درخت حوزه‌های تخصصی

استان تهران به طور متوسط سهمی معادل 26 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود و از مهم ترین استان های ایران به شمار می رود؛ بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مؤلفه تغییرات بهره وری نیروی کار در استان تهران در مقایسه با سایر استان های کشور کدام است؟ به همین منظور، از دو جدول داده ستانده متقارن و به قیمت ثابت فعالیت در فعالیت سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس و سال 1390 مرکز آمار ایران برای محاسبه جدول دو منطقه ای استان تهران و سایر مناطق به روش FLQ-RAS ، استفاده شده است. سپس بر اساس چارچوب مطالعه دیازنباخر و همکاران (2000) تغییرات بهره وری نیروی کار به تغییرات پنج عامل «ارزش افزوده»، «نیروی کار»، «تغییرات ساختاری»، «تجارت بین منطقه ای» و «تقاضای نهایی» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد اثر تغییر تعداد نیروی کار در تهران مثبت بوده درحالی که در سایر مناطق این اثر بهره وری نیروی کار را تعدیل کرده است همچنین، اثر تغییر ترکیب تقاضای نهایی در استان تهران قریب به صفر بوده اما در سایر مناطق بهره وری نیروی کار افزایش داده است. اثرات سایر عوامل مورد بررسی در استان تهران و سایر مناطق، موجب افزایش بهره وری نیروی کار شده اند.

سرمایه گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. برآورد الگو با روش غیرخطی (نامتقارن) بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن است. به طوری که افزایش ها در سرمایه گذاری دولتی اثر مستقیم بر تولید غیرنفتی دارد اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نیست. همچنین افزایش ها و کاهش ها در سرمایه گذاری خصوصی اثر مستقیم (ولی متفاوت از حیث اندازه) بر تولید غیرنفتی دارد. بر این اساس رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خصوصی و تولید غیرنفتی در هر دو حالت افزایش ها و کاهش ها برقرار است ولی این رابطه مستقیم برای سرمایه گذاری دولتی تنها به هنگام افزایش ها وجود دارد. شاخص قیمت مصرف کننده در روش خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تولید غیرنفتی دارد ولی تولید نفت با اثر معناداری بر تولید غیرنفتی همراه نیست.

نقش مالیات ها در کاهش نابرابری های اقتصادی از مباحث بحث برانگیز به ویژه در دهه های اخیر بوده است. آثار تخریبی مالیات های تصاعدی بر کارایی موجب اصلاحات مالیاتی در سطح جهانی شده است. به نظر می رسد مالیات زکات در اسلام می تواند با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی آن، آثار توزیعی بهتری از مالیات های متعارف فعلی داشته باشد. ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتی را در زکات به عنوان عمده ترین مالیات در اسلام برای تمام خانوارها نسبت به نظام فعلی مالیات های متعارف، کمتر نشان می دهد. در تحقیق حاضر بر اساس روش اقتصاد سنجی داده های پانل و با استفاده از شاخص ضریب جینی به مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران طی سال های 1393-1380 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در مالیات ها، ضریب جینی را به اندازه 046/0 درصد کاهش می دهد در حالی که این مقدار برای یک درصد افزایش در زکات، 0064/0 می باشد. به عبارت دیگر، میزان تأثیر زکات بر توزیع درآمد کمتر از مالیات می باشد. علت آن می تواند سهم ناچیز درآمد ناشی از زکات در مقایسه با درآمد مالیاتی کشور باشد.

آسیب پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک های اقتصادی قرار می گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده های پانل تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی دار بین آسیب پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه های بدتر قرار داشته اند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی ثباتی سیاسی (جنگ های داخلی) مواجه بوده اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. بدین ترتیب سیاست هایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی بیرونی معرفی می شوند.

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.

کارآفرینی سبز فرایند ایجاد دگرگونی در تجارت و زیرساخت هاست به گونه ای که بر پایه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردها، سرمایه گذاری پایدار و توسعه اقتصادی رونق بهتری می یابد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 380 نفر از کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در شهرستان کرمانشاه و متخصصان کشاورزی در زمینه تولید محصولات ارگانیک بوده است. براساس جدول کرجسی – مورگان، تعداد 181 نفر از جامعه آماری برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع حدود 349/54 درصد واریانس موانع توسعه کارآفرینی سبز در کشاورزی شهرستان کرمانشاه را به ترتیب اهمیت چهار عاملِ موانع زیرساختی، موانع اقتصادی، موانع فنی مدیریتی و موانع ترویجی آموزشی تبیین می کنند. از دیدگاه کارشناسان، موانع زیرساختی مهم ترین مانع توسعه کارآفرینی سبز است، لذا با اصلاح و تعدیل مقررات و ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختارهای سازمانی با مشارکت کارشناسان و متخصصان کشاورزی می توان زمینه بروز رفتارهای کارآفرینی از سوی کشاورزان را فراهم کرد.   طبقه بندی JEL: Q10، Q16، Q56

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

در این پژوهش به تحلیل بین برنامه ای شاخص حمایت از تولیدکننده گوشت مرغ در ایران طی برنامه های مختلف توسعه و طی سال های 90-1368 پرداخته شد. سپس شاخص خودکفایی گوشت مرغ در ایران طی این دوره محاسبه و ویژگی های آن ارزیابی و تحلیل شد. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که آیا در ایران حمایت از تولید کنندگان منجر به بهبود وضعیت تولید و ضرایب خودکفایی در کشور شده است؟ به این منظور، پایایی متغیرها برای برآورد الگوی خودکفایی بررسی شد و پس از تعیین وقفه بهینه خودکفایی و حمایت از تولیدکننده، آزمون علیت گرنجر انجام گرفت و درنهایت، الگوی VAR برآورد گردید. نتایج نشان داد که سطح تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ در کوتاه مدت در هر دوره به میزان حمایت از تولید کنندگان گوشت مرغ در دوره قبل وابسته است. ضریب برآوردشده برای متغیر حمایت از تولیدکننده نشان داد که درکوتاه مدت حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ کارایی مناسبی در ایجاد تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ نداشته است. نتایج بررسی واکنش آنی نیز نشان داد که آثار شوک های حاصل از تغییر سیاست های حمایتی بر شاخص خودکفایی در دوره های مختلف با نوسان همراه بوده و پس از 7 دوره این اثر تعدیل شده است.   طبقه بندی JEL: Q11, E23, M11 

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

همواره مدل سازی و پیش بینی متغیرهای مالی یکی از موضوع های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیش بینی سری های زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم می آورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیش بینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویز های تصادفی داده های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش می یابد و ازاین رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیش بینی سری زمانی آشوبی موردنظر می شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیان کننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش هاست. همچنین معنا داری اختلاف در پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آزمون MGN مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده اختلاف معنا دار در پیش بینی مدل های مختلف بود.

وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده اند و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آن ها آن ارائه می کنند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار، این تحقیق اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 12 کشور منتخب از کشورهای منطقه منا را با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می دهند وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر می شود. 

شهر اهواز، با وسعتی در حدود 8136 کیلومتر مربع با جمعیتی حدود 1338126 نفر در جنوب غربی ایران در مرکز استان خوزستان واقع شده است. این شهر با میزان انرژی تابشی دریافتی در روز به طور متوسط19/56 مگاژول در هر متر مربع، میزان کل ساعات آفتابی سالانه به طور متوسط 2/3088 ساعت، ضریب صافی آسمان بالاتر از 64/0 و شفافیت هوا بیش از076/0 پتانسیل بالایی را برای بکارگیری سیستم های انرژی خورشیدی دارا می باشد. در این تحقیق جهت امکانسنجی نیروگاه خورشیدی از روش های AHP فازی وTOPSIS فازی استفاده گردید. کلی ه معی ارها در 5 بخش زمین شناسی، زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی، جغرافیایی و اقلیم به عنوان محیط های اصلی و 14 زیرمعیار جهت امکانسنجی نیروگاه خورشیدی شهر اهواز انتخاب شدند. در نهایت نتایج حاصل از روش AHP فازی نشان داد که معیار اقلیم با وزن 983/0، معیار اقتصادی- اجتماعی با وزن 292/0، معیار زیست محیطی با وزن 064/0 درصد، معی ار زمین شناسی با وزن 019/0 و معیارژئومتری با وزن 007/0 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه اهمیت می باشد. در مجموع زیرمعی ارهای دما، ساعات آفتابی، شدت تابش، جهت تابش، زاویه تابش، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط اصلی انتقال نیرو، آلودگی سطحی، فاصله از شهر، فاصله از روستا، باد، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه ها، فاصله از گسل، فاصله از کانون زلزله، ارتفاع، فاصله از مناطق حفاظت شده و طول و عرض جغرافیایی و سازند زمین شناسی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت می باشند. در تکنیک TOPSIS نیز نتایج به این صورت بود که معیار اقلیم با امتیاز 483/1 بیشترین امتیاز و سپس معیار اقتصادی- اجتماعی با امتیاز 300/1، معیار زیست محیطی با امتیاز 120/1، معیار زمین شناسی با امتیاز 088/1 و معیار جغرافیایی با امتیاز 028/1 رتبه های بعدی را بدست آوردند. در نتیجه نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مطابقت دارد که نشان دهنده صحت و دقت هر کدام از روش های یاد شده می باشد.

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان های ایران می پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در بازه ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه کوچک و متوسط مقیاس، رابطه ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده است. نتیجه ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه های کوچک نشانگر رابطه ی جانشینی است. هم چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می یابد. براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

در این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشداقتصادی با مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات عمومی توسعه یافته بررسی می شود. با استفاده از شاخص های اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سال های 2012-1998، نتایج این مدل نشان می دهندکه در بررسی توالی سیاست ها، آزادسازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشداقتصادی هستند. در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده می شودکه عجله در سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُندشدن روندرشداقتصادی منجر می شوند. این در حالی است که افزایش سرعت در اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجدیدساختار بنگاه ها افزایش رشداقتصادی را به همراه خواهدداشت. [1] EBRD [2] EGLS