درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.

کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران اجتماعی در سال های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم ترین آن ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 با استفاده از روش داده های تابلوی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که متغیرهای اقتصادی و به خصوص شاخص های بازار کار به دلیل اثرات مهمی که بر هزینه فرصت افراد و درآمد انتظاری آنان در آینده دارد، نقش مهمی در تعیین نرخ باروری داشته است. به گونه ای که افزایش درآمدهای انتظاری از شغل برای مردان در قالب کاهش ریسک از دست دادن شغل (کاهش نوسان در نرخ بیکاری، کاهش نرخ اشتغال ناقص مردان، کاهش سهم اشتغال مردان در بخش خصوصی) و یا افزایش درآمد انتظاری آتی (افزایش نرخ اشتغال مردان) سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده و از سوی دیگر تأثیر متغیرهای بازار کار برای زنان در قالب کاهش ریسک (کاهش نوسان بیکاری، کاهش سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی) سبب افزایش نرخ باروری شده است. همچنین کاهش هزینه فرصت باروری برای زنان (در قالب کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ اشتغال ناقص زنان) و بهبود توزیع درآمد سبب بهبود باروری در استان های ایران شده است.

این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت شدید (تورم های بالا)، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین در میان عوامل اثرگذار، تورم بیشترین تأثیر را در ایجاد نابرابری درآمدی داشته است (تقریباً 49 درصد).

با توجه به معضلات فعلی شهر تهران در حوزه حمل و نقل، در این پژوهش سعی شده است نسبت به تدوین مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران اقدام گردد. این تحقیق، به روش آمیخته انجام شده و در فاز کیفی با استفاده از اصول نظریه داده بنیاد نسبت به شناسایی مؤلفه های مهم در ارزیابی تکنولوژی و تدوین مدل پارادایمی اقدام شد و در فاز کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل تدوین شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که مقوله محوری در ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران، کارکردهای مرتبط با استفاده از تکنولوژی های حمل ونقل شهری می باشد که به واسطه رشد جمعیت و به تبع آن تقاضای روزافزون سفرهای شهری، گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت های آونگی در اطراف تهران و محدود بودن منابع طبیعی، اکولوژیکی و انرژی ایجاد می شود. راهبردهایی مانند: برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر در حوزه حمل و نقل شهری تهران، ظرفیت سنجی حمل و نقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری، ارزیابی انطباق با الزامات، قوانین و مقررات ملی و جهانی، ارزیابی توجیه اقتصادی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل و نقل و امکان ایجاد سرمایه گذاری لازم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ملاحظات عملکردی کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حمل و نقل شهری، ارزیابی و پایش اثرات زیست محیطی و آنالیز چرخه حیات تکنولوژی های حمل و نقل، استفاده از انرژی های پاک و کم کربن در تجهیزات حمل ونقل و ... ارائه شدند. راهبردهای بیان شده تحت تأثیر ارزش ها و فرهنگ جامعه، سطح آگاهی ها و درک عمومی جامعه از مخاطرات ناشی از تکنولوژی های ناپایدار در حوزه حمل ونقل، فرهنگ شهرنشینی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل ونقل توسط مردم و ویژگی های تهران از منظر اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی، سیاسی، امکاناتی، زیرساختی و مهندسی و ... هستند. انتظار می رود اجرای راهبردهای بیان شده بتواند منجر به رخدادها و پیامدهایی از قبیل: ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی، ارتقای سلامت جسمی، روانی، نشاط و رفاه جامعه و بهره وری نیروی کار، استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های شهری و تجهیزات حمل و نقل، ارتقای سطح دانش و نگرش عمومی در زمینه استفاده از تکنولوژی های پایدار در حمل ونقل، رشد اقتصادی پایدار، کارآفرینی و اشتغال، کارآمدی و عملکرد مثبت در حوزه حمل و نقل شهری و محیط زیست شهری سالم و بهره ور گردد.

سلامت مالی بودجه شهرداری ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بازخورد آن، توانایی شهرداری در تأمین خدمات بهینه و مداوم برای شهروندان است. در دهه های اخیر، همراه با عدم کفایت منابع مالی شهرداری ها، مشکل کلیدی در توسعه شهرهای کشور، عدم تطابق و متابعت هزینه ها و درآمدهای شهرداری از ساختار اقتصاد شهر بوده است. شهرداری کلان شهرها، منب ع درآمدی جز اقتصاد شهری (فروش تراکم و عوارض و ...) ندارد و بقای سازمان و خدمات آن، وابس ته ب ه پویایی و پایایی اقتصاد آن است. با توجه به اهمیت ساختار درآمد شهرداری ها، در این پژوهش ابتدا ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران با چند شهرداری منتخب، مقایسه و سپس با استفاده از داده های بودجه ای شهرداری تهران طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۰ و الگوی مارکویتز، اقدام به برآورد سهم هر یک از کدهای درآمدی براساس حداقل کردن ریسک، حداکثر سازی بازدهی انتظاری و معیار شارپ در پرتفوی درآمدی شهرداری تهران شده است. نتایج نشان دادند که ساختار درآمد شهرداری تهران، مناسب نمی باشد و با وزن های برآوردی براساس معیارهای حداکثرسازی بازده انتظاری، حداقل سازی ریسک و معیار شارپ، تفاوت اساسی دارد.

آگاهی از ارتباط بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتظار می رود که یک رابطه علّی دوطرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برقرار باشد، ولی نیاز است که رابطه بین این دو متغیر بر اساس تکنیک های اقتصادسنجی و در کشورهای مختلف به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد. در این راستا، این پژوهش برای تخمین مدل و تحلیل استنباطی، از آمار و اطلاعات کشورهای گروه هشت شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان، و ترکیه در دوره زمانی 2014-1995 و روش علّیت گرنجری پانلی بوت استرپ (روش کونیا) استفاده می کند. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه علّی یک طرفه از مخارج سلامت سرانه حقیقی به تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در کشورهای اندونزی، ایران، و مالزی وجود دارد و در کشور پاکستان نیز رابطه علّی از GDP حقیقی به مخارج سلامت قابل مشاهده است. در سایر کشورها هیچ گونه رابطه علّی بین متغیرهای اشاره شده مشاهده نشد.

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند. طبقه بندی JEL : L86، L82، L96، Z11.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در ارتقای بهره وری، در این تحقیق با استعانت از یک مدل پانل برای زیرگروههای بخش صنعت طی دوره زمانی 1393-1380 در اقتصاد ایران، اثرات سرریز بهره وری حاصل از صادرات کالاها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بهره وری به صورت تابعی از شاخصهای سرریز افقی و عمودی صادرات و همچنین سرمایه انسانی و واردات قرارگرفته است. تاثیرپذیری بهره وری هر بخش از صادرات همان بخش، اثر سرریز افقی و اثرگذاری صادرات یک بخش بر بهره وری سایر بخشهای اقتصاد، اثر سرریز عمودی گفته می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات می تواند موجب اثر سرریز افقی مثبت شود. اندازه سرریز افقی بستگی به میزان سرمایه انسانی دارد. اگر سطح سرمایه انسانی در زیرگروههای بخش صنعت افزایش یابد، اثر سرریز قویتر خواهد بود. همچنین شواهد حاکی است که اثر سرریز عمودی از طریق پیوندهای پیشین منفی و غیر معنی دار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنی دار است. طبقه بندی JEL:O33، L60، D24، C23

در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد. برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است. همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ( MSIH(2)-AR(2 نشان می دهد، سیاست های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر می شود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاست های پولی و مالی در دوران رونق نشان می دهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و می تواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و هم جهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش می دهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش می دهد. در واقع، این نتایج بیان کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.

تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهم تر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. هدف پژوهش پیش بینی نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم ارتباطی می باشد بدین منظور از اطلاعات 1750 سال شرکت با نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوریتم غیر خطی ارتباطی در پیش بینی نوسان قیمت سهام با استفاده از متغیر های حسابداری نسبت به الگوریتم ارتباطی خطی توانایی بالاتری دارد. لذا به صاحبان سرمایه و تصمیم گیران شرکت توصیه می شود در تصمیم گیری های خود پیرامون سرمایه گذاری در بازار سرمایه از قدرت پیش بینی الگوریتم های هوش مصنوعی بویژه حالت غیر خطی الگوریتم ارتباطی استفاده کنند.

بودجه عمومی هر کشور سند پیش بینی برنامه کوتاه مدتی (یک ساله) است که اجرای درست آن از شاخص های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می گذارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت ها می توان به نحوه مشارکت سپرده گذار در سرمایه گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده گذار از سرنوشت سپرده اش و نحوه ضمانت سپرده های بانکی از سوی بانک ها اشاره کرد. براساس تفاوت های ذکر شده می توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.<br /> در این تحقیق با تحلیل تفاوت های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروری تر به نظر می رسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم می داند.

مقام معظم رهبری اولین بار درسال۱۳۸۹واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی واقتصادی نمودند. هدف از اقتصادمقاومتی، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم با ایجاد کمترین بحران است. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها وعبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصادمقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد کرد که تحقق این سیاست ها تنها به عهده اقتصاددانان ومسئولان اجرایی کشور نیست وجامعه حسابداری نیز می تواند نقشی در این زمینه داشته باشد. هدف اصلی تحقیق، کارکردهای حسابداری در تحقق جنبه های مالی سیاست های اقتصادمقاومتی است. باعنایت به مبانی نظری، عوامل مؤثر بر تحقیق استخراج، وسؤالاتی جهت تعیین نمودن جنبه های تحقیق، طی2مرحله پرسشنامه ، طراحی گردید. پرسشنامه نهایی توسط14 نفر از خبرگان رشته حسابداری و اقتصاد، عودت داده شد وبوسیله شاخص لاوشه برای بررسی روایی محتوایی و نرم افزارexcelمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، حسابداری به عنوان ابزار ارتقاء شفافیت، در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی ودر جهت شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن است و همچنین نقش نخبگان در فعال سازی تمامی امکانات و منابع در اقتصاد مقاومتی، بعنوان شاخص ترین گویه مشترک تأیید شد.

رشد فراگیر، فرصت های برابر برای مشارکت کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می کند، به گونه ای که تمام بخش های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع می شوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین کننده آن و اولویت بندی محدودیت های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگیر را می دهد. در این راستا، با توجه به هدف این پژوهش که تجزیه و تحلیل رشد فراگیر کشورهای اسلامی است، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با استفاده از رویکرد داده های پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، به عنوان مهم ترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی طی دوره مورد مطالعه بوده است، کنترل تورم، رشد سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، مصرف دولت و باز بودن تجاری، از عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسلامی است، اما رشد نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی برای اندازه گیری تعمیق مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.