درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوک های اقتصادی دنیای خارج منشأ ظهور بحث آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی شد. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا برای کشورهای نفتی که اغلب در برابر شوک های نفتی قرار می گیرند، درجه آسیب پذیری و تاب آوری متفاوت می تواند اختلاف درآمد سرانه کشورها را توضیح دهد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی اثر تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی روی درآمد سرانه کشورها را بررسی کرده است. نتایج مطالعه نشان داد که تاب آوری اثر مثبت و آسیب پذیری اثری منفی بر درآمد سرانه کشورها دارد. این بدان معنا است که کشورهایی که از تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کم تر برخوردار هستند، توانسته اند درآمد سرانه های بالاتری را تجربه کنند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مؤلفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی (مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، "جمعاً 507 صفحه بدون مقدمه")، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری (کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سؤالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مؤلفه های هویت ملی، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی مصوب 1389) مراجعه شد. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات (5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعاً 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره شده بود که در این بین به بُعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بُعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.  

این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016- 2000 ارائه می دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که درکشورهای توسعه یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی می شود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش می دهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان می دهد که اثر توسعه فعالیت های مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیت های مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.

هدف پژوهش حاضر، تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای توان پرداخت مالیاتی است. بدین منظور، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان با استفاده از روش معادله های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1393-1379 برآوردمی شود. نتایج نشان می دهدکه کشش درآمدی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان خوزستان به ترتیب 09/1 و 77/2 است و کشش درآمدی کل مالیات ها 34/1 است. به علاوه، در بخش مالیات های مستقیم، کشش مالیاتی ثروت و مستغلات از کشش مالیاتی مشاغل و شرکت ها بیش تر است. نتایج نشان می دهدکه ظرفیت مالیاتی مشاغل استان با ارزش افزوده بخش رستوران و هتلداری، و درآمدسرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، رابطه بین ظرفیت مالیاتی شرکت ها و ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم (ثروت و مستغلات)، با ارزش افزوده مستغلات و رشداقتصادی مثبت و معنادار است، و رابطه بین ظرفیت مالیاتی مالیات های غیرمستقیم با مخارج مصرفی بخش خصوصی و ارزش افزوده بخش معدن مثبت و معنادار است.

این مقاله در صدد بهینه سازی سطح شفافیت بانک مرکزی است به گونه ای که تلاطم بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده ها) طی سال های 2002-2014 حداقل شود. با بکارگیری روش GMM آرلانو-باند و استفاده از شاخص دینسر و ایچنگرین، به عنوان متغیر نماینده شفافیت، حد بهینه شفافیت بانک مرکزی استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم بازارهای مالی می شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک های مرکزی موجب تشدید تلاطم بازارهای مالی می گردد. همچنین تأثیر سایر متغیرها (عمق مالی، پیشینه تورم و نرخ بیکاری) بر تلاطم بازارهای مالی مثبت است. ازاین رو، حرکت با احتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی پیشنهاد می شود زیرا تلاطم بازارهای مالی به طور قابل ملاحظه ای می تواند کاهش یابد که دلالت بر مزایای مهم ثبات مالی دارد.

برای هر علمی فارغ از موضوعات و مسائلی که در آن مطرح می شود، اهداف و غایاتی نیز متصور است. علم اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک علم نوپا از این قاعده ی فراگیر مستثنا نیست. برخی از صاحب نظران عرصه ی اقتصاد اسلامی برای آن، غایاتی را به تصویر کشیده اند اما تاکنون تحقیقی در مورد غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی انجام نشده است. لذا در این مقاله با انجام جستجوی اجتهادی و مفهومی در منظومه ی تفسیری المیزان و سایر کتب و آثار ایشان و نیز سایر آثار متفکرین اسلامی، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن و از منظر علامه طباطبایی چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اولاً با توجه به نظرات علامه در علوم اعتباری و علوم حقیقی، می توان گفت علم اقتصاد اسلامی به طور کامل بر هیچ یک از دو دسته به طور کامل تطبیق نمی نماید و با این دو رابطه ی عموم و خصوص من وجه دارد. ثانیاً مستند به نظرات علامه می توان غایت های مدنظر علم اقتصاد اسلامی را در سه سطح غایت نهایی، واسطه ای و مقدماتی ترسیم کرد و کارکرد نیز عبارت است از اهداف واسطه ای که ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی به شمار می رود و در سطحی عینی و ملموس تر می باشد که در واقع همان تبیین، توصیف و پیش بینی وضعیت موجود (نظیر نظریه ی استخدام و نظریه ی اصالت جامعه)، وضعیت مطلوب (اقتصاد مبتنی بر عدالت، توزیع عادلانه ثروت، توأم با رشد، امنیت و به دور از فساد، بهره مندی همگان)، آسیب شناسی وضعیت موجود و تحلیل چرایی آن و پیش بینی آینده (سنت های اقتصادی در قرآن) و نیز راه های تغییر از موجود به مطلوب (استفاده از شرع در کنار عقل؛ استفاده توأمان از ظرفیت اخلاق، فقه و حکومت) است.

امروزه یکی از مهم ترین تهدیدات برای تولیدکنندگان برند های با کیفیت بالا، حضور تولیدکنندگانی است که همان برندهاا را با کیفیت پایین و قیمت کمتر ارائه می کنند. در این مقاله دو بنگاه اصلی تولیدکننده در نظر گرفته شده است، یک بنگاه تولیدکننده اصلی بوده و هر دو نوع برند(هم کیفیت بالا و هم کیفیت پایین) را تولید می کند و بنگاه دیگر فقط تولیدکننده برند با کیفیت پایین است. سپس بازی بین این دو بنگاه طراحی شده و به بررسی پیامدهای حاصل از این بازی اشاره شده و استراتژی هایی برای تولیدکنندگان برند با کیفیت بالا و پایین در زمینه قیمت ارائه شده است. نتایج حاکی از رابطه مستقیم بین قیمت برند با کیفیت پایین و کیفیت برند با کیفیت بالا است. و همچنین رابطه مستقیمی بین قیمت و کیفیت برند با کیفیت بالا وجود دارد. از طرف دیگر رابطه بین کیفیت برند تولیدی کیفیت پایین و هزینه های تولید برندکیفیت بالا، معکوس است. همچنین رابطه بین برند تولیدی با کیفیت پایین و عدم مطلوبیت ناشی از خرید کالای کیفیت پایین ( ) معکوس است. از مهمترین نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان گفت اثرات رفاهی تولیدکننده برند با کیفیت بالا در صورت ورود به بازار برندهای با کیفیت پایین افزایش می یابد.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم موثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وصعین آن به شمار می رود. برای مطالعه ساختار بازار شاخص های مختلفی از جمله تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاهها و تفاوت کالا وجود دارد. اما، در این رابطه تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از مولفه های ساختار بازار، نشانگر توزیع قدرت بازاری می باشد. هدف پژوهش، اندازه گیری تغییرات ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذای جهان و تحلیل عوامل موجد آن در کشورهای تولیدکننده اصلی با استفاده از شاخص های هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الیسون-گلیسر (EGI) برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی دو رقمی صنایع کارخانه ای) جهان تمرکز جغرافیایی به شدت بالایی دارند، این در حالی است که صنعت مواد غذایی با میزان تمرکز جغرافیایی 0.0088- و 0.099- به ترتیب در دو سال 2005 و 2013 دارای بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین میزان تمرکز جغرافیایی است. مولفه اصلی کلیدی، مزیت ها و امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، و همچنین، آثار سرریزها و اثرات داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار در بین واحدهای تولیدی صنایع از مهم ترین دلایل تعیین کننده و موجد تمرکز جغرافیایی در صنایع غذایی در مقیاس ملی و جهانی محسوب می شوند.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکتهای تعاونی تولیدی کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. جامعۀ آماری مدیران این شرکتها به تعداد 452 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 133 نفر برآورد شد که این افراد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید 5 نفر از استادان دانشگاه آزاد ایلام و 5 نفر از مدیران تعاونیهای کشاورزی رسید و پایایی مؤلفههای آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بیش از 92 / 0 محاسبه شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss انجام گرفت. یافتهها نشان داد سطح توسعۀ کارآفرینی 94 درصد از تعاونیهای کشاورزی استان در حد متوسط و کمتر از آن بوده است. همچنین رابطۀ عوامل اقتصادی، آموزشی اطلاعاتی، سازمانی و سیاستی با توسعۀ کارآفرینی – در تعاونیها مثبت و معنیدار بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو عامل اقتصادی و آموزشی اطلاعاتی درمجموع، - 7 / 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توسعۀ کارآفرینی را تبیین کردهاند.

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

این مقاله تاثیر شفافیت بانک مرکزی را بر تلاطم تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده ها) طی سال های 2003-2014 بررسی می کند. با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته آرلانو- باند (1991) و استفاده از شاخص شفافیت دینسر و ایچنگرین (2014) اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید بررسی می شود. نتایج نشان می دهد افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم تولید می شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک های مرکزی موجب تشدید تلاطم تولید می گردد. ازاین رو، حرکت با احتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی پیشنهاد می شود؛ زیرا تلاطم تولید به طور قابل ملاحظه می تواند کاهش یابد که دلالت بر مزایای مهم ثبات تولید دارد.

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک های تورمی به شوک های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک های مثبت و منفی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.

عدم وابستگی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت از ضرورت های کشور است، لکن تأثیرات اقتصادی و غیراقتصادی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و میان مدت در کشور از سویی و ضرورت تأمین مالی انرژی مصرفی در داخل از سوی دیگر، تأمین منابع مالی و اعتباری برای اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور در جهت توسعه پایدار و دستیابی به اهداف 20 ساله صنعت نفت و کشور در افق سال 1404 و سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی به دنبال تبیین این است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق جعاله می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد اوراق جعاله طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود.