درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه، بررس ی راهکارها ی افزا ی ش توانمند ی ها ی شرکت ها ی تعاون ی روستا یی استان همدان با روش ی توصیفی تحلیلی بود . برای گردآوری اطلاعات ،با کمک روش های میدانی و اسنادی 110 نفر از اعضا ی تعاون ی روستا یی استان ( شامل مد ی رعامل و اعضا ی ه ی ئت مد ی ره ) به عنوان نمونه بررس ی شدند . دقت شاخص ها و گویه ها در پرسش نامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن تأ ی ید شد . برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار 30 نفر از اعضا ی تعاون ی ها قرار گرفت و نتایج آن بررسی شد و ضر ی ب آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمد که رقم قابل قبولی است . یافته های حاصل از تح ی ل عامل ی عوامل مؤثر بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که چهار عامل اصل ی اقتصاد ی ، س ی است گذار ی و قانون ی ، آموزش ی و برنامه ر ی ز ی و اجتماع ی تب یی ن کنندۀ 29/43 درصد وا ر یانس مربوط به عوامل اثرگذار بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی اند . همچن ی ن نتا ی ج تحل ی ل عامل ی موانع و محدود ی ت ها ی موجود بر سر راه توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که سه عامل مد ی ر ی ت ی ، تخصص ی و حرفه ا ی و س ی است ی و قانون ی تب یی ن کنندۀ 53/57 درصد وار ی انس مربوط به موانع و محدود ی ت ها ی توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی استان همدان اند .

این پژوهش با هدف بررسی عوام ل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی در شمال استان تهران انجام گرفت. جامعۀ آماری را 118 نفر از اعضای تعاونی های روستایی زنان در شمال استان   تهران تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه صورت گرفت. روایی ابزار پژوهش (پرسش نامه) با بهره گیری از نظر ده نفر از استادان دانشگاه پیام نور تهران و متخصصان مربوط بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبۀ میزان ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که مقدار آن در قسمت های مختلف پرسش نامه   بالاتر از 812/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد رابطۀ معناداری میان عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی – مالی، اجتماعی – فرهنگی و سیاسی- قانونی با موفقیت کارآفرینی زنان روستایی وجود دارد که از بین این عوامل بیشترین تأثیر در موفقیت کارآفرینی زنان روستایی مورد تحقیق، مربوط به عوامل اقتصادی- مالی است.

حل مشکلاتی از قبیل نظام خرده مالکی، پراکندگی اراضی، عدم استفادۀ بهینه از منابع تولید و پایین بودن عملکرد بدون اصلاح نظام بهره برداری و نهادینه شدن آن عملی نیست. بر همین اساس، در این تحقیق، نظام های بهره برداری موجود در مناطق چای کاری کشور (دهقانی، تعاونی مشاع و تجاری) بررسی شد. نتایج تجزیۀ واریانس داده ها، مقایسۀ میانگین ها و آزمون توکی میان 9 متغیر مستقل سن،  سطح تحصیلات، نوع مالکیت، سطح زیر کشت چای، درآمد حاصل از چای کاری، هزینۀ تولید، توپوگرافی باغ چای، آبیاری و سابقۀ فعالیت چای کاری با عملکرد تولید چای (به عنوان متغیر وابسته) در نظام های مختلف بهره برداری و نیز اولویت بندی این نظام ها با استفاده از 5 شاخص  عملکرد، اشتغال زایی، مصرف کود شیمیایی، به کارگیری ماشین آلات و رضایتمندی از فعالیت چای کاری  براساس رهیافت غربالگری [1] نشان داد از سه نظام شناسایی شده در مناطق چای کاری، بیشترین عملکرد  متعلق به نظام تعاونی مشاع بوده است و این نظام می تواند مناسب ترین نظام بهره برداری مناطق چای کاری کشور باشد.

این تحقیق با هدف بررسی مشارکت اعضای تعاونی عمران و توسعۀ پایدار لپویی فارس در طرح های احیای بیولوژیک به روش پیمایشی انجام شد. 600 خانوار از 1574 خانوار عضو فعال در شرکت تعاونی جامعۀ آماری را تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه به تعداد 234 محاسبه و به شیوۀ کاملاً تصادفی نمونه گیری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامۀ محقق ساخته بود که روایی آن توسط پنل متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ به مقدار بالاتر از 9/0 تأیید شد. تحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد متغیر سن پاسخگویان دارای بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر میزان مشارکت بوده و شغل و وضعیت تأهل ارتباط منفی معنی دار با میزان مشارکت داشته است. گویه های رضایت از اجرای طرح ها، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی از اهداف طرح ها و تأثیر و نقش مردم در طرح ها دارای اثر مثبت و معنی داری   بر میزان مشارکت بودند. در این میان، بیشترین اثر مربوط به میزان اطلاع رسانی و افزایش آگاهی افراد و سپس اهداف طرح ها بوده است. همۀ گویه های مورد بررسی دارای همبستگی مثبت معنی دار با میزان مشارکت بودند. در نهایت، توسعۀ نقش و مشارکت افرادی که در روستاها زندگی می کنند و ارتباط مستقیم با بهره برداری منابع دارند دارای تأثیر قابل توجه ارزیابی شد. نتیجه گیری کلی اینکه افزایش آگاهی مردم از اهداف و مزایای طرح های احیا به بهبود مشارکت بهره برداران و اعضای تعاونی در طرح های مدیریت و احیای بیولوژیک منابع طبیعی و آبخیزداری انجامیده است.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری سازمانی در تعاونی های لبنی می تواند تضمینی برای ورود به بازار و ماندگاری مستمر هر شرکت تعاونی لبنی و انطباق آن با تغییرات محیطی باشد. بدین منظور، در تحقیق حاضر به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی لبنی فعال کشور با استفاده از روش کیفی   و براساس مطالعات کتابخانه ای و پیشینیۀ تحقیق و نظرسنجی از خبرگان و از طریق تهیه و توزیع پرسش نامه و انجام آزمون دلفای فازی تعداد 32 مؤلفۀ نوآوری سازمانی شناسایی شدند. پس از انجام مراحل دلفای فازی، تعداد 23 مؤلفه، که امتیاز بالاتر از حد آستانۀ 71/7 کسب کردند، انتخاب و در 4 بعد نوآوری در محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی دسته بندی شدند. در نهایت، وضعیت مؤلفه های متغیرهای تحقیق به لحاظ نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تأیید شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ اعضای تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد ۷۶۴۴ نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر ۳۶۵ نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن از طریق پانل متخصصان شامل استادان گروه مدیریت کشاورزی واحد گچساران و پایایی آن با کمک آزمون آلفای کرونباخ (با ضریب 8۸/۰) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه، نما ، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی   از آزمون کولموگروف - ا سمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین   متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی و همبستگی اجتماعی و   مدیریت خاک در سطح ۹۹ درصد و میان متغیرهای   مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مدیریت آب، مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی در سطح ۹۵ درصد رابطۀ معنی داری   با عملکرد تعاونی های تولید وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به شیوۀ هم زمان نشان داد مؤلفه های اجتماعی ( مسئولیت پذیری اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، ا عتماد اجتماعی ) و مؤلفه های محیطی (مدیریت خاک ، مدیریت آب و مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی) در مجموع ۶۶ درصد از تغییرات متغیر وابستۀ تحقیق را تبیین کردند.

بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته ای در تقویت رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار دارد. با توجه به این مهم، این مطالعه با استفاده از روش VECM به ارزیابی و تحلیل رابطه بین متغیرهای عمده بازار سهام و نرخ بیکاری ایران با تاکید بر بخش صنعت در دوره زمانی 1375 تا 1396 به صورت فصلی پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد شوک های قیمت سهام، شاخص صنعت، شاخص مالی، تعداد سهام معامله شده و ارزش معاملات به ترتیب 362/0، 222/5، 946/4، 760/5 و 466/5 درصد از تغییرات بیکاری در ایران را توضیح می دهند.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز ، قیمت نفت و رابطه مبادله(TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. براساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.   Abstract The main objective of this paper is to examine the structural relationship between the financial markets (foreign exchange market, capital market, oil market) and commercial market in Iran's economy. In other words, structural matrix modeling between exchange rate, stock price fluctuations, oil price and terms of trade (TOT), and the systematic relationship between these variables based on conditional Copula functions will be investigated. The results of the estimation of the dependency between market indices measured by τ Kendal shows that the nonlinear coefficient of oil price and exchange rate is 0.39 and there is symmetric dependence on the mean distribution of these two variables. Research findings also suggest that there is no nonlinear relationship between the stock price index and terms of trade, as well as between the exchange rate and the terms of trade in the Iranian economy. According to the results of this study, the most linear correlation between exchange rate variables and stock price index and the lowest linear correlation between oil prices and exchange relations is seen. The findings of this research show that, firstly, nonlinear and stochastic behavior exists in these markets and secondly, the highest coefficient of drift and propagation is related to the oil market, and the highest price jump factor is related to the commercial market and the exchange relationship.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت [i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد [ii] (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی [iii] (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) [iv] رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه"  جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.   <br clear="all" /> [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic     Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، مدل ارائه شده به صورت پانل دیتا و با استفاده  از مدل گشتاور تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنادار بین هموارسازی سود  و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به طوری که با افرایش هموارسازی سود هزینه بدهی شرکت ها نیز افزایش می یابد. همچنین درماندگی مالی شرکت ها نیز شدت رابطه بین هموارسازی سود و هزینه بدهی را افزایش می دهد و درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری بر هزینه بدهی شرکت ها دارد. همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی نشان دهنده ی رابطه معکوس بین بازده حقوق صاحبان سهام با هزینه بدهی شرکت ها دارد. Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of management of earnings smoothing on debt costs, with an emphasis on the financial distress of accepted companies in Tehran Stock Exchange. In line with the research goal, a sample of 122 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected during the period from 2009 to 2016. In order to test the research hypotheses, the model presented in the data panel is estimated using the generalized torque model (GLS). The findings of the research show that there is a direct and significant relationship between the income smoothing and the debt burden of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. So, with the increase in income smoothing, the cost of corporate debt is also rising. Also, financial distress in companies also increases the relationship between income smoothing and debt expense, and financial distress has a negative and significant effect on corporate debt costs. Also, the results of the fitting of the pattern model indicate an inverse relationship between the return on equity and the corporate debt costs.

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.   During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.  

تراز تجاری هر کشور بیانگر تحولات تجارت خارجی و شرایط اقتصادی آن بوده و در واقع مبین وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد. بنابراین تحلیل تغییرات آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، در مطالعات دانشگاهی و کاربردی حائز اهمیت است به این دلیل که به نحوه تدوین و اتخاذ سیاست های کلان مناسب اقتصادی در بخش خارجی کمک می کند. نظر به اینکه در دهه های اخیر نرخ ارز در ایران نوسانات و جهش های زیادی را تجربه کرده است، در این مقاله به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری تراز تجاری ایران و چین از نوسانات نرخ ارز، با استفاده از داده های سری زمانی در دوره زمانی فصل اول ۱۹۹۲ تا فصل چهارم ۲۰۱۶ به صورت پویا می پردازیم. نتایج حاصل دلالت بر این دارد که با بهره گیری از مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی[i]( ) اثرات نامتقارن و وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی[ii]) بین دو متغیر تأیید، اما وجود منحنی J تأیید نمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag [ii] Cointegration The trade balance of each country reflects the developments in foreign trade and its economic conditions and is in fact, the perspective of its economic situation. Therefore, analysis of its changes has always been a matter for economists and policymakers. The direction and extent of the actual exchange rate impact on business balance is important in academic and applied studies because it helps in formulating and adopting appropriate macroeconomic policies in the foreign sector. Due to the the exchange rate’s fluctuations and mutations in recent decades in Iran, In this paper we will analyze dynamically the impact of the trade balance using time series data in the period 1992 through 2016 . The results indicate that by using Non-Linear ARDL model asymmetric effects, the existence of a long-run relationship and the result of the curve J in this case is confirmed.   Keywords: Devaluation, Real Effective Exchange Rate, Iranian Trade Balance, Nonlinear ARDL Approach.

تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و  قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و  در ادبیات مالی  چنین تاثیری مورد توجه صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله، نقش تعدیل کننده توسعه مالی در  ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ارزیابی شده است. با استفاده ازداده های آماری در کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1995-2014 و بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی، وجود ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی در رشد اقتصادی در این کشورها مورد تایید قرار گرفت. همچنین بررسی اثر کاهنده توسعه مالی بر  رشد اقتصادی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا می سازد. بر این اساس، توسعه مالی می تواند بخشی از اثرات منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد  اقتصادی پایدار را به ارمغان بیاورد.   The main aim of this paper is to estimate the relationship between GDP per capita instability with fluctuations in the oil terms of trade(oil shocks) and economic resilience. Also, we consider the stabilizing role of resiliency in reducing the positive relationship between oil and the economic growth shocks. Using the statistical data of OPEC during 1995-2014, a positive correlation has been observed between oil term of trade shock and economic growth instability. Effect of net economic resilience on economic growth instability is negative. In addition, the evidence shows that net economic resilience has damped the effect of shocks in oil terms of trade(oil shocks). A resilient economy can smooth a part of negative effect of oil shocks on growth variation. Thus, the governments by boosting economic resilience through better monetary and fiscal policies can improve the economic conditions. Increasing efficiency in economic policies will decrease uncertainty among households and firms and will increase government credibility and leads to a positive effect of oil resources on sustainable growth.  

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

در طول چند دهه ی گذشته تجارت درون صنعت به عنوان یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در سطح بین الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز به منظور بهبود روابط تجاری خود با بزرگ ترین شرکای تجاری و در صنایعی که در آن مزیت بیشتری دارد، نیازمند الگویی مناسب در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. با توجه به نقش مؤثری که نوآوری و حضور دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات در سطح کلان اقتصادی و بین الملل دارد، لذا این مقاله به بررسی رابطه ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت از یک سو و تشخیص رابطه ی بین اندازه ی دولت و تجارت درون صنعت از سوی دیگر به عنوان متغیرهای کلیدی در دو مدل خطی و تبدیل لجستیک طی سال های 2015-2000، می پردازد. هم چنین شاخص تجارت درون صنعت در این مطالعه، براساس طبقه بندی چهار رقمی کدهای HS در 20 صنعت منتخب محاسبه شده است. نتایج به دست آمده رابطه ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت را تأیید می کند هم چنین متغیر اندازه ی دولت نیز در هر دو مدل سبب افزایش سطح تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری می شود. سایر متغیرهای کنترل (تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیر لیندر، مسافت جغرافیایی) ، همگی دارای علامت مورد انتظار بر تجارت درون صنعت هستند. طبقه بندی JEL : C 23 , F 14 , L 60 , H 50