درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید در جهت تلاش برای خود کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور تحقق می یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به سوی دانش محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دانش بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گسترده با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می توان از آن ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.

این مقاله نشان می دهد استفاده از آمارهای برتر در روش های ترکیبی محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای (RIOTs) می تواند بر اعتبار آماری جداول و ضرایب مستخرج بیافزاید. لکن جمع آوری آمارهای برتر، خود مستلزم صرف منابع مالی و زمان است، لذا پرسشی که ذهن تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده را درگیر نموده است، شناسایی درایه هایی است که جمع آوری آمارهای مربوط به آن درایه ها، نقش بیشتری در بهبود اعتبار آماری و دقت محاسبات ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از روش ترکیبی جدید CHARM-RAS و هفت معیار LARGE1، LARGE 2،INVIMP ،COLSUM ، ROWSUM، COLHYP و ROWHYP مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر در جدول منطقه ای انتخاب می گردد. یافته های کلی پژوهش حاکی از آن است که 1- صرف نظر از معیارهای به کار رفته برای شناسایی آمارهای برتر، استفاده از این آمارها سبب بهبود دقت و افزایش اعتبار آماری جداول می شود.  2- معیارهای شناسایی درایه های منفرد مجموعه آمارهای برتر، بهبود دقت بیشتری نسبت به معیارهای سطری و ستونی کامل یک بخش دارند اما با توجه به هزینه های بسیار بالای جمع آوری درایه های انفرادی مجموعه آمارهای برتر در مقایسه با معیارهای سطری و ستونی، یک بده-بستان (trade-off) میان اعتبار آماری و هزینه مورد نیاز برای گردآوری آمارهای برتر، وجود دارد. لذا توصیه می شود که از معیارهای سطری و یا ستونی برای شناسایی آمارهای برتر استفاده گردد. 3- روش حذف فرضی در هر دو معیار سطری و ستونی عملکرد بهتری از روش سنتی دارد. همچنین خطاهای آماری معیارهای ستونی، کمتر از معیارهای سطری است. لذا  مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر، معیار ستونی روش حذف فرضی، COLHYP است.

در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.

کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.

طی دهه های اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابل توجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده اند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین می برد. اختراع ماشین آلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخش ها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام می دهند. اگر پیشرفت های تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی کشور باشد، می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتی که گسترش تکنولوژی و فن آوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. به منظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدل های پژوهش، نشان داد که پیشرفت های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، نبوده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.  

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه های مهمِّ بانک های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

افزایش سرمایه گذاری و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، هدف اولیه همه نظام های اقتصادی است. به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری بسیار سودمند باشد اما از طرفی اثر وفور منابع طبیعی روی سرمایه گذاری به ویژگی های خاص نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. ازاین روی، مطالعه حاضر به بررسی اثر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای صادرکننده خالص سوخت طی دوره زمانی 2016-2002 با استفاده از روش PMG می پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه مدت اثری نداشته است. همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است. در مقابل اثر نرخ بهره حقیقی در کوتاه مدت بی معنی بوده اما اثر تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن مثبت و معنی دار بوده است.

در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک ها از شاخص های سودآوری مثل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 6 بانک ایرانی، 4 بانک اسلامی بحرین و 4 بانک متعارف بحرین برای سال های (2014-2007) می باشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخص های سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک های اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است. بانک های متعارف بحرین توانسته اند برخلاف بانک های بدون ربای ایران و اسلامی بحرین با افزایش تسهیلات اعطایی میزان سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین بین نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها و سودآوری برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران رابطه منفی و معنی دار وجود داشته است