درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1379 می باشد. در این راستا با استفاده از منطق فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استان های کشور برآورد گردید. سپس با توجه به پویا بودن مدل تحقیق، اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار متغیرهای کنترلی بر انتشار آلودگی هوا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا دولت می تواند با برنامه ریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و بهبود کیفیت نیروی انسانی، همچنین ارتقا آگاهی، جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم، کاهش فساد، وارتقاء شاخص های اقتصادی، انتشار آلودگی هوا را کاهش دهد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که رشد اقتصادی، صنعتی شدن، شدت انرژی، شهرنشینی، آلودگی دوره قبل تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوای استان های ایران دارند. اما متغیر مجذور درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر آلودگی هوا ندارد.

هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا  در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.

فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

در مباحث تجارت بین الملل، شاخص هایی برای سنجش عملکرد کشورها در تجارت خارجی ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که در رویکرد اسلامی، چه شاخصی برای سنجش عملکرد تجارت خارجی می توان ارائه داد؟ بنا به فرضیه مقاله، شاخص های متعارف تجارت خارجی ناسازگاری هایی با رویکرد اسلامی دارند. شاخص پیشنهادی این مقاله مبتنی بر مبانی اسلامی و نظریه تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی است. بر اساس نظریه مطرح شده در این تحقیق، تعیین وضعیت مطلوب تجارت خارجی اسلامی در سه بعد اقلام تجاری، طرف های تجاری و شرایط تجاری وابسته به ارزیابی میزان تحقق پنج جهت گیری کلی است. بر این اساس، تجارت خارجی اسلامی باید موجب جلب منفعت تجاری عمومی، حصول تجارت طیّب، تأمین استقلال تجاری، تقویت همگرایی تجاری اسلامی و تأمین اقتضائات عدالت و انصاف شود. شاخص ترکیبی پیشنهادی در این مقاله متشکل از نماگرهایی است که جهت گیری های پنج گانه بالا را می سنجند.

تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاه های آن با اندازه های مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاه ها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاه های کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) صورت می گیرد. نتایج مدل، تأیید می کند که توسعه واسطه های مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاه های کوچک بیشتری دارند، قوی تر افزایش می دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست.

سرمایه گذاری، از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و از این رو، بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد. برای این منظور، از یک نمونه از کشورهای منتخب منطقه منا در بین دوره زمانی 2015-1980 با استفاده از رویکرد پانل در چارچوب یک الگوی "اثر تصادفی" بهره گیری شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. نتایج برآورد مدل مورد نظر نشان می دهد که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و نقدینگی همگی دارای اثر مثبت و معنی داری در جذب FDI دارند؛ اما متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه و فساد تأثیر معناداری برFDI نشان نمی دهند.

افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه رو کرده است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی رقابتی اساس بقای باشگاه های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوشمندی رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه های تحقیق بیشتر از 96/1 به دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می توان اذعان نمود مدیران باشگاه ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.

امروزه چالش های زیادی پیش روی سازمان های ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، جهت ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین، در طراحی مجدد فرایند کسب و کار وجود دارد. در این پژوهش، یک الگوی پیشنهادی جهت طراحی مجدد فرایند کسب و کار، پس از استفاده در مجموعه زنجیره تأمین سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. این برنامه منجر به تغییر سیاست گذاری ها در طراحی مجدد فرایند کسب و کار ارائه دهندگان خدمات تعمیری قطعات هواپیما توسط سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری خطوط هوایی مستقل شد. نتایج عملکرد این برنامه نشان داد که اثر روش پیشنهادی طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار به منظور حمایت از یکپارچگی، مدیریت زنجیره تأمین می تواند علاوه بر بهبود مزیت رقابتی، سبب شفافیت در هدایت و برنامه ریزی منظم گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف، عملی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. در آمار تحلیلی این پژوهش، شاخص های مختلف متغیر عملیات یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین به صورت اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه کاربردی حاکی از آن است که روش طراحی مجدد فرایند کسب و کار در یکپارچگی زنجیره تأمین موجب شفافیت بالا در هدایت مسیر و صرفه جویی در هزینه های شرکت خواهد شد.

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .

مؤلفه های اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد اقتصادی آن تحت تأثیر متغیرها و اثرات سرریز سایر مناطق قرار دارند و از این طریق به آنها وابسته می شوند. علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده به وسیله عوامل مذکور، عوامل عام مشترک مانند قیمت نفت نیز موجب ایجاد همبستگی در متغیرهای اقتصادی مناطق جغرافیایی می شوند و لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی تفاوت قائل شد، زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگ تر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد و مشکلات دیگری مانند ناسازگاری ضرایب و نقض برخی از فروض متداول به وجود می آورد. در مدل های اقتصادسنجی فضایی همانند مدل خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی عوامل عام مشترک در نظر گرفته نمی شوند. در این مقاله برای اولین بار وجود وابستگی فضایی در رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 1394-1379 با استفاده از ترکیب مدل های خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی و با استفاده از ترکیب روش حداکثر درست نمایی و اثرات عام مشترک همبسته آزمون و مورد بررسی قرار می گیرد. روش قابلیت در نظرت گرفتن نقش برای اثرات عام مشترک را دارد. نتایج نشان می دهند در نظرنگرفتن عوامل عام مشترک منجر به نتایج نادرست می شود. معنادار شدن متغیرهای پروکسی به کار گرفته شده برای عوامل عام مشترک و عدم معناداری متغیرهای مربوط به وابستگی فضایی نشان می دهند وابستگی موجود ناشی از تأثیر عوامل عام مشترک است و داده های رشد اقتصادی مناطق جغرافیایی ایران لااقل در سطح استان ها وابستگی فضایی را نشان نمی دهند.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب وکارهای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر شیوۀ گردآوری داده ها توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری را 273 نفر از اعضای هیئت مدیرۀ تعاونی های کشاورزی تشکیل دادند که از این میان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 75 نفر محاسبه گردید و پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان گروه ترویج و توسعۀ روستایی دانشگاه ایلام و دست اندرکاران بنگاه های کسب وکار تعاونی رسید. پایایی پرسش نامه در زمینۀ عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی، سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0، 85/0، 77/0، 73/0 و 86/0  محاسبه گردید که نشان از مناسب بودن ابزار پژوهش داشت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل پیش گفته رابطۀ مثبت و معنی داری با میزان موفقیت کسب وکارهای تعاونی داشته اند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی 3/42 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ موفقیت کسب وکارهای تعاونی را تبیین کرده اند.

تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار، به تخصیص غیر بهینه منابع انسانی منجر شده است و آثار منفی بر رشد اقتصادی برجای می گذارد. با توجه به تفاوت استان ها به لحاظ وضعیت درآمدی و دستمزد پرداختی به مردان و زنان، بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق مختلف و مشخص کردن ابعاد و شاخص های سنجش پذیر تبعیض در بازار نیروی کار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کار بردن داده های خرد بودجه خانوار در سال 1396، ابعاد جغرافیایی شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق ایران بررسی شده است. بدین منظور، در این پژوهش از رویکرد تجزیه نئومارک استفاده شده که شکل گسترش یافته ای از تجزیه اوکساکا و بلایندر است. نتایج پژوهش نشان می دهند شکاف جنسیتی دستمزد به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار تمامی مناطق ایران وجود دارد؛ به طوری که از میان پنج منطقه تعریف شده در این مطالعه، تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان چشمگیری در ازای میزان سرمایه انسانی یکسان، در مناطق یک و دو وجود دارد. بر طبق نتایج، در سال 1396 بین 49% تا 91% تفاوت دستمزد زنان و مردان در مناطق مختلف با مشخصات سرمایه انسانی مشاهده شده که در این بین در مناطق سه، چهار و پنج بیش از نیمی از شکاف دستمزد ناشی از سرمایه انسانی است.

بهبود کارایی انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می شود میزان صرفه جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی براساس تغییرات تقاضای نهایی و پیشرفت تکنولوژی درقالب تغییرات کارایی انرژی و تغییرات تقاضای واسطه ای در طی سال های 1380 1390 پرداخته شده است. سپس با بررسی اینکه در کدامیک از بخش های اقتصادی بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است، اثر بازگشتی مصرف هریک از حامل های انرژی در بخش های مذکور محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی از 24 بخش اقتصادی مورد مطالعه به ترتیب در 11، 4 و 20 بخش اقتصادی، بهبود کارایی انرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی را تجربه کرده اند که بخش های «ساخت فلزات اساسی»، «برق» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب در ارتباط با این حامل ها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته اند و بخش های «پست و خدمات پشتیبانی حمل و نقل» با 62/93 درصد، «ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» با 72/146 درصد و «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» با 33/86 درصد بیشترین میزان اثر بازگشتی در مصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را داشته اند. همچنین درنظرگرفتن مبادلات واسطه ای بین بخشی و درون بخشی، میزان اثر بازگشتی را در تمامی بخش ها افزایش می دهد.

از نظر سیاست گذار پولی، همه تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده دارای اهمیت یکسانی برای اعمال سیاست پولی و تأثیر بر رشد اقتصادی نیستند؛ با این توجیه بخشی از تغییرات این شاخص دائمی و بخش دیگری از آن موقت و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت واکنش نشان داد. همچنین تغییرات قیمت های نسبی حاصل از تکانه های موقت در بلندمدت به واسطه انعطاف پذیری قیمت ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف کننده تعدیل شده و در نهایت در بلندمدت بر تورم و به تبع آن بر رشد اقتصادی بدون اثر خواهد بود؛ بنابراین برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند، بهتر است تصمیمات سیاست گذاران پولی مبتنی بر تورم هسته باشد. در مقاله حاضر ابتدا تورم هسته محاسبه شده و سپس اثر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران برای بازه زمانی 1397-1384، با استفاده از داده های ترکیبی با تواتر مختلف (MIDAS) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عمق مالی، تورم هسته و درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشند. همچنین آزادی تجاری، هزینه های عمرانی دولت، موجودی سرمایه و جمعیت فعال دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده و متغیر مجوزهای اشتغال دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی نیست.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

یکی از مشکلات موجود در صنعت مرغداری بالا بودن میزان ضایعات و تخم مرغ های شکسته از زمان تولید تا مصرف است. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی، نحوه ارتباط این عوامل و تأثیر آنها در کاهش ضایعات تخم مرغ در کلیه واحدهای تولید تخم مرغ تحت پوشش اتحادیه مرغ تخم گذار استان خراسان رضوی بررسی شد. به این منظور، متغیرهای مورد بررسی و تأثیرگذار، در سه دسته عوامل مدیریتی، محیطی و تغذیه ای گروه بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین تأثیر در کاهش ضایعات تخم مرغ مربوط به عوامل مدیریتی (840/0) است و عوامل محیطی (654/0) و عوامل تغذیه ای (123/0) بعد از آن قرار دارند. میان عوامل مدیریتی، متغیرهای شغل اصلی مدیر، سابقه مدیر، سن تولک بری، نوع تهویه و آلودگی انگلی خارجی مهم ترین عواملی هستند که می توانند در کاهش ضایعات از طریق متغیر پنهان مدیریت مؤثر باشند. میان عوامل محیطی نیز به ترتیب تعداد سالن، میزان تخم مرغ تولیدی، تلفات روزانه و مساحت سالن از عواملی هستند که در کوتاه مدت قابل کنترل نیستند و نیاز به مدیریت زمان بر در بلندمدت دارند. میان متغیرهای یادشده، متغیر میزان تولید و تعداد سالن بیشترین تأثیر را از طریق متغیر پنهان عوامل محیطی در کاهش ضایعات دارند. درنهایت، میان متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل تغذیه ای، مؤثرترین متغیرهایِ با تأثیر مثبت بر کاهش ضایعات عبارت اند از کربنات کلسیم و پودر گوشت و مؤثرترین متغیرهایِ با تأثیر منفی بر کاهش ضایعات عبارت اند از سبوس و ذرت؛ بنابراین، با توجه به تأثیر عوامل مدیریتی، توصیه می شود برای مدیریت واحدهای تولید تخم مرغ افرادی باسابقه و دانش مرتبط برای انتخاب زمان مناسب تولک بری و کنترل انگل های خارجی انتخاب شوند.

کشاورزی ارگانیک از یک سو نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی ایفا می نماید و از سوی دیگر، اثر مثبتی بر عرضه مواد غذایی با کیفیت مطلوب و ارتقاء سلامت جامعه دارد. ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک به عوامل متعددی بستگی دارد و درجه اهمیت هر یک از این عوامل میان مصرف کنندگان مختلف متفاوت است. لذا، رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک (میوه جات، سبزی جات و صیفی جات) هدف اصلی این مطالعه می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی و اطلاعات آن در سال 1395 از 175 خانوار در شهر مشهد جمع آوری گردیده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB، استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن همزمان سه متغیر وابسته و رهیافت تحلیل حساسیت از وجوه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. در این مطالعه از متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد زیر 10 سال و بالای 65 سال، شناخت از محصولات ارگانیک، داشتن اطلاع از عرضه محصولات ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، سهولت دسترسی، قیمت، عرضه در طول ایام سال و داشتن برچسب اطلاعاتی به عنوان متغیرهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر قیمت در میان تمامی عوامل اثرگذار بیشترین تأثیر را بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک دارد. اثر قیمت بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک میان مصرف کنندگان فردی متفاوت و مستقل از محصول مورد بررسی است. لذا، برای توسعه تولید محصولات ارگانیک و رشد بازار آن پیشنهاد می گردد که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر آمیخته قیمت طراحی و به کار گرفته شوند.