درخت حوزه‌های تخصصی

ترجیح زمانی و رفتار بین دوره ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل های اقتصادی است. اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای باعث می شود افراد پس انداز را به تعویق انداخته و سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم گیری بین دوره ای، تأثیر عوامل فردی مثل تجربه های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به گونه ای که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت های تصمیم گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهد، به طورکلی شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیم گیری بین دوره ای است، رفتار بین دوره ای تحت تأثیر تجربه های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.

تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست-های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. در این پژوهش به بررسی راهکارهای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه پرداخته شده است. جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با کارشناسان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی به آسیای میانه در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 110 پرسشنامه برای این منظور تکمیل گردید. جهت بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات از رگرسیونی فضایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش اعظمی از مشکلات صادرات استان داخلی است. مشکلات خارجی مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریم ها وزن کمی در افت صادرات دارد.حمایت سفارتخانه ها، فعال نبودن رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف، جزیره ای عمل کردن سازمان های دولتی، قیمت تمام شده کالاو مشکلات سیاسی با کشورهای آسیای میانه از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات به شمار می رود. وجود زیرساخت های قوی برای صادرات مانند منطقه ویژه اقتصادی سرخس و پتانسیل های تولیدی داخل استان از جمله مولفه های اثر گذار بر توسعه صادرات استان به شمار می رود.

هدف این مقاله سنجش آثار تغییر تکنولوژی و توزیع بر شدت انتشار دی اکسیدکربن پنج صنعت انرژی بر اول کشور با استفاده از رویکرد شناسایی ضرایب مهم جدول داده- ستانده سال 1390 می باشد. نتایج حاصل از دو رویکرد تقاضامحور «لئونتیف» و عرضه محور «گش» نشان می دهد یک درصد تغییر تکنولوژی و توزیع هر کدام از بخش های ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت کک، فراورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت کانی غیرفلزی منجر به کاهش بیش از یک درصد شدت انتشار دی اکسیدکربن تمام پنج صنعت انرژی بر مورد بررسی می شود. از آنجا که بخش های یاد شده، از لحاظ انتشار دی اکسیدکربن در وضعیت نامناسبی قرار دارند، ضروری است با اجرای سیاست های کاهش انتشار، شدت انتشار دی اکسیدکربن در این بخش ها را به مقدار زیادی کاهش داد.

در سال های اخیر، اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در مقام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و حرکت به سمت قیمت های واقعی، در دستور کار قرار گرفته است. شناخت رفتار قیمتی این فرآورده ها قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی از اهیمت ویژه ای برخوردار می باشد، به طوریکه می تواند به عنوان پیش نیاز بسیاری از تصمیم گیری های حوزه انرژی مطرح گردد. مقاله حاضر به بررسی وجود رابطه موشک و پَر- افزایش سریع و موشکوار قیمت فرآوده ها با افزایش قیمت نفت و کاهش کند همانند یک پر در واکنش به کاهش قیمت نفت- در قیمت فرآورده ها پرداخته است. در این مقاله که از الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) و داده های ماهانه برای بازه زمانی 2005 تا 2016 استفاده شده، نتایج حاکی از وجود رابطه نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت و نیز وجود اثر موشک و پَر، برای هر پنج فرآورده می باشد. لذا با لحاظ اثر فوق الذکر به نظر می رسد انتخاب قیمت فوب خلیج فارس معیار مناسبی نبوده و دولت می بایست نسبت به بازنگری مطلوب در قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین بالادستی مرتبط، با لحاظ این اثر، اقدام نماید.

هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده های استانی در قالب مدل رگرسیون داده های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سال های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره وری را افزایش داده است.کشش بهره وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

کسب وکار الکترونیک به عنوان یکی از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیرمجموعه فناوری های اطلاعات در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بازارهای امروزی، جهانی است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به دانش و فناوری است. فضای امروز کسب وکار از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل یافته و بازارهای سنتی و آفلاین را دگرگون ساخته اند. سرمایه گذاران موفق تغییرات روش های کسب وکار سنتی به کسب وکار الکترونیکی را پذیرفته اند به طوری که سیاست بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب وکار الکترونیک جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، موثر و کارا است. اهمیت فضای کسب وکار الکترونیکی و پذیرش بالای مردم در سال های گذشته و ورود کسب وکارها به این فضا لزوم برنامه ریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش آشکار می کند. پژوهش حاضر، نتایج برگرفته از پروژه ای است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار و با عنوان راهکارهای توسعه کسب وکار الکترونیک تعریف شده است. هدف از اجرای این پروژه، استخراج و تدوین استراتژی های توسعه کسب وکار در حوزه ارتباطات و فناوری کشور بوده که در چهار فاز طراحی و اجرا شده است. در فاز چهارم و نهایی این طرح، یک مدل جدید بر پایه چارچوب های آمادگی الکترونیک ارائه شد و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تایید قرار گرفت و در پایان استراتژی های توسعه کسب وکار الکترونیک بر اساس مدل تایید شده و ماتریس های تحلیل SWOT استخراج و دسته بندی شد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفه های اساسی از مجموعه ی درهم پیچیده ی بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوک های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره ی زمانی 2006 تا 2016 به دست آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مسئله معکوس [1] ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک های عرضه نفت خام و پس ازآن شوک های سفته بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی[2] در وضعیت پس بهین(کونتانگو)[3] قرارگرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته بازی گردیده است. [1]. Inverse problem 6. Net Convenience yield خالص ثمرات رفاهی مبین کسر هزینه های ذخیره سازی یک دارایی مصرفی از منافعی است که نگهداری آن دارایی نصیب دارنده ی آن می کند. 1. Contango

ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ( ARDL ) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP ) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. متغیر تعرفه واردات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، در بسیاری از مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است، ازاین رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تأکید بر نقش تعرفه واردات در دوره 1996 تا 2014 می پردازد. نتایج حاصل از مدل داده های تابلویی پویا با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی ( PMG ) نشان داد که رابطه معکوسی بین تعرفه واردات و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت تجارت کالاها و خدمات روی رشد اقتصادی در کوتاه مدت است. ازاین رو، با کاهش تعرفه واردات و آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی این کشورها بهبود می یابد. اثر بلندمدت متغیر نیروی کار روی رشد اقتصادی منفی و اثر بلندمدت سرمایه انسانی مثبت بوده است. یافته ها نشان داد که متغیر سرمایه فیزیکی در بلندمدت بیشترین میزان اثرگذاری را بر رشد اقتصادی دارد؛ ازاین رو، بهبود فضای کسب وکار، حرکت به سمت رقابت بیشتر در فعالیت های اقتصادی با آزادسازی تجاری، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کارکرد بازار سرمایه و تلاش برای گسترش شفافیت اقتصادی از جمله پیشنهادات تحقیق است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش جهت ارزیابی مدیریت سود تعهدی از مدل کوتاری (2005) استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، تعداد 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1394 (تعداد 436 شرکت-سال)، به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و فرضیه ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده، به طور خلاصه حاکی از وجود ارتباط معکوس و معنی دار بین نسبت جاری و مدیریت سود تعهدی، ارتباط معکوس و معنی دار بین نسبت کل حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها و مدیریت سود تعهدی، ارتباط مستقیم و معنی دار بین نسبت گردش نقدی و مدیریت سود تعهدی و عدم وجود ارتباط معنی دار بین سایر نسبت های مالی با مدیریت سود تعهدی می باشد.

محققین در طول سی سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد را آزمون کرده اند و دریافته اند که بهبود رفاه مالی، حاصل تقویت دانش، نگرش،تمایل و رفتار مالی می باشد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 385 نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان، حسابداران و نخبگان و اساتید حسابداری در سال های 1396 و 1397 در نظر گرفته شد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از نرم افزار آماری SPSS22 و AMOS21™ برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود نداشته، ولی بااین وجود، شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطه ای بین سواد مالی و مشارکت مالی رابطه ای مثبت ایجاد می نماید.

در دنیای امروز لازمه ی تداوم فعالیتها و حفظ قدرت رقابتی توجه به مشتریان می باشد که به دلیل ارتباط مستقیمی که با اقدامات سازمان دارند،منبع ارزشمندی برای فرصتها و تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه هستند. مدیریت ارتباط با مشتریان تلاش سازمانی در جهت به دست آوردن و حفظ مشتری است، مشتریان هسته یک کسب وکار هستند و موفقیت یک شرکت به مدیریت موثر روابط با آنان وابسته است. مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختن روابط بلند مدت و با ثبات که بر ارزش مشتری و شرکت می افزاید، تمرکز می نماید. مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود. روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است. روشی جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن و تبدیل آنها به مشتریان همیشگی است و شناخت درست و حفظ مشتریان از عوامل اثر گذار در دنیای رقابت امروز می باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs)) می باشد. در این مقاله برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و جستجو از طریق منابع الکترونیک به منظور بررسی ادبیات موضوع ، پیشینه تحقیق، پرداخته شده و در ادامه نیز روش پژوهش و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت رابطه با مشتری(CRM) بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs )) تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط های دو سویه ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله هایی تحت تأثیر قیمت ها و دگرگونی های جهانی قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمت های جهانی به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت دام به واسطه ای وارداتی بودن اغلب نهاده ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین در این بررسی به ارزیابی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده های صنعت دام در دو بازه زمانی 83-1374 (پیش از بحران) و 93-1384 (پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH پرداختیم. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده، نهاده های ذرت، سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده اند، به عنوان نمونه همبستگی بین قیمت نفت با ذرت از 05/0 به میزان 20/0 افزایش یافته است که این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگی بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است. بنابراین به نظر می رسد نهاده های وارداتی صنعت دام با آغاز شوک های اندک قیمت نفت از سال 1382 به واسطه ی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384 و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر دگرگونی های جهانی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : C59, F31, F42

چکیده خشکسالی از طریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و غذایی می تواند افزون بر کاهش درآمد و رفاه خانوارها، موجب تهدید امنیت غذایی آنان شود. با توجه به ارتباط میان بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی لازم است اثرگذاری های خشکسالی به طور جامع ارزیابی شود. به همین منظور در این بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پیامدهای آن در حوزه درآمد و رفاه خانوارها و همچنین شاخص تولید غذا ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 به دست آمد. خشکسالی نیز به صورت کاهش دسترسی به آب در قالب سه سطح ضعیف (16 درصد)، متوسط (36 درصد) و شدید (47 درصد) لحاظ شد. رفاه با استفاده از تغییر های معادل (EV) محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد شاخص تولید غذا 8/27-8/5 درصد و شاخص رفاه 1/27-2/6 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین مشخص شد خشکسالی موجب کاهش درآمد هر دو گروه خانوارهای روستایی و شهری می شود که کاهش درآمد خانوارهای روستایی و به ویژه دهک های درآمدی پایین به مراتب بالاتر به دست آمد. از دیگر یافته های بررسی تغییر رابطه مبادله به زیان بخش های غیرکشاورزی در مقابل بخش کشاورزی بود که می تواند زمینه سرمایه گذاری در جهت افزایش بهره وری منبع های محدود آب را فرآهم سازد. طبقه بندی: C68, D58, P46, Q18, Q25, Q54

چکیده تغییر اقلیم در ایران همواره یکی از چالش های مهم در بخش کشاورزی بوده است. چراکه سبب تأثیرپذیری عملکرد محصول های این بخش و افزایش ریسک عملکرد تولید می شود. از سوی دیگر، نهاده های تولید مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز بر عملکرد این محصول ها تأثیرگذارند. لذا در این پژوهش اثرگذاری گذاری نهاده های قابل کنترل تولید و عامل های اقلیمی بر میانگین و نوسان عملکرد تولید محصول های کشاورزی منتخب استان خراسان رضوی (گندم، جو) به عنوان محصول های راهبردی بخش کشاورزی برای سال های 1390 تا 1394 با به کارگیری مدل جاست و پاپ ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در تابع میانگین عملکرد، یک میلی متر افزایش لگاریتم بارش سبب افزایش میانگین عملکرد محصول های گندم آبی، گندم دیم و جو آبی به میزان 11/0 ، 24/0 و 04/0 کیلوگرم در هکتار و کاهش 57/0 کیلوگرم در هکتار جو دیم شده است. افزایش یک درجه سلسیوس در لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 02/0، 1/0 کیلوگرم در هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شد، اما میانگین عملکرد گندم دیم و جو دیم را به میزان 28/1 و 17/0 کیلوگرم در هکتار افزایش داده است. همچنین لگاریتم عامل های سطح زیر کشت، ضریب مکانیزاسیون، کود نیتروژنه مصرفی و سم مصرفی دارای تأثیر مثبت بر میانگین عملکرد بوده است. بنابر نتایج تابع ریسک عملکرد بیان شد که پراکنش در بارش سبب افزایش ریسک عملکرد گندم آبی، گندم دیم و جو دیم به میزان 27/0، 65/3 و 83/2 کیلوگرم در هکتار شده و عامل افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 69/0، 30/5 و 13/6 کیلوگرم در هکتار ریسک عملکرد این محصول ها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در تابع های میانگین و ریسک عملکرد، ابزارهای مدیریتی ریسک شامل بیمه بر اساس آب و هوا برای محصول های کشاورزی و به کارگیری رقم های بذر مقاوم به خشکی، در جهت جلوگیری از ریسک تولید محصول ها و کاهش آسیب پذیری کشاورزان از نهاده های تولید و عامل های اقلیمی پیشنهاد می شود. طبقه بندی : C23, Q10, Q54.

بررسی تأثیر نظام های مربوط به بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین الملل محسوب شده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام های بی ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1395-1353 می باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. از این رو کاهش بی ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت های داخلی به ویژه در وضعیت بی ثباتی زیاد از مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید.