درخت حوزه‌های تخصصی

از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.

با توجه به نگرانی ها در مورد تغییرات زیست محیطی، تغییرات پوشش کاربری اراضی در دهه های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. یکی از رویکردهای مشهور در زمینه ی شبیه سازی، الگوسازی مبتنی بر عامل (ABM) است. ABM مجموعه ای از الگوهای محاسباتی برای شبیه سازی کنش و واکنش های عامل های خودمختار است. هدف از این تحقیق در سال 1395، شبیه سازی وضعیت تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی شهرستان بابلسر طی 30 سال آتی با استفاده از نظام چندعامله مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (MP-MAS) است. نتایج نشان داد که محصولات دیم منطقه از الگوی کشت منطقه حذف خواهد شد و توسعه ی کشت مکانیزه محصول شلتوک اتفاق خواهد افتاد. سطح زیر کشت محصولات باغی منطقه از 3195 هکتار فعلی به بیش از 5585 هکتار رشد خواهد کرد. نتایج، کمک شایانی به مدیرانِ دارای نگاه استراتژیک به آینده ی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی، خواهد کرد چراکه بازخورد سیاست ها و تصمیم های اقتصادی خود را می-توانند شبیه سازی نمایند.

هدف اصلی این پژوهش، مفهوم سازی مجدد بازاریابی اجتماعی در کسب و کار اسلامی با رویکرد امضایی و طراحی مقیاسی برای اندازه گیری آن می باشد. برای این منظور، با استفاده از پارادایم مالهوترا و برکز، سه مرحله کلی گردآوری آیتم ها و اعتبار محتوا، توسعه مقیاس پالایش شده و ارزیابی ابعاد، اعتبار و پایایی، در نظر گرفته شده است. بعد از بررسی اسناد و مدارک در مورد بازاریابی اجتماعی و انجام مصاحبه گروه کانون با صاحب نظران در حوزه پژوهش های اقتصاد اسلامی، تعداد ۴۵ آیتم گردآوری شده و با انجام اعتبار محتوا و نظرسنجی از خبرگان، این تعداد به ۳۰ آیتم کاهش یافت. در ادامه، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده های حاصل از پیمایش، یک مقیاس سه بعدی با ۱۴ آیتم به عنوان مؤلفه های بازاریابی احتماعی مبتنی بر آموزه های اقتصاد اسلامی، طراحی و معرفی شده است. ابعاد این مقیاس به ترتیب محیط زیست، امنیت و بهداشت نام گذاری شدند. محیط زیست دربرگیرنده آیتم های از بین بردن زیبایی طبیعت، سوءاستفاده از اموال عمومی و دولتی، افزایش فضای سبز در منطقه، عدم اتلاف منابع طبیعی، عدم آلودگی منابع آبی و خاکی و ایجاد آلودگی صوتی می باشد. امنیت دربرگیرنده آیتم های حفظ اسرار و اطلاعات، عدم ترس از ملامت دیگران، باورهای عمیق دینی و ایجاد صلح در بین مردم بوده و همچنین، بهداشت در برگیرنده آیتم های بهداشت فردی، بهداشت تغذیه، بهداشت پوشاک و پیشگیری از بیماری می باشد. این مقیاس برای اولین بار طراحی شده و پژوهش های متعددی در مورد ارزیابی اعتبار آن در جوامع آماری مختلف مورد نیاز است تا بتوان آن را در حوزه کسب و کار به هنجار تبدیل کرد. طراحی مقیاس بومی برای بازاریابی اجتماعی با استناد به مختصات فرهنگی خاص منطقه، جنبه جدید و نوآورانه این طرح می باشد.

هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه های نان و غلات، شیرینی ها، روغن و چربی ها و لبنیات می توان انتظار داشت، در حالی که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا می باشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول های رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان می دهد که قیمت و عملکرد سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ - اسپلاین، در پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سال های 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در افق های پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت، مدلهای گارچ - اسپلاین از دقت پیش بینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدل های گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در تحلیل های اقتصادی مورد توجه بود، اما از چند دهه گذشته، عوامل نهادی همچون آزادی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و امروزه بیشتر اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، به نقش مهم آزادی اقتصادیدر تحلیل های اقتصادی پی برده اند. در همین راستا، این مطالعه بر آن است تا تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو منطقه اقتصادی مهم جهان یعنی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا را با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی در دوره زمانی 2017-2000 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. داده های مورد استفاده، به صورت داده های تابلویی نامتوازن بوده و برای نتیجه گیری بهتر، از چندین متغیر مستقل و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد آزادی اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا در دوره زمانی مورد مطالعه بوده، اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه، بیشتر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا است که نشانگر نقش مهم آزادی اقتصادی در ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارتقاء رشد اقتصادی و ضرورت توجه به آن، در سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای نگرش روستائیان و دهیاران در عملکرد دهیاری ها در رابطه با اجرایی شدن شاخص های طرح هادی در روستا است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد. این تحقیق شامل دو نمونه آماری است. دهیاران که تعداد آنها 100 نفر می باشد و روستائیان که بر اساس رابطه کوکران 303 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دو جامعه است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 0.86) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فردی روستائیان و دهیاران بر عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی مؤثر است. همچنین، بین میزان نگرش روستائیان و دهیاران با شاخص های اجتماعی و شاخص های فیزیکی- کالبدی عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی رابطه ی معنی داری مشاهده گردید اما برای شاخص های اقتصادی این رابطه معنی دار نبود.

بررسی تأثیر سیاست های اقتصاد کلان و از جمله سیاست های پولی بر نابرابری توزیع درآمد از جنبه سیاست گذاری های کاهش نابرابری بسیار مهم و ضروری است. مطالعات مختلف نتایجی متفاوت ارائه کرده و این رابطه وابسته به نوع داده، روش و دوره های زمانی بوده است. با توجه به این موضوع هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) بود. نتایج نشان داد که نابرابری درآمدی به شوک های مثبت و منفی نوسانات نقدینگی، عکس العمل معنی دار نشان می دهد. نتایج آزمون والد نیز نشان داد که اثر شوک های مثبت و منفی نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد متقارن بوده است. سایر نتایج بیان گر مثبت نرخ بیکاری و تأثیر منفی GDP بر نابرابری در ایران بوده است.

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب وکار و شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه است. میزان رقابت پذیری در این مطالعه بر اساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد و میزان کارآفرینی با استفاده از شاخص کارآفرینی جهانی (GEI) در دوره زمانی 2016- 2012 اندازه گیری شده است. نتایج تجربی از طریق تکنیک داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که ارکان رقابت پذیری شامل آمادگی در فناوری، آموزش عالی، زیرساختارها و نهادها به صورت منفی و اندازه بازار و نوآوری به صورت مثبت بر روند کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر داشته اند. در کشورهای کارایی محور، تنها رکن اندازه بازار تأثیر معنی دار نداشته است و از میان سایر ارکان صرفاً کارایی بازار کار و زیرساختارها بر روند کارآفرینی در این کشورها تأثیر منفی داشته اند و تأثیر سایر ارکان مثبت بوده است. نهایتاً، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، نهادها، اندازه بازار، آمادگی در فناوری، آموزش عالی و نوآوری بر روند کارآفرینی در کشورهای نوآوری محور تأثیر گذار بوده اند. به طورکلی می توان گفت که نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تأثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح فعالیت های کارآفرینی در کشورهای مختلف، با توجه به مرحله توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

از آنجا که زنان نیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل مید هند لذا حمایت از فعالیت های کارآفرینانه زنان می تواند نقش موثری در رشد اقتصادی مستمر و باثبات کشورها داشته باشد. زنان کارآفرین به دلیل ترس از شکست تمایل کمتری برای شروع یا ادامه فعالیت های کارآفرینی دارند. کیفیت پایین محیط نهادی، افزایش ترس از شکست و احتمال عدم قطعیت برای دستیابی بازدهی مورد انتظار نتیجه افزایش ریسک اقتصادی است. بنابراین، افزایش ریسک اقتصادی با افزایش احتمال عدم قطعیت برای دستیابی به بازدهی مورد انتظار و افزایش ترس از شکست باعث کاهش کارآفرینی زنان می شود. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان طی دوره 2015-2008 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد، کاهش ریسک اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری بر کارآفرینی زنان دارد. همچنین متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر کارآفرینی زنان دارند.

محرک های مالی R&D شامل مشوق های مالیاتی، یارانه ها، گرنت ها و سایر انگیزه هاست که توسط دولت برای حمایت فعالیت های R&D اعمال می شود. عملکرد اقتصادی می تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. در این مطالعه محرک های مالیاتی به عنوان حمایت های غیرمستقیم و سوبسیدهای مستقیم به عنوان حمایت های مستقیم در نظر گرفته شده است. هدف شناسایی مناسب ترین مدل فضایی و مقایسه این محرک ها با رویکرد مدل داده های تابلویی پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی است. برای در نظر گرفتن رویکرد فضایی، از مجاورت جغرافیای و اقتصادی (تجارت دوطرفه و رابطه فناوری دوطرفه) استفاده شده است. با توجه به نتیجه آزمون موران خودهمبستگی فضایی برای کشورهای منتخب اروپایی (OECD) و جنوب شرق آسیا در دو حالت تجارت دوطرفه و روابط فن آوری دوطرفه و برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی در فن آوری دوطرفه تائید شد. با تائید مدل (SDM) محرک های مالی دارای اثرات کل (اثرات داخلی و خارجی) است. برای کشورهای منتخب اروپایی (OECD) اثرات مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی و سوبسیدهای مستقیم تائید شد. برای کشورهای جنوب شرق آسیا حمایت های غیرمستقیم اثر داخلی منفی ولی اثر خارجی مثبت دارد. در کشورهای آسیای مرکزی که ایران نیز جزو این کشورها است حمایت های مستقیم دارای اثر داخلی مثبت ولی اثر خارجی منفی دارند. همچنین اثرات مثبت محرک های مالیاتی برای این کشورها تائید نشد.

اقتصاددانان به طور معمول از نظریه انتخاب عقلایی برای تجزیه و تحلیل واقع گرایانه پدیده های اقتصادی استفاده می کنند. این نظریه به واسطه پیچیدگی های رفتاری انسان، با مشکلاتی روبرو است. از این رو، فروض و مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از جمله مفهوم نفع شخصی و نظام ترجیحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعدیل های فراوانی روبرو شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به دنبال بازتعریف مفاهیم اساسی نظریه انتخاب عقلایی بر اساس برداشت های تفسیری علامه طباطبائی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشکالات نظریه انتخاب عقلایی عمدتا به مفاهیم اساسی آن از جمله سه مفهوم بنیادینِ نفع، شخص و عقلانیت و همچنین رابطه بین آنها برمی گردد. مفاهیم پیشنهادی این مقاله در زمینه عقلانیت با توجه به نقش تربیت و هدایت در شخصیت قوام یافته انسان در افق دید بلندمدت و معنوی و با ملاحظه «غیر» همچون «خود» پیشنهاد شده اند. مفاهیم مزبور را می توان در قالب «فردیت مشکک» و «عقلانیت تکاملی» معرفی کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که تعدیلات مفهومی پیشنهادی با برداشت های تفسیری علامه طباطبائی در ذیل برخی آیات هماهنگ است.

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

کمیابی یکی از مهم ترین مفاهیم در علم اقتصاد متعارف است. اهمیت این موضوع به گونه ای است که علم اقتصاد، بر محور آن تعریف می شود. در اقتصاد متعارف، دو نوع کمیابی مطلق و نسبی مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، اجماع مشترکی نسبت به این مفهوم وجود ندارد. این اختلاف نظر تا حدی است که برخی اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامی را مبتنی بر کمیابی تعریف کرده و برخی، به طورکلی آن را رد کرده اند. هدف این مقاله، ارائه ایده روشنی در مورد «کمیابی» در اقتصاد اسلامی است. بدین منظور، مقاله با رویکرد تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی، کمیابی در علم اقتصاد متعارف را به تفصیل بررسی و سپس، بر پایه برخی مشاهدات تجربی و آموزه های دینی، آن را نقد می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که کمیابی مطلق، مطابق آیات قرآن کریم مورد پذیرش اسلام نیست. اما در مورد کمیابی نسبی می توان گفت: کمیابی ای که منجر به تخصیص بهینه منابع می شود، با در نظر گرفتن برخی نکات، مورد تأیید اسلام است.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است و در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با توجه به وجود ریسک ناشی از تغییر شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی، در پژوهش حاضر ضمن معرفی بورس شاخص های هواشناسی، عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بورس یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 160 کشاورز بخش خرم آباد شهرستان تنکابن، جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد، 79 درصد از کشاورزان منطقه تمایل به شرکت در بورس پیشنهادی شاخص های هواشناسی داشته اند و تنها 21 درصد تمایل به مشارکت در این نوع بورس نشان نداده اند. این درصد بالای تمایل به مشارکت در بورس شاخص های هواشناسی، حکایت از استقبال بالای کشاورزان از این ابزار جدید دارد. همچنین متغیرهای سن، نحوه مالکیت و ضریب ریسک گریزی کشاورزان بر سطح مشارکت کشاورزان تاثیر منفی داشته اند. تحصیلات، پس انداز احتیاطی و تنوع کشت نیز متغیرهای مؤثر و افزایش دهنده میزان مشارکت کشاورزان می باشند.

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

برنامه ریزی برای تولید، جلوگیری از تخلیه زیان آور سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی بدین منابع طبیعی مستلزم توازن در منابع آب و بهینه سازی فعالیت های زراعی است. برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت منجر به افت سطح ایستابی آبخوان شده و در صورت تداوم روند فعلی، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه با تهدید جدی مواجه می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با در نظر گرفتن همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی بود. بدین منظور، نخست، محاسبه دو هدف متعارض حداکثرسازی سود کشاورزان و کاهش مخاطرات زیست محیطی متناظر با چهارده سناریوی برداشت از منابع آب زیرزمینی در یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) و با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفت. سپس، با بهره گیری از نظریه بازی ها (راه حل نامتقارن نش)، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت و الگوی کشت متناسب با آن تعیین شد. براساس نتایج مطالعه، هرچه میزان اهمیت اهداف زیست محیطی بیشتر می شود، مقدار برداشت از منابع آب کاهش می یابد و در صورت قائل شدن به وزن یکسان برای اهداف اقتصادی و زیست محیطی، میانگین برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در سال زراعی 1395-1394، 773 میلیون مترمکعب می شود؛ همچنین، در الگوی کشت متناسب با برداشت بهینه آب، میزان برداشت آب 8/9 درصد، سطح زیر کشت موجود 9/14 درصد و درآمد خالص کشاورزان 9/5 درصد در سال کاهش می یابد. در نتیجه، پیشنهاد مطالعه حاضر اصلاح الگوی کشت موجود و کاهش حجم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با رعایت ملاحظات زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه است.

نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریباً جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.