهد بود. در همین راستا این مطالعه با هدف مقایسه توانایی رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی بهینه با رهیافت برنامه ریزی فازی و قطعی صورت گرفت. برای این منظور از داده های حاصل از 90 بهره بردار استان کهگیلویه و بویراحمد (منطقه کهگیلویه) استفاده شد. این داده ها از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه در سال 1387 به دست آمد. اهداف مورد توجه در الگوهای به دست آمده بطور عمده عبارت بودند از افزایش بازده ناخالص، کاهش ریسک یا واریانس بازده ناخالص و کاهش مصرف آب. در رهیافت برنامه ریزی امکان اهداف یاد شده بصورت حداکثرسازی بازده ناخالص متوسط، حداقل سازی فاصله میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداقل و همچنین حداکثرسازی اختلاف میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداکثر تعریف شد. کاهش مصرف آب نیز شامل کاهش مصرف متوسط آب، افزایش اختلاف میان مصرف متوسط و حداقل و همچنین حداقل نمودن اختلاف میان مصرف متوسط و حداکثر بود. با استفاده از رهیافت های یاد شده اقدام به ارایه الگوهای بهینه متعدد شد و سپس از میان آنها بر اساس اهداف مورد توجه انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که در ارایه الگوی بهینه تامین کننده اهداف متعدد، رهیافت برنامه ریزی امکان بر دو رهیافت دیگر برتری دارد که این برتری با افزایش تعداد اهداف محسوس تر می شود. توان بالای روش رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی مطلوب در شرایط نامطلوب از دیگر برتری های آن بود. همچنین مشخص شد سه محصول هندوانه، برنج و خربزه از امکان بالاتری برای تامین اهداف یاد شده برخوردارند. بر اساس یافته ها توصیه می شود به منظور کاهش فشار بر منابع کمیاب آب در جهت کاهش نوسان قیمت و نوسان درآمد بهره برداران اقدام شود.

سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تأمین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تأمین اجتماعی کارایی بالاتری دارند درحالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد.