درخت حوزه‌های تخصصی

قبل از بحران های مالی مقام های ناظر چندان متوجه ریسک در بازار سرمایه نبودند بنابراین تمرکز مقام ناظر بازار، بر حفاظت از منافع فردی سرمایهگذاران و افشاء اطلاعات بود؛ اما برای کاهش ریسک این موارد کافی نیستند.ریﺴکﻋﻨﺼﺮ غیر قابل ﭼﺸﻢﭘﻮﺷیﺑﺮایﻫﺮﺷﺮکﺖﺗﺠﺎریﻣﺤﺴﻮبمی شود. افشای ریسک مخابره اطلاعات درباره شرکت، استراتژی ها و عملیات که تاثیر بالقوه ای بر نتایج مورد انتظار شرکت دارد . اطلاعات مولفه های ریسک در برگیرنده اطلاعاتی است پیرامون عملیات و کسب وکار که بر محیط درونی و بیرونی شرکت ها و در نهایت بر پیامدهای اقتصادی – اجتماعی عملکرد آنها موثر می باشد. این مولفه ها شامل ارز، نرخ بهره، نرخ نهاده های تولید، تحریم ها و سایر مولفه ها    می باشد. بر این اساس مقاله حاضر به ارزیابی سودمندی افشاء مولفه های ریسک بر سرعت تأثیر اطلاعات درقیمت بازار سهام می پردازد. بدین منظور این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1396-1390 به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که، افشاء مولفه های ریسک در سطح شرکت حاوی اطلاعات سودمند برسرعت تاثیر اطلاعات در قیمتبازار سهام شرکت ها است. همچنین درسطح صنعت تفاوت معناداری یافت نشد.

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده های سال های 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

در این پژوهش نقش سرمایه انسانی در توسعه پایدار از طریق بررسی همزمان سه معادله ی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار CO2 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2014-1971 بررسی و تحلیل شده است. در همین راستا و با هدف بهبود تبیین مفهوم سرمایه انسانی در این الگوی معادلات همزمان از شاخص سرمایه انسانی مبتنی بر متوسط سال های تحصیل و بازدهی های آموزش استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه انسانی در ایران به دلیل عدم توجه به آموزش های کاربردی، کیفیت آموزش و به کارگیری در موقعیت های شغلی نامتناسب با تحصیلات نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است بلکه با اخلال در روند تخصیص بهینه منابع و اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته است. همچنین نتایج مؤید نقش سرمایه انسانی در کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انتشار آلودگی از طریق گسترش فناوری های کارا و کاهنده انرژی است. از طرفی افزایش سرمایه گذاری سبب افزایش رشد اقتصادی در ایران شده است؛ اما در روند رشد و مصرف انرژی به ملاحظات زیست محیطی توجهی صورت نپذیرفته است. در نهایت نتایج نشان دهنده ی آن است که افزایش رانت های نفتی در ایران در مقادیر پایین، سبب کاهش رشد اقتصادی شده است درحالی که در مقادیر بالا، افزایش رشد را به همراه داشته است؛ بنابراین علائمی از بروز پدیده "نفرین نفت" در ایران حداقل در مقادیر کم رانت های نفتی وجود دارد.

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

سرمایه خارجی، به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و منبع مهمی برای انتقال تکنولوژی و درآمد های ارزی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. سرمایه خارجی و یا انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، درآمدهای انتقالی (PR) و کمک های رسمی توسعه ای (ODA) می باشد و هر کدام از آنها، می توانند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر هر یک از انواع سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور، از مدل رشد درونزا و تکنیک ARDL طی دوره زمانی 1395-1371 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که همه سه نوع سرمایه خارجی، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. ضمناً اثر FDI و PR بیشتر از ODA می باشد و سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب، به تأثیرپذیری کامل جریانات سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی ایران منجر می گردد.

طی دهه های گذشته، اقتصاد جهان شاهد از بین رفتن میلیون ها شغل تولیدی با درآمد خوب بوده است. این فرایند در سال های اخیر در کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده شده است. برخی از مشاغل در کشورهای خاورمیانه به دلیل ورود فناوری و صرفه جویی در استفاده از نیروی کار، برای همیشه از بین رفته اند. همزمان، مشاغل بسیاری با دستمزد کم در بخش خدمات و خرده فروشی اقتصاد این کشورها ایجاد شده اند، رشد فناوری موجب کاهش تقاضا برای کارگران کم مهارت و افزایش تقاضا برای کارگران بامهارت می شود و در نتیجه اختلاف دستمزد این دو گروه افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که فناوری با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد، اشتغال، درآمد و سطح دستمزدها بر توزیع درآمد نیز مؤثر است. طی سال های اخیر پیشرفت فناوری در کشورهای خاورمیانه شدت گرفته است که بررسی اثرگذاری اشتغال در صنعت بر نابرابری درآمد حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی کشورهای ایران، عراق، عربستان، بحرین، ترکیه، اردن، کویت، لبنان، عمان، سوریه، امارات و مصر از سال 2000 تا 2018 به بررسی ارتباط میان اشتغال در صنعت و نابرابری پرداخته می شود. در این پژوهش از متغیرهای ضریب جینی، اشتغال صنعتی، سرانه تولید ناخالص ملی، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است و روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اشتغال صنعتی با نابرابری درآمد ارتباط منفی دارد، در حالی که سایر متغیرهای اثرگذاری چندانی بر نابرابری درآمد ندارند.

سلامت محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های فعلی مردم و مسئولین در دنیا است ، تا جایی که همه برای کاهش آن متفق القولند و معتقدند باید این ثروت ملی را نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای نسل های آینده محافظت کرد، زیرا آلاینده های ناشی از صنایع هزینه های زیادی را برای سلامت مردم به دنبال دارد، در کشور ما علیرغم افزایش آلاینده ها هنوز برنامه و تصمیم گیری عملی صورت نگرفته است در این تحقیق که تحت عنوان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر صنایع بزرگ براساس کدهای isic به روش SUR (رگرسیون به ظاهر نامرتبط) تابع هزینه ترانسلوگ بر اساس متغیر های هزینه ای (هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بیمه، مالیات، آموزش، حمل و نقل، سوخت، تعمیرات) برآورد شده نتایج نشان می دهد بیش از 95 درصد عوامل موثر بر هزینه کل توسط متغیرهای فوق در مدل توضیح داده شده اند و نرخ بهینه مالیات سبز درکل بخش صنعت در مقابل هر یک میلیون تن تولید معادل 19/0 درصد ، بخش سیمان 13/.،پتروشیمی 18/. ،لاستیک و پلاستیک 17/. ،نیروگاههای برق 12/. و معادن سنگ 09/. است که پیشنهاد می شود دولت و دستگاه های متولی برای کنترل آلاینده ها می توانند از ابزار مالی و اقتصادی استفاده کنند.

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت  قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو  ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود.  در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که  می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد  و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا  نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد.  اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو  انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد.  انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود.  نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

نوسان رابطه مبادله به عنوان یکی از منابع اصلی نوسانات اقتصادی در اقتصاد های درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله پس انداز بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران ازجمله کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد های صادراتی اش را درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش مهم پس انداز در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز خصوصی، ازجمله تأثیر نوسانات رابطه مبادله بر آن دارای اهمیت زیادی است. مطالعات اندکی در زمینه تأثیرگذاری نوسانات رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی انجام شده است به طوری که در ایران تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1360 تا 1396 به بررسی تأثیر نوسان رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی در ایران پرداخته است. در این مطالعه با بهره گیری از الگوی GARCH به محاسبه ی میزان نوسانات رابطه ی مبادله ی کشور برای سال های مذکور پرداخته شده است و اثر نوسانات رابطه مبادله  بر پس انداز بخش خصوصی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) را موردبررسی قرار داده شده است. همچنین به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل، از آزمون های پسماند تجمعی (CUSUM) و مجذور پسماند تجمیع (CUSUMQ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که نوسان رابطه مبادله تأثیر منفی بر پس انداز بخش خصوصی در دوره موردبررسی دارد.

در این مطالعه متوسط قیمت مرغ زنده، گوشت مرغ آماده طبخ در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی و حاشیه های بازاریابی در استان فارس با دیگر استان ها مقایسه و ساختار بازار مرغ گوشتی در سطوح تولیدکننده و عمده فروشی ارزیابی و تحلیل شد. برای مقایسه ی قیمت ها و حاشیه ها از آزمونt جفتی و برای ارزیابی ساختار بازار از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال- هیرشمن، معکوس تعداد بنگاه ها، هال– تایدمن و لیندا استفاده شد. دوره ی مورد بررسی از اول فروردین 1390 تا آخر آذرماه 1394 می باشد. نتایج بیانگر این است که متوسط قیمت مرغ زنده در استان فارس از اغلب استان ها کمتر است در حالیکه متوسط قیمت گوشت مرغ آماده طبخ در سطوح عمده فروشی، خرده فروشی و متوسط حاشیه ی عمده فروشی از اغلب استان ها بیشتر است. ساختار بازار گوشت مرغ زنده در استان فارس در سطح تولیدکننده رقابتی کامل است اما در سطح عمده فروشی با توجه به شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن به ترتیب انحصار چند جانبه و رقابت انحصاری است.

در آن سالها وضعیت قوانین و مقررات به گونه ای بود که صندوق های پس انداز قرض الحسنه امکان انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه را داشتند و از این طریق زمینه هایی فراهم شد تا صندوق ها نیازمندی های بخشی از جامعه را در قالب قرض الحسنه تامین نمایند تا اینکه در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.

این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.

پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

در مطالعه حاضر ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای بر عملکرد و الگوی کشت محصولات منتخب زراعی استان تهران مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای بر میانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر میانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (27/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (63/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود. افزایش تمایل کشاورزان جهت توسعه سطح زیرکشت گندم آبی، ذرت دانه ای و کلزا و کاهش سطح زیرکشت جو آبی، گوجه فرنگی، هندوانه و آفتابگردان در الگوی زراعی استان تهران از نتایج اعمال سناریوی اقلیمی تلفیقی (افزایش دو درجه ای دما و کاهش 20 میلی متری بارش) در این مطالعه است. تحت شرایط رخداد تغییر اقلیم، هندوانه و آفتابگردان به ترتیب با بیشترین تغییرات کاهشی در عملکرد (1/13، 7/17 درصد) و سطح زیرکشت (8/68 و 9/31 درصد) به عنوان حساس ترین محصولات در الگوی زراعی استان تهران شناسایی شدند. از این رو، برنامه-ریزی جهت کاهش و یا توسعه سطح آن ها طی دوره های آتی در الگوی کشت منطقه به زارعین و مسئولان ذیربط در بخش کشاورزی توصیه می شود.

بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.