درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2015-1990 با استفاده از رویکرد تجزیه و با تمرکز بر زیرساخت های اقتصادی و نهادی است. بدین منظور، نمونه ای از کشورها شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و نهادی گروه بندی شده اند. گروه اول؛ کشورهایی که از شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی بالایی برخوردارند. گروه دوم؛ کشورهایی که از نظر شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی در رده متوسط قرار می گیرند. گروه سوم؛ کشورهایی که شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی پایینی دارند و هم چنین نقش دولت در اقتصاد پررنگ است. تحلیل وضعیت شاخص های کلان اقتصادی- نهادی و شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که هر چه اقتصادها آزادتر و از سطوح کیفیت نهادی بالاتری برخوردار باشند، سطوح شدت انرژی کاهش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از تجزیه تغییرات شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر نشان می دهند که در کشورهای گروه اول (آلمان، انگلستان و ژاپن)، عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی، بهبود کارایی است. در مقابل، کشورهای گروه دوم (ترکیه و عربستان) و گروه سوم (ایران، روسیه و چین) رفتار شدت انرژی متفاوتی دارند. در ترکیه در بیشتر سال ها، بهبود کارایی در مصرف انرژی به عنوان اثر غالب در توضیح تغییرات شدت انرژی بوده، اما در عربستان تغییرات ساختاری در جهت فعالیت های انرژی بر، اثر بهبود کارایی را خنثی کرده است. هم چنین در دو کشور روسیه و ایران، عامل اصلی در توضیح تغییرات شدت انرژی، عدم کارایی بوده، اما در کشور چین، بهبود کارایی هدایت کننده اصلی کاهش شدت انرژی نسبت به سال پایه می باشد. طبقه بندی   JEL : Q49، Q43

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن ها در یک محیط رقابتی قلمداد می کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون زای خود به نقش نهادها بی توجه نبوده اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه 1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل های رشد درون زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل ها، به نقش نهادها در نظریه های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل های اقتصادی و مدل های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) این نتایج به دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. طبقه بندی JEL : O11، O17،O43

بسط الگوی دو عاملی (نیروی کار و سرمایه) از طریق افزودن عواملی مانند سرمایه انسانی، سرمایه دانش و مخارج تحقیق و توسعه ( R&D ) که در نظریه ( H-O-V ) مطرح شده، نشان دهنده مزیت های واقعی کشورها و یکی از اولویت ها و الزامات سیاست گذاران اقتصادی برای دستیابی به راهبرد توسعه صادرات است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است که روابط تجاری ایران با شرکای عمده ی تجاری اش (چین، امارات، عراق، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن، روسیه و آلمان) براساس نظریه ( H-O-V ) مورد مطالعه قرار گیرد تا گسترش روابط تجاری در چهارچوب شدت عامل بری صادرات ارزیابی شود. نوآوری این مطالعه در نظر گرفتن چندین عامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه دانش، مخارج تحقیق و توسعه، بهره وری و انرژی به عنوان فهرست عوامل صادرات این کشورها در دوره زمانی 1990-2016 است. با توجه به این که تخصیص مخارج تحقیق و توسعه ( R&D ) در روابط تجاری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از توزیع یکسانی پیروی نمی کند و براساس ادبیات تجربی نمی توان انتظاری از نوع علامت این ارتباط با صادرات داشت چون در مطالعات مختلف، این متغیر رفتار متفاوتی را از خود نشان داده است، به همین دلیل تحلیل روابط دو جانبه در آن محدود به یک رابطه پارامتری نمی شود، این در حالی است که سایر عوامل اثر مشخص و پارامتریکی بر تجارت دارند، بنابراین در این پژوهش از تصریح شبه پارامتریک برای مدل صادرات ایران و شرکای تجاری در محیط داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که سرمایه انسانی، نیروی کار ماهر و سرمایه دانش که در فهرست عوامل قرار گرفته اند، بیشترین تأثیر را بر جریان صادراتی ایران و شرکای تجاری به عنوان مبادلات مزیت دار بین آن ها داشته اند. همچنین بخش ناپارامتریک مدل نشان می دهد که درصد بالایی از مخارج تحقیق و توسعه تأثیر به سزایی بر جریان صادراتی این کشورها دارد. طبقه بندی JEL : C14 , F14

توافقات ترجیحی نوعی از پیمان های تجاری هستند که طی آن دو کشور در لیست مشخص و محدودی از کالاها به یکدیگر تخفیفات تعرفه ای اعطا می نمایند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال ۱۳۹۴ از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده است؛ لیکن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادلات ایران، ترکیه و سایر کشورها (۱۳۹۰ - ۱۳۹۶) و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادلات غیررسمی بین دو کشور ارزیابی می نماید. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کالاهای ترجیحی ترک نسبت به سایر کالاهای ترک و نسبت به مبادلات با سایر کشورها به ترتیب ۱۰% و ۳۵% افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف (اثرات ثابت، حداقل مربعات) و فروض مختلف نسبت به واریانس (واریانس ناهمسانی، خوشه بندی) مستحکم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی (قاچاق) بین دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، با استفاده از مدل لاجیت، نشان داده می شود سیاست گذار برای انتخاب لیست ترجیحی دو فاکتور بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر داشته است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص «حجم واردات» استفاده شده است. زیرا هرچه این حجم بزرگتر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان می دهند نسبت شانس ( odds ratio ) قرار گرفتن در لیست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم بالاتر از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، ۱۷۰% و ۲۰۰% افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : F1, F13, F14, F15, F53

امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.  

تأمین مالی پروژه ها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژه ها بوده و از جایگاه مهمی در سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژه ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکان پذیر نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف پروژه است. در سال های اخیر ظهور یک بازار اسلامی متمایز که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده باشد، پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسلامی بوده و در این راستا متفکران اسلامی توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. در این پژوهش، اهمیت و نقش اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی پروژه های دفاعی کشور، همچنین انواع ابزارهای مالی اسلامی اعم از غیرانتفاعی، انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ابزارهای مناسب در تأمین منابع مالی پروژه های تجهیزات نظامی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزارهای منتخب اولویت بندی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع، مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش ها با توجه به 4 معیار بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت دفاعی کشور می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی معیارهای حسابداری سرمایه انسانی و نقش آن در بهره وری سرمایه انسانی نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین بخش نظامی از جمله فرماندهان، کارشناسان و افسران واحدهای معاونت طرح، برنامهو بودجه و معاونت مالی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 58 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق در مورد تأثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره وری سرمایه انسانی حاکی از این است حسابداری سرمایه انسانی و ابعاد آن بر بهره وری سرمایه های انسانی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده است. تأثیر حسابداری سرمایه انسانی (69/0)، معیار جذب و استخدام (54/0)، معیار آموزش (63/0)، معیار حفظ و نگهداشت (20/0)، معیار پاداش و جبران خدمات (59/0)، معیار مشارکت (44/0) و معیار مدیریت عملکرد (50/0)، بوده است. در نهایت، پیشنهاد می شود تا مسئولین و سیاست گذاران نیروهای مسلح با توجه به اهمیت حسابداری سرمایه انسانی، نگاه ویژه ای در جهت تقویت معیارهای مطرح شده آن داشته و ارزش سرمایه های انسانی واحدهای خود را بالا ببرند تا این سرمایه ها، بهره وری بالاتری را برای سازمان به ارمغان بیاورند.

در این پژوهش که به منظور طراحی یک مدل پیش بینی بازده تعدیل شده سرمایه گذاری در بازار ارز بین الملل انجام گرفته است، با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، به طراحی مدلی جهت پیش بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی های خروجی مدل مدنظر، با پرتفوی های حاصل از به کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی متداول سرمایه گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش، از داده های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده های مربوطه، از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش بینی بازده تعدیل شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز، قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارند و وقفه های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارد.

دلیل اصلی نقصان و تغییر کاربری گسترده منابع تالاب، اغلب در عدم محاسبه مناسب ارزش های محیط زیستی غیربازاری تالاب ها در تصمیمات توسعه ای است . با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار، حفاظت از تنوع ژنتیکی اکوسیستم به خصوص پرندگان مهاجر بدون مشارکت و همکاری جامعه محلی امکان پذیر نیست، لذا در این مطالعه برای جبران درآمد کاهش یافته و جلب مشارکت بهره برداران محلی از ابزار استفاده می کنیم. بدین منظور، از آزمون انتخاب برای برآورد ارزش اکوسیستم تالاب فریدونکنار استفاده شد و برای برآورد درآمد کاهش یافته بهره برداران مدل لاجیت شرطی بکار رفت. سپس این درآمد محاسبه شده به عنوان مشوقی برای جلب مشارکت شکارچیان و مالکان زمین مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که مجموع دریافتی هر شکارچی در منطقه برای سرخرود، ازباران و فریدونکنار به ترتیب حدود ۸۶/۲۳، ۴۷/۲۵ و ۴۲/۳۵ میلیون ریال است. علامت ضریب متغیرهای وسعت پناهگاه و هزینه پرداختی برای هر سه منطقه در سطح یک درصد معنی دار و مثبت است ؛ یعنی بهبود این ویژگی ها تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به دریافت یا مطلوبیت نهایی شکارچیان دارد . به عبارتی با بهبود وضعیت یا افزایش وسعت پناهگاه و به تبع، کاهش سطح شکار، تمایل به دریافت شکارچیان برای عدم شکار افزایش می یابد ؛ اما با کوتاه تر شدن دوره شکار، مطلوبیت نهایی شکارچیان کم می شود، یعنی تأثیر منفی بر تمایل به دریافت افراد برای عدم شکار در منطقه فریدونکنار دارد .

در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از  8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها  بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. به منظور تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه دوره 2015-2001 و روش خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) استفاده شد. یافته های تجربی دلالت بر آن دارد که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور های نفتی و غیر نفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری می شود ولی در بلند مدت کسری حساب جاری درکشور های نفتی رو به افزایش بوده و در کشور های غیرنفتی رو به کاهش می باشد. همچنین نتایج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. به طوری که تکانه مخارج مصرفی دولت در کشور های غیر نفتی در کوتاه مدت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در میان مدت و بلند مدت موجب کاهش آن می شود، ولی در کشور های نفتی تکانه مخارج مصرفی دولت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی می شود.

شاخص های ترکیبی به مثابه ابزارهای حکمرانی، نقشی مؤثر در شناخت وضع موجود و مداخله های تنظیمی جهت رسیدن به وضع بایسته دارند. این مقوله، در مورد عدالت اجتماعی به عنوان مفهوم و آرمانی چند بُعدی، هنجاری و پیچیده اهمیت مضاعف پیدا می کند. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی(SJI) که به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در اتحادیه اروپا می پردازد، در سالیان اخیر در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل عدم آشنایی با این شاخص در داخل و نبود داده های آماری برخی از سنجه های این شاخص ترکیبی، تاکنون برآوردی از وضعیت ایران از منظر این شاخص صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بومی سازی این شاخص به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بپردازد. نتایج نشان می دهد نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از 8 در سال 1385 به 8.4 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزیی معلول عملکرد کشور در کاهش فقر و حمایت از طبقات پایین درآمدی بوده است؛ با این حال روند شاخص در بازار کار، سلامت، آموزش و تحقق عدالت بین نسلی نگران کننده است.

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

چکیده مناطق مختلف در یک کشور واکنش های متفاوتی به شوک های پولی نشان می دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان های مختلف به شوک های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می کند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی و اقتصادی، تفاوت های منطقه ای را در نظر داشته باشد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تأکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)) صورت پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره) می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از میان ۱۷۷ نفر از کارکنان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS برای برآورد ضرایب مسیر و همچنین آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شد. جهت وارد نمودن و تجزیه و تحلیل مقدماتی داده ها از نرم افزار SPSS  و جهت مدل یابی به روش PLS از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی دار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای میانجی هویت سازمانی و رضایت شغلی می باشد. همچنین نتایج نشان داد، بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی و رضایت شغلی تأثیری مثبت دارد. هویت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد و همچنین رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد.

با توجه به اهمیت بهینه سازی استفاده از نهاده ها در افزایش تولید بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها و با اعمال نوسان برای بررسی اطلاعات در شرایط عدم قطعیت، کارایی برنج کاران منطقه گهرباران ارزیابی شد. بدین منظور، برمبنای میزان ورودی و خروجی در دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، 16 سناریو تعریف و مطابق با نتایج آن، احتمال کارایی برنج کاران منطقه در شرایط عدم قطعیت تجزیه و تحلیل شد. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 196 برنج کار منطقه، جمع آوری شد. همچنین برای شناسایی کاراترین واحدها، رتبه بندی با استفاده از نمرات کارایی انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میانگین کل کارایی در چهار وضعیت اصلی، خوشبینانه، بدبینانه و 16سناریو به ترتیب  65/0، 85 /0، 53/0 و 76/0 بوده است که تفاوت بین کارایی در حالت اصلی و سایر حالت های مورد بررسی  نشان دهنده اهمیت لحاظ عدم قطعیت در محاسبه کارایی است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد از برنج کاران حتی در وضعیت خوشبینانه نیز کارا نبودند. بنابراین با توجه به پایین بودن کارایی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، بررسی علل ناکارایی آنها و به کارگیری سیاست های مناسب در جهت افزایش کارایی کشاورزان ناکارا بسیار مهم است. اقداماتی همچون آموزش کشاورزان با هدف افزایش عملکرد و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی می تواند در بهبود کارایی آنها اثرگذار باشد.

مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.

پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.