درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به عنوان متغیر مستقل می باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. به طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

پژوهش حاضر با موضوع مدیریت سود، ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. این پژوهش بر مبنای روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات، از نوع کمی، توصیفی، تحلیلی و علی می باشد و از حیث هدف، از نوع پژوهش ها کاربردی همچنین از لحاظ ماهیت، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای 4 سال متوالی در بورس حضورداشته اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هست که شامل 86 شرکت می باشند. برای تحلیل داده ها ابتدا از روش های آمار توصیفی استفاده شد و در ادامه تحلیل های آماری، آزمون نرمال بودن متغیر وابسته به منظور آماده نمودن داده ها جهت آزمون های همبستگی صورت پذیرفت. در تجزیه و تحلیل فرضیات، از رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه دوم نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین بین مالکیت مدیریتی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه سوم نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد، همچنین بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کمیته های حسابرسی، از هنگام شکل یافتن خود تاکنون، نقش مهمی در راهبری شرکت های سهامی داشته اند و اهمیت کمک هایی که کرده اند، در سال های اخیر مشهودتر است. کمیته های حسابرسی را محافظان سازمانی می دانند که برای صادقانه بودن وضعیت مالی شرکت های سهامی عام، اطمینان بخشی می کنند. کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مؤثر برای بهبود کیفیت سازوکارهای نظارتی و گزارشگری مالی شرکت ها است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های این تحقیق بر اساس داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1397 جمع آوری شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است از تحلیل روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه نمایندگی تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه نمایندگی تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.

در این مقاله، اثر تغییر سهم درآمدی سرمایه بر رشد اقتصادی اندازه گیری، سپس به حسابداری رشد اقتصادی و محاسبه بهره وری کل عوامل با فرض تغییر سهم درآمدی سرمایه پرداخته شد. در نهایت اثر سهم درآمدی سرمایه و تغییرات آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید برآورد گردید. بدین منظور از داده های صنایع تولیدی به تفکیک استان های ایران در دوره 93-1383 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد اثر تغییر سهم درآمدی سرمایه بر تولید سرانه صنایع تولیدی استان ها سالانه متوسط 5/11 هزار ریال بوده است. نتایج حسابداری رشد حاکی از آن است سهم نیروی کار و سرمایه از رشد اقتصادی 6/5 درصدی صنایع تولیدی استان ها به ترتیب 4/11 و 200 درصد بوده است. علاوه بر این، سهم تغییر سهم درآمدی سرمایه از رشد اقتصادی 30 درصد و سهم TFP زولتا نیز منفی 141 درصد سالانه می باشد. در نهایت، نتایج برآورد حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان داد سهم درآمدی و تغییرات آن اثر مثبت و معنادار بر رشد TFP دارد که این اثرگذاری به دلیل تغییر نسبت فراوانی عوامل تولید و تغییرات تکنولوژیکی تورش دار صنایع تولیدی استان های ایران می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه بندی بین المللی (ISIC) طی دوره 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهره وری کل انرژی صنایع تولیدی ایران محاسبه شده و سپس، با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته، عوامل موثر بر بهره وری کل انرژی برآورد شد. نتایج مدل نشان داد تمامی صنایع تولیدی، رشد مثبت پیشرفت تکنولوژیکی را تجربه نموده اند؛ اما هیچ کدام از کارایی فنّی برخوردار نبوده اند. به طور کلی، یافته ها حاکی از رشد بهره وری کل انرژی در صنایع تولیدی است. نتایج برآورد الگو نشان داد متغیرهای مهارت، فاوا، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، ماشین آلات و تجهیزات، صادرات و زمان اثر معنادار و فقط تحصیلات، اثر غیرمعناداری بر بهره وری کل انرژی داشته است. بر اساس نتایج، بازبینی شیوه کار, بهبود مهارت های مدیریتی، حمایت یارانه ای دولت از تولید و سرمایه گذاری، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین آلات سرمایه ای از صنایع با مصرف انرژی کم تر پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ارزشی پایدار در چرخه سازمانی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در اثربخشی و توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران به عنوان جزئی از سیستم و تکامل هرچه بیشتر ساختار می باشد. این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و نرم افزار لیزرل در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه انجام شده است و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. داده های موردنظر با بهره گیری از پرسشنامه های محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل40 نفر مدیر شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه می باشد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مدل اثربخشی مدیریت مالی و توانمندسازی مدیران در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه قابل برازش و کاربردی می باشد و بر همین اساس بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب بین متغیرهای سلامت سازمانی، اصول بودجه بندی و مانیتورینگ و شرایط احراز پست مدیران با متغیرهای توانمندی و اثربخشی مدیران در قالب یک مدل، صلاحیت لازم بر اساس داده های تجربی وجود دارد.

با توجه به اهمیت صنایع تبدیلی کشاورزی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه-ریزی حایز اهمیت است و وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مقوله هایی است، که لازم است، تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات وجود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس بوده است و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1410-1360 را شامل می شدند. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردیده است، نرم افزار ونسیم می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد. البته در این رابطه تأخیر هم به چشم می خورد.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچک تر از 70/41 درصد می باشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمی گیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – می تواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایه گذاری های بهره ور و ایجاد زیرساخت های لازم شود، صرف جبران کسری های بودجه ساختاری می شود.

در این شرایط بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید در زارعت گندم آبی، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه ا ی دولت قرار گرفته است. استفاده از این فناوری در سطح مزارع می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر سطح داده های فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه و بهره برداران، میزان خدمات ترویجی و سطح حمایت های دولت قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات فنی و حمایتی بر احتمال پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی به وسیله کشاورزان شهرستان همدان است. در این پژوهش عوامل گوناگون در قالب چهار شاخص گروه بندی شده است، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ها برای هر بهره بردار اندازه گیری و با استفاده از مدل لاجیت روابط میان آن ها برازش شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و از راه پیمایشی گردآوری شده است. تکمیل پرسش نامه با کمک 151 بهره بردار در سال 1394 از سطح شهرستان همدان صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که نوآوری و داده های فنی بیش ترین تأثیر و خدمات ترویجی کم ترین تأثیر را در احتمال پذیرش کشاورزان در به کارگیری ارقام اصلاح شده گندم آبی دارد. خدمات حمایتی دولت در رتبه دوم اهمیت و ویژگی های مزرعه و بهره برداران به ترتیب در رتبه سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. لذا، ضروری است که جهت گیری خدمات ترویجی در جهت کاربرد ارقام اصلاح شده مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای ارایه تشویق بیش تر در استفاده از ارقام اصلاح شده گندم آبی ویژگی کشاورزان مد نظر قرار گیرد.

مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که توسط ایشی و سوادا توسعه یافته است، به مطالعه ی نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله ی رگرسیون موسوم به منکیو-رومر، ویل مستخرج از الگوی تحقیق با توجه به دو دسته از آزمون های ریشه واحد الگوهای پانل به دو شکل مختلف تصریح شده و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد برآورد شده است. نتایج برآورد شکل اول رگرسیون بیان گر آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد پس انداز ملی به 57/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ، یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان نماگر پس انداز سرمایه ی انسانی) به 035/0 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی و یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل هر استان (به عنوان نماگر پس انداز منفی سرمایه ی اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ی استان های منتخب به میزان 038/0 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های مورد مطالعه را تصدیق می نماید.

در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.

از آنجا که سهم شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی بیش از بخش های خدمات و صنعت است، با شناسایی و تبیین ارتباط بین شکاف تولید بخش کشاورزی و تورم در مناطق روستایی، می توان به تصمیم گیری های اقتصادی در مورد این مناطق کمک کرد. از این رو، هدف مطالعه حاضر برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس کلاسیک های جدید و برای دوره زمانی 92-1365 بود. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد که نظریه های انتظارات عقلایی و خنثایی پول لوکاس برای مناطق روستایی ایران قابل پذیرش نیست؛ به دیگر سخن، در کوتا ه مدت و بلندمدت، تأثیر سیاست های پولی بر تورم، اشتغال و شکاف تولید در مناطق روستایی ایران مثبت است؛ همچنین، در مناطق روستایی ایران، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار و نزولی بوده و بنابراین، رابطه تورم و بیکاری منفی و اما رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تورم مناطق روستایی صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیر حقیقی شکاف تولید بخش کشاورزی نیز بر آن تأثیر می گذارد. بنابراین، برای کنترل تورم مناطق روستایی، باید علاوه بر سیاست های پولی، بخش های واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در این مطالعه از داده های سری زمانی نرخ ارز و شاخص سهام صنعت پتروشیمی طی دوره ی زمانی فروردین 1388 الی فروردین 1398 و یک الگوی ترکیبی نوینِ حاصل از بکارگیری الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی و الگوی راه گزینی مارکوف استفاده شده است. نتایج این تحقیق، ضمن تأیید ایده ی بکارگیری الگوی ترکیبی مزبور در قالب الگوی بهینه ی MS-EGARCH(1,1) مؤید آن بوده است که قالب الگوسازی این مطالعه، با تکیه بر نتایج مطالعه آلوی و جمازی (2009) بستری را فراهم می آورد که بر اساس آن می توان به تحلیل دقیق تر ریسک الگوسازی شده در یک سری، پرداخت. بدین صورت که، ریسک الگوسازی شده را به دو رژیم پرنوسان (پرریسک) و کم نوسان (کم ریسک) تفکیک نموده و بر این اساس می توان به بررسی دقیق تر اثرات عوامل اثرگذار بر ریسک پرداخت. بر مبنای این شیوه ی تحلیل، اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، در دوره های پر ریسک، به مراتب بیشتر از دوره های کم نوسان بوده است.

در تأمین منابع مالی پروژه های تفریحی علاوه بر ویژگی های هر یک از روش های تأمین مالی که بر انتخاب این روش ها از سوی سرمایه گذاران دارای اهمیت است، عوامل محیطی و بیرونی نیز به صورت ریسک های مختلف، تأثیرگذار هستند. هدف این مطالعه، آسیب شناسی تأمین منابع مالی برای پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس می باشد و به رتبه بندی این ریسک ها برای هر یک از روش های تأمین مالی پرداخته شده است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد ۳۳ نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری، از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. در این مطالعه به منظور تجمیع نظر کارشناسان، از روش برنامه ریزی چندمعیاره فازی استفاده شد. طبق نتایج، در بین عوامل تأثیرگذار محیطی، ریسک فرایند، بیشترین تأثیر را بر تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد مقدس دارد و ریسک های اقتصادی، قانونی و سیاسی در رتبه های بعدی اهمیت هستند . فرایندهای سازمانی و بوروکراسی اداری (تغییر یا عدم شفافیت در فرایندها و تخصیص مسئولیت ها، تأخیر در اجرای فرایندها، ضعف هماهنگی و سازماندهی و ...)، رعایت نشدن حقوق مالکیت، وضعیت فساد اداری، تبعیض و رانت و امتیاز انحصاری در دسترسی به منابع مالی، حقیقی نبودن مناقصات سازمان ها، نحوه مشارکت بانک ها با بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و نحوه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها؛ از جمله ریسک های فرایندی در تأمین مالی پروژه های تفریحی شهر مشهد می باشند.

حفظ حقوق سپرده گذاران، یکی از موضوعات مهمی است که کشورهای توسعه یافته و به خصوص کشورهای در حال توسعه، به آن توجه کرده اند. در ایران، بحران های مالی و پولی از گذشته تاکنون وجود داشته است. از این رو هدف این پژوهش، تبیین خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون (تم) است. گردآوری داده ها و اطلاعات، طی مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه بانکی و خط مشی گذاران قوه مقننه در شهر تهران انجام شده است.. نتایج نشان می دهند در خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران، تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا و تقویت فرایندهای نظارتی هدفمند، همسوسازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران، طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی به عنوان عوامل مداخله گر، مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. بنابراین به دلیل وسعت موضوع پژوهش و مصاحبه با برخی از خط مشی گذاران این حوزه، نتایج به دست آمده را می توان به کل جامعه پژوهش، تعمیم داد.