درخت حوزه‌های تخصصی

استراتژی رشد فراگیر یک مفهوم جدید در اقتصاد رشد است که به دلیل وقوع همزمان رشد اقتصادی بالا از یک سو و فقر، نابرابری و بیکاری از سوی دیگر ظهور کرد و به عنوان چارچوب سیاست گذاری در جهان مسلط شد. از آن زمان، تغییر سیاست ها به سمت دستیابی به رشد فراگیر، توجه محققان در سراسر جهان را به خود جلب کرد. این مقاله سعی دارد با ارائه یک تعریف جامع از رشد فراگیر، به محاسبه شاخصی مناسب با توجه به در دسترس بودن داده ها بپردازد. شاخص ترکیبی رشد فراگیر با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) در بازه زمانی 2017-2000 برای کشورهای منتخب با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد فراگیر در ایران طی سال های مورد بررسی افزایش داشته است. با این وجود میزان این افزایش در مقایسه با کشورهای منتخب کمتر بوده که این باعث فاصله گرفتن رشد فراگیر در ایران در مقایسه با متوسط رشد فراگیر کشورهای منتخب بوده است.

فناوری مالی طراحی و ارائه محصولات و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب وکارهای مختلف، به ویژه در بانکداری و بیمه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آینده های فناوری مالی در ایران از طریق سناریونگاری انجام می شود. برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم و تکنیک ایداس مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا 15 پیشران کلیدی از مرور نظام مند پیشینه و مصاحبه با 30 خبره استخراج می شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری ایداس از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، و میزان سهولت مبادله های فراملّی و بین المللی بیش ترین اولویت را به خود اختصاص می دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران شناسایی می شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک، و دوزخ فناوری مالی. بهشت فناوری مالی مطلوب ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می کنند.

در اغلب الگوهای رشد اقتصادی از تابع تولید کاب داگلاس (با کشش جانشینی عوامل برابر با یک) به عنوان تکنولوژی تولید استفاده شده است. در این تحقیق در ابتدا الگوی رشد درونزای رمزی با تابع تولید CES (تابع تولید با کشش جانشینی ثابت) بسط و پس از حل مسئله کنترل بهینه، مسیر بهینه متغیرهای اقتصادی (تولید و سرمایه) در حالت پایا برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید و سرمایه تحقق یافته در اقتصاد ایران به صورت رکودی و معناداری از سطح پایا فاصله دارد. از نوآوری های این تحقیق بررسی اثر کشش جانشینی عوامل تولید بر مسیر بهینه متغیرهای اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی در حالت پایا است. از دیگر نتایج استخراج شده رابطه کشش جانشینی و رشد اقتصادی است. کشش جانشینی عوامل تولید تأثیر منفی بر رشد تولید در حالت پایا برای اقتصاد ایران دارد. در حالت خاص کشش جانشینی را برابر با یک فرض نموده (کشش جانشینی تابع کاب داگلاس) و با حالت کشش جانشینی بین عوامل تولید مخالف یک مقایسه شده است. نتایج نظری تحقیق نشان می دهد با فرض کشش جانشینی برابر با یک، نرخ رشد تکنولوژی در بلندمدت پارامتر مهمی نیست و تأثیری بر نرخ رشد پایا نخواهد داشت. ولی با در نظر گرفتن کشش جانشینی کمتر از یک، نرخ رشد تولید در حالت پایا به نرخ رشد تکنولوژی و نرخ رشد جمعیت بستگی خواهد داشت. بنابراین با فرض تابع تولید CES در الگوهای رشد، موتور محرک نرخ رشد اقتصادی بلندمدت، نرخ رشد تکنولوژی است. بنابراین به طور مشخص در نظر گرفتن تابع تولید CES به جای کاب داگلاس در الگوی رشد نتایج کاملاً متفاوتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. در این راستا، مفهوم رشدبه نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشدبه نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشدبه نفع فقیر طی دوره 1394-1361 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشدبه نفع فقیر، با استفاده از داده های سری زمانی متغیرهای نقدینگی، بدهی خارجی، مخارج مصرفی و عمرانی دولت، پرداخت های انتقالی، درآمد نفت، بازبودن اقتصادی و به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه موردنظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای موردبررسی به استثنای پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد اثر منفی بر رشد به نفع فقیر دارند. به عبارت دیگر، با افزایش آنها، سهم فقرا از رشد اقتصادی کمتر از اغنیا خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود دولت با بهبود زیرساخت ها و افزایش مخارج اجتماعی در زمینه آموزش و بهداشت، همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا و اختصاص درآمدهای نفتی به بهبود عوامل زیربنایی، مسیر رشد اقتصاد را به گونه ای تغییر دهد که هدف کاهش فقر و نابرابری محقق گردد. همچنین با وجود اثر مثبت پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر، پیشنهاد می شود با شناسایی دقیق افراد فقیر و هدفمندسازی یارانه ها و همچنین برداشتن موانع تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب، بر اثرگذاری سیاست های فوق افزوده گردد.

امروزه به خاطر قابلیت های نظریه های آشوب و شبکه عصبی و به کارگیری این دو مدل در بازارهای مالی به خصوص بازار فراورده های نفتی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. در این پژوهش، مقادیر قیمت روزانه سهام فراورده نفتی ایران در طی آذر ماه 1386 تا خرداد ماه 1396 موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت غیرخطی داده های مالی، نظریه آشوب به منظور مطالعه میزان آشوبناکی سری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. نظریه آشوب بر مبنای نمای لیاپانف و بُعد فراکتالی به مطالعه سری های زمانی ناشی از سیستم های دینامیکی غیرخطی اقدام می کند. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره و اندازه گیری بُعد همبستگی امکان وجود آشوب در سری زمانی ارزش روزانه سهام فراورده نفتی ایران بررسی شده است. در ادامه، با استفاده از تخمین زمان تأخیر به دست آمده از روش میانگین اطلاعات متقابل و همچنین بُعد محاط با به کارگیری از الگوریتم نزدیک ترین همسایه های کاذب، نمودار لیاپانف ترسیم شده است. نتایج نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی تحت بررسی دارد. با توجه به اثبات آشوب در این سری زمانی، غیرخطی بودن آن نتیجه گرفته شد؛ بنابراین، برای پیش بینی قیمت های آتی سهام فراورده نفتی کشور یک شبکه عصبی مناسب طراحی و بهترین الگو انتخاب گردید و آن با ضریب همبستگی 0.99 حاکی از دقت خوب در مدل سازی قیمت این صنایع دارد و می تواند جهت پیش بینی قیمت آتی آن مورداستفاده قرار گیرد.

درحالی که اکثر سیاست گذاران و اقتصاددانان قبول دارند که بحران مالی جهانی عواقب نامساعدی برای کل اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت، کار تجربی نسبتاً کمی برای بررسی اثراتی که بحران مالی روی متغیرهای کلان و بخش واقعی اقتصاد ایران ایجاد می کند، انجام شده است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری، اثر بحران مالی بر اقتصاد ایران (به عنوان اقتصاد نسبتاً بسته) و ترکیه (به عنوان اقتصاد نسبتاً باز) در چارچوب مکتب کینزی جدید را بررسی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از پارامترهای برآورد شده از روش بیزین طی دوره ی 1998:1 تا 2017:4، آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ترکیه به طور جداگانه از طریق اعمال پنج شوک: سیاست پولی، سرمایه گذاری، بهره وری در بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت و صرف ریسک به اقتصاد جهان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پس ازآن واکنش متغیرهای مهم کلان اقتصادی ایران و ترکیه به این شوک ها همچون: تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم، سرمایه گذاری و خالص صادرات ونیز اجزاء هرکدام از این متغیرها شبیه سازی گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش، هردو اقتصاد ایران و ترکیه از بحران متأثر می شوند ولی شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران به دلیل ارتباط کمتری که از لحاظ اقتصادی با دنیا دارد نسبت به اقتصاد ترکیه، کمتر اما پایداری اثر شوک ها بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه بیشتر است.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.

هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی ایران است. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. تاب آوری اقتصادی نتیجه سیاست پیش بینی شده است؛ در حالی که آسیب پذیری اقتصادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است. از طرف دیگر زمینه هایی که باعث کاهش توان مقاومت در مقابل شوک های برون زا می گردند و باعث می شوند بخش بودجه دولت از محل قرارگرفتن در معرض شوک ها، آسیب دیده و توان مقاومت و بازیابی خود را از دست بدهد، به عنوان زمینه های آسیب پذیری مطرح می شوند. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش (همانند آنچه در اثر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های ایالات متحده امریکا بوجود آمد)، سایر بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. از آنجاکه برآورد شاخص تاب آوری برای اقتصاد ایران، در مطالعات گذشته به صورت کلان انجام گرفته است، شناسایی مقولات تاب آوری و آسیب پذیری نظام بودجه ریزی و برآورد شاخص مربوطه، نوآوری این مطالعه به حساب می آید. برای محاسبه شاخص تاب آوری نظام بودجه ریزی، می بایست مؤلفه های تشکیل دهنده آن تعریف و شناسایی شوند. برای این هدف از نظریه برخاسته از داده یا (GT)استفاده می شود. بر این اساس، مقولاتی که بر اجزای تاب آوری مؤثر می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و در جمع بندی نتایج، مدل مفهومی ارائه می شود. به منظور کمّی کردن مفهوم تاب آوری بخش بودجه دولت، متغیری متناظر با مقولات تشکیل دهنده مفهوم تاب آوری در نظر گرفته می شود و با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، مهمترین متغیرها شناسایی می شوند و از میانگین ساده نرمال شده این متغیرها برای ساخت شاخص استفاده می شود. مقولات مربوط به تاب آوری بخش بودجه دولت به چهار دسته کلی تامین بودجه، تخصیص بودجه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بخش سیاست گذاری و قواعد سیاستی تقسیم گردید. متغیری متناظر با مقولات در نظر گرفته می شود تا اثرات آن متغیر را در جهت نشان دادن تأثیرگذاری آن مفهوم و مقوله بر تاب آوری بخش بودجه دولت نمایندگی کند. برای این هدف از روش میانگین گیری بیزی مدل استفاده شد تا متغیرهای غیر شکننده (از نظر حفظ تأثیرگذاری در حضور سایر متغیرها) شناسایی شوند. محاسبات با استفاده از سیصد و بیست هزار رگرسیون و از طریق نمونه گیری انجام گرفت. چهار متغیر نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی در دو مرحله انجام محاسبات غیرشکننده شده اند. برای ساخت شاخص، متغیرها به صورت نرمال درآمده و میانگین گیری انجام شد و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت برای سال های 1352 تا 1395 محاسبه گردید. چهار متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شده اند)، در حضور 18 متغیر شناخته شدند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. در این راستا کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجه برای کاهش میزان آسیب پذیری پیشنهاد می شوند. کاهش شدید شاخص بعد از سال 1388 در مقایسه با نوسان محدود آن در بین سالهای 1376 تا 1387، اثرگذاری نااطمینانی اقتصادی و شوک های خارجی همچون محدودیت های درآمدهای نفتی (از طریق فضای تحریمی بر علیه اقتصاد ایران) را مشخص می کند؛ که نشان از آسیب پذیری بالا و تاب آوری کم این بخش در مقابل شوک های خارجی و بحران های داخلی است.

ریسک عملیاتی، اغلب ناشی از گستره وسیعی از احتمالات بروز خطا و نقصان در عملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی هستند. این ریسک حاصل خطای انسانی، رایانه و برنامه های آن، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های حاصل از انواع اختلاس است. این مطالعه به شناسایی و ارزیابی ریسک عملیاتی فرآیند مدیریت اطلاعات، ارتباطات و فعالیت های خدمات مشتریان بانک انصار می پردازد. نوع پژوهش در این مطالعه به عنوان یک پژوهش کاربردی و روش پژوهش آن از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این مطالعه از روش پرسش نامه و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. محدوده مکانی این تحقیق شامل حوزه خدمات مشتریان بانک انصار، واقع در شهر تهران می باشد. این تحقیق در دی ماه سال 1396 صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل حالات ریسک و آثار آن از روش FMEA استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از متوسط RPN ریسک های شناسایی شده خبرگان بانک انصار، عوامل مدیریت درون سازمانی و نیروی انسانی به ترتیب دارای بیشرین تعداد ریسک های عملیاتی از مجموع کل ریسک های عملیاتی شناسایی شده می باشند. نتایج این پژوهش همچنین موید آن است که عوامل بیرونی دارای کمترین اهمیت در مدیریت ریسک عملیاتی خدمات مشتریان بانک انصار هستند.

جایگاه وسیع اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، این واقعیت را بسیار پررنگ می نماید که برای تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور بایﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﻣیﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻭ ﺭیﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍییﻫﺎی بانک ها برقرار نمود. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک های تجاری می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی می باشد. اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. عمر بانک و درصد مالکیت سهامداران نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند.

یکی از تمایزات مهم الگوی تامین اجتماعی اسلامی با الگوهای متعارف، نقش بسیار سازنده و اساسی تکافل اجتماعی و مشارکت های داوطلبانه مردمی است. احیای این بخش متناسب با نیازهای روز و پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات مستلزم کارهای پژوهشی و فرهنگی از سوی مراجع و نهادهای تاثیر گذار اجتماعی است. در نگرش اسلامی، فقر علاوه بر اینکه وسیله ای برای آزمایش و ترقی معنوی فقرا است، همچنین دستمایه ای برای امتحان اغنیا، تطهیر اموال آنان و ارتقای روح انسانی آنها نیز می باشد. در صورت یافتن راه حلی خردمندانه و آسان برای ارتباط دادن این دو گروه، می توان موجبات رشد معنوی و انسانی و مادی جامعه اسلامی را فراهم نمود و از جامعه اسلامی در مقابل آسیب های اجتماعی محافظت نمود. بدیهی است تحقق چنین امر مهمی نیازمند انجام چندین طرح تحقیقاتی است که برخی از آنها از نوع تحقیقات فنی است. این مقاله به منظور تسهیل بخشی در حوزه خیرخواهی و برقراری ارتباط آسان، مستقیم، مطمئن و آبرومندانه فقرای جامعه، با اغنیا، در صدد یافتن بایسته ها و الزمات تسهیل گری در حوزه خیرخواهی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که می توان با لحاظ رعایت بایسته های طراحی سامانه ملی تکافل اجتماعی، به لحاظ اهدف، ساختارها و تشکیلات، ورودی ها، روش ها، فرآیندها و اجرا، علاوه بر رونق بخشی به حوزه تکافل اجتماعی سرعت انجام خیرخواهی را در جامعه تضمین نمود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است اگرچه از بارش فکری متخصصین امر با استفاده از روش مصاحبه نیز بهره مند شده است.

در کشورهای اسلامی، خمس و زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آنها می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی دربرداشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گردآوری زکات از سوی کمیته امداد امام خمینی باشد. بدین منظور از داده های شهرستان های استان سیستان و بلوچستان سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است و از رهیافت پانل دیتا بهره گرفته می شود. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخص های اقتصادی، تعداد دانش آموزان و نهادهای مذهبی به عنوان شاخص اجتماعی و مذهبی تأثیر مثبت بر گردآوری زکات دارند.

در حالی که بانکداری اسلامی در بیشتر از 75 کشور شروع شده است، متأسفانه مطالعات کمی در مورد نقش آن در بخش واقعی اقتصاد در این کشورها صورت گرفته است. یک سیستم مالی اسلامی توسعه یافته منابع صندوق های سرمایه گذاری و تخصیص به بخش واقعی اقتصاد را بسیج کرده و منجر به افزایش سرمایه گذاری و رشد بخش واقعی می شود. یک بخش واقعی سالم و سودآور منجر به کارایی و عملکرد بیشتر بانکداری اسلامی خواهد شد. بنابراین، بانکداری اسلامی باید به عنوان یک ساختار پولی بالقوه مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی اثر مالیه اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد (شاخص تولیدات صنعتی) با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ([1]ARDL) در دوره زمانی Q4۲۰۰۵-Q4۲۰۱۵ است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود داشته و اثر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای مستقل بر بخش واقعی اقتصاد هماهنگ است. همچنین نتایج نشان می دهد که حجم سپردهای بانکداری اسلامی اثر منفی و درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. 3. Auto-regressive Distributed Lag

باتوجه به اهمیت سیستم خودکنترلی در کاهش هزینه های نظارت، این مقاله به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر خودکنترلی و سنجش آن در نظام نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی است. در این مطالعه با ترکیب نظریه هرزبرگ و نظام نظارتی باورها، مدل مفهومی شامل پنج مرحله در چهار سطح نظارتی بانک مورد مطالعه ارائه شد. سه مرحله اول باتوجه به عوامل بهداشتی و انگیزشی نظریه هرزبرگ شامل تنبیه، تشویق و تشویق های اجتماعی و دو مرحله انتهایی با استفاده از نظام نظارتی باورها شامل صداقت و باور اخلاقی است. در این تحقیق از روش پیمایشی برای اندازه گیری خودکنترلی و بررسی روابط متغیرهای خودکنترلی استفاده شده است. لذا در برخی شعب یکی از بانک های کشور ۴۰ نفر از مسئولان مربوطه در چهار رده شغلی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات لازم طی پرسش نامه طراحی شده از آن ها گردآوری گردید. سپس به وسیله آمار استنباطی اطلاعات داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد هر یک از عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی و باورهای افراد به سازمان، برای تعهد داشتن نسبت به سازمان، ارتباط مستقیمی با خودکنترلی دارند. از دیگر نتایج منتج از پرسش نامه ها این است که سطح خودکنترلی در بازرسان از همه بالاتر و سپس ارزیابان، رؤسای شعب و درنهایت مسئولین اعتبارات به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

هدف این مقاله تدوین نقشه راهی جهت به کارگیری فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی است. جهت رسیدن به این هدف از مدل آزمایشگاه ملی سندیا استفاده و با به کارگیری این مدل، مهم ترین نیازهای کیفی سالن های پرس و بدنه شناسایی و با به کارگیری نظر متخصصین صنعتی و دانشگاهی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فرایند (AHp )، مهم ترین معیارها جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین تدوین و بهترین سیستم های ارائه شده در دنیا برای اهداف مورد نظر شناسایی و با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOSIS) اولویت بندی شده است. در نهایت، با بررسی های انجام شده راهکارهای عملی که صنایع خودروسازی می توانند جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین از آنها استفاده نمایند، مشخص شده است.  

امروزه گرایش جهانی به کاربرد گاز طبیعی رشد چشمگیری داشته است و عواملی چون هزینه پایین، ایمنی، دردسترس بودن، مزایای زیست محیطی و توسعه تکنولوژی و کاربرد آن به خصوص در توربین های گازی، باعث شده تا این محصول جایگزین سوخت های نفتی شود. بسیاری از راه حل های فناورانه مطرح در بازار، چالش ها و فرصت های استفاده از گاز طبیعی را با هدف شناخت مسیرهای بهره ورانه ذیربط، بررسی می کنند. به عنوان یکی از این راه حل ها در این مقاله، مدلی برای انتخاب بهترین سوخت در زنجیره ارزش گاز طبیعی، از بین چهار گزینه معرفی شده است: گاز طبیعی فشرده، گاز طبیعی مایع، دی متیل اتر و گاز به مایع. ابتدا بر اساس یک مطالعه جامع، شاخص های مؤثر بر انتخاب سوخت، شناسایی شد. سپس از طریق تکنیک دلفی و به کمک نظرات خبرگان متبوع، شاخص ها غربالگری شدند و 20 مورد نهایی انتخاب گشت. در گام بعدی، شاخص ها رتبه بندی شدند که این امر از طریق توافق گروهی بین خبرگان و با ضریب تطبیق کندال معادل 808/0 محقق گشت. به منظور تبدیل رتبه به وزن از تکنیک معتبر مرکز ثقل استفاده شد. در نهایت با داشتن اوزان شاخص ها و همچنین چهار گزینه فوق الذکر از تکنیک جدید «کوکازو» بهره گرفته شد تا سوخت برتر مشخص گردد. بر طبق نتایج حاصله، در حال حاضر بهترین گزینه برای کشور گاز طبیعی مایع است و در رتبه بعدی، گاز طبیعی فشرده قرار می گیرد. 

مدیریت اتوبوس ها و مسیرهای حمل و نقل اتوبوسی یک چالش جدی برای هر شهر است و اجرای کارامد آن یک مسئله حیاتی برای شهرداری ها و شرکت های حمل و نقل به شمار می رود. از این رو، ارزیابی حمل و نقل همگانی مسئله ای است که جزو جدایی ناپذیر سیستم هایی است که خواهان بهبود و ارتقا در بازه های زمانی هستند. در این پژوهش، عملکرد مسیرهای اتوبوس در یک سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از مدل Two Stage DEA ارزیابی می شود. یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد ارائه می شود و شاخص های ورودی و خروجی مناسب برای محاسبه بازده عملیاتی و اثربخشی خدمات هر یک از مسیرها انتخاب می شود. سپس، تابع دستاورد تجزیه و تحلیل می شود و مسیرهای اتوبوس که نیاز به بهینه سازی و تنظیم مجدد دارند، مشخص می شوند. مطالعه موردی این پژوهش، خطوط اتوبوس های تندروی شهر تهران است که پیاده سازی روش پیشنهادی بر اساس اطلاعات اشاره شده نتایج قابل توجهی را به همراه دارد.