درخت حوزه‌های تخصصی

بخش عمده ای از توسعۀ یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه  است. بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی، با تأسیس  شرکتهای تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی، تعاونیهای مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان  خطوط مرزی می توانند نقش عمده ای در امنیت و توسعۀ پایدار منطقه ایفا کنند. در استان خراسان جنوبی نیز که دارای بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است، 12 مورد از  این تعاونیها ایجاد شده اند. در این پژوهش به صورت موردی خانوارهای تعاونی مرزنشینان منطقه درمیان واقع در شهرستان درمیان به عنوان واحد تحلیل، از این استان در سال 1389 انتخاب شدند  که در دو دهستان گزیک و طبس مسینا این شهرستان فعالیت دارند. تعداد اعضای این تعاونی 12755 نفر، شامل 2669خانوار می باشد و حجم نمونه 140 خانوار انتخاب شده است. در تحقیق حاضر پس از مصاحبه با مدیران برخی از  تعاونیهای مرزنشینان استان و تکمیل پرسشنامه، مشکلات این تعاونیها به صورت میدانی و با کمک روشهای کمی و کیفی  مورد تحلیل قرار گرفت. درقسمت نتیجه گیری  با کمک فرضیات تحقیق از روش برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل SWOT سود جسته و به بیان سناریوهای مختلف برای این تعاونیها در منطقه پرداخته شد و سپس از میان  سناریو های مختلف،  برخی از  اهداف و راهبردها انتخاب و به عنوان سناریوی برتر ارائه شد. ضمن آسیب شناسی این تعاونیها، با کمک استراتژیهای حاصل از تحلیل ماتریس SWOT پیشنهادهای عمده برای منطقه ارائه گردید.

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.

این مطالعه به بررسی رابطه ی ساختار بازار با سودآوری در صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران در این صنایع بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع ISIC)) در سطح کدهای چهار رقمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد (بر اساس نتایج آزمون های تشخیصی)، پانل با اثرات ثابت مقطعی انتخاب شده است. در این مطالعه اعتبار دیدگاه ساختارگرایان در این گروه از صنایع مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تأیید شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل حاکی از آن است که بیش تر متغیرهای ساختاری دارای اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری در این صنایع می باشند. هم چنین نتایج نشان می دهد شاخص نسبت صادرات به فروش اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع ندارد. طبقه بندی JEL: L11, L60, L21, D42, C33

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی بیشتر کشورهاست. با این وجود بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد میزان اثر بخشی آن روبرو بوده است. با توجه به این موضوع، این مطالعه با رویکرد ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، میزان دسترسی به اهداف پیش بینی شده در این طرح ها در زمینه اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و بهبود سودآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. جهت بررسی این موضوع، بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب(50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه ها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکرده اند(24 طرح)، با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است، ولی تعداد زیادی از بنگاه های به بهره برداری رسیده در این بخش، طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده اند. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید در این بخش شده است، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نبوده و اشتغال و سرمایه گذاری در میان این بنگاه ها در طی این دوره به شدت کاهش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، تعیین دوره تنفس مناسب و تامین سرمایه در گردش دامداران، طی سال های آتی از طریق تاسیس بانک های تخصصی در زمینه اعتبارات خرد و همچنین ایجاد ثبات در بازار نهاده و محصول پیشنهاد شده است.

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ی بهره وری استفاده می شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می شوند، مسأله ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ها را نادیده می گیرند.  این مسأله می تواند منجر به تورش دار شدن تخمین های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در نتیجه تورش دار شدن تخمین های بهره وری گردد.  در این مقاله ضمن بررسی روش شناسی مرتبط با اندازه گیری بهره وری و سپس انتخاب یک الگوی اقتصاد سنجی مناسب برای حل مسأله ی همزمانی بین اجزاء اخلال و نهاده های تولید، با به کارگیری داده های در سطح بنگاه، بهره وری کل عوامل تولید برای 10 کد ISIC2 در دوره ی 86-1380 برآورد گردید.  نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بهره وری برای 10 کد ISIC2 مورد بررسی برابر 79/1  درصد است.  بیشترین نرخ رشد بهره وری در سال 1381 (62/9 درصد) و کمترین نرخ رشد بهره وری در سال 1382 (98/3- درصد) می باشد.

تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه ی توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87-1350 پرداخته شده است.  مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است.  در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند.  اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تأثیری ندارد.  نتایج از عدم تأثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت.  روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکلU است.

بیمه گران با بررسی عوامل مؤثر بر نرخ های مرگ و میر، طبقه ریسکی مشتریان را تعیین کرده و نرخ بیمة عمر تعیین میکنند. عوامل ریسک فوق، فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد و به تأثیر تغییرات آنها در سال های بعد توجه نمی شود. این مقاله بااستفاده از یک مدل زمانی گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات عوامل در دوره ای دو ساله بعد از انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار داده، تأثیر وضعیت سلامتی بیمه شده در سال های بعد از انعقاد را مانند یک عامل ریسک وارد مدل کرده است تا تأثیر آن را بر فسخ قراردادهای بیمة عمر بررسی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با ورود وضعیت سلامتی افراد به مدل، می توان در کنار دو عامل سن و جنس، نرخ حق بیمة واقع گرایانه تری به دست آورد.

این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری از نوسان های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله ی این فروض می توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه ریز مرکزی تعیین می شود. حل و شبیه سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم افزارMATLAB انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان های شدید در کوتاه مدت در رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوک های نفتی، شوک به وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دوره ی مورد بررسی بود.

     برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، اشتغالزایی و درآمد مکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهمترین اهداف برنامه ریزان در کشورهای جهان به ویژه جوامع در حال توسعه محسوب می شود. در این میان باید وضعیت معیشتی و رفاهیِ روستاییان به عنوان کم برخوردارترین افراد این جوامع، در کانون توجه مدیران قرار بگیرد. از آنجاکه فقیرترین روستانشینان را افراد بدون زمین کشاورزی و یا با زمین اندک تشکیل می دهند، می توان با تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی در این سکونتگاهها موجبات اشتغالزایی، کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی نسبی را در این کانونهای کوچک جمعیتی فراهم آورد. در این راستا صنعتی نمودن روستاها با تکیه بر فعالیت صنایع کوچک و دستی می تواند ضمن رفع تنگناهای حاصل از بیکاری، فقر و آثار ناشی از پیامدهای محیطی (از جمله خشکسالی) و بحران تولید در روستاها، به عنوان عنصری محوری در جهت کاهش فضای نابرابری در توسعه اقتصادی– اجتماعی محیطهای روستایی قلمداد گردد. البته این سیاست اگر توأم با مشارکت همه جانبه روستاییان در ابعاد سرمایه گذاری و فعالیت در قالب شرکتهای تعاونیهای مردمی باشد، به نحوی کارامدتر می تواند جوابگوی مشکلات و نارساییهای حاصل از عقب ماندگی اقتصادی– اجتماعی روستاها باشد.      در این پژوهش که با رویکردی تحلیلی– توصیفی در سال 1389 انجام گرفته است، تلاش شده ضمن بیان چارچوب نظری استقرار صنایع کوچک و دستی در مناطق روستایی با تأکید بر فعالیت شرکتهای تعاونی، تأثیرگذاری این گونه فعالیتهای تعاونی در اشتغالزایی و توسعه روستاها با یک بررسی ادراکی تجزیه و تحلیل شود. روش جمع آوری داده ها به صورت انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از آرا و دیدگاههای  اندیشمندان داخلی و خارجی در زمینه مورد بحث است. نتایج نشان می دهد که در شرایط کنونی کشور که خشکسالیهای پی درپی خسارات فراوانی به بخش کشاورزی و متعاقباً شرایط زندگی در جامعه روستایی وارد نموده است، می توان با تنوع بخشی به وضعیت فعالیت اقتصادی روستاییان به ویژه توجه به راه اندازی صنایع کوچک و دستی با توجه به مشارکت همه جانبه روستاییان در قالب شرکتهای تعاونی خودجوش و فعال تولیدی، اشتغالزایی و در نتیجه،توسعه پایدار روستاها را فراهم آورد.  

در این مقاله با استفاده از جدیدترین تکنیک های اقتصاد سنجی از قبیل آزمون ریشه ی واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و علیت پانلی، رابطه ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات برای دو گروه از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD طی دوره ی زمانی 1981 تا 2006 مورد بررسی قرار گرفته است.  بر اساس برخی از نتایج تحقیق، توسعه ی صادرات در کشورهای در حال توسعه تنها در بلند مدت و در کشورهای عضو OECD در بلندمدت و کوتاه مدت می تواند باعث رشد اقتصادی شود. طبقه بندی JEL: C33، O24، N90،F41

   پیش بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش بینی شاخص بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که همزمان با توسعه ی مدل های سری زمانی، روش های پیش بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده توانایی بالایی در مدل بندی و پیش بینی شاخص بورس تهران دارد. طبقه بندی JEL: C22 ،C48 ،C53

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی علّی میان توسعه ی مالی ورشد صادرات در استان فارس است. برای این منظور از چهار شاخص نسبت سپرده ها، نسبت کل تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت مانده ی تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و نسبت تعریف گسترده ی پول M2 به تولید ناخالص داخلی استان فارس به عنوان شاخص های توسعه ی بخش مالی استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج از بین دو فرضیه هدایت عرضه و پیروی تقاضا که توسط پاتریک (1966) مطرح گردید، فرضیه پیروی تقاضا تأئید شده است.  به عبارتی دیگر، گسترش صادرات در استان فارس مقدم بر گسترش بخش مالی بوده است.  بر اساس نتایج این دیدگاه تقویت می شود که افزایش صادرات استان فارس به دلیل نیاز به تأمین مالی برای ورود مواد اولیه و تکنولوژی جدید و همچنین احتیاج به حمایت بیشتر برای مقابله با تکانه ها و انواع عدم اطمینان ها در اقتصاد بین الملل به دنبال خود گسترش بخش مالی را طلب می نماید. طبقه بندی JEL: F1 ،F3

سؤال از چیستی و ماهیت اقتصاد اسلامی همواره از دغدغه های محققان اقتصاد اسلامی بوده است. گرچه در زمینه تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی مباحث زیادی مطرح شده، هنوز ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله برای بازخوانی مجدد ماهیت دانش اقتصاد اسلامی، به دسته بندی، بررسی و نقد رویکرد های مختلف در تعیین ماهیت اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس دسته بندی صورت گرفته در مقاله، رویکرد محققان اقتصاد اسلامی در مورد ماهیت این دانش را می توان بر مدار چهار مقوله موضوع ، منبع، غایت و پژوهشگر توضیح داد. فرضیة ما در این مقاله این است که ملاک منبع شناخت ـ البته منابع کامل شناخت یعنی عقل و نقل با تفسیر آیت الله جوادی آملی ـ ملاک منطقی تری برای هویت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی در دوران معاصر است. برای اثبات این فرضیه، علاوه بر استدلال های منطقی به مجموعه ای از آثار مکتوب در قلمرو اقتصاد اسلامی که عملاً بر مبنای معرفت شناختی مذکور شکل گرفته استناد شده است.