درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت برداشت از منابع آبی در سراسر جهان مستلزم بکارگیری روشها و ابزارآلات اندازه گیری و نیروی انسانی است که هزینه ی بالایی را به بدنه حکمرانی منابع آب تحمیل می کند. هدف این مقاله ارایه روشی است که بتواند بدون دخالت نیروی انسانی و بکارگیری تجهیزات اندازه گیری، تخمین مناسبی از برداشت آب چاه ها ارایه نماید. بدین منظور 38 حلقه چاه نمونه با شرایط مناسب (و با دسته بندی های مختلف از نظر ارتفاع پمپاژ) در استان خراسان جنوبی انتخاب شد. در این تحقیق با ثبت مقادیر برداشت حجم آب توسط الکتروپمپ و مقادیر مصرف انرژی پمپ (در طول یک بازه زمانی یکسان) و در نهایت برازش آماری آنها برای چاه های انتخابی، یک ارتباط ریاضی برای تخمین حجم برداشت در یک باند خطای اطمینان مناسب بدست آمد. با بکارگیری این رابطه، می توان هزینه های انسانی و تجهیزاتی برای کنترل تخلیه چاه های آب را به حداقل ممکن رساند و یا تداوم کنترل بهره برداری از چاه را در صورت خرابی یا عدم وجود تجهیزات اندازه گیری با افزایش قابلیت اطمینان سیستم تضمین نمود. رابطه پیشنهادی بر روی 162 چاه (با انتخاب تصادفی در همان استان) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد خطای این رابطه با منظور کردن تمامی عوامل بیرونی دخیل، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط کنتور آب بین 5 تا 19.8 درصد است. معیار کارایی ضریب همبستگی ( R ) که برای ارزیابی رابطه پیشنهادی استفاده شد، برای داده های تحت آموزش 0.89 و برای داده های تحت ارزیابی حدود 0.802 بدست آمد.

سهم عوامل تولید از تولید ناخالص داخلی تصویری از فناوری اقتصاد را در سطح کلان به دست می دهد. سهم عوامل بازتولیدپذیر، یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، و سهم عوامل بازتولیدناپذیر، یعنی سرمایه طبیعی و نیروی کار ساده، از کل تولید در کشورهای مختلف متفاوت است. در این پژوهش، تاثیر وفور منابع تجدیدناپذیر یا وابستگی اقتصاد به آن ها بر سهم عوامل تولید بررسی می شود. برای پژوهش حاضر از داده های مقطعی کشورهای مختلف در قالب مدل های تجربی حداقل مربع های معمولی و حداقل مربع های دومرحله ای، برای رفع مشکل احتمالی درون زایی استفاده می شود. بررسی داده های مقطعی کشورها نشان می دهد که سهم سرمایه طبیعی از تولید کشورهایی که وابستگی بیش تری به منابع تجدیدناپذیر دارند، بیش تر است. همچنین، وابستگی یا وفور منابع تجدیدناپذیر سهم انواع نیروی کار را از تولید کاهش می دهد. پژوهش های بیش تری نیاز است که مشخص کند چگونه وفور یا وابستگی به منابع تجدیدناپذیر سهم عوامل تولید را متاثر می کند.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

گردشگری و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن، هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده، و یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ورود گردشگران خارجی، می تواند سیاست گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور میانه طی دوره زمانی 2016-1990با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای گردشگری داشته، سایر نتایج این مطالعه نشان می دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی دار، و به عبارت دیگر، فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

نوسان نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از آن بر بسیاری از متغیرهای کلان، فعالیت ها، شرایط اقتصادی و همچنین رفاه اقتصادی اثرگذار است. بر این اساس در این مطالعه اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی کلان بررسی شده است. از آنجایی که افزایش تولید ناخالص داخلی همواره به معنای افزایش رفاه جامعه نیست، در این مطالعه ابتدا یک شاخص مناسب برای اندازه گیری رفاه تدوین و سپس رفاه اقتصادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی کلان طراحی و با ملاحظه نوسان نرخ ارز محاسبه شده و نتایج نشان داده است که نوسان نرخ ارز به کاهشِ رفاه اقتصادی منجر می شود. همچنین تأثیر به کارگیری قواعد سیاست پولی در راستای بهبود رفاه کاهش یافته ناشی از نوسان نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بخش از مطالعه نشان داده که اجرای سیاست پولی ثبات نرخ سود بانکی، مناسب تر بوده است.

با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.

نفرین یا موهبت منابع؟ این مسأله بیش از نیم قرن، سهم قابل توجهی از مباحث تئوریک و مطالعات کاربردی در کشورهای غنی از منابع را به خود اختصاص داده است. در واقع باید دانست که آیا بهره مندی از رانت منابع می تواند مشوق انباشت سرمایه فیزیکی باشد و آیا توسعه مالی می تواند منجربه تحقق آن شود؟ این مقاله، با استفاده از تکنیک ARDL غلتان به آزمون اثر شاخص چندبُعدی و هفت شاخص تک بُعدی توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه فیزیکی در ایران طی سال های 2014-1970 می پردازد. نتایج گویای آن است که با افزایش شاخص چندبُعدی و اکثر شاخص های تک بُعدی توسعه مالی، تأثیر رانت منابع بر سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و در بلندمدت بهبود پیدا کرده است. لذا توسعه مالی باعث بالا رفتن ظرفیت جذب این منابع در اقتصاد شده و آسیب پذیری اقتصاد ایران از نوسانات فروش منابع طبیعی را کاهش داده است. این نتایج مؤید لزوم تقویت سیستم مالی به منظور تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه فیزیکی است.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی ب ه حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

مهاجرت، یکی از فرایندهایی است که همواره بین سکونت های انسانی در هر سطحی وجود داشته است؛ اما این مقوله در ایران بعد از دهه 1340 شمسی شدت یافته و در دهه های بعدی به دلایل مختلف به خصوص عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی شدت بیشتری یافته است؛ مقصد بیشتر این مهاجران نیز کلان شهرهای کشور بوده است. کلان شهر مشهد، یکی از کلان شهرهایی است که همواره جاذب جمعیت مهاجر به خصوص از نیمه شرقی کشور بوده است. همچنین، یکی از ابعاد مهاجرت به شهرها، الگوی سکونت مهاجران در شهرهای مقصد است که بر نحوه خدمات رسانی و کیفیت محیط های شهری و حتی بافت اجتماعی – اقتصادی آن تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است که به دنبال بررسی الگوی سکونت مهاجران در کلان شهر مشهد و نیز ارتباط آن با حاشیه نشینی و فقر شهری است. نتایج پژوهش نشان داده اند الگوی سکونت مهاجران در شهر مشهد از نوع خوشه ای است و محدوده جنوب غربی (منطقه 9، 10 و 11) و نیز شمال شرقی (منطقه 3 و تا حدودی منطقه 4 و 2)، خوشه های جاذب مهاجرت در کلان شهر مشهد بوده اند. همچنین، نتایج نشان داده اند محل سکونت مهاجران چندان با حاشیه های شهر انطباق ندارد و بین فقر شهری و الگوی سکونت مهاجران رابطه معنادار وجود ندارد.

اقتصاددانان معتقدند تجارت آزاد با صادرات کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای موردنیاز از خارج، رفاه کشورها را افزایش می دهد؛ بنابراین، بهبود تجارت، یکی از اهداف عمده اقتصادی در کشورها است و مناطق آزاد نیز در راستای توسعه صادرات و واردات، کسب درآمدهای ارزی، برقراری ارتباط سیستماتیک میان اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تأسیس شده اند. این پژوهش به دنبال آن است تا تأثیر نرخ ارز به عنوان متغیر مؤثر بر تجارت بینالمللی را در قالب منحنی جی بر تجارت شهرهای تجارت محور اقتصاد ایران بررسی کند؛ بنابراین، این اثر برای شش شهر ساحلی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1384 و به کمک الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی برای داده های پانل (PANEL ARDL) برآورد شده است. نتایج نشان می دهند اثر نرخ ارز بر صادرات در کوتاهمدت معنی دار نیست و در بلندمدت (58.02) معنادار است؛ اما این اثر برای واردات در کوتاه مدت (05/565) مثبت و معنادار و در بلندمدت (1/381) به دست آمده است. بنابراین، هرچند در کوتاه مدت و بلندمدت اثر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تراز تجاری این شهرها مثبت است، در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت، اثر نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاری، قوی تر و بر واردات ضعیف تر می شود. این شواهد وجود منحنی جی را در تجارت شش شهر ساحلی تجارت محور ایران در بلندمدت تأیید می کند؛ ازاین رو، واقعی سازی نرخ ارز می تواند نه در کوتاه مدت، اما درنهایت در بلندمدت صادرات را تشویق کند و از وابستگی به واردات بکاهد و درنتیجه، تجارت شهری را بهبود دهد؛ بنابراین، یافته های این پژوهش کمک مناسبی به تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای مدیریت تجارت شهرهای ساحلی می کند. طبقه بندی JEL: E6، F31، G15 و F32.

مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن ها به دست آورده اند. این تفاوت از یک سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می تواند در زمان های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به طوری که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می توان توصیه نمود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه ها را به سمت بانک ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند. 

اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در توسعه پایدار، کاهش گاز های گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی از یک سوی و نیازمندی پرو ژه های انرژی های تجدیدپذیر به منابع مالی و سرمایه گذاری های کلان از سوی دیگر، نقش و اهمیت توسعه مالی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر تأثیر توسعه بازار سهام، بازار اعتبارات و کل بازار های مالی را بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر (به تفکیک در بخش های انرژی زیست توده، برق آبی، بادی و خورشیدی) طی دوره زمانی 2015-2002 و با به کارگیری الگوی پانل توبیت در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه تکنولوژی هر یک از انرژی های تجدیدپذیر داشته و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را به ویژه در کشورهای توسعه یافته به دنبال دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه بازار سهام، توسعه بازار اعتبارات و توسعه کل بازارهای مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های خورشیدی، زیست توده، انرژی باد و برق آبی در کشورهای توسعه یافته دارد، در حالی که توسعه بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر را بر توسعه تکنولوژی نصب انرژی بادی، زیست توده و انرژی خورشیدی خواهد داشت. طبقه بندی   JEL : G2 ، Q43 ، C23

مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسایل آسیب زا در کشورها یاد می شود، بنابراین ارزیابی علل مهاجرت نخبگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از موضوعاتی که می تواند بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه تأثیر داشته باشد، توسعه صادرات با فناوری برتر است، زیرا با افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری بالا، تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیلکرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر، توسعه صادرات با فناوری برتر از کشورهای منتخب منطقه منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه صادرات با فناوری برتر تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا دارد. هم چنین شاخص های شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان نیز دارای اثر مثبت، اما بی معنا بر مهاجرت نخبگان است.  طبقه بندی JEL :C33, O31, F40, F22

در این مقاله مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 1393 1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی و شاخص جداسازی، به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش پرداخته شده است. نتایج نشان داده که مصرف انرژی در دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی افزایش داشته است. از بین عوامل، اثر «فعالیت» و «ساختاری» به ترتیب بیشترین سهم و اثر «شدت انرژی» کمترین سهم را در توضیح تغییرات مصرف انرژی این بخش داشته اند. همچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص جداسازی نشان داده بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه سه حالت جداسازی منفی قوی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی گسترده را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی تغییر کل مصرف انرژی ناشی از تغییرات حجم تولید که در قالب اثر فعالیت و به کار گیری صنایع با انرژی بری بالا که در قالب اثر ساختاری بیان شده اند، به ترتیب بیشترین قدرت توضیح دهند گی را در تجزیه مصرف انرژی و جداسازی دارند. اما سهم استفاده بهینه از انرژی که در قالب اثر شدت بیان شده است، کمتر است. این نتیجه بیانگر این نکته است که استفاده از صنایع با انرژی بری بالا نسبت به عدم استفاده بهینه از انرژی نقش بیشتری در تغییرات کل مصرف انرژی و تغییرات شاخص جداسازی دارد.

بسیاری از بنگاه های موجود در اقتصاد، دولتی هستند و قیمت محصولات یا خدماتشان برای مصرف کنندگان یکسان است. در این شرایط، مسئله مصرف کنندگان این خواهد بود که چگونه از کوتاه ترین مسیر (کمترین هزینه) خود را به بنگاه برسانند. از سوی دیگر، این مسئله می تواند برای یک بنگاه دولتی یا انحصاری که تسهیلاتی شامل صنعت نفت و گاز، برق، آب، مخابرات و غیره فراهم می کند، به این صورت مطرح شود که در کجای شهر قرار گیرد تا حداقل فاصله ممکن از همه مصرف کنندگان را داشته باشد. در این مقاله، سؤال اول با الگوریتم دایکسترا و سؤال دوم به روش حداقل مربعات فاصله پاسخ داده شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف کننده می تواند به روش الگوریتم دایکسترا کوتاه ترین مسیر تا رسیدن به بنگاه موردنظر و همچنین کوتاه ترین فاصله ممکن از همه بنگاه های موجود را پیدا کند. علاوه بر این، مکان بهینه بنگاه ها به تعداد مصرف کنندگان و نحوه توزیع آن ها بستگی دارد.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.

با توجه به اثرات آسیب زا و بی ثبات کننده بحران ها و تکانه ها بر فضای کسب وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل های تابلویی و بهره گیری از داده های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016- 2010، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون ها، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، برای کشورهای اسکاندیناویدر کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار  تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما برای کشورهای منا در کوتاه مدت، شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص فضای کسب وکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین در کشورهای مورد نظر به مرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب وکار می شود. بر همین اساس، شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد، زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و  نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار این کشورها دارد.

رشد نامتوازن منطقه ای و عوامل اثرگذار بر آن، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. در پژوهش حاضر پس از بررسی نابرابری منطقه ای با توجه به اثرات سرریز در استان ها، به ارزیابی تأثیر عوامل محیطی و سیاسی بر آن طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شده است. اندازه گیری شاخص نابرابری ضریب تغییرات وزنی-جمعیتی (PW-CV)، نشان می دهد که استان های ایران طی دوره زمانی پژوهش، رشد بسیار نابرابری داشته اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیون خودهمبستگی و جزء خطای فضایی (SARAR) حاکی از وابستگی فضایی شدید در بین استان هاست؛ به گونه ای که شاخص نابرابری هر استان با ضریب تقریبی 45% تحت تأثیر نابرابری اقتصادی استان های مجاور قرار دارد. در تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر نابرابری منطقه ای؛ توسعه شهری، منابع آبی و گردشگری رابطه منفی با نابرابری استان ها دارد و با افزایش هر یک از این عوامل شاخص نابرابری استان ها کاهش خواهد یافت؛ اما استان های مذهبی و دارای مناطق تجاری تأثیر مثبت بر نابرابری اقتصادی دارند و درنتیجه در این استان ها شاخص نابرابری بزرگ تر است. نتایج برآورد تأثیر متغیرهای سیاسی بر نابرابری منطقه ای نشان می دهد که هرچه استان ها تولید ناخالص داخلی بیشتری داشته باشند، شاخص نابرابری بزرگ تری خواهند داشت و هرچه اندازه دولت در استان ها بزرگ تر باشد نابرابری اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش سهم هزینه های آموزش از بودجه استان ها نابرابری منطقه ای را افزایش خواهد داد و استان هایی که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن ها بیشتر است، نابرابری اقتصادی بالاتری دارند.