درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه بندر عسلویه خلیج فارس با داشتن ارتفاعات کوتاه امواج دریایی که ناشی از کم بودن طول باد خیزی و شرایط جغرافیایی آن است، دارای توان پتانسیلی کمی در حدود 3.27 کیلووات در واحد عرض تاج موج، جهت استحصال و تولید برق می باشد، ولی همین شرایط باعث پدیداری امواجی کوتاه ولی مداوم گشته است که در بیش از 40 درصد اوقات سال، دارای فرکانسی بین 1.3 تا 1.5 رادیان بر ثانیه هستند. در این مقاله، پس از بررسی و آنالیز مشخصه های امواج منطقه و مشخص شدن فرکانس غالب امواج در طول سال با رعایت اصول طراحی جهت پدیداری رزوناس و کنترل دمپینگ در سیستم بویه شناور جاذب انرژی، طراحی یک دستگاه مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج صورت گرفته است. انرژی جذب شده توسط بویه دستگاه بوسیله سیستم های داخلی هیدرولیکی دستگاه جذب و تبدیل به فشار هیدرولیکی ثابتی در انباشتگر می گردد که نتیجه آن، تولید برق متناوب بدون تغییرات فرکانسی با توان10 کیلووات است. دستگاه طراحی شده قابلیت ذخیره سازی مطلوب انرژی را دارد و جهت استحصال انرژی امواج ارتفاع کوتاه منطقه، طراحی گردیده است.

قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها (اعم از صادرکننده و واردکننده نفت) تأثیر میگذارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1338، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی کشور با روش VAR همانباشته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از جنبههای اثرگذاری قیمت نفت، عدم اطمینان و اثر آن است. این عدم اطمینان با مدل (GARCH(1,1 استخراج شده است. آثار نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای مدل نیز بررسی میشود. طبق نتایج پژوهش حاضر، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق بودجه دولت رد نمیشود.

در پژوهش حاضر، با استفاده از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. از مزایای شاخص شدت فقر تجزیهپذیر و جمعپذیر این است که میتوان درصد تغییرات را در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغییرات درصدی در نرخ فقر، نسبت متوسط شکاف فقر و ضریب جینی نسبتهای شکاف فقر محاسبه کرد. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان میدهند که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است. عامل نرخ فقر، بیشترین اثر را در روند شدت فقر دارد. ولی برای توجیه رفتار شدت فقر، باید تغییرات شکاف فقر را نیز مورد توجه قرار داد. اثر ضریب جینی نسبتهای شکاف، بسیار ناچیز است.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

در مقاله حاضر، با بررسی اجمالی روند تکامل در نظریه های توسعه نشان خواهیم داد که نظریه های توسعه در خلال 60 سال اخیر، دچار تحول شگرفی شده اند. در حالی که نسل اول اندیشمندان، الگوهای کلان نئوکلاسیکی و نسل دوم، عوامل مختلفی از سازوکار بازار تا سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می دادند، در یک دهه اخیر، پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب در اندیشه توسعه، تبدیل شده است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل مجموعه ای عوامل، از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی فروض نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر، مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. با این حال، همچنان چالش هایی، پیش روی پارادایم مذکور وجود دارد که بحث تغییر نهادی از جمله آنها است و توجه به نظریه های گفتمانی، می تواند برای غلبه بر این چالش مفید باشد.

انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط است که نشان می دهد افراد، نهادها، سازمان ها و گروه های مختلف اجرایی در سطوح مختلف، قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند، به قوانین موجود احترام می گذارند و تصمیم های راهبردی دولت، همواره به صورت پیش فرض، برگرفته از ذهن مردم و تجلی یافته در باورها و نهادهای مردمی است که چنین وضعیتی، توزیع برابر فرصت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و واگذاری بخشی از تصمیم گیری ها را به آحاد جامعه ایجاب می کند. بر اساس رویکرد نهادگرایان، تفاوت میزان انسجام اجتماعی، مهم ترین دلیل عملکرد متفاوت کشورها در خلق نهادهای کارآمد و دست یابی به توسعه اقتصادی محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، شاخص انسجام اجتماعی در 82 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از سرمایه اجتماعی و توزیع فرصت ها محاسبه شده و سپس اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی، برآورد گردیده است. برای رتبه بندی توسعه اقتصادی، از رهیاف تاکسونومی عددی و برای برآورد اثر انسجام اقتصادی بر توسعه اقتصادی از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی است.

بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.

نحوهی واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن ها تأثیر میگذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسکپذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهادهی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیرویکار) آزمون و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنیداری از خود نشان نمیدهند و بروز نااطمینانی تقاضا تأثیر معنیداری بر نسبت بهکارگیری سرمایه به نیرویکار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. اما در زیربخش های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه های صنعتی ریسکپذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. طبقه بندی JEL: D81, J 21

هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.

در سال های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، صحنه رقابت جهانی شاهد تغییر و تحول اساسی در زمینه های مختلف از جمله کارآفرینی بوده است. این انقلاب به کشورهای در حال توسعه فرصت داده تا در برخی زمینه ها از جمله بهبود بهره وری و کارآفرینی خود را به سطح کشورهای توسعهیافته نزدیک کنند. در این مطالعه به بررسی تأثیر ICT بر اشتغال، تابع تقاضای نیروی کار استخراج و به روشARDL برای دوره (1385-1350) تخمین زده شد. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار ICT بر اشتغال بخش خدمات است و این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش در جهت گسترش و افزایش ضریب نفوذ فاوا در کشور برای کمک به حل مشکل بیکاری می باشد. در خصوص سرمایه انسانی نیز نتایج نشان دهنده اثر مثبت این متغیر بر اشتغال می باشد.

با فرض اینکه تنها تعیین کننده سطح قیمت ها در بلندمدت، حجم پول است می توان بلندمدت را دوره ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت ها نزدیک به کامل شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلندمدت حجم پول و قیمت ها در کشورهای مختلف در دوره های متفاوتی کامل می شود. بنابراین، مدت زمانی که لازم است اقتصادهای مختلف به بلندمدت خود دست یابند متفاوت است. در این تحقیق،طول تقریبی این دوره های زمانی بدست آمده است. عموماً طول این دوره ها برای اقتصادهایی که با شوک های عرضه بیشتری مواجه هستند بیشتر است.

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک وآن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتاً خصوصی سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را درپی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق براساس روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره اصلاحات، بهره وری صنعت برق بهبود یافته است و در این بهبود بهره وری، تغییرات کارایی فنی نقش بیشتری نسبت به تغییرات تکنولوژیک داشته است.

دراین مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهندکه روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل 65/0- است، به این معناکه در هر دوره 65/0واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود – تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتاً بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.