پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

سوخت­های فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش ­های تولیدی­اند که در ایران با قیمت بسیار پایین­تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان قرار می­گیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می­دهند. یارانه­های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده­ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می­آورد، که دارای آثار گسترده­ای می­باشد. در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 خراسان رضوی و حساب­های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد با حذف یارانه سوخت­های فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می­یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآورده­های نفتی می­باشد. سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده می­شود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمت­ها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل می­شود.

برای تولید برق می­توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تأثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است. این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است. آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریباً معادل 5/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریباً معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 5/2 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلان­شهرهای کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه­ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی می­شود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداری­ها مؤثر است که بدین منظور با استفاده از داده­های آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل می­شود. نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.

از جمله واکنش­های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می­توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه­ای، یکی از اهداف مهم برنامه­ریزی تجاری می­باشد. بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آنها ازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه­ای در همکاری بین منطقه­ای برخوردار است. بررسی ارتباط بین روابط تجاری و ادوار تجاری، می­تواند تحلیل مناسبی از همگرایی منطقه­ای ارائه نماید. در این مقاله، با توجه به شرکت ایران در گروه شانگهای به عنوان عضو ناظر و تلاش برای پیوستن به آن، به دنبال بررسی همگرایی در این گروه هستیم. در این مقاله از روش اقتصاد سنجی و مدل جاذبه تعمیم یافته در دوره زمانی 2009-1996 استفاده شده است. این سؤالات که آیا بین ایران و کشورهای عضو شانگهای همگرایی تجاری وجود دارد و آیا همزمانی چرخه­های تجاری بر همگرایی تجاری این کشورها مؤثر است، پاسخ داده شود. نتایج نشان می­دهد که بین ایران و اعضای گروه شانگهای همگرایی تجاری وجود ندارد بلکه روابط تجاری واگرا هستند. همچنین بین همزمانی چرخه­های تجاری و همگرایی (واگرایی) این کشورها رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. کلیدواژگان

بر اساس تئوری­های موجود، ورود بنگاه­های جدید به صنعت، زمینه را برای شکل­گیری رقابت، سیر تکاملی، رشد و نوآوری فراهم نموده و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی را موجب می­گردد. با این وجود، تنها در صورتی این مهم به واقعیت تبدیل خواهد شد که بنگاه­های جدیدالورود توانایی ماندگاری در فعالیت اقتصادی را تا مدتی معقول دارا بوده و به عبارتی، در سال­های اولیه پس از ورود، از صنعت خارج نگردند. در ادبیات اقتصاد صنعتی، دلایل متعددی برای خروج بنگاه­های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته و در این میان سطح تکنولوژی صنعتی که بنگاه با آن فعالیت خود را آغاز نموده است، به عنوان عاملی اساسی و تأثیرگذار بر خروج آن تلقی می­گردد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طی دوره 1384-1380 می­باشد. داده­های بنگاه­های صنایع تولیدی از سرشماری­های انجام شده توسط مرکز آمار ایران تهیه گردیده و سطح تکنولوژی نیز بر اساس طبقه­بندی OECD تعیین شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش برای تعیین احتمال خروج، مدل مخاطره کاکس می­باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه، نشان دهنده آن است که سطح تکنولوژی صنعت، تأثیر منفی و معنی­داری بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود داشته و به عبارتی، بنگاه­های وارد شده در صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا، از احتمال خروج پایین­تری برخوردارند.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[1] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه گذاری خصوصی و تقاضای سهام از آمارهای بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و. .. استفاده شده و با استفاده از متغیرهای فوق، ارتباط خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و ارتباط متقابل آنها با استفاده از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی انجام شده است. روش سیستم دینامیکی توسط فارستر مطرح شد و بعضی از اقتصاددانان از جمله جمیز توبین مطرح می­کند که روش سیستم دینامیکی می­تواند به اصلاح بسیاری از سیاست­های نامناسب پولی و مالی منجر شود. در این مطالعه، از نرم افزار VENSIM[1]و نرم افزار اقتصاد سنجی بهره­گیری و نتایج تا سال 1400 با نرم افزارVENSIM شبیه سازی شده است. در این مقاله اقتصاد به چند بخش شامل: بخشهای بازار سهام، سرمایه گذاری و تولید تقسیم می شود. نتایج نشان داده است که رونق خصوصی سازی بر روی رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته لذا توصیه می شود که روی افزایش سرمایه­گذاری­های خصوصی کشور در ابعاد گوناگون برنامه­ریزی شده و در برنامه های رشد، روی آن مطالعه و توجه کافی مبذول گردد.

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.