درخت حوزه‌های تخصصی

احکام فقهی فراوانی بر عنوان مال مترتب می شود. بسیاری از اشیای موجود در جامعه که مورد ابتلای مردم در روابط مالی و اقتصادی آنان هستند، در تطبیق عنوان مال بر آنها مورد تردید می باشند؛ بنابراین تعیین ضابطه مال در روابط اقتصادی و فقهی مردم، امر مهمی است. با توجه به ابهام مطرح شده، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: «مفهوم (تعریف) مال چیست و آثار فقهی مترتب بر آن کدام است؟» این پرسش از منظر اقتصاددانان و فقیهان بررسی شده  است. سرانجام به روش تحلیلی- توصیفی این تحقیق به این نتیجه رسید که تنها راه تشخیص اینکه شیئی مال است، وقوع معاوضات عرفیه روی آنشیءاست. این نتیجه نشان داد که بسیاری از مطالب مطرح شده در منابع فقهی در موضوع مال اشتباه است و باید بازنگری لازم در آنها صورت گیرد.    

درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد مناقشه است. به طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تأکید شده است. در این مقاله ابتدا درآمد پایه همگانی و طرح های مشابه آن در اقتصاد متعارف (سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی بر برقراری نظام مالیات هموار/ درآمد پایه) مطرح و سپس سازوکار تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اعطای درآمد پایه همگانی– به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت پذیر- در چارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد با موازین اقتصاد اسلامی انطباق دارد. ثانیاً با توجه به محدودیت های مالی کنونی دولت، بهتر از سایر مدل های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجرا است و ثالثاً انتظار می رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه فقط افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود.

رفتار اجتماعی روزمره انسان ها، همواره با تصمیمات اخلاقی همچون کمک مالی و انسانی به یک نیازمند، رعایت انصاف، رعایت حقوق دیگران بدون وجود قوانین منع کننده و … همراه بوده است. این اعمال گویای رفتاری است که با نظریه اقتصاد متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب نظریه جدید اقتصاد رفتاری قابل توجیه است. بر اساس این نظریه در پژوهش حاضر تلاش می شود با استخراج آیاتی از  قرآن نشان داده شود که تصمیمات فردی انسان ها در اغلب موارد عقلایی نمی باشد و همواره مصادیقی از کج رفتاری در تصمیمات افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد.با بررسی آیات استخراج شده از قرآن کریم شش مورد از مهم ترین عوامل «انگار بی ربط» که تعیین کننده اقتصاد رفتاری هستند استخراج گردید این شش مورد عبارت اند از: عقلانیت محدود،سوگیری به حال، اثر مالکیت، سوگیری پس گویی، جان آماری و جان شناخته شده و خویشتن داری محدود. نتایج نشان می دهد که محدودیت های اسلام از قبیل باورهای شرعی و اعتقادات مذهبی و ...  ایجاب می کند که تصمیمات انسان از عقلانیت محض فاصله گرفته و انسان ها بیشتر به صورت انسان عادی رفتار می کنند تا انسان اقتصادی و این همان مفهوم وجود کج رفتاری در رفتار انسان هاست.

امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم می آورد؛ ازاین رو، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آموزشی دولت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از داده های آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL)، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه های آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یک ونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

در آن سالها وضعیت قوانین و مقررات به گونه ای بود که صندوق های پس انداز قرض الحسنه امکان انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه را داشتند و از این طریق زمینه هایی فراهم شد تا صندوق ها نیازمندی های بخشی از جامعه را در قالب قرض الحسنه تامین نمایند تا اینکه در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

هدف تحقیق حاضر شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون می باشد،این تحقیق با توجه به مبانی نظری از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر روش از نوع توصیفی می باشد ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانه ،درگیر شدن در کار، انطباق پذیری،ماموریت وسازگاری را می سنجد، جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی اداره کل امور مالیاتی خوزستان که بالغ بر 150نفر می باشند،نمونه تحقیق با استفاده از فرمل کوکران به تعداد75 نفر وبه شکل تصادفی ساده از بین کارکنان شاغل در قسمتهای واحد مالیاتی ،واحد پشتیبانی و واحد انفورماتیک انتخاب شده اند،پس از تعیین نمونه آماری،پرسشنامه دنیسون در سه بخش کاری فوق توزیع شد در نهایت پس از جمع آوری وتحلیل اطلاعات بدست آمده ،تصویر فرهنگ سازمان اداره کل امور مالیاتی براسا مدل دنیسون ترسیم شد،که گویای وضعیت فرهنگ این اداره است براین اساس اداره کل امور مالیاتی در تمام ابعاد در حد متوسط وبعضاً پائین تر از متوسط قرار گرفته است.،که در آن شاخصهایی از جمله توانمندسازی و تیم سازی نیاز به بهبود اساسی دارند.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است که برای سیاست گذاری و همچنین افکار عمومی حایز اهمیت می باشد. در گزارش حاضر وضعیت استان لرستان در مقایسه با سایر استان های کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، مزیت نسبی و بهره وری بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطلاعات موجود (سال 1394) مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین سهم ارزش افزوده در استان، مربوط به بخش های خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 20.5 درصد می باشد. تولید ناخالص داخلی لرستان در این سال معادل 144،778 میلیارد ریال می باشد که در بین استان ها در رتبه 22 قرار دارد. تولید سرانه با نفت استان لرستان، معادل 82 میلیون ریال و در رتبه 26 ام و از نظر تولید سرانه بدون نفت، معادل 79 میلیون ریال و در رتبه 29 ام در بین استان های کشور قرار دارد. در استان لرستان، بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 2.1 بیشترین (رتبه نهم کشور) و بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 0.29 (رتبه پنجم کشور) کمترین میزان مزیت نسبی را در بین بخش ها دارند. بالاترین مزیت نسبی بخش ها در بین استان ها، در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران، می باشد. از نظر بهره وری، بالاترین میزان بهره وری در استان لرستان مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی و کمترین بهره وری در استان مربوط به بخش صنعت است. در بین استان ها بالاترین بهره وری را، در بخش کشاورزی خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویر احمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد، دارا می باشند.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

حوضه آجی چای یکی از بزرگترین مناطق کشاورزی و مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه است که در سال های اخیر به دلیل اثرات تغییر اقلیم و عوامل انسانی، کارکرد خود در تأمین حق آبه دریاچه ارومیه را از دست داده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات سناریوهای اقلیمی و سناریوهای مدیریت منابع آب بر مقدار آب در دسترس، نیاز آبی گیاهان، الگوی کشت، عملکرد و سود کشاورزان در شهرستان سراب به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی آجی چای می باشد. بدین منظور از مدل هیدرو- اقتصادی مبتنی بر ریسک بهره گرفته شد که در بخش اقتصادی از مدل برنامه ریزی ریاضی درجه دوم توأم با ریسک و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP-MABIA استفاده گردید. داده های مورد نیاز از تکمیل 210 پرسشنامه از کشاورزان در سال 1397 جمع آوری گردید. برای تولید داده های روزانه اقلیمی از مدل HadCM3 و ریزمقیاس سازی LARS-WG تحت سناریوی ها انتشار A2، B1 و A1B استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر اقلیم باعث کاهش سود و اشتغال بخش کشاورزی شده و الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی پایین تغییر خواهد یافت. اعمال سناریوی افزایش راندمان آبیاری علاوه بر استفاده مفید و موثرتر از آب تخصیصی، سود کشاورزان را نیز افزایش خواهد داد که نسبت به سناریو کاهش سهم آب کشاورزی وضعیت مطلوبتری را ارائه می دهد. در مجموع نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در صورت ثابت ماندن روش های مدیریتی در آینده ی نزدیک، عملکرد محصولات کاهش چشمگیری خواهد یافت. از این رو بهینه سازی روش های مدیریتی و استفاده از ارقام با عملکرد بالاتر به عنوان راهکارهای مقابله با اثرات تغییر اقلیم توصیه می شود.

در مقایسه با روش های معمول، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) یکی از ابزار قابل اعتماد برای مدل سازی پدیده های پیچیده مانند تقاضا است. هدف از این مطالعه ارائه مدل تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل شهری تهران از طریق شبکه عصبی پروپرترون چند لایه و استفاده از مدل ارائه شده در تحلیل حساسیت مدل به متغیرهای ورودی و پیش بینی تقاضای بنزین است. هفت شاخص اجتماعی و اقتصادی در ماه های 2010 تا 2018 به صورت ماهیانه در نظر گرفته می شود: قیمت سوخت، جمعیت، درآمد خانوار متوسط، ضریب جینی، نسبت خودرو نسبت به خودروهای ترکیبی / بنزین، شاخص قیمت کالاها و خدمات و طول عمر وسایل نقلیه. میانگین خطای٪ 8/8 و٪ 4،6 برای داده های آموزشی و آزمون به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داد که نسبت خودروهای هیبریدی/ بنزینی (۲.۵۸-)، جمعیت تهران (۱.۵۹۶) و میانگین عمر وسایل نقلیه (0.698) تاثیر بیشتری بر تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل دارند. مصرف سوخت توسط سه سناریوی متفاوت متوسط، بدبین و خوش بینانه تا سال 2022 پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی شده نشان می دهد که در صورت ادامه روند فعلی متغیرهای توصیفی مدل، تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل تهران تا سال 2022 افزایش خواهد یافت .

امروزه، نحوه مصرف انرژی خانگی یکی از مهم ترین چالش های اساسی جوامع مدرن است که ضرورت استفاده بهینه از انرژی را مطرح می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی در روستاهای شهرستان ساری در استان مازندران می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایش بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی ساکنین روستاهای شهرستان ساری در سال 1399 بوده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، حجم نمونه با اساس فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد400 نفر برآورده شده است. جهت پردازش داده ها از نرم افزار Spss 22 استفاده شده و آماره های توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.در این تحقیق از نظریه ی رفتار بین شخصی تریاندیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه مصرف انرژی خانگی رابطه معنادار و مستقیم با متغیرهای زیر دارد: باور های محیط زیستی، ارزیابی فرد، هنجارهای رسمی، هنجارهای غیر رسمی، مسؤولیت پذیری محیط زیستی، تصور فرد، احساس فرد، عادت به رفتارهای حمایتی و شرایط محیطی. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیر عادت به رفتارهای حمایتی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین متغیر بر مصرف انرژی خانگی بوده که بیشترین تأثیر مستقیم 371/0 و تأثیر کل 586/0در تحلیل مسیر داشته است.

این مقاله با هدف تحلیل سناریوی پیادی سازی کنتورهای هوشمند مبتنی بر رویکرد یکپارچه سازی مهندسی ارزش و روش رتبه بندی سلسله مراتبی AHP صورت گرفته است. مهندسی ارزش تلاش می کند تا با شناسایی کارکردهای محصول یا پروژه، کارکردهای غیر ضروری را تشخیص داده و ضمن حذف آنها اندیشه خود را به روش های دیگری که می تواند کارکردهای اصلی را برآورده کند، معطوف سازد. به این منظور، در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تکمیل اطلاعات در خصوص کنتورهای هوشمند برق و روش های پیاده سازی موجود، به بررسی فرایندهای انجام کار با نگاه مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی هزینه های چرخه عمر، صرفه جویی در زمان، افزایش و بهبود کیفیت، حل مشکلات موجود و استفاده بهینه از منابع، پرداخته شد. سپس با اخذ نظر خبرگان و دست اندرکاران صنعت برق کشور،ابتدا معیارها و زیرمعیارهای سنجش روش ها و فرایندهای اجرای هوشمند سازی کنتورهای برق احصاء گردیده و متعاقب آن، راه حل ها و گزینه های جایگزین در 2 محور کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، ارائه شد. اولویت بندی و تحلیل حساسیت ایده های نهایی جهت پیاده سازی کنتورهای هوشمند پس از بسط و توسعه آن ها، با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. بهره گیری از نتایج این مقاله که براساس رویکردی تلفیقی از روش سلسله مراتبی و مهندسی ارزش به دست آمده است؛ بهسازی پروژه پیاده سازی کنتورهای هوشمند را به دنبال خواهد داشت.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

تلاطم معیار اندازه گیری عدم قطعیت است که در نظریه های مالی، مدیریت ریسک و قیمت گذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت های دارایی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی می شود که با استفاده از برخی تقریب ها به طور غیرمستقیم محاسبه می شود. دو رویکرد عمومی در ادبیات اقتصاد مالی جهت مدل سازی و محاسبه تلاطم ارائه شده است. در رویکرد اول، واریانس شرطی به عنوان تابعی از مربع شوک های گذشته ی بازده دارایی مدل سازی می شود. مدل های نوع GARCH در این طبقه جای می گیرند. در رویکرد جایگزین، تلاطم همچون یک متغیر تصادفی فرض می شود که با استفاده از الگوهای غیرخطی فضای حالت گوسی تحول می یابد. این نوع از مدل ها با عنوان تلاطم تصادفی (SV) شناخته می شوند. به دلیل آنکه مدل های SV شامل دو نوع فرآیند نوفه، یکی برای مشاهدات و یکی برای تلاطم پنهان، هستند در محاسبه تلاطم نسبت به الگوهای GARCH واقعی تر و منعطف تر می باشند. پژوهش حاضر به مدل سازی تلاطم در بازده سهام 50 شرکت فعال بورس تهران با استفاده از روش های متقارن و نامتقارن تلاطم تصادفی می پردازد که تفاوت آنها در وجود اثر اهرمی است. مقایسه تجربی این دو مدل با محاسبه احتمال پسین صحت هر مدل با استفاده از روش بیزی MCMC نشان دهنده برتری چشم گیر مدل نامتقارن ASV است. نتایج در هر دو مدل متقارن و نامتقارن نشان دهنده پایداری بسیار بالای امواج تلاطمی تولید شده توسط شوک های وارد آمده بر بازده سهام است. لذا، تغییرات بازده بازار بورس تهران به دلیل این پایداری بالا پیش بینی پذیر خواهد بود.

سرمایه گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، در شرایط وجود چالش مالی برای انجام تحقیقات، مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آنهاست. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف برآورد میزان تأثیر منافع اقتصادی بالقوه تحقیقات به نژادی خرما به عنوان یکی از منابع مهم افزایش بهره وری در شرایط ریسک و با استفاده از روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا، بر مبنای این اصل انجام شد که معرفی ارقام پربازده و سازگار می تواند سبب جابه جایی منحنی عرضه شود. با توجه به ارتباط مستقیم جابه جایی نسبی منحنی عرضه با افزایش پارامتر ریسکی تغییرات عملکرد، برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات در شش استان خرماخیز، از روش شبیه سازی مونت کارلو و روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین استفاده شد. همچنین، با توجه به ماهیت ریسکی متغیرها، بازه تغییرات همه شاخص های مورد ارزیابی تعیین شد. یافته های تحقیق، با توجه به مثبت شدن نتایج ارزش خالص منافع اقتصادی و انتقال منحنی عرضه به سمت راست و تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید، مؤید تأثیر پیشرفت فنی ناشی از به کارگیری فناوری حاصل از تحقیقات به نژادی بود؛ همچنین، نرخ بازدهی داخلی بزرگتر از حداقل نرخ بازگشت سرمایه بود و بازه کارآیی در کل استان ها در محدوده 6/51 تا 91 ریال به ازای هر ریال هزینه کرد به دست آمد. نتایج تحلیل مدیریت ریسک بر اساس استاندارد «پیکره دانش مدیریت پروژه» (PMBOK)، ثبات مطلوب نتایج حاصل را تأیید کرد، که تأکیدی بر بازدهی قابل قبول سرمایه گذاری در تحقیقات به نژادی خرما بوده و از این رو، پیشنهاد شده است که سیاست های حمایتی بیشتری در زمینه تحقیقات به نژادی خرما اتخاذ شود.

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

در محیط پویای بازار صادراتی کنونی، درک صحیح از بازار و تحولات آن و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حال تغییر آن، یکی از عوامل اصلی ارتقای عملکرد بنگاه های صادراتی است. بنابراین، بهره گیری صحیح از قابلیت های پویای صادرات یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکت ها دارد. در این راستا تحقیق حاضر بدنبال بررسی نقش قابلیت های پویای شرکت های صادراتی زعفران بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد این شرکت ها در استان خراسان است. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد که از لحاظ افق زمانی مقطعی است که در سال 1398 انجام شده است و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی است. در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گرداوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه پژوهش توزیع گردید. جامعه آماری این تحقیق واحدهای بازرگانی فعال در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار قابلیت های پویای صادراتی (سازگاری صادراتی، نوآوری صادراتی، غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری) بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق دانش صادراتی) است. همچنین مزت رقابتی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته است که آنها با سرمایه گذاری بر روی قابلیت های پویای صادراتی می توانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.