درخت حوزه‌های تخصصی

دکتر

هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایت مندی از مهاجرت در شهر ایلام می باشد. مطالعات نشان داده اند هنگامی که افراد با یک محیط فرهنگی جدید روبرو می شوند که با فرهنگ بومی آنان تفاوت های اساسی دارد با مشکلات زیادی در سازگاری با آن محیط مواجه می شوند، تا جایی که فشار ناشی از این مساله آنان را دچار نارضایتی های زیادی می کند. داده های این مقاله بر گرفته از جامعه آماری 1100 نفری از طریق پرسش نامه ساختار یافته و مصاحبه با 300 نفر به صورت نمونه تصادفی بوده است. برای بررسی پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، و رگرسیون استفاده شد. در این مقاله از میان عوامل فرهنگی به تاثیر فرهنگ پذیری، شبکه های اجتماعی و گرایش های دینی پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق رابطه معنی داری بین رضایت مندی مهاجران و متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، وجود شبکه های اجتماعی در مقصد، مدت اقامت، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، فاصله بین مبدا و مقصد، رفتار مردم در مقصد رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر وابسته مستقیما تحت تاثیر متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، شبکه های اجتماعی، تحصیلات، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، رفتار مردم در مقصد، مدت اقامت و جنسیت قرارگرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند مقدار 65% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

دومین جلسه از ۱۰ جلسه ای که به موضوع تأمین مالی اختصاص داده شده است در خصوص صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد بر این اساس ابتدا اظهارات جناب آقای صفاری مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان سرمایه و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی ارائه می گردد و سپس آقای محسنی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه اظهارات آقای امیری مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس ایران و آقای قراگوزلو مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران ارائه خواهد شد و در پایان پرسش های حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت هایی کسب کرده اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیب های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می بایست به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات گرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاست های تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوریکه طی سال ها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما تاکنون نتیجه قابل ملاحظه ای حاصل نشده است. در وضعیت فعلی کشور که رونق بخشیدن به فضای کسب وکار به ویژه با عنایت به نام گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری از اهمیت مضاعف برخوردار گردیده و با عنایت به اینکه حوزه نفوذی قانون کار شامل بنگاه هایی است که دارای قوانین استخدامی نیستند و لذا بر فعالیت های بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار میباشد، لزوم این بازنگری بیش از پیش احساس میشود.

در ششمین نشست از مجموع نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است ""روش های پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بازارهای آتی"" است. براین اساس، ابتدا جناب آقای علی سنگینیان معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار و سپس آقای مرتضی ذکاوت رئیس اداره مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات و درنهایت آقای سیداحمدرضا جلالی نائینی عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و درادامه میهمانان ارجمند، به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.

یکی از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر، جهانی شدن و پیامدهای آن از ابعاد مختلف است. این پدیده، فرصت ها و چالش های بسیاری را فراروی کشورها در سراسر جهان قرار می دهد. کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز نگران تشدید فقر و ناتوانی خویش در عرصه رقابت بین المللی هستند. در این مقاله تلاش شده است با مراجعه به آرای موافقین و مخالفین جهانی شدن به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا مفهوم جهانی شدن و پیشینه تاریخی آن، عوامل تسریع کننده آن و دیدگاه های موافقان و مخالفان جهانی شدن اقتصاد بررسی شده است. سپس ارتباط جهانی شدن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی برای مواجهه هرچه بهتر کشورهای درحال توسعه با پدیده جهانی شدن و کاستن از آثار منفی آن ارائه شده است.

دریک تقسیم بندی کلی، بازارهای مالی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از بازار سهام، بازار کالا، بازار اوراق قرضه، بازار مبادلات ارزی (فارکس). به دلیل اهمیت بازار سهام و بازار فارکس مقاله حاضر به معرفی این دو بازار می پردازد و در مقایسه این دو بازار، بازار 24 ساعته، میزان بالای اعتبار اهرمی، امکان معامله هم در بازار نزولی و هم صعودی، هزینه های پایین و احتمال کم تغییر قیمت را عامل مهم تفکیک پذیری دو بازار یاد شده می داند که البته در حال حاضر، رفتار معامله گران بازار سهام از سایر بازارها و همچنین بازار های مالی تأثیرپذیر است.