درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله قرض الحسنه از بعد اقتصادی و عمدتاً در ارتباط با پول مورد تحلیل قرار می گیرد. مطالعات انجام شده ی اخیر در باب قرض الحسنه، عمدتاً از دیدگاه تفسیری و روایی به آن پرداخته اند و فضاهای استدلالی و اقتصادی محض در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش می شود که در حد امکان رویکردهای علمی به این مسئله تبیین گردد و ضمن استفاده از برخی از دست آوردهای علمی گسترده در این زمینه، با ارائه نگرشی جدید و بدیع به موضوع به غنای آن افزوده شود. دراین مقاله ضمن بررسی آثار زیان بار سیستم بانک داری مرسوم به ارائه ویژگی های اساسی نهاد قرض الحسنه به عنوان نهاد جایگزین و رقیب پرداخته شده است: در سیستم بانکداری مرسوم، ربا نهادینه شده و از طریق تحریک ترجیح زمانی اجتماعی، بیکاری در جامعه ایجاد و گسترش خواهد یافت. همچنین بانکداری مرسوم از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اما قرض الحسنه عاری از رباست و متکی بر عدم خلق پول می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که قرض الحسنه پیش نیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دستیابی به جامعه عاری از ربا می باشد. همچنین نشان داده می شود که اصول بانکداری متعارف و مؤسسات باصطلاح قرض الحسنه اخیر (که بعضاً دارای ماهیتی مشابه با بانک ها هستند) با حدود الهی و احکام اسلامی ناسازگار بوده و ظالمانه هستند. همچنین ادعا شده است که در صورت استمرار اصول بانکداری متعارف نمی توان با سیستم وضعی و تعبیه شده ی بدهی در اقتصاد جوامع باصطلاح آزاد بصورت ریشه ای و انقلابی برخورد نمود. در نهایت نشان داده می شود که برقراری قرض الحسنه و زدودن جامعه از ربا نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.

در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهم ترین این مفاهیم شامل؛ تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربری و کمی پذیر در ادبیات سیاست گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخصسازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که یک روشی ده مرحله ای جهت طراحی و برآورد شاخص های ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مولفه های شش گانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردم محوری، دانش بنیانی، فرهنگ جهادی، برون گرایی و درون زایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزن دهی یکسان و وزن دهی غیر یکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کمترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامه های پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کمترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی دیگر از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. لذا، توسعه و گسترش بازار های مالی در بخش کشاورزی این کشورها از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی رفتار غیر خطی ارزش افزوده بخش کشاورزی در دامنه های گوناگون از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی، برای کشورهای عضو دی هشت طی دوره 2015-1995 در چارچوب یک مدل غیرخطی پنلی انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی با سرعت ملایم 16/3، با گذشتن از حد آستانه که معادل 10/16 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است، از رژیم یک به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غیر خطی در مدل است. تاثیر این متغیر در رژیم نخست مثبت و با قرار گرفتن در رژیم دوم منفی برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثیر مثبت و بی معنی، و در رژیم دوم تاثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارد. سرمایه و نیروی کار نیز در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما این تاثیر در رژیم دوم برای هر دو متغیر کاهش یافته است که با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش توسعه مالی بیش تر از حد آستانه، این کاهش برای این دو متغیر منطقی می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج که حاکی از عملکرد ضعیف بازارهای مالی در تخصیص و جهت دهی به اعتبارات است، باید با اقدام هایی مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی این کشورها، انتخاب درست متقاضیان وام، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های گوناگون کشاورزی و سایر بخش ها، زمینه رشد بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رسیدن به رشد اقتصادی کشورها، فراهم شود.

دولتها معمولاً از راهکار برقراری یارانه و مالیات جهت تنظیم مسائل اقتصادی استفاده میکنند. ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی، میتواند یکی از عوامل موثر در بهره وری پایین انرژی و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف آزادسازی یارانه حاملهای انرژی بر میزان تولید بهره برداران گلهای زینتی شهرستان محلات، در قالب سناریوهای سیاستی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت( PMP) است. اطلاعات مورد نیازباجمع آوری80 پرسشنامه ازبهره برداران گلهای زینتی، طی دوره تولیدی93-1392 بدست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ بااعمال سیاست افزایش قیمت آب، بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گلهای شب بو، لیلیوم و ژروراوبااتخاذ سیاست افزایش قیمت نهاده برق شاهد کاهش درتولیدگلهای شب بو، ژرورا و میخک و همچنین اعمال سیاست افزایش قیمت نهاده گاز؛ کاهش در تولید شب بوومیخک میاشد. لازم به ذکر است آزاد سازی بهای مصرفی حامل های انرژی علاوه بر کاهش تولید، کاهش بازده خالص و میزان مصرف نهاده های انرژی را نیز به دنبال دارد. بنابراین از آنجا که حذف یکباره یارانه انرژی می تواند منجر به خسارت کشاورزان شود، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده ها به تدریج صورت گیرد و با ترویج استفاده از فن آوری های با صرفه جویی بیشتر، زمینه کاهش مصرف نهاده های انرژی را فراهم نماید. همچنین در جهت کاهش ریسک بازده بهره برداران پیشنهاد استفاده از الگوی تولیدی، شامل گل های ژرورا و لیلیوم به بهره برداران در دوره های تولیدی خود می شود.

هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره وری زیست محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران با کد دو رقمی در فاصله زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا همگنی های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می گیرد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد MNMCPI طی دوره مطالعه به طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می شود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به عنوان اجزای شاخص MNMCPI به طور متوسط رشد داشته اند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می شود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد می شود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارند.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک های پولی از طریق این کانال ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک های مثبت و منفی با وجود کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مهم ترین ضعف های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال های مذکور عدم تقارن بین شوک های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد. علاوه بر این در مولفه های نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان تفاوت معناداری در میانگین پاسخ ها وجود دارد.

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

باتوجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه های خارجی سعی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم چنین ازطریق انتقال فناوری های جدید و انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها، و ... می انجامد که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال توسعه) طی سال های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال توسعه دارد.

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تأثیر ات منفی زیادی بر اقتصاد و درآمدهای دولت دارد. این مطالعه با استفاده از تحلیل E-MIMIC سعی در برآورد شاخص و بررسی علل و آثار رشد قاچاق در ایران دارد. به منظور ردیابی قاچاق، به اختلاف گزارش واردات ایران و صادرات دیگر کشورها توجه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم ها، دخالت های ارزی و نرخ ارز حقیقی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده اند. شاخص برآورد شده نیز نشان می دهد که قاچاق در دوران جنگ و سال های پس از آن، کم و محدود بوده و علت عمده آن نیز اعطای یارانه های بزرگ دولتی به واردات رسمی در قالب ارز ارزان قیمت بوده، که حتی موجب گزارش بیش از حد واردات در برخی سال ها شده است. در سال های 1380 به بعد، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و از میان رفتن این یارانه ارزی، اندازه حقیقی قاچاق به طور متوسط سالانه 5/9 درصد افزایش یافت که البته چون این رشد کمتر از رشد واردات رسمی بوده، اندازه نسبی قاچاق روند نزولی دارد. در این میان، تأثیرگذارترین عامل وقوع تحریم ها در سال 1390 و تداوم آنها در سال های بعد است که موجب جهش قاچاق از 24 درصد در سال 1389 به بیش از 60 درصد واردات رسمی در سال 1390 و 75 درصد در سال 1393 شده است.

جرم پدیده ای است که از دیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و اقتصادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر اقتصادی، در شرایطی که کشورها دچار مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر، نابرابری درآمدی و افزایش هزینه های ضروری باشند، انتظار افزایش وقوع جرم اجتناب ناپذیر است. یکی از موارد جرم، سرقت می باشد که نقش پررنگی در آمار جرائم ایفا می کند. در این مطالعه، کوشش می شود که رابطه میان نابرابری های درآمدی و سرقت در مدل اقتصادسنجی بیزین با پیشین جفری [۱] مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ (به صورت نامتوازن) و مربوط به قلمرو مکانی ایران می باشد. هزینه های آموزشی و تورم نیز به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نابرابری های درآمدی بر سرقت است. همچنین، هزینه های آموزشی مطابق انتظار، رابطه منفی با سرقت داشته؛ اما تورم اثر معنی داری بر این متغیر نداشته است. [۱] . Jeffry Prior

امروزه نااطمینانی جایگاه ویژه ای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است. نااطمینانی قادر است از طریق تغییر رفتار بنگاه ها در سطح خرد بر ساختار و عملکرد بازار تأثیرگذار باشد. چون داشتن سیاست های مطمئن در سطح خرد بعنوان یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کلان مطرح می شود، این مقاله سعی دارد با استفاده از داده های فصلی سال های 1395-1375، به بررسی این مسئله بپردازد که آیا پویایی رفتاری بنگاه ها در مقابل شوک های تقاضا قادر بوده ساختار بازار گوشت قرمز ایران را به سمت رقابتی تر شدن سوق دهد. این رفتار بعنوان واکنش سیاست گذاری صنعت انحصار چندجانبه در چارچوب الگوی قیمت- ماشه ای گرین و پورتر تفسیر می شود. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس یک مدل سیستم معادلات همزمان (تابع تقاضا و تابع عرضه) با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای ارائه شده است، از این رو باید شوک منفی تقاضا به صورت یک متغیر دامی بعنوان یک متغیر توضیحی در تابع عرضه قرار گیرد، لذا ابتدا تابع تقاضا برآورد شد و به ازاء پسماندهای منفی آن، عدد یک برای متغیر دامی اختصاص یافت. نتایج برآورد تابع عرضه نشان داد، شوک منفی تقاضا با ضریب 1/0 تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر لگاریتم قیمت گوشت قرمز داشته، این نتیجه با تأیید سیاست قیمت ماشه ای گویای قابلیت تغییر ساختار این بازار به سمت رقابتی تر شدن به همراه شوک منفی تقاضا است؛ به طوری که با استفاده از این نتیجه سیاست گذاران خواهند توانست با ارائه الگوی مناسب، راه رسیدن صنعت را به سمت اجرای سیاست های رقابتی و ضد انحصار هموار سازند.

سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی انجام شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که تا چه میزان مفاهیم مربوط به توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی، تلفیق شده اند. اسناد مورد تحلیل شامل سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی در بخش تشویق سرمایه گذاری، 10 راهکار برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی و عناوین برنامه های ملی اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی می باشند. جهت تحلیل اسناد مذکور در خصوص مفاهیم توسعه کارآفرینی، 13 مقوله و 34 زیرمقوله در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین انعکاس مقوله های کارآفرینی در اسناد مربوط به اقتصاد مقاومتی رویت شده اند. همچنین، بر اساس یافته ها، در اسناد مورد بررسی، کارآفرینی با یک رویکرد ارزشی در حال بروز است، ضمن این که فرهنگ کارآفرینی جزء مقوله هایی می باشد که در اسناد ملی نیاز به توجه بیشتری دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین استانهای ایران می باشد، به عبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب شکاف درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود، یا بر عکس شکاف درآمدی علت شکاف دیجیتالی است؟ یا آنکه باز خوردی بین آنها وجود دارد. برای این منظور از اطلاعات شاخص ضریب جینی به عنوان شکاف درآمدی و از شاخص پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شکاف دیجیتالی استفاده شده است . از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در استان های مختلف کشور، طی دوره زمانی 1389 تا 1394 پرداخته شد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اولا: علیت دو طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت در کل استان های ایران وجود دارد. ثانیا: پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (کاهش شکاف دیجیتالی) سبب کاهش نابرابری درآمد(کاهش شکاف درآمدی) می شود. همچنین افزایش شکاف درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) می شود.

بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به طورکلی نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می دهند. به طورکلی می توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته اند.

اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی ایران وارد شده و حول آن، نظریات متعددی شکل گرفته است. شهرها در اقتصاد ملی، رکن اصلی و اولیه تولید هستند. نخست شهرها و کلان شهرها، موتور محرک اقتصاد هستند که بخش زیادی از تولید کالا و خدمات در محدوده آنها صورت می گیرد و همچنین عمده بازار محصولات تولید شده در این شهرها هستند؛ به طوری که اگر این شهرها نبودند و این جمعیت به طور پراکنده یا یکنواخت توزیع می شدند، این میزان از تولید و این بازار شکل نمی گرفت. با وجود اهمیت مقیاس کلان شهرها در اقتصاد، مطابق با نظریات اقتصاد شهری، می توان اندازه کارایی برای شهرها تصور کرد که با تعیین آن، می توان به سوی مقاوم سازی اقتصاد شهری و اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. در این مقاله، مقاوم سازی شهرها از طریق تعیین اندازه کارا شهر، بررسی و تحلیل شده است. برای محاسبه اندازه کارا شهر، تابع رفاه اجتماعی شهر، تصریح و برآورد شده است. یافته ها نشان دهنده این هستند که جمعیت شهر تهران، از سطح کارای خود عبور کرده و نزدیک کردن اندازه کارا به اندازه واقعی یا نزدیک کردن اندازه واقعی به اندازه کارا با کنترل جمعیت شهر می تواند اقتصاد شهر و در نتیجه، اقتصاد ملی را مقاوم ترکند. تنها سیاست های کنترلی برای مقاوم سازی اقتصاد شهر، جوابگو نیستند و سیاست های توسعه ارائه خدمات شهری و زیرساخت شهری برای افزایش ظرفیت گنجایش شهر، توصیه می شوند .