مجید صبوری

چالش های متعدد صنعت ساخت وساز به عدم تحقق طرح ها و برنامه های شهری شده و نهایتاً چیزی جز گذر و استمرار زمان و افزایش شتاب دار فرسودگی نبوده است. اقدامات سه دهه اخیر شهرسازی، حتی فاقد الگوهای فکری و بر اساس نگرش اقتضایی به صورت تلویحی و برداشت های شخصی مجریان انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی شامل پیمایش و ارزیابی دلفی انجام گرفته است. مطابق نظرات کارشناسان، معیارهای کالبدی، قانونی و محیط زیست از معیار اقتصاد و سپس از اجتماع ارجح تر بوده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت زندگی شهری بر اساس مکانیزم ساخت وساز به ترتیب نواحی 1، 2، 6، 4، 3 و درنهایت ناحیه 5 وضعیت مطلوبی دارند. در بین مؤلفه های مربوط به تدوین مکانیزم های کنترل ساخت وساز، تغییر کاربری زمین در بعد کالبدی با ضریب 887/0، ارزش زمین و ساختمان که شدیداً توسط دلالان و بورس بازان زمین و املاک کنترل می شود؛ در بعد اقتصادی با ضریب 788/0 و مؤلفه فروش تراکم مربوط به اثرات قانونی با ضریب 801/0 بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی منطقه 3 شهرداری تهران دارند. مطابق نتایج، ناحیه 6 در معیار اقتصادی از سایر نواحی دیگر و ناحیه 2 در معیار اجتماعی و ناحیه 1 در محیط زیست نسبت به سایر معیارهای دیگر ارجح تر هستند. در مجموع تغییرات کاربری زمین منطقه 3 را به منطقه ای فشرده مبدل ساخته است. بررسی روند تغییرات کاربری زمین در منطقه نشانگر افزایش ساخت وساز است که ادامه این روند منجر به کاهش سرانه های کاربری فضای سبز و کاربری های خدماتی می شود.

جایگاه وسیع اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، این واقعیت را بسیار پررنگ می نماید که برای تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور بایﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﻣیﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻭ ﺭیﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍییﻫﺎی بانک ها برقرار نمود. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک های تجاری می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی می باشد. اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. عمر بانک و درصد مالکیت سهامداران نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند.