درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه کار بانک ها می توانند ارزش دارایی های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره بها نیز بهره مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده می شود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع می شود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص می شود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع العینه منجر نخواهد شد.

ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی بویژه منابعی که افزون بر کارکرد های تفرجگاهی، ارزش باستانی و تاریخی دارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. ارزش گذاری اقتصادی برای خدمات و منابع غیر بازاری و محیط زیستی بمنظور شناسایی تمامی منابع موجود در یک جامعه، امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش خدمات تفریحی (زیست محیطی و تاریخی) دهکده توریستی گنج نامه می باشد. روش نمونه گیری مطالعه، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. گرد آوری داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 160 نفر از بازدیدکنندگان دهکده توریستی گنج نامه در سال 1393 انجام گرفت. بمنظور تعیین ارزش خدمات تفریحی از الگوی هزینه سفر انفرادی در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده شد. نتایج نشان دادند که متغیر های مدت زمان صرف شده برای تفریح، مسافت و هزینه های سفر بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 2876702 ریال در روز برای منطقه تفریحی مورد مطالعه تعیین شد. هم چنین، بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای تفریح، رابطه منفی باقیمت سایه ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد. از سوی دیگر، تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده، دارای ارتباطی مثبت و معنی دار باکیفیت محیط بازدید، سطح تحصیلات، سن و وضعیت تأهل فرد دارد. بنابراین، می توان با افزایش کیفیت محیط و ایجاد تسهیلات رفاهی بیش تر از راه سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش زیست محیطی و تفریحی در دهکده توریستی گنج نامه را ارتقاء داد.

شبکه شهری، مجموعه ای از شهرهای بزرگ و کوچک است که هرکدام برحسب اندازه و عملکرد خود، در روند تکاملی ناحیه، اثر می گذارند. این پژوهش با بهره گیری از دو انگاشت رقابت پذیری و شبکه شهری، در پی بررسی عوامل مؤثر در بروز و تشدید نابرابری ها در شبکه شهری اصفهان است. در همین راستا تغییرات و دگرگونی شبکه شهری اصفهان در سه مقطع زمانی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن شاخص های انگاشت رقابت پذیری و در نظر گرفتن فاصله بین شهرها (مبتنی بر روش تحلیل جریان) و ایجاد ماتریس های رقابت پذیری، با استفاده از ترسیم شبکه شهری در نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی (گفی) سنجیده شده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها، به روش کمّی است؛ به طوری که برای هر انگاشت در هر مقطع زمانی، شبکه ای جداگانه، ترسیم و تحلیل شده است. نتایج، حاکی از آن است که در مقاطع زمانی ذکر شده، توزیع انگاشت رقابت پذیری به عنوان جریانی از سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در مجموعه شهری اصفهان به صورت ناعادلانه ای بوده است تا آنجا که کلانشهر اصفهان با اختلاف بسیار، شکافی را در سلسله مراتب شهرهای مجموعه شهری براساس انگاشت رقابت پذیری ایجاد کرده است. جایگاه دوم در مقایسه این انگاشت، متعلق به شهر نجف آباد و رتبه سوم متعلق به شهر فلاورجان است. علاوه بر این، به جز چند مورد استثنا، روند تغییرات رقابت پذیری شهرها با روند تغییرات سلسله مراتب شهرها در مقاطع زمانی مشابه، هم سو بوده است. بنابراین می توان گفت الگوی سلسله مراتب شبکه شهرها در مجموعه شهری اصفهان، از رتبه بندی رقابت پذیری پیروی می کند.

نرخ سود بانکی از مهم ترین متغیرهای کلان در اقتصاد هر کشور است. هدف از مقاله حاضر یافتن ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود سپرده، نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها) است. در این مقاله با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان و با بهره گیری از روش حداقل مربعات سه مرحله ای، چهار معادله نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها، نرخ تورم و ریسک اعتباری تخمین زده شدند. نتایج نشان می دهد که در طی سال های 1365-1396 در اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده ها که از مهم ترین متغیرهای بانکی است دارای ارتباط مثبت و معناداری است. به طوری که با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم دارای رابطه منفی و معناداری است که بیانگر این قضیه است که با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات کاهش می یابد، چون در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین می شود این نتیجه دور از انتظار نیست. نرخ سود تسهیلات و ریسک اعتباری نیز دارای رابطه مثبت و معناداری هستند که نشان دهنده آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد احتمال عدم پرداخت توسط قرض گیرندگان نیز افزایش می یابد. همچنین نرخ تورم با حجم نقدینگی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت است که با واقعیت سازگار است.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها، نهاد ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و می توان گفت خود مسئله ای جهانی است . فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد . از این رو همواره در سطح سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. دور شدن از اخلاقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود، ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها، سازمان ها و نهادها مورد توجه قرار گیرد، راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه اجتماعی استان های کشور ایران برای ارزیابی توسعه متوازن در ایران طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد.برای این منظور از همگرایی ناهار و ایندر استفاده شده است. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران به سمت متوسط رفاه استان ها همگرا شده و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان از متوسط رفاه واگرا شده اند. همچنین، اکثر استان های ایران دارای رفاه پایین تری نسبت به میانگین جامعه می باشند. لذا عملکرد سیاست گذاران در این حوزه برای توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.

هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این گونه مدل ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات های موجود در سیستم سیاست گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش، مطرح نمودن ایده تشکیل "بازار سقف انتشار و مبادله [1] " به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار، جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت آهن و فولاد کشور است. به همین دلیل، به عنوان نخستین گام در تشکیل این برنامه و در راستای پیوستن ایران به تعهدات کنفرانس پاریس در سال 2020، به امکان پذیری تشکیل این برنامه در صنعت آهن و فولاد پرداخته شده است. در این بررسی، 10 کارخانه به عنوان نمایندگان موجهی از تمام واحدهای تولیدی آهن و فولاد در کشور که در حال حاضر، بیش از نیمی از ظرفیت اسمی محصولات فولادی را دارا هستند، برگزیده شده اند. علاوه بر بررسی امکان پذیری تشکیل برنامه سقف انتشار و مبادله در صنعت آهن و فولاد ایران، برای ارزیابی اقتصادی ایجاد این برنامه، بازاری فرضی برای واحدهای منتخب تشکیل شد. نتایج حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که امکان تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله به عنوان یک ابزار نوین اقتصادی و زیست محیطی، در این صنعت میسر نمی باشد و یا حداقل اینکه انگیزه چندانی برای تشکیل بازار در این صنعت وجود ندارد، و تشکیل بازار با صرفه جویی اقتصادی ناچیزی همراه خواهد بود . [1] . Cap and trade market

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تأثیرات نامطلوب فرآیند تولید بر محیط زیست و افزایش نگرانی در این زمینه، دلیل اصلی توجه به پایداری است. بنابراین، اقدام به ایجاد پایداری در فرآیند تولید برای اطمینان از تاب آوری و پایداری، امری ضروری است. هدف از این مقاله، دستیابی به یک استراتژی مناسب برای تولید بهینه با حداکثر تاب آوری و پایداری در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری است. از این رو، در این پژوهش، شاخص تاب آوری و پایداری از طریق ادغام شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاستی، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی غیرخطی، طراحی و مدل سازی گردید. شاخص پیشنهادی در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد و حومه) در سال 1395 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک هوشمند نشان داد که مدل پیشنهاد شده می تواند تاب آوری و پایداری تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را بهبود و سبب کاهش روند تخریب محیط زیست ناشی از تولید گردد. هم چنین، شاخص تاب آوری و پایداری به میزان 5/0 درصد و شاخص سودآوری حدود 23/0 درصد، افزایش، و انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی به ترتیب 09/0 درصد و 02/0 درصد، کاهش یافتند. مدل ارائه شده می تواند در زمینه های مختلف به منظور بهبود قابلیت تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و سایر سیستم های تولید استفاده شود. هم چنین، پیشنهاد می شود فاکتورهایی چون میزان تولید شیر و هزینه تمام شده یک لیتر شیر، به مدل پیشنهادی اضافه، تا امکان مدیریت همزمان عوامل اثرگذار بر تاب آوری و پایداری واحد تولیدی برای مدیر واحد (دامدار) فراهم گردد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه خانوارهای شهری است. به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون استفاده شده است. براساس این رهیافت واکنش مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهای خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران در سال 1393 استفاده شده است. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقادیر مصرف کالاهای خوراکی و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار است. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای خوراکی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS)، کشش قیمتی و درآمدی محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه ی اعمال سه سناریوی افزایش قیمت، با 15 درصد افزایش قیمت ها، 144 خانوار (98/1 درصد) به خانواده های فقیر و زیر خط فقر اضافه شده اند. با افزایش 25 درصدی قیمت ها، 253 خانوار (5/3 درصد) و با افزایش 50 درصدی قیمت ها 503 خانوار (93/6 درصد) به زیر خط فقر منتقل شدند. بنابراین با توجه به اینکه خوراکی ها، سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است، می بایستی جهت حفظ سطح رفاه خانوارها، حمایت های مالی لازم انجام شده و معادل تغییرات جبرانی محاسبه شده جهت حفظ مطلوبیت خانوارها، پرداخت گردد.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف طی سال های اخیر، بررسی اثر شوک های ارزی بر بازار سهام می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این مقاله به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر شوک های مثبت و منفی دلار در بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به عنوان دو صنعت بورسی که دارای بیش ترین صادرات غیر نفتی کشور هستند، با استفاده از داده های هفتگی در دوره 1385-1395 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا وجود رابطه تعادلی بلند مدت به وسیله آزمون کرانه های پسران بررسی و تأیید گردید. در ادامه ضمن پذیرش تأثیر نامتقارن شوک های ارزی مثبت و منفی بر شاخص های مورد بررسی به کمک آزمون والد، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل اصلی تحقیق یعنی مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن (NARDL) مشخص گردید اثر افزایش نرخ دلار بر هر دو شاخص در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار و اثرگذاری کاهش آن بی معنی می باشد. به علاوه ضرایب استخراج شده نشان از اثرگذاری بیش تر شوک مثبت دلار آزاد بر شاخص شیمیایی نسبت به شاخص فلزات اساسی دارد. متغیر کنترلی در نظر گرفته شده تحقیق یعنی قیمت نفت خام اوپک نیز اثر مستقیم و معنی داری بر هر دو شاخص مورد بررسی در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار دیگر عوامل موثر بر سطح کارآفرینی فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز می باشد. برای این منظور بر اساس پرسش نامه، اطلاعات مورد نیاز از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در پاییز سال 1395 جمع آوری شده است. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری و مدل لاجیت رتبه ای مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه انسانی (سطح تجربه) و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) و سرمایه فیزیکی تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. همچنین متغیرهای نگرش به کارآفرینی، باور به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد بوده است.

ادوار تجاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود که تغییر در فعالیت های اقتصادی در طول زمان را نشان می دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک های قیمت نفت به سیاست گذاران اقتصادی در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می دهد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می توان استدلال کرد، بروز شوک های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می دهد.

شهرها و منطقه های خلاق رشد اقتصاد کشور را باعث می شوند. نظریه های مختلفی درباره ارتباط بین خلاقیت در شهرها و منطقه ها و رشد اقتصادی شهرها و منطقه ها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریه ها باید به نظریه خوشه ای شدن، نظریه سرمایه انسانی و نظریه طبقه خلاق اشاره کرد. این نظریه ها مطرح می کنند که معیارهای خلاقیت در شهرها و منطقه ها، رشد اقتصادی را باعث می شود. به همین علت شناخت معیارها و شاخص هایی که در خلاقیت هر شهر تأثیر دارند بسیار حائز اهمیت است. براین اساس مطاﻟﻌه حاضر شاخص های تأثیرگذار بر خلاقیت کلان شهرهای ایران را معرفی و بررسی می کند. برپایه مطالعه های صورت گرفته در گذشته و مصاحبه های انجام شده با متخصصان این حوزه، 111 شاخص (معیار) تأثیرگذار بر خلاقیت شهرهای ایران شناسایی و معرفی شده اند. از این تعداد، به علت نبود اطلاعات و آمار کافی، در این مطالعه 88 شاخص استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی کلان شهرها از روش تاپسیس اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کلان شهر تهران براساس وزن (5/0، 5/0)، دارای بیشترین خلاقیت است که برابر با 06/0 است. کلان شهر مشهد و تبریز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و کلان شهر کرج در رتبه آخر قرار دارد.

توسعه مراکز خرید در شهرها موجب پدیدآمدن مسئله ای برای توسعه دهندگان آن می شود. آن مسئله، ترکیب بهینه فروشگاه ها در مراکز خرید است. هم جواری فروشگاه های مشابه و متنوع برای هر کاربر باعث افزایش جذابیت مرکز خرید می شود و هزینه های خرید را برای مشتریان کاهش می دهد. به منافع حاصل از هم جواری فروشگاه های مشابه یا در کنار هم قرارگرفتن فروشگاه های متنوع، اثرات خارجی بین فروشگاهی[1] گفته می شود. هدف نگارندگان این مطالعه تعیین ترکیب بهینه فروشگاه ها برای مرکز خرید اصفهان سیتی سنتر در دوره زمانی دی تا اسفند 1396 است. برای این کار از الگوی برنامه ریزی خطی عدد صحیح خالص استفاده شده است که در آن مجموع منافع توسعه دهنده، ازجمله اثرات خارجی بین فروشگاهی، حداکثر می شود؛ بنابراین 7 نوع خرده فروشی طلا و نقره، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم منزل، مبلمان و دکوراسیون داخلی، رستوران و فست فود وکافی شاپ در 3 کلاس اندازه ای و 3 کلاس مکانی مختلف بررسی شده است. مقایسه نتایج بهینه با نتایج واقعی نشان می دهد بیشترین انطباق به کاربری طلا و نقره، مبلمان و دکوراسیون داخلی و لوازم منزل مربوط می شود. به طورکلی نتایج بهینه، تمرکز بیشتر در برخی کاربری ها را نشان می دهد؛ درحالی که در حالت واقعی، فروشگاه ها به صورت متنوع تری توزیع شده اند. یکی از دلایل آن لحاظ نکردنِ اثرات خارجی بین فروشگاهی ناشی از تنوع فروشگاه ها در الگوست.

فرش دست باف در دوره 1357 تا 1392 به طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست باف و 654/524 میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی ایران دارد. نگارنده این پژوهش از الگوی ناهم سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH)، هم گرایی یوهانسن جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده، و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارد. هم چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت اثر منفی و معنی داری بر ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمون J-J با آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم چنین الگویVECM نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم گراست. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می شود. نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه گذاری در صنعت فرش را افزایش داده و تأثیر منفی بر طرف عرضه فرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازار می تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه روست.به این ترتیب، اجرای سیاست ارزی باثبات توسط مقامات پولی و ارزی پیش نهاد می شود.

در این تحقیق به منظور برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 131744 خانوار شهری در کشور و هم چنین، گروه بندی کالاهای موردمصرف خانوار به پانزده گروه کالایی مرتبط با اینترنت طی سال های 1387 تا 1393 تخمین زده شده است. هم چنین، به منظور افزایش دقت برآوردها از شاخص های قیمتی کالاها و گروه کالاهای مختلف در مناطق مختلف کشور (استانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اینترنت در ایران کالایی لوکس (کشش درآمدی 94/1) و پرکشش (با کشش قیمتی 5/1-) است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که اینترنت با «آموزش و تحصیلات» و «تلفن» مکمل و با «تفریحات»، «روزنامه»، و «سایر ارتباطات» رابطه جانشینی دارد.

مطالبات غیرجاری بانک ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک الوصول بیشترین ریسک را برای بانک ها در پی دارد. ازاین رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک الوصول، بانک ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.

مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گسترده ای از مهاجران افغانستانی روبه رو  بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقه ای و مرز مشترک طولانی  بوده و جویای کار  در ایران هستند. وجود عامل انسانی در بازار کار، این بازار را از دیگر بازارها متمایز می کند. در این مقاله، آسیب شناسی ورود مهاجران افغانستانی و میزان و شدت اثرگذاری فشار مهاجران بر نیروهای طرف عرضه در بازار کار ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری (ARDL) در دوره 1393- 1358، مبین آن است که افزایش مهاجرت از طریق فشار بر عرضه نیروی کار موجبات تشدید بیکاری در بازار کار ایران را فراهم کرده است. به اعتبار الگوهای تخمینی، فشار مهاجران بر طرف عرضه کار به گونه ای نبوده است که دستمزدها کاهش معناداری را در بازار کار متحمل بشوند و رابطه معنا داری بین مهاجران و  دستمزد آنان در بازار کار مشاهده نشده است. همبستگی بالا بین سطح حداقل دستمزد و دستمزدهای رایج، نوع مشاغل مهاجران افغانستانی (بیشتر غیرماهر)، تعیین دستمزد براساس وضعیت معیشتی کارگران، پراکندگی زمانی و منطقه ای مهاجران و توانمندی های متفاوت آنان از عوامل اصلی در عملکرد عرضه نیروی کار و دستمزد در دوره مورد بررسی محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر بافت نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری است. این پژوهش از نظر طرح، کیفی است و از نوع مطالعه موردی مبتنی بر بافت یا بافت نگاری بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی قرار می گیرد که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی می باشد و تحلیل مضمون بر مبنای بافت نگاری بر این اسناد صورت پذیرفته است. به منظور تصدیق اعتبار داده های پژوهش از مفاهیمی همچون باورپذیری، قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بافت نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی، ساختاری و عملکردی قابل تبیین می باشد. از این رو بعد مفهومی شامل مؤلفه هایی از قبیل درک معنای اقتصاد مقاومتی، هدف، ضرورت و راهکارها می باشد. در بعد ساختاری مؤلفه هایی از قبیل جهت گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمیت می یابند. نهایتاً در بعد عملکردی نیز مؤلفه هایی شامل فعالیت های اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه ساز و ملاحظات عملکردی قابل تبیین می باشد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی و ضرورت کاربست الگوهای کاربردی به منظور نجات اقتصاد کشور و از سوی دیگر با توجه به ضعف نسبی الگوهای موجود پژوهش حاضر، تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.